درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۷۲: برائت ۷۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

رد دلیل دوم و اول قائلین به حرمت

وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف، فظاهرةٌ في ما لا يحتمل الضرر في تركه، كما لا يخفى.

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضاً في المقام، وهو بعيد.

بحث در اين مطلب بود كه بعضى از علماء قائل به اين شده بودند كه در دوران امر بين محذورين بايد جانب حرمت را گرفت و فتوى بدهيم كه اين شيء حرام است، پنج دليل بر مدّعايشان اقامه نموده بودند و بحث ما در جواب از اين ادلّه بود. جواب شيخ انصارى به سه دليل را عنوان كرديم و فعلا بحث در جواب از دليل اول و دوم مى‌باشد.

قبل از بيان جوابهاى دليل اول و دوم ناچاريم به يك مقدّمه اشاره كنيم.

مقدمه: علماء در علم اصول مطلبى تحت اين عنوان دارند كه « لا ترديد في حكم العقل »، عقل در احكام خودش شك و ترديد ندارد. به اين معنا كه يا عقل در يك شيئى ملاك حكم را مى‌بيند كه قطعا حكم مى‌كند يا اينكه قطعا ملاك را نمى‌بيند و يا اينكه ملاك برايش مشكوك است كه اينجا يقينا و با صراحت حكم مى‌كند كه فلان حكم در اين موضوع وجود ندارد. خلاصه از مسلّمات است كه عقل در حكم خودش ترديد ندارد، به همين دليل در باب استصحاب خواهيم خواند كه علماء مى‌گويند نمى‌توان حكم عقل را استصحاب كرد. مثلا ديروز يقينا عقل گفته عدل حَسَن است، حالا امروز ديگر معنا ندارد عقل در اين حكم شك كند و بگوييم عقل در حكم شك مى‌كند و نمى‌داند چه كند بنابراين استصحاب جارى مى‌كنيم. خير اين درست نيست حكم ديروز در جاى خودش قرار دارد، امروز عقل ملاك را بررسى مى‌كند يا امروز هم ملاك هست كه فتوى مى‌دهد عدل حَسَن است يا اينكه ملاك نيست كه فتوى مى‌دهد عدل حَسَن نيست. بنابراين استصحاب در حكم عقل جايى ندارد، زيرا استصحاب وقتى است كه شك در حكم داشته باشيم در حاليكه در حكم عقل ترديدى وجود ندارد.

بله اگر در جايى عقل خواست حكم شارع را بفهمد ممكن است ترديد و شك به وجود آيد، يعنى عقل مى‌گويد من نمى‌دانم اينجا شارع مقدّس حكم دارد يا ندارد.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم علماء بر انتخاب جانب حرمت در دوران امر بين محذورين: دليل دوّم قائلين به حرمت تمسّك به اخبار حرمت كه مى‌گفتند « قف عند الشبهة » بود كه شامل دوران امر بين محذورين است زيرا اينجا نيز شبهه هست، و توقف يعنى ترك و ترك مناسب با حرمت است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اخبار توقف فقط مربوط به شبهات تحريميه است و شامل دوران امر بين محذورين نمى‌شود. زيرا در ذيل اين روايات يك تعليل ذكر شده بود: « فإنّ الوقوف خيرٌ من الإقتحام في الهلكة »، از اين علّت استفاده مى‌كنيم كه اخبار توقّف در جايى است كه در انجام آن عمل فقط احتمال هلاكت باشد. امّا در دوران امر بين محذورين انجام عمل احتمال مصلحت هم دارد يعنى ممكن است عمل واجب باشد و شما انجامش بدهى مصلحت هم داشته باشد.

بنابراين اخبار توقّف شامل دوران امر بين محذورين نمى‌شود.

