درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۶: برائت ۶۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اقوال در دوران بین وجوب و حرمت توصلی

وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإنّ في المسألة وجوهاً ثلاثة:

الحكم بالإباحة ظاهراً، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى...

بحث در مطلب سوم از مطالب شبهه و شك در تكليف بود كه عبارت است از دوران امر بين محذورين. در اين مطلب چهار مسأله داشتيم كه مسأله اول دوران امر بين محذورين با فقدان دليل معتبر مى‌باشد. در اين مسأله دو مطلب مورد اتفاق نظر علماء است كه مطلب اول اين بود كه اگر در باب دوران امر بين وجوب و حرمت هر يك از اين وجوب و حرمت يك اثر خاص و مخصوص به خود داشته باشند، اين آثار قابل نفى كردن مى‌باشند، و به اين آثار ترتيب اثر نمى‌دهيم، كه تفصيلش بيان شد.

مطلب دوم: اين مطلب كه محل بحث علماء است، در مباحث بعدى به مناسبت به آن اشاره خواهيم كرد.

فعلا بحث ما در محل نزاع است و علماء در اين باب در چه مسأله‌اى نزاع و اختلاف دارند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: سخن در اين باب ـ محل نزاع علماء در دوران امر بين محذورين ـ در اين است كه ما با اين عملى كه شك داريم واجب است يا حرام است چه كنيم. آيا بگوييم واجب است، بگوييم حرام است، براءة جارى كنيم و بگوييم مباح است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: علماء در رابطه با اين مطلب چند قول در اين زمينه دارند كه قبل از نقل اقوال علماء به دو نكته بايد اشاره كنيم.

نكته اول: در بحث دوران بين وجوب و حرمت با فقدان دليل، تقسيماتى متصور است:

قسم اول: تارة واجب و حرام هر دو توصّلى هستند مانند دفن كافر، شك دارم دفن كافر واجب است يا حرام است. نه واجب آن قصد قربت مى‌خواهد و نه حرامش.

قسم دوم: هم واجب و هم حرام تعبّدى هستند مانند جواب سلام در نماز، شك داريم مصلّي واجب است جواب سلام را بدهد كه احتياج به قصد قربت دارم يا اينكه بايد ترك كند و حرام است كه خود اين ترك هم احتياج به قصد قربت دارد.

قسم سوم: يكى از اين حرام و واجب معيّنا تعبّدى باشد، مثلا در همين جواب سلام، اگر واجب باشد واجب تعبّدى است و اگر حرام باشد ديگر تركش احتياج به قصد قربت ندارد و تعبّدى نمى‌باشد بلكه توصّلى است.

نكته دوم: در بحث علم اجمالى خواهد آمد كه علماء مى‌فرمايند علم اجمالى مثل علم تفصيلى منجّز است و به عهده انسان وظيفه مى‌آورد. اين منجّز بودن علم اجمالى ثمراتى دارد، كه يكى از ثمراتش اين است كه مخالفت قطعيّة با علم اجمالى حرام است و جايز نيست.

مثال: فرض كنيد يقين دارم و اجمالا مى‌دانم كه يكى از اين دو ظرف شراب است، نمى‌توانم هر دو را بياشامم زيرا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى مى‌شود، يعنى من قطعا با علمم مخالفت كرده‌ام و مرتكب حرام شده‌ام.

مثال: فرض كنيد اجمالا مى‌دانم نماز ظهر بر من واجب است يا نماز جمعه و نمى‌توانم هر دو را ترك كنم، زيرا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى مى‌شود، يعنى اجمالا مى‌دانم واجبى هست و من تركش كردم.

بنابراين نكته دوم اين شد كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز نيست.

بعد از اين دو نكته وارد اصل بحث مى‌شويم:

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

در مسأله دوران امر بين محذورين و هر دو ـ واجب و حرام ـ توصّلى باشند، چهار قول وجود دارد:

قول اول: از وجوب و حرمت براءة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه دفن ميّت واجب نيست، اصل اين است كه دفن ميّت حرام نيست، نتيجه مى‌گيريم كه دفن ميّت مباح است.

دليل قول اول: تمام ادله اصالة البراءة چه ادلّه عقليّه و چه ادلّه نقليّه در اينجا جارى است، نسبت به حكم وجوب علم ندارم و بيان پيدا نكردم پس (رُفِعَ ما لا يَعلمون) و قبح عقاب بلا بيان جارى است، نسبت به حرمت هم همينطور مى‌باشد من به اينكه اين شيء حتما حرام است علم ندارم، « ما حَجَبَ الله عِلمُه عن العِباد فَهُوَ موضوع ».

