أمّا المقام الأوّل:
فالحقُّ فيه: عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعيّة، وحكي عن ظاهر بعضٍ جوازها.
بحث در شك در مكلّف به بود، عرض شد كه در اين باب سه مطلب وجود دارد.
مطلب اول شبهه تحريميه بود، به تكليف حرمت يقين داريم و شك داريم حرمت به اين ظرف تعلق گرفته يا آن ظرف.
در اين مطلب چهار مسأله وجود دارد.
مسأله اول شبهه تحريميّه موضوعيه بود كه در اين مسأله دو مقام داشتيم.
مقام اول شبهه محصوره و مقام دوم شبهه غير محصوره مى‌باشد.
در باب شبهه محصوره دو مقام عنوان مى‌شود:
مقام اول:
آيا مخالفت قطعيه با شبهه محصوره يا به عبارت ديگر مخالفت با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز است يا جايز نمى‌باشد؟
در اين مسأله چند قول وجود دارد كه ما فعلا به دو قول متعرّض مى‌شويم و بقيه اقوال را شيخ انصارى به تدريج اشاره مى‌كنند، و در پايان بحث جمع بندى از تمام اقوال خواهيم داشت.
قول اول: مخالفت قطعيّه با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز است.
دو ظرف داريم، يقين داريم كه محتواى يكى از اينها خمر است، بعضى گفته‌اند جايز است كه انسان هر دو مايع را بياشامد، با اينكه اجمالا علم دارد كه يكى از اين دو ظرف خمر است.
اين قول به مرحوم علامه مجلسى در كتاب أربعين نسبت داده شده است، و بعضى اين قول را به محقق خوانسارى و صاحب قوانين نسبت دادند.
لكن اين نسبت صحيح نيست.
قول دوم: مخالفت قطعيّه با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز نيست.
انسان نمى‌تواند هر دو ظرف را بياشامد و اين كار حرام است.
اين قول به مشهور اصوليين نسبت داده شده است.
شيخ انصارى همين قول را انتخاب مى‌نمايد.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: مدّعاى ما اين شد كه مخالفت قطعيّه با علم اجمالى حرام است.
دليل شيخ انصارى: مقتضى حرمت موجود است و مانع مفقود است، نتيجه مى‌گيريم مخالفت با علم اجمالى حرام است.
بيان مقتضى: ما دليل داريم به اين شكل كه « اجتنب عن الخمر »، انسان بايد از خمر واقعى اجتناب كند، اين دليل مطلق است و شامل خمر معلوم بالتفصيل و خمر معلوم بالاجمال مى‌شود، يعنى اگر اجمالا وجود خمر در بين اين دو ظرف محرز بود بايد اجتناب كرد، و كسى نمى‌تواند بگويد اين دليل اختصاص به معلوم بالتفصيل دارد، زيرا اوّلاً كلمه علم تفصيلى در اين دليل اخذ نشده است و دليل مطلق است، و ثانيا اگر بگوييد اين دليل اختصاص به خمرى دارد كه تفصيلا معلوم باشد يك تالى فاسد دارد، لازمه‌اش اين است كه خمر معلوم بالاجمال واقعا حلال باشد زيرا ظاهر دليل اين است كه خمر تفصيلى حرام است. در حاليكه هيچكس به اين حرف ملتزم نمى‌شود كه شراب معلوم بالاجمال حلال واقعى باشد، حتى كسانى كه مى‌گويند كه الفاظ براى معناى معلوم وضع شده‌اند و مى‌گويند خمر براى خمر معلوم وضع شده است، مى‌گويند مراد از اين علم شامل هم علم تفصيلى و هم علم اجمالى مى‌شود.
نتيجه: از دليل مى‌فهميم كه خمر معلوم بالاجمال هم حرام است.
سؤال: آيا مانعى از اين حرمت وجود دارد يا نه، و مانعى بگويد معلوم بالاجمال حرام نيست؟
جواب: مانع در صورت وجود يا بايد مانع عقلى باشد يا مانع شرعى.
امّا مانع عقلى در مسأله وجود ندارد، زيرا عقل حكم مى‌كند كه تكليف به تو رسيده است و بيان براى تو ذكر شده است و مخالفت با اين تكليف صحيح نيست، اگر مخالفت كردى حتما عقاب دارى. بنابراين عقل از اين حرمت منع نمى‌كند بلكه تأييد مى‌كند و مى‌گويد نمى‌توانى با اين علم اجمالى مخالفت كنى.
و امّا مانع شرعى: بعضى از علماء به دو روايت تمسّك كردند و از اين دو روايت مى‌خواستند استفاده كنند كه مخالفت با علم اجمالى اشكال ندارد و انسان مى‌تواند با علم اجمالى مخالفت كند.
روايت اول: امام مى‌فرمايد: « كلّ شيء حلال حتّى تعرف انّه حرامٌ بعينه »، حديث مى‌گويد هر شيئى برايت حلال است تا وقتيكه علم تفصيلى داشته باشى كه آن شيء حلال است. بنابراين حديث مى‌گويد شبهه بدويّه حلال است و مى‌توانيم مرتكبش شويم و شبهه با علم اجمالى هم حلال است و مى‌توانيم مرتكبش شويم، فقط اگر تفصيلا يك چيزى را دانستى حرام است اجتناب كن.
روايت دوم هم مضمونش مانند روايت اول است.
شيخ انصارى مى‌فرمايد: مؤيّد اين برداشت از اين احاديث مثالهايى است كه امام عليه السلام در ذيل اين حديث اين مثالها را عنوان مى‌كند. مثالها مطلق است هم شامل شبهه بدويه مى‌شود و هم شامل شبهه محصوره و شبهه با علم اجمالى و شبهه غير محصوره مى‌شود.
بنابراين با استدلال به اين دو روايت مستدل نتيجه مى‌گيرد كه مى‌توان با علم اجمالى مخالفت كرد و حرام وقتى است كه تفصيلا انسان بداند و دانستن اجمالى وجوب اجتناب ندارد.
