بحث فرضى دومى را شيخ انصارى مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:
حالا كه ما گفتيم جانب حرمت را نمى‌شود گرفت و جانب تخيير را بايد بگيريم سؤال مى‌كنيم: كه آيا اين تخيير ابتدائى است يا تخيير به صورت استمرار است. به اين معنا كه اگر تخيير ابتدائى باشد معنايش اين است كه در اولين واقعه شما طرف وجوب را گرفتيد و در واقعه اول مخيّر بوديد و طرف وجوب را انتخاب كرديد، ديگر بعد از اين مخيّر نيستيد و تخيير فقط در واقعه اول است، شما در واقعه اول طرف وجوب دفن كافر را گرفتيد و ديگر بعد از آن مخيّر نيستيد. يا اينكه نه تخيير مستمرّاً است شما امروز كافر ميّت را ديديد، طرف وجوب را گرفتيد و دفنش كرديد، يك هفته بعد هم باز به همين واقعه برخورد كرديد باز هم مخيّريد.
در اين مسأله سه قول وجود دارد:
قول اول: تخيير بدوى است، در واقعه اول مخيّرى و هر حكمى را كه در آنجا اختيار كردى بعد بايد همان حكم را انتخاب كنى مطلقا.
قول دوم: مستمرّاً مخيّريد مطلقا.
قول سوم: اگر از روز اول قصد داشته كه در هر واقعه‌اى كه پيش آمد مخيّر باشد و قصد داشته در وقايع مختلف نظرات مختلفى را مطرح كند، شارع مقدّس حكم مى‌كند كه ديگر مقدّس نيست. ولى اگر از روز اول قصدش اين بوده كه يك حكم را بگيرد و همينطور پيش برود و همان را انتخاب كند، ما حكم به تخيير مستمرا مى‌كنيم.
قائلين به قول اول كه تخيير ابتدائى باشد سه دليل بر مدّعايشان دارند:
دليل اول: تمسّك به قاعده احتياط است و مى‌گويند روز اول طرف وجوب را انتخاب كرد، حالا امروز شك دارد باز هم طرف وجوب را تعيينا انتخاب كند يا مخيّر است بين اينكه طرف وجوب را انتخاب كند يا طرف حرمت را انتخاب كند، كه اين مى‌شود دوران امر بين تعيين و تخيير، قدر متيقن جانب تعيين است. يعنى همان طرفى را كه در واقعه ديروز انتخاب كرده بود، در واقعه امروز هم از باب احتياط بايد انتخاب كند و ديگر مخير نيست.
جواب دليل اول: اين مورد از مستقلّات عقليّه است و عقل در واقعه دوم ديگر شك ندارد، يا صريحا فتوى به تعيين مى‌دهد و يا به تخيير فتوى مى‌دهد.
دليل دوم: تمسك به يك اصل استصحاب است، ديروز طرف وجوب را گرفته‌ام بنابراين وظيفه من وجوب بود، حالا امروز در اين واقعه دوم شك دارم وظيفه من همان وجوب است يا نه، بنابراين همان وظيفه ديروز كه طرف وجوب است را استصحاب مى‌كنم و ديگر مخيّر نيست.
جواب دليل دوم: شيخ انصارى به اين استصحاب دو جواب مى‌دهند:
اولا: اين استصحاب معارض با يك استصحاب ديگر است، ما يك استصحاب تخيير نيز مى‌توانيم جارى كنيم. ديروز در واقعه اول اين شخص مخيّر بود، امروز هم شك داريم كه همين تخيير هست يا نيست كه همين تخيير را استصحاب مى‌كنيم و باز هم مخيريم.
ثانيا: اينجا مورد حكم عقل است و در مقدّمه گفتيم كه در احكام عقليه جاى استصحاب نيست.
دليل سوم: مستدلّ مى‌گويد اگر قائل به تخيير استمرارى بشويم مخالفت قطعيه تدريجيه با وظيفه واقعيمان پيش مى‌آيد.
توضيح مطلب: يقين داريم كه دفن كافر در واقع يك حكم بيشتر ندارد كه يا واجب است يا حرام، اگر تخيير استمرارى باشد در واقعه ديروز من مخيّرم و جانب وجوب را مى‌گيرم و در واقعه امروز اگر باز هم مخيّر باشم مى‌توانم جانب حرمت را بگيرم، اگر جانب حرمت را گرفتن يقين دارم در يكى از اين دو عمل با وظيفه واقعى مخالفت كرده‌ام. اگر دفن كافر واجب بوده واقعه دوم كه طرف حرام را گرفتم مخالفت با حكم الله است و اگر دفن كافر حرام بوده واقعه اول مخالفت با حكم الله است. بنابراين تخيير استمرارى موجب مخالفت قطعيه تدريجيه با حكم الله مى‌شود.
اما تخيير بدوى چنين نيست، طرف وجوب را مى‌گيرم و تا آخر عمر به همين طرف عمل مى‌كنم و مشكلى پيش نمى‌آيد.
جواب شيخ انصارى به دليل سوم: اين مخالفت عمليّه تدريجيّه بى اشكال است و حرام نيست. موارد ديگرى هم داريم، ديروز از يك مجتهد تقليد مى‌كرديد و مى‌گفت نماز جمعه واجب است و شما خوانديد، حالا آن مجتهد فوت كرد، امروز از مجتهد ديگرى تقليد مى‌كنيد كه مى‌گويد نماز جمعه حرام است، باز شما به اين فتوى عمل مى‌كنيد. يكى از اين دو فتوى يقينا مخالف با حكم الله واقعى است، مشكلى پيش نمى‌آيد و شما بر طبق وظيفه ظاهرى عمل كرديد.
بنابراين دليل سوم هم جواب داده شد و نتيجه اين شد كه اگر ما فرضا در مسأله قائل به تخيير شديم، اين تخيير استمرارى است و نه تخيير بدوى، زيرا عقل حكم مى‌كند كه ملاك واقعه اول در واقعه دوم هم وجود دارد و به همان ملاك در واقعه سوم الى دهم هم حكم به تخيير مى‌كند.
در دوران امر بين محذورين همراه با فقدان نص و هر دو محذور توصلى باشد، شيخ انصارى حكم به توقف كردند.
