دليل اول شيخ حرّ عاملى بر عدم لزوم احتياط در شبهات موضوعيه و جريان براءة در آنها:
شيخ حرّ عاملى مىفرمايند: ما ادلّهاى دال بر وجوب احتياط داريم كه اين ادلّه عامند و شامل شبهه موضوعيه و حكميه مىشوند، لكن دليل خاص داريم كه مخصص اين عمومات است و شبهه موضوعيه را از تحت ادلّه احتياط مىكند. دليل يك روايت و حديث است: « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ».
اين روايت اختصاص به شبهه موضوعيه دارد، زيرا شبهه موضوعيه است كه يك فرد حلال دارد و يك فرد حرام، شبهه حكميه يك فرد بيشتر ندارد مثلا فقط شرب تتن است و نمىدانيم همين فرد حلال است يا حرام. بنابراين اين حديث فقط شامل شبهه موضوعيه مىشود.
نتيجتا اين حديث مخصّص ادلّه احتياط مىشود. بنابراين در شبهات حكميه احتياط لازم است و در شبهات موضوعيه احتياط لازم نيست.
جواب شيخ انصارى به دليل اول شيخ حرّ عاملى:
شيخ انصارى مىفرمايند: ما قبلا گفتيم ادلّه احتياط قابل تخصيص نمىباشند، زيرا در ادلّه احتياط سبب و علت احتياط ذكر شده، سبب حذر كردن از وقوع در حرام و هلاكت است چون علت ذكر شده بنابراين العلّة تعمّم و تخصّص، همين ملاك كه وقوع در حرام باشد در شبهات موضوعيّه هم جارى است. بنابراين ادلّه احتياط به سبب ذكر علّت نفس در حكم مىشود لذا قابل تخصيص نمىباشند. بهتر اين است كه ما ادلّه احتياط را حمل بر استحباب كنيم و نه بر وجوب احتياط.
دليل دوم شيخ حرّ عاملى بر عدم لزوم احتياط در شبهات موضوعيه و جريان براءة در آنها:
شيخ حرّ عاملى مىفرمايند: رسول الله فرمودند: « حلال بيّن وحرامٌ بيّن وشبهاتٌ بين ذلك ».
مستدلّ مىگويد: اين حديث فقط اختصاص به شبهات حكميه دارد، زيرا در اين حديث داريم حلالٌ بيّن. حلال بيّن و حرام بيّن فقط در احكامند، ما در موضوعات خارجى نداريم كه يك موضوع خارجى حلال بيّن و يا حرام بيّن باشد. حلال و حرام را در موضوعات خارجى فقط خدا مىداند.
نتيجه اينكه اين حديث كه مضمونش وجوب اجتناب از شبهه مىباشد اختصاص به شبهات حكميه دارد، در نتيجه در شبهات موضوعيه توقف كردن و احتياط لازم نمىباشد.
جواب شيخ انصارى به دليل دوم شيخ حرّ عاملى:
شيخ انصارى مىفرمايند:
اولا: ما گفتيم اخبار احتياط من جمله همين خبرى كه شما مىگوييد « حلال بيّن وحرامٌ بيّن وشبهاتٌ بين ذلك » اين روايات لسانشان تخصيص پذير نيست ولى شما باز داريد تخصيص مىزنيد و مىگوييد شبهات موضوعيه از تحت اين حديث خارجند. اين حديث كه حديث تثليث باشد مطلق است و شامل شبهات موضوعيه مىشود.
ثانيا: اگر شما شبهه موضوعيه را از اين حديث جدا كنيد لازمهاش اين است كه اشياء چهار قسم داشته باشند نه سه قسم، قسم اول حلال بيّن، قسم دوم حرام بيّن، قسم سوم شبهه حكميه، قسم چهارم شبهه موضوعيه، و حال اينكه امام فرمودند كه اشياء فقط سه قسمند.
در ذيل مىفرمايند: البته اگر مستدلّ به روايت امام صادق عليه السلام استدلال مىكرد كه حضرت فرموده بودند: « إنّما الاُمور ثلاثة »، در اين روايت مستدل دستش بازتر بود و مىتوانست بگويد ما قرينه داريم كه اين امور مربوط به احكام شرعى است يعنى آن امورى كه در حيطه بيان شارع است كه مراد احكام باشد، اين امور سه قسم است، لذا شامل شبهه موضوعيه نمىشود.
ثالثا: اينكه شما گفتيد در موضوعات خارجى حلال بيّن و حرام بيّن نداريم، اين كلام شما دو احتمال دارد:
احتمال اول: اگر مرادتان اين است كه در موضوعات ما اصلا حلال و حرام بيّن نداريم، اينكه بالضرورة باطل است. آب حلال بيّن است، شراب حرام بيّن است، گوشت خوك حرام بيّن است، گوشت گوسفند حلال بيّن است.
احتمال دوم: اگر مرادتان اين است كه حلال بيّن و حرام بيّن در موضوعات خارجى كم داريم، اينكه باعث نمىشود حديث را شما شامل شبهه موضوعيه ندانيد. حديث مىگويد حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات داريم، ما در موضوعات حتّى اگر به قول شما كم داشته باشيم حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات داريم، بنابراين حديث شامل شبهات موضوعيه هم شد.
البته اين تفسير كه بگوييم حلال بيّن در شبهات موضوعيه كم داريم باعث مىشود كه ما بگوييم حديث مختصّ به شبهات موضوعيه نيست، زيرا در شبهات موضوعيه حلال بيّن كم است و حديث را نبايد اختصاص به فرد نادر داد. حديث هم شامل موضوعات و احكام مىشود.
و ثانيا چه كسى گفته است در موضوعات خارجى ما حلال بيّن كم داريم، ما الى ما شاء الله موضوع خارجى داريم كه اين موضوعات حليّت و حرمتشان مشخص است و قابل خدشه نمىباشد.
نتيجه: اين حديث كه دالّ بر احتياط است هم شامل شبهات موضوعيه است و هم شامل شبهات حكميه مىباشد، و ما در گذشته گفتهايم كه اين حديث فقط دال بر وجوب نيست بلكه دال بر رجحان احتياط مىباشد.