خلاصه اينكه ادلّه براءة هم از وجوب و هم از حرمت جارى است و نتيجه مى‌گيريم دفن كافر نه واجب است و نه حرام بلكه مباح است.

قول دوم: در مقام فتوى توقف مى‌كنيم و هيچ فتوايى نداريم، در مقام عمل نيز به حكم عقل مخيّريم و هر كدام را كه خواستيم انجام مى‌دهيم.

قول سوم: طرف حرمت را مى‌گيريم و مى‌گوييم اين شيء حرام است و فتوى به حرمت مى‌دهيم يعنى دفن كافر حرام است.

قول چهارم: فتوى به تخيير داده‌اند.

البته باز قائلين به تخيير تفاصيلى دارند كه فعلا جاى ذكرش اينجا نيست.

اين چهار قول در صورتى است كه گفتيم كه هر دو توصلى باشند.

۳

اقوال در دوران امر بین حرمت و واجب که تعبدی باشند

امّا اگر هر دو ـ حرام و واجب ـ تعبّدى باشند يا يكى از اين دو تعبّدى باشد، فقط در مسأله دو قول اخيرا است. يعنى كسى قائل به اباحه و توقف نشده است، زيرا اگر آن عمل تعبّدى باشد ما قائل به اباحه يا توقّف شويم مستلزم مخالفت قطعيّه عمليّه است.

مثال: جواب سلام امر تعبّدى است شك داريم بر مصلّى واجب است يا حرام، اگر ما فتوى به اباحه داديم و گفتيم مباح است معنايش اين است كه مكلّف جواب سلام را در نماز بدون قصد قربت مى‌تواند داشته باشد، زيرا مباح احتياجى به قصد قربت ندارد. حالا اگر جواب سلام بدون قصد قربت داده شد، نتيجه اين مى‌شود اگر اين عمل واجب باشد مخالفت ايجاد شده، زيرا اين عمل تعبّدى است و احتياج به قصد قربت دارد، و اگر اين عمل حرام باشد شما انجامش داديد بنابراين واجب را ترك كرده‌ايد و مرتكب حرام شده‌ايد كه مى‌شود مخالفت قطعيّه با علم اجمالى كه اين درست نيست. در توقّف هم همين معنا را دارد زيرا در فتوى توقف و در عمل آزاديد كه به هر شكلى دلتان خواست مى‌توانيد جواب سلام را بدهيد ولو بدون قصد قربت.

نتيجه: اگر عمل تعبّدى باشد فقط دو قول داريم كه بعضى جانب حرمت را گرفتند و بعضى مى‌گويند مخيّرى، اگر خواستى با قصد قربت انجام بده و اگر هم دلت خواست تركش كن.

۴

تطبیق اقوال در دوران بین وجوب و حرمت توصلی

وإنّما الكلام هنا (امر اول بین محذورین) في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة (بلکه در عبارت چهار قول است):

الحكم بالإباحة ظاهرا، نظير ما (شبهاتی که) يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل؛ وإلاّ (در مقام عمل انجام شود اما در فتوی توقف داشته باشد) لزم الترجيح بلا مرجّح.

والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه.

ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة؛

۵

تطبیق اقوال در دوران امر بین حرمت و واجب که تعبدی باشند

إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما (محذورین) المعيّن كذلك (تعبدی باشد)، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما (دو محذور) والرجوع إلى الإباحة؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.

وكيف كان: فقد يقال في محلّ الكلام (هر دو توصلی باشد) بالإباحة ظاهرا؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة، مثل قولهم: «كلّ شيء لك حلال»، وقولهم: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه، وغير ذلك من أدلّته، حتّى قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ (که کلمه أو امر دارد)؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا (دوران امر بین محذورین) أنّه لم يرد أمر ولا نهي.

هذا كلّه، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه، وكذا الجهل بأصل الحرمة. 

۶

اشکال اول بر برائت و جواب آن

تا اينجا نتيجه اين شد كه در دوران امر بين محذورين اگر هر دو توصلى باشند ما براءة جارى مى‌كنيم.

در اين قول به براءة شش اشكال وارد شده است كه شيخ انصارى به يك يك اين اشكالات متعرّض مى‌شوند وجواب مى‌دهند.

اشكال اول: مستشكل مى‌گويد: ما حكم يك موردى را بررسى مى‌كنيم بعد فرق آن مورد با ما نحن فيه كه دوران امر بين محذورين باشد را مى‌يابيم.

خلاصه بيان: مستشكل مى‌گويد اگر به نوع تكليف اجمالا علم داشتيم و مى‌دانستيم عملى بر ما واجب است و بر فرد تكليف شك داشتيم و نمى‌دانستيم كه اين فرد واجب نماز ظهر است يا نماز جمعه است. بنابراين در اين مورد اجمالا به نوع تكليف علم داريم ولى در فرد تكليف شك داريم. همه علماء در اينجا قائل به اين دارند كه براءة جارى نيست و بايد احتياط كنيم، زيرا به اصل تكليف علم داريم.

مستشكل مى‌گويد: در ما نحن فيه كه دوران امر بين محذورين است هم مطلب همين است، و ما در اينجا به جنس تكليف علم داريم و مى‌دانيم اينجا تكليف الزامى هست و در نوع تكليف شك داريم و نمى‌دانيم اين الزام، الزام وجوبى است يا تحريمى. بنابراين اينجا علم به جنس تكليف داريم و در نوع تكليف شك داريم. در اينجا هم اين مورد مثل مورد قبل است و بايد بگوييم براءة جارى نمى‌شود، حالا چرا شما براءة جارى كرديد.

جواب شيخ انصارى به اشكال اول: اين مورد با موردى كه شما مطرح كرديد تفاوت دارند، فرق اساسى اين است كه در موردى كه شما عنوان كرديد اگر فتوى به براءة بدهيم موجب مخالفت عمليّه قطعيّه مى‌شود. شك داريم نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، اگر براءة جارى كنيم يعنى با علم اجمالى مخالفت كرده‌ايم، نه نماز ظهر خوانديم نه نماز جمعه يعنى با علم اجمالى مخالفت قطعيه شده است. لذا در اينجا ـ يقين به نوع داريم و شك در فرد ـ اصالة البراءة جارى نيست.

اما در ما نحن كه دوران امر بين محذورين است و يقين به جنس تكليف و شك در نوع تكليف است، اگر براءة جارى كنيم معنايش اين است كه دفن كافر مباح است، وقتيكه مباح بود يا من اين كار را مى‌كنم پس موافق با طرف وجوبم يا اينكه تركش مى‌كنم كه موافق با طرف حرمت هستم.

بنابراين در اينجا اجراء براءة موجب مخالفت قطعيّه با علم اجمالى نمى‌شود لذا جريان براءة در اينجا هيچگونه اشكالى ندارد با اينكه علم اجمالى هم داريم.

۷

تطبیق اشکال اول بر برائت و جواب آن

وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

المسألة الاولى

في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل

الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ

على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما

كما إذا اختلفت (١) الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ (٢).

هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟

وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه ، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة :

الحكم بالإباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين ، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ؛ وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح (٣).

__________________

(١) في غير (ت): «اختلف».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٨٧.

(٣) وردت عبارة «ومرجعه ـ إلى ـ بلا مرجّح» في (ت) ، (ر) و (ه) بعد قوله : «ولا واقعا» ، ووردت في (ظ) في الهامش.

والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه (١).

ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك ، لم يكن إشكال (٢) في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.

الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله

وكيف كان : فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا ؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة ، مثل قولهم : «كلّ شيء لك حلال» (٣) ، وقولهم : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٤) ؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلّته ، حتّى قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ (٥) ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنّه لم يرد أمر ولا نهي.

هذا كلّه ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل

__________________

(١) لم ترد «ووجوب ـ إلى ـ لا بعينه» في (ظ) ، نعم وردت بدلها : «والتخيير».

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «أو أحدهما المعيّن لم يكن إشكال».

(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٥) أمالي الطوسي : ٦٦٩ ، الحديث ١٤٠٥ / ١٢.

الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ، حتّى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها

وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ، ففيها :

أنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه ؛ فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة ؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام على قصد الامتثال.

وإن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك ، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع ، ولا ينافي ذلك التديّن حينئذ (١) بإباحته ظاهرا ؛ إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل ، لا من حيث التديّن به (٢).

دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها

ومنه يظهر اندفاع ما يقال : من أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما ، إلاّ أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعيّ ، وهو محرّم. وعليه يبنى (٣) عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليه‌السلام في أحدهما.

__________________

(١) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «حينئذ» : «الحكم».

(٢) لم ترد «به» في (ظ).

(٣) في (ت): «يبتنى».