وأمّا ثانياً: فلأنّ منع عموم ما دلّ أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام، خالٍ عن السند خصوصاً مع...

بحث در نمازهاى قضاء انسان بود كه جزء اقل و اكثر استقلالى حساب مى‌شد. فرمودند كه در فقه كثيرى از علماء در اين مسأله فتوى به وجوب احتياط و لزوم اتيان اكثر داده‌اند، با اينكه در اصول علماء مى‌گويند در اقل و اكثر استقلالى براءة جارى است. اصل بحث اين بود كه دليل علماء بر اين فتوى چه چيز است. شيخ انصارى به چهار دليل متعرض مى‌شود، و بحث ما در دليل سوم بود كه عبارت بود از استصحاب اشتغال. شك دارم الآن اكثر را بايد قضاء كنم يا نه، در گذشته ذمّه‌ام مشغول بوده است و اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنم. شيخ انصارى سه اشكال به اين دليل وارد كردند كه اشكال اول را خوانديم. نتيجه اشكال اول اين شد كه ما يقين سابق نداريم كه بخواهيم يقين سابق را استصحاب كنيم، زيرا مطلوبيت ادائى ساقط شده و مطلوبيت قضائى مشكوك است.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل سوم: استصحاب جزء اصول عمليه است، وقتى جارى مى‌شود كه دليل خاص نداشته باشيم. در ما نحن فيه در نمازهاى قضاء ـ شك در اكثر ـ ما دليل خاص و رواياتى داريم كه مضمونش اين است، شك بعد از تجاوز قابل اعتنا نيست چه تجاوز از محل باشد مانند اينكه انسان در سجده است شك مى‌كند قرائت را خواند يا نخواند، و چه تجاوز از وقت باشد مانند اينكه وقت نماز گذشته است شك داريم نماز را خوانده‌ايم يا نه، نبايد به اين شك اعتنا كرد. حالا كه اينچنين دليل داريم در شك در اكثر بعد از تجاوز از وقت است و به اين شكمان نبايد اعتنا كنيم و بايد بگوييم انشاء الله اكثر را به جا آورده‌ايم و نوبت به استصحاب اشتغال نمى‌رسد.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: مطلبى كه قبلا گذشت كه بعضى مى‌گفتند اين ادله اختصاص به شك در تكليف دارد و شامل ما نحن فيه نمى‌شود را ما رد مى‌كنيم. اين ادله و روايات عام است و شامل مطلق شك مى‌شود چه شك در تكليف و چه شك در مكلف به.

يكى از اين روايات اين است: « إنما الشك في شيء لم تجزه » انسان در جايى به شك اعتنا مى‌كند كه تجاوز و عبور نكرده باشد. اين حديث عام است و قيدى هم ندارد و شامل هم شك در تكليف مى‌شود و هم شك در مكلف به.

جواب سوم شيخ انصارى به دليل سوم: اگر استصحاب اشتغال حجة و قابل استناد باشد در نمازهاى قضاى پدر و مادر هم همين استصحاب اشتغال با تمام خصوصياتى كه شما در دليلتان توضيح داديد جارى مى‌شود. به اين معنا كه مى‌گوييم ذمّه پدر و مادر به اين اكثر مشغول شده بود حال شك داريم ذمه‌شان بريء شده يا نه؟ اصل اشتغال ذمّه پدر و مادر است به اكثر. نتيجه اينكه ولى بايد در نماز قضاء پدر و مادر جانب اكثر را بگيرد، در صورتيكه هيچيك از علماء به اين مسأله ملتزم نشده‌اند و مى‌گويند اگر ولى در نماز پدر و مادر در اقل و اكثر شك كرد، جانب اقل را بگيرد و در اكثر براءة جارى كند.

در پايان مى‌فرمايند: البته يك مورد داريم كه در آنجا علماء فتوى مى‌دهند كه ولى يا وصى بايد جانب اكثر را بگيرد. آنجا موردى است كه ميت در زمان حياتش در نمازهاى قضاء بين اقل و اكثر برايش شك پيش آمد، خودش در زمان حيات جانب اكثر را گرفت، چند نماز خواند و بعد فوت كرد، اينجا ولى هم بايد جانب اكثر را بگيرد يعنى بايد همان وظيفه‌اى را انجام بدهد كه خود ميت در زمان حياتش آن وظيفه را انتخاب كرده بود.

بنابراين نتيجه اين شد كه: استصحاب اشتغال هم سه اشكال دارد و نمى‌تواند براى وجوب نمازهاى قضاء اكثر دليل باشد.

دليل چهارم تمسك به روايت است:

روايت: راوى از امام سؤال مى‌كند: من نماز نافله زياد به گردن دارم و آنها را نخوانده‌ام حالا مى‌خواهم قضاء كنم، چقدر نماز مستحب قضائى بخوانم؟

امام جواب مى‌دهند: آنقدر نماز نافله بخوان كه قابل شمارش نباشد.

بنابراين معلوم مى‌شود حديث ملاك دست ما بدهد و مى‌گويد هر چه كه از انسان فوت شده، بايد انسان جانب اكثر را بگيرد.

و اگر بگوييد ظاهر حديث مختص به نماز نافله است و ملاك عنوان نمى‌كند، و ما به اولويت تمسك مى‌كنيم.

مى‌گوييم وقتى در نماز مستحبى انسان در دوران امر بين اقل و اكثر بايد جانب اكثر را بگيرد و احتياط كند پس در نمازهاى واجب به طريق اولى جانب اكثر گرفتن و احتياط كردن واجب و لازم مى‌باشد.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل چهارم: شيخ انصارى مى‌فرمايند: فتأمّل.

فتأمّل اشاره به اين است كه: قياس نماز مستحبى با نماز واجب قياس مع الفارق است، زيرا نماز مستحبى كه مى‌گويند جانب اكثر را بگيريد چون سختى و عسر و حرج ندارد، انسان دلش خواست مى‌خواند و دلش خواست نمى‌خواند، تازه مى‌تواند ايستاده بخواند، نشسته بخواند يا اينكه در حال راه رفتن بخواند. لكن در واجب طرف اكثر را گرفتن موجب عسر و حرج است. بنابراين قياس اين دو به يكديگر درست نيست و اين حديث اختصاص به نمازهاى مستحبى دارد.

نتيجه تمام سخن در اين تنبيه: نمازهاى قضاء چون داخل در اقل و اكثر استقلالى مى‌باشند، جاى تمسك به براءة نسبت به اكثر مى‌باشد نه جاى تمسك به اصالة الاشتغال و الاحتياط.

وأمّا ثانيا: فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ به للمقام، خال عن السند. خصوصا مع اعتضاده (ادله) بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به (شک) بعد تجاوزه (شیء)، مثل قوله عليه‌السلام: «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»، ومع اعتضاده (دلیل) في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.

وأمّا ثالثا: فلأنّه لو تمّ ذلك (اصل استصحاب) جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ في مقدار ما فات منهما، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك (اصل)، وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميّت ـ لجهله (میت) بما فاته ـ مقدار معيّن يعلم (میت) أو يظنّ معه (مقدار معین) البراءة، وجب على الوليّ قضاء ذلك المقدار؛ لوجوبه (مقدار معین) ظاهرا على الميّت، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه (مقدار معین) عليه (میت).

وكيف كان: فالتوجيه المذكور ضعيف.

وأضعف منه (توجیه سوم): التمسّك في ما نحن فيه بالنصّ الوارد في: «أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته، قضى حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته»، بناء على أنّ ذلك (انجام اکثر) طريق لتدارك ما فات ولم يحص، لا أنّه (حدیث) مختصّ بالنافلة. مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك (مراعات کردن احتیاط) في الفريضة بطريق أولى، فتأمّل (در نماز‌های مستحبی که ترکش جایز است، با خواندن اکثر فرد دچار عسر و حرج نمی‌شود اما در نمازهای واجب دچار عسر و حرج می‌شود و احتیاط واجب نیست).

المطلب الثالث

فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة

وفيه مسائل:

المسأله الاُولى

في حكم دوران الأمر بين والوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل

على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما

در اول بحث براءة در مسأله شك در تكليف گفته شد كه سه مطلب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. مطلب اول شبهه تحريميه، مطلب دوم شبهه وجوبيه بود، اين دو مطلب هر كدام چهار مسأله داشت، مجموعا تا اينجا هشت مسأله بيان شد كه در تمام اين هشت مسأله شيخ انصارى و اصوليين قائل به جريان براءة شده‌اند.

بحث اصالة البراءة تا اينجا تمام شد.

مطلب سوم در دوران امر بين محذورين است، به عبارت ديگر شك داريم كه اين شيء واجب يا حرام است.

در باب دوران امر بين محذورين چهار مسأله وجود دارد:

مسأله اول دوران امر بين محذورين با فقدان دليل:

مثال: گروهى از علماء فتوى داده‌اند كه جواب سلام بر مصلّي واجب است. گروه ديگر از علماء مى‌گويند جواب سلام بر مصلّى حرام است، و ما قول سومى هم نداريم، و دليلى هم نداريم كه يكى از اين دو را براى ما مشخص كند، روايتى نداريم كه بگويد حكم شرعى وجوب است يا اينكه حكم شرعى حرمت است. اينجا شد دوران امر بين محذورين كه وجوب و حرمت است با فقدان دليل.

حكم در اين مسأله چيست؟ آيا اصالة البراءة از وجوب و حرمت جارى كنيم و بگوييم نه واجب است و نه حرام است و بگوييم مباح است، يا اينكه اينجا اصل ديگرى جارى مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ابتدا بايد بدانيم كه در دو مطلب علماء هيچ اختلافى ندارند، كه قبل از بيان اين دو مطلب مقدّمه‌اى را عرض مى‌كنيم.

مقدّمه: در كتاب رسائل در بحث علم اجمالى خوانديم كه علم تفصيلى بر دو قسم است:

تارة علم تفصيلى بالاستقلال است و مقدّمه ندارد و خود به خود پيدا مى‌شود. مثلا من علم دارم تفصيلا اين كتاب ملك من نيست و تصرف من در اين كتاب مجاز نيست.

تارة: علم تفصيلى متولّد يك علم اجمالى است، يعنى ابتدا ما يك علم اجمالى داريم كه از او يك علم تفصيلى متولد مى‌شود. مثلا من اجمالا مى‌دانم كه يكى از اين دو كه ۱۰۰ تومانى و ۵۰۰ تومانى كه مقابل من است ملك من نيست، هر دو را مى‌گيرم با آن كنيز مى‌خرم، علم تفصيلى دارم كه تصرف در اين كنيز بر من جايز نيست. اين علم تفصيلى متولد شده از علم اجمالى مى‌باشد.

در اول رسائل بحثش گذشت كه مخالفت با علم تفصيلى بالاستقلال قطعا جايز نيست و مشهور علماء مى‌گويند مخالفت با علم تفصيلى متولد شده از علم اجمالى هم جايز نيست، البته بعضى از علماء مى‌گويند مى‌توان با اين علم تفصيلى مخالفت كرد.

مطلب اول: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: در دوران امر بين محذورين مطلب اولى كه همه قبول دارند اين است:

اگر وجوب مشكوك يا حرمت مشكوك اثر خاصى داشت، همه قبول دارند كه اين اثر خاص با تمسك به اصالة العدم در اينجا منتفى است.

مثال: فرض كنيد من نذر كردم كه اگر واجبى انجام بدهم به شكرانه انجام واجب يك درهم صدقه بدهم. حالا اگر من جواب سلام را در نماز دادم مى‌توانم بگويم اين عمل واجب بوده و صدقه را بدهم؟ نه، اينجا استصحاب عدم ترتّب اثر جارى مى‌كنم و مى‌گويم بر اين عمل اثرى مترتّب نيست.

طرف حرمت هم به همين شكل، نذر كردم كه اگر حرامى را مرتكب شدم از باب زجر نفس يك دينار صدقه بدهد، حالا جواب سلام داده است، شك دارم مرتكب حرام شده‌ام كه يك دينار صدقه بدهم يا نه. كه فرمودند در اينجا استصحاب عدم حرمت جارى است و لازم نيست انسان صدقه بدهد.

البته به شرطى كه اينجا نفى اثر مستلزم مخالفت با علم تفصيلى متولد شده از علم اجمالى نباشد. اگر نفى اثر علم تفصيلى درست كرد و من با علم تفصيلى مخالفت كردم، نمى‌توانم آثار را منتفى بدانم.

سؤال: چگونه مستلزم مخالفت با علم تفصيلى مى‌شود؟

جواب: فرض كنيد من همين دو نذر را دارم، اگر واجب را انجام بدهم ۱ درهم صدقه را تشكرا لله بدهم، و اگر مرتكب حرام شوم هم ۱ دينار صدقه را زجرا للنفس صدقه بدهم. حالا من جواب سلام را در نماز گفتم، مى‌گويد اصل اين است كه اين عمل واجب نيست بنابراين صدقه نمى‌دهم و اصل اين است كه اثر حرمت هم نيست بنابراين باز هم صدقه نمى‌دهم. لكن اگر با اين يك درهم كنيز خريدم، علم تفصيلى درام كه تصرف در اين كنيز درست نيست. زيرا يا جواب سلام واجب بوده يا اينكه حرام بوده و هر كدام هم در واقع باشد يا درهم يا دينار ملك من نمى‌شود، وقتى ملك من نشد من ديگر مالك كنيز نيستم.

در اين صورت نمى‌توانم آثار را نفى كنم و اصل را جارى كنم.

البته بنابر قول كسانى كه مى‌گويند مخالفت با اين علم تفصيلى اشكال ندارد مى‌توانم اصل جارى كنم و درهم و دينار را بگيرم و در كنيز هم تصرف بنمايم؟

المطلب الثالث

فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة

وفيه مسائل:

المسألة الاولى

في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما

كما إذا اختلفت الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ.