وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإنّ في المسألة وجوهاً ثلاثة:
الحكم بالإباحة ظاهراً، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى...
بحث در مطلب سوم از مطالب شبهه و شك در تكليف بود كه عبارت است از دوران امر بين محذورين. در اين مطلب چهار مسأله داشتيم كه مسأله اول دوران امر بين محذورين با فقدان دليل معتبر مى‌باشد. در اين مسأله دو مطلب مورد اتفاق نظر علماء است كه مطلب اول اين بود كه اگر در باب دوران امر بين وجوب و حرمت هر يك از اين وجوب و حرمت يك اثر خاص و مخصوص به خود داشته باشند، اين آثار قابل نفى كردن مى‌باشند، و به اين آثار ترتيب اثر نمى‌دهيم، كه تفصيلش بيان شد.
مطلب دوم: اين مطلب كه محل بحث علماء است، در مباحث بعدى به مناسبت به آن اشاره خواهيم كرد.
فعلا بحث ما در محل نزاع است و علماء در اين باب در چه مسأله‌اى نزاع و اختلاف دارند.
مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: سخن در اين باب ـ محل نزاع علماء در دوران امر بين محذورين ـ در اين است كه ما با اين عملى كه شك داريم واجب است يا حرام است چه كنيم. آيا بگوييم واجب است، بگوييم حرام است، براءة جارى كنيم و بگوييم مباح است.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: علماء در رابطه با اين مطلب چند قول در اين زمينه دارند كه قبل از نقل اقوال علماء به دو نكته بايد اشاره كنيم.
نكته اول: در بحث دوران بين وجوب و حرمت با فقدان دليل، تقسيماتى متصور است:
قسم اول: تارة واجب و حرام هر دو توصّلى هستند مانند دفن كافر، شك دارم دفن كافر واجب است يا حرام است. نه واجب آن قصد قربت مى‌خواهد و نه حرامش.
قسم دوم: هم واجب و هم حرام تعبّدى هستند مانند جواب سلام در نماز، شك داريم مصلّي واجب است جواب سلام را بدهد كه احتياج به قصد قربت دارم يا اينكه بايد ترك كند و حرام است كه خود اين ترك هم احتياج به قصد قربت دارد.
قسم سوم: يكى از اين حرام و واجب معيّنا تعبّدى باشد، مثلا در همين جواب سلام، اگر واجب باشد واجب تعبّدى است و اگر حرام باشد ديگر تركش احتياج به قصد قربت ندارد و تعبّدى نمى‌باشد بلكه توصّلى است.
نكته دوم: در بحث علم اجمالى خواهد آمد كه علماء مى‌فرمايند علم اجمالى مثل علم تفصيلى منجّز است و به عهده انسان وظيفه مى‌آورد. اين منجّز بودن علم اجمالى ثمراتى دارد، كه يكى از ثمراتش اين است كه مخالفت قطعيّة با علم اجمالى حرام است و جايز نيست.
مثال: فرض كنيد يقين دارم و اجمالا مى‌دانم كه يكى از اين دو ظرف شراب است، نمى‌توانم هر دو را بياشامم زيرا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى مى‌شود، يعنى من قطعا با علمم مخالفت كرده‌ام و مرتكب حرام شده‌ام.
مثال: فرض كنيد اجمالا مى‌دانم نماز ظهر بر من واجب است يا نماز جمعه و نمى‌توانم هر دو را ترك كنم، زيرا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى مى‌شود، يعنى اجمالا مى‌دانم واجبى هست و من تركش كردم.
بنابراين نكته دوم اين شد كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز نيست.
بعد از اين دو نكته وارد اصل بحث مى‌شويم:
شيخ انصارى مى‌فرمايند:
در مسأله دوران امر بين محذورين و هر دو ـ واجب و حرام ـ توصّلى باشند، چهار قول وجود دارد:
قول اول: از وجوب و حرمت براءة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه دفن ميّت واجب نيست، اصل اين است كه دفن ميّت حرام نيست، نتيجه مى‌گيريم كه دفن ميّت مباح است.
دليل قول اول: تمام ادله اصالة البراءة چه ادلّه عقليّه و چه ادلّه نقليّه در اينجا جارى است، نسبت به حكم وجوب علم ندارم و بيان پيدا نكردم پس (رُفِعَ ما لا يَعلمون) و قبح عقاب بلا بيان جارى است، نسبت به حرمت هم همينطور مى‌باشد من به اينكه اين شيء حتما حرام است علم ندارم، « ما حَجَبَ الله عِلمُه عن العِباد فَهُوَ موضوع ».
خلاصه اينكه ادلّه براءة هم از وجوب و هم از حرمت جارى است و نتيجه مى‌گيريم دفن كافر نه واجب است و نه حرام بلكه مباح است.
قول دوم: در مقام فتوى توقف مى‌كنيم و هيچ فتوايى نداريم، در مقام عمل نيز به حكم عقل مخيّريم و هر كدام را كه خواستيم انجام مى‌دهيم.
قول سوم: طرف حرمت را مى‌گيريم و مى‌گوييم اين شيء حرام است و فتوى به حرمت مى‌دهيم يعنى دفن كافر حرام است.
قول چهارم: فتوى به تخيير داده‌اند.
البته باز قائلين به تخيير تفاصيلى دارند كه فعلا جاى ذكرش اينجا نيست.
اين چهار قول در صورتى است كه گفتيم كه هر دو توصلى باشند.