جواب شيخ انصارى به دليل اول علماء بر انتخاب جانب حرمت در دوران امر بين محذورين: دليل اول اين بود كه ما شك داريم كه قائل به تعيين شويم و طرف حرمت را بگيريم يا قائل به تخيير شويم، از باب احتياط جانب تعيين را مى‌گيريم كه حرمت باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مورد دوران امر بين محذورين مورد عقل است، فرض اين است كه ما از طرف شارع نصّى هم نداريم بنابراين مورد از مستقلّات عقليه است. در مقدمه گفتيم عقل در حكم خودش شك ندارد، يا مستقلّا به طرف حرمت كه تعيين است حكم مى‌كند، اگر هم ادلّه حرمت تمام نبود مستقلّاً به تخيير حكم مى‌كند. ديگر عقل شك ندارد كه جانب تعيين را بگيرد يا تخيير و بعد بگويد احتياطا قدر متيقّن را بگيرد كه تعيين باشد. اين دوران و اين شك در احكام شرعيّه است و نه در احكام عقلى.

در پايان مى‌فرمايند: مگر اينكه بگوييم عقل در اينجا شك دارد و احتمال مى‌دهد كه از ناحيه شارع يك دستورى براى جانب حرمت رسيده باشد لذا مى‌گويد احتياط كنيد. ولى اين احتمال هم درست نيست زيرا فرض اين است كه مورد فقدان نص است و دليلى بر انتخاب جانب حرمت نداريم.

نتيجه سخن تا اينجا اين مى‌شود: بر فرض كه در دوران امر بين محذورين توقّف نكنيم و بخواهيم مستقيما فتوى بدهيم نمى‌توانيم فتوى به جانب حرمت بدهيم، لذا ناچاريم كه فتوى به تخيير بدهيم و بعد از توقف نوبت به تخيير بين محذورين مى‌رسد.

۳

تطبیق رد دلیل دوم و اول قائلین به حرمت

وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في تركه، كما لا يخفى.

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام، وهو بعيد.

وأمّا قاعدة «الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين» فغير جار في أمثال المقام ممّا يكون الحاكم فيه العقل (چون عقل در مورد خودش هیچگاه شک ندارد)؛ فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بالتخيير وإمّا أن يستقلّ بالتعيين، فليس في المقام شكّ على كلّ تقدير، وإنّما الشكّ في الأحكام التوقيفيّة التي لا يدركها العقل.

إلاّ أن يقال: إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فيه ـ كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة.

۴

تخییر ابتدایی یا استمراری و ادله آنها

بحث فرضى دومى را شيخ انصارى مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:

حالا كه ما گفتيم جانب حرمت را نمى‌شود گرفت و جانب تخيير را بايد بگيريم سؤال مى‌كنيم: كه آيا اين تخيير ابتدائى است يا تخيير به صورت استمرار است. به اين معنا كه اگر تخيير ابتدائى باشد معنايش اين است كه در اولين واقعه شما طرف وجوب را گرفتيد و در واقعه اول مخيّر بوديد و طرف وجوب را انتخاب كرديد، ديگر بعد از اين مخيّر نيستيد و تخيير فقط در واقعه اول است، شما در واقعه اول طرف وجوب دفن كافر را گرفتيد و ديگر بعد از آن مخيّر نيستيد. يا اينكه نه تخيير مستمرّاً است شما امروز كافر ميّت را ديديد، طرف وجوب را گرفتيد و دفنش كرديد، يك هفته بعد هم باز به همين واقعه برخورد كرديد باز هم مخيّريد.

در اين مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: تخيير بدوى است، در واقعه اول مخيّرى و هر حكمى را كه در آنجا اختيار كردى بعد بايد همان حكم را انتخاب كنى مطلقا.

قول دوم: مستمرّاً مخيّريد مطلقا.

قول سوم: اگر از روز اول قصد داشته كه در هر واقعه‌اى كه پيش آمد مخيّر باشد و قصد داشته در وقايع مختلف نظرات مختلفى را مطرح كند، شارع مقدّس حكم مى‌كند كه ديگر مقدّس نيست. ولى اگر از روز اول قصدش اين بوده كه يك حكم را بگيرد و همينطور پيش برود و همان را انتخاب كند، ما حكم به تخيير مستمرا مى‌كنيم.

قائلين به قول اول كه تخيير ابتدائى باشد سه دليل بر مدّعايشان دارند:

دليل اول: تمسّك به قاعده احتياط است و مى‌گويند روز اول طرف وجوب را انتخاب كرد، حالا امروز شك دارد باز هم طرف وجوب را تعيينا انتخاب كند يا مخيّر است بين اينكه طرف وجوب را انتخاب كند يا طرف حرمت را انتخاب كند، كه اين مى‌شود دوران امر بين تعيين و تخيير، قدر متيقن جانب تعيين است. يعنى همان طرفى را كه در واقعه ديروز انتخاب كرده بود، در واقعه امروز هم از باب احتياط بايد انتخاب كند و ديگر مخير نيست.

جواب دليل اول: اين مورد از مستقلّات عقليّه است و عقل در واقعه دوم ديگر شك ندارد، يا صريحا فتوى به تعيين مى‌دهد و يا به تخيير فتوى مى‌دهد.

دليل دوم: تمسك به يك اصل استصحاب است، ديروز طرف وجوب را گرفته‌ام بنابراين وظيفه من وجوب بود، حالا امروز در اين واقعه دوم شك دارم وظيفه من همان وجوب است يا نه، بنابراين همان وظيفه ديروز كه طرف وجوب است را استصحاب مى‌كنم و ديگر مخيّر نيست.

جواب دليل دوم: شيخ انصارى به اين استصحاب دو جواب مى‌دهند:

اولا: اين استصحاب معارض با يك استصحاب ديگر است، ما يك استصحاب تخيير نيز مى‌توانيم جارى كنيم. ديروز در واقعه اول اين شخص مخيّر بود، امروز هم شك داريم كه همين تخيير هست يا نيست كه همين تخيير را استصحاب مى‌كنيم و باز هم مخيريم.

ثانيا: اينجا مورد حكم عقل است و در مقدّمه گفتيم كه در احكام عقليه جاى استصحاب نيست.

دليل سوم: مستدلّ مى‌گويد اگر قائل به تخيير استمرارى بشويم مخالفت قطعيه تدريجيه با وظيفه واقعيمان پيش مى‌آيد.

توضيح مطلب: يقين داريم كه دفن كافر در واقع يك حكم بيشتر ندارد كه يا واجب است يا حرام، اگر تخيير استمرارى باشد در واقعه ديروز من مخيّرم و جانب وجوب را مى‌گيرم و در واقعه امروز اگر باز هم مخيّر باشم مى‌توانم جانب حرمت را بگيرم، اگر جانب حرمت را گرفتن يقين دارم در يكى از اين دو عمل با وظيفه واقعى مخالفت كرده‌ام. اگر دفن كافر واجب بوده واقعه دوم كه طرف حرام را گرفتم مخالفت با حكم الله است و اگر دفن كافر حرام بوده واقعه اول مخالفت با حكم الله است. بنابراين تخيير استمرارى موجب مخالفت قطعيه تدريجيه با حكم الله مى‌شود.

اما تخيير بدوى چنين نيست، طرف وجوب را مى‌گيرم و تا آخر عمر به همين طرف عمل مى‌كنم و مشكلى پيش نمى‌آيد.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم: اين مخالفت عمليّه تدريجيّه بى اشكال است و حرام نيست. موارد ديگرى هم داريم، ديروز از يك مجتهد تقليد مى‌كرديد و مى‌گفت نماز جمعه واجب است و شما خوانديد، حالا آن مجتهد فوت كرد، امروز از مجتهد ديگرى تقليد مى‌كنيد كه مى‌گويد نماز جمعه حرام است، باز شما به اين فتوى عمل مى‌كنيد. يكى از اين دو فتوى يقينا مخالف با حكم الله واقعى است، مشكلى پيش نمى‌آيد و شما بر طبق وظيفه ظاهرى عمل كرديد.

بنابراين دليل سوم هم جواب داده شد و نتيجه اين شد كه اگر ما فرضا در مسأله قائل به تخيير شديم، اين تخيير استمرارى است و نه تخيير بدوى، زيرا عقل حكم مى‌كند كه ملاك واقعه اول در واقعه دوم هم وجود دارد و به همان ملاك در واقعه سوم الى دهم هم حكم به تخيير مى‌كند.

در دوران امر بين محذورين همراه با فقدان نص و هر دو محذور توصلى باشد، شيخ انصارى حكم به توقف كردند.

۵

تطبیق تخییر ابتدایی یا استمراری و ادله آنها

ثمّ لو قلنا بالتخيير، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له (مکلف) العدول عمّا اختار، أو مستمرّ فله العدول مطلقا، أو بشرط البناء على الاستمرار؟ وجوه.

يستدلّ للأوّل: بقاعدة الاحتياط، واستصحاب الحكم المختار، واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر.

ويضعّف الأخير: بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك (که مخالفت تدریجی باشد) لا دليل على حرمتها (مخالفت قطعیه)، كما لو بدا للمجتهد في رأيه، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر ـ من موت، أو جنون، أو فسق ـ أو اختيارا على القول بجوازه (اختیار).

ويضعّف الاستصحاب: بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.

ويضعّف قاعدة الاحتياط: بما تقدّم، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه (حکم عقل) حتّى يجري فيه الاحتياط.

ومن ذلك (جواب) يظهر: عدم جريان استصحاب التخيير؛ إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ (عقل) في بقائه (حکمش) في الزمان الثاني.

فالأقوى: هو التخيير الاستمراريّ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل.

الواجب أيضا مفسدة ؛ وإلاّ لم يصلح للإلزام ؛ إذ مجرّد فوات (١) المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت (٢) ، لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون في فواته مفسدة ؛ وإلاّ لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض ، مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر (٣).

وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيويّة وترتّب المضرّة الدنيويّة ؛ فإنّ فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.

وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف ، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في تركه ، كما لا يخفى.

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية : جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام (٤) ، وهو بعيد.

وأمّا قاعدة «الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين» فغير جار في أمثال المقام ممّا يكون الحاكم فيه العقل ؛ فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بالتخيير وإمّا أن يستقلّ بالتعيين (٥) ، فليس في المقام شكّ على كلّ تقدير ، وإنّما الشكّ في الأحكام التوقيفيّة التي لا يدركها العقل.

__________________

(١) في (ر) و (ظ): «فوت».

(٢) في (ص) و (ظ) ونسخة بدل (ت) بدل «الفوت» : «الوجوب عليه».

(٣) انظر الوسائل ٣ : ١٥ ـ ١٩ ، الباب ٦ و ٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٤) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٩٩.

(٥) العبارة في (ظ) هكذا : «فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بترجيح جانب الحرمة وإمّا أن يستقلّ بالتخيير».

إلاّ أن يقال : إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فيه ـ كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة.

هل التخيير على القول به ، ابتدائي أو استمراري؟

ثمّ لو قلنا بالتخيير ، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار ، أو مستمرّ فله العدول مطلقا ، أو بشرط البناء على الاستمرار (١)؟ وجوه.

ما استدلّ به للتخيير الابتدائي

يستدلّ للأوّل : بقاعدة الاحتياط ، واستصحاب الحكم المختار ، واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر (٢).

المناقشة فيما استدلّ

ويضعّف الأخير : بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ، كما لو بدا للمجتهد في رأيه ، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر ـ من موت ، أو جنون ، أو فسق ـ أو اختيارا (٣) على القول بجوازه.

ويضعّف الاستصحاب : بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.

ويضعّف قاعدة الاحتياط : بما تقدّم ، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه حتّى يجري فيه الاحتياط.

ومن ذلك يظهر : عدم جريان استصحاب التخيير ؛ إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه في الزمان الثاني.

الأقوى هو التخيير الاستمراري

فالأقوى : هو التخيير الاستمراريّ ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل.

__________________

(١) العبارة في (ظ) هكذا : «أو بشرط العزم حين الاختيار على الاستمرار».

(٢) كذا في (ر) ومصحّحة (ص) ، ووردت العبارة في باقي النسخ مضطربة.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه): «اختيار».