درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۲: برائت ۳۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب به موثقه وضاح

وأمّا عن الموثّقة: فبأنّ ظاهرها الاستحباب، والظاهرُ أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارةً عليها ـ؛ لأنّ إرادة الإحتياط...

بحث در جواب از طائفه سوم يعنى روايات دالّ بر وجوب احتياط بود. عرض شد كه شيخ انصارى به تك تك روايات جواب مى‌دهند. روايت اول صحيحه عبدالرحمن بود كه وجوابش ذكر شد.

جواب شيخ انصارى به حديث دوم موثّقه وضّاح: خلاصه حديث اين بود كه راوى از امام عليه السلام سؤال كرد كه خورشيد كم كم مخفى مى‌شود، شعاع و نورى در سمت مشرق روى كوه وجود دارد، نمى‌دانم مى‌توانم نماز بخوانم؟ امام در جواب فرمودند منتظر باش و در دين احتياط كن.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: اين حديث هم هيچ ارتباطى به محلّ نزاع ما كه شبهه تحريميه است ندارد.

قبل از بيان توضيح مرحوم شيخ انصارى به يك نكته كوتاهى اشاره مى‌كنيم.

نكته: در بين علماء شيعه اختلاف وجود دارد كه مغرب شرعى چه وقت است، گروه اندكى از علماء متقدّم مانند شيخ طوسى و صدوق مانند اهل سنّت مى‌گويند غروب و مغرب به غروب آفتاب است يعنى مخفى شدن قرص خورشيد مغرب شرعى است، هم مى‌توان نماز خواند و هم روزه را افطار كرد. قول دوم كه مشهور علماء شيعه است اين است كه بعد از غروب آفتاب حدود يك ربع ساعت صبر كنيد قرمزى در طرف مشرق ظهور مى‌كند، اين شعاع قرمز به طرف مغرب حركت مى‌كند، نزديك مغرب اين حمره و شعاع قرمز رنگ در آسمان پخش مى‌شود، وقتى پخش شد آنوقت مغرب شرعى است. فاصله بين اين دو قول يك ربع ساعت الى ۲۰ دقيقه است.

بيان جواب شيخ انصارى: هر دو قول به اين روايت جواب دادند.

امّا شيخ صدوق و شيخ طوسى بر طبق مبنايشان حديث را اينگونه توضيح دادند و فرموده‌اند: حديث مربوط به شبهه موضوعيه است، يعنى سؤال طرف اين است، من يقين دارم با غروب خورشيد مى‌توان نماز خواند ولى هوا ابرى است، گرد و غبار موجود است، نورى روى كوه مى‌بينم و نمى‌دانم خورشيد غروب كرده يا نه، سؤال از موجود خارجى است و شبهه موضوعيه است، بعد امام مى‌فرمايند منتظر باش و احتياط كن تا يقين داشته باشى خورشيد غروب كرده است.

سؤال: چرا در حديث شبهه را حكميه نمى‌گيريد؟

جواب: اگر شبهه حكميه باشد امام به طرف نمى‌فرمايد برو احتياط كن، زيرا كسى در يك مورد خاص حكم به احتياط مى‌كند كه حكم مسأله را بلد نباشد، امام معصوم عليه السلام كه عالم به حكم مغرب شرعى است، اگر شبهه حكميه بود مى‌توانست با كمال صراحت به طرف جواب مى‌داد كه مغرب شرعى چه موقع است. بنابراين شبهه حكميه نيست.

