والأولى: فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة.
بحث در مسأله چهارم از مسائل دوران امر بين محذورين بود كه عبارت از دوران با اشتباه در فرد خارجى بود، به عبارت ديگر موضوع خارجى باعث دوران و اشتباه شده بود.
شيخ انصارى دو مثال را نقل كردند كه بعضى فرموده بودند كه اين دو مثال براى مسأله چهارم مى‌باشد لكن مرحوم هر دو مثال را رد كردند و فرمودند دوران اشتباه وجود ندارد و اصل موضوعى جارى است و اشتباه مرتفع است.
مثالى را شيخ انصارى براى ما نحن فيه كه مسأله چهارم مى‌باشد را مطرح كرده است: مولى فرموده است « أكرم العلماء العدول »، حكم دومى را مولى فرموده است « لا تكرم العلماء الفسّاق »، اين دو حكم كلى معلوم و مشخص است. حالا در رابطه با زيد خارجى شبهه داريم كه آيا عالم عادل است تا واجب الإكرام باشد يا فاسق است تا محرّم الإكرام باشد، خلاصه نمى‌دانيم اكرام زيد واجب است يا حرام، دوران امر بين محذورين وجوب و حرمت است و منشأ اين اشتباه و دوران هم اشتباه در فرد و موضوع خارجى است.
حكم مسأله: شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين مسأله چهارم مثل مسأله اول قائل به توقف هستيم و به هيچ طرف فتوى نمى‌دهيم، زيرا دليلى بر افتاء به هيچ طرف در دست نداريم، بلكه فتواى به توقف در اين مسأله أولى از مسأله اولى مى‌باشد. زيرا در مسأله اول كه دوران بين محذورين با فقدان نص بود، ما كه قائل به توقف مى‌شديم، مخالفت التزاميه با حكم خداوند مى‌شد زيرا يقين داشتيم حكم الله يا وجوب است يا حرمت ولى ما مى‌گفتيم توقف، بنابراين مخالفت التزاميه پيش مى‌آمد. ولى در اين مسأله مخالفت التزاميه پيش نمى‌آيد، زيرا من حكم كلى كه اكرام عالم عادل است را مى‌دانم و به آن ملتزم هستم، اكرام عالم فاسق حرام است و به اين حكم هم ملتزمم، توقف من در فرد است كه زيد باشد. بنابراين مخالفت التزاميه با حكم مولى پيش نمى‌آيد. و مخالفت عمليّه هم پيش نمى‌آيد زيرا در مقام عمل يا زيد را اكرام مى‌كنم كه طرف وجوب را گرفته‌ام يا اكرام نمى‌كنم كه طرف حرمت را گرفته‌ام.
شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايد: حالا فرض كنيد اگر مخالفت عمليّه هم پيش بيايد باز هم اشكال ندارد، در جاى خودش مى‌خوانيم موارد فراوانى در مخالفت عمليه با شبهات موضوعيه داريم كه پيش مى‌آيد و اشكالى هم ندارد.
با ذكر اين نكته ما يك موضع از مواضع بحث در اصول عمليّه را تمام كرديم كه آن موضع شكّ در تكليف بود، در اين موضع سه مطلب داشتيم: ۱ ـ شبهه تحريميّه و ۲ ـ شبهه وجوبيه، كه در اين دو قائل به براءة شديم و ۳ ـ دوران امر بين محذورين، هر كدام از اين مطالب ثلاثه هم چهار مسأله داشت كه جمعا ۱۲ مسأله مى‌شود، كه در هشت مسأله ـ شبهه تحريمية و وجوبيه ـ شيخ انصارى قائل به جريان اصالة البراءة شدند و در سه مسأله ـ دوران امر بين محذورين ـ قائل به توقف شدند و در يك مسأله ـ دوران امر بين محذورين با تعارض نص ـ قائل به تخيير مى‌باشد.
با اين بيان در اين ۱۲ مسأله دو اصل از اصول عمليّه را تمام كرديم كه يكى اصالة البراءة و ديگرى اصالة التخيير مى‌باشد.
در پايان اين بحث شيخ انصارى به يك نكته اشاره مى‌كنند.
نكته: اگر شبهه در احكام غير الزامى بود، مثلا شك داشتيم كه اين شيء مكروه است يا نه، اينجا بايد چه كنيم؟
شيخ انصارى مى‌فرمايد: اينجا هم سه مسأله پيش مى‌آيد:
۱. شبهه كراهتيّه: شك داريم اين شيء مكروه است يا مباح، اين قسم حكمش مانند شبهه تحريميه است.
۲. شبهه ندبيّه: شك داريم اين شيء مستحب است يا مباح، اين قسم حكمش مانند شبهه وجوبيه است.
۳. دوران امر بين محذورين در حكم غير الزامى: شك داريم اين شيء مستحب است يا مكروه، اين قسم حكمش مانند دوران امر بين محذورين مى‌باشد.
نتيجه: در شبهه كراهتيّه و ندبيّه ما اصالة البراءة را جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه در شبهه ندبيه اين شيء مستحب نيست و در شبهه كراهتيه مكروه نيست.
اشكال: ادلّه براءة مفادش اين بود كه شما عقاب و مؤاخذه ندارى زيرا حكم واقعى را نمى‌دانى. در اين شبهات غير الزامى شما مى‌خواهى براى نفى عقاب اصالة البراءة جارى كنى، اين سالبه منتفى به انتفاء موضوع است، در اين شبهات هيچ عقابى نيست، حالا خواه شيء مستحب باشد و شما تركش كنى عقابى ندارد كه با اصالة البراءة عقابش را برداريد.
بنابراين جاى جريان اصالة البراءة در اين موارد نمى‌باشد.
جواب شيخ انصارى: ما قبول مى‌كنيم شما اسم اصالة البراءة را نبايد بياوريد، ما اصل ديگرى به نام اصالة عدم التكليف داريم، شك داريم تكليف استحبابى داريم يا نه، اصل عدم تكليف است. بنابراين با جريان اصالة العدم همان نتيجه اصالة البراءة را مى‌گيريم.
هذا تمام الكلام در مبحث شك در تكليف.