سؤال: اگر شبهه موضوعيه است چرا مى‌گوييد در اينجا احتياط واجب است و واجب است صبر كند و يقين پيدا كند؟ در شبهه موضوعيه كه احتياط واجب نيست؟

جواب: ما قبول داريم در شبهه موضوعيه احتياط واجب نيست، حتى ظاهر اين حديث هم دالّ بر استحباب است كه امام مى‌فرمايند: أرى لك أن تنتظر، خوب است كه منتظر باشى. حديث هم ظهور در استحباب احتياط دارد، لكن در اينجا ما دليل ديگرى بر وجوب احتياط داريم و آن دليل اصل استصحاب است. شك داريم شب داخل شده يا نه، اينجا عدم الليل را استصحاب مى‌كنيم، بنابراين بايد صبر كنيم. يا اينكه شك داريم كه روزه هستيم يا نه، اصل اين است هنوز روزه هستيم و نمى‌توانيم افطار كنيم. يا در مورد نماز، شك داريم اگر حالا نماز بخوانيم ذمّه ما از نماز بريء مى‌شود يا نه، اصل اين است كه هنوز ذمّه ما به نماز مشغول است.

خلاصه اينكه طبق اين مبنا شبهه موضوعيه است و در شبهه موضوعيه هر جا يقين به تكليف داشتيم، اصل استصحاب جارى مى‌كنيم و فتوى مى‌دهيم احتياط واجب و لازم است. البته در شبهات موضوعيه كه شك در تكليف داريم يقينا جاى براءة است.

نتيجه اين شد كه حديث مربوط به شبهات موضوعيه است در جايى كه يقين به اشتغال ذمّه داريم و ربطى به شبهه حكميّه تحريميّه ندارد.

۳

تطبیق جواب به موثقه وضاح

وأمّا عن الموثّقة: فبأنّ ظاهرها (موثقه) الاستحباب، والظاهر أنّ مراده (امام) الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها (عدم استتار قرص) ـ ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليه‌السلام؛ لأنّه (امام) لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله (جاهل)، ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب؛ لأنّه (انتظار کشیدن) مقتضى استصحاب عدم الليل، و (عطف بر مقتضی است) الاشتغال بالصوم، وقاعدة الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة، ويتعدّى منه (مورد) إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه (مورد) يقينا، لا مطلق الشاكّ (حتی در موضوع)؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه (شک در شبهات موضوعیه) الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.

هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة،

۴

ادامه جواب به موثقه

اما مشهور علماء كه فتوايشان اين است كه مغرب شرعى با حمره مشرقيه است، به اين حديث چنين جواب داده‌اند: مورد حديث شبهه حكميه است، به اين معنا كه طرف يقين دارد كه خورشيد مخفى شده است ولى نمى‌داند آيا مخفى شدن خورشيد غروب شرعى است يا بايد صبر كند حمره مشرقيه از روى سرش بگذرد و به طرف مغرب برسد. به عبارة اخرى نمى‌داند شارع مقدّس حكم مغرب شرعى را براى غروب خورشيد جعل كرده يا براى حمره مشرقيه جعل كرده است. شبهه در جعل وحكم شارع مى‌باشد، امام مى‌فرمايد بايد براى حمره مشرقيه منتظر شوى و وقت غروب آن وقت است.

سؤال: اگر شبهه حكميه است چرا امام صريحا حكم را بيان نمى‌كنند و امر به احتياط مى‌فرمايند؟

جواب: مورد در اينجا تقيّه است، زيرا تمام علماء اهل سنّت مغرب را به مخفى شدن قرص خورشيد مى‌دانند، و اين خلاف تقيه است كه امام صريحا بفرمايند مغرب با حمره مشرقيه است نه با غروب خورشيد. بنابراين امام حكم را به اين زبان بيان كردند، بهتر اين است كه صبر كنيد زيرا هنوز نمى‌دانى خورشيد مخفى شده است يا نه پس صبر كن تا هر وقت كه يقين پيدا كردى. بنابراين امام عليه السلام در ظاهر خواسته‌اند با امر به احتياط يك حكم شرعى را بيان كنند. و در نتيجه حديث ربطى به وجوب احتياط در مورد شبهه ندارد و ذكر احتياط كوششى براى حكم مى‌باشد، و طبق اين مبنا هم حديث دال بر وجوب احتياط نخواهد بود.

جواب از موثّقه هم تمام شد.

۵

جواب از روایت امالی

جواب شيخ انصارى به حديث سوم موثقه أمالي مفيد ثاني « أخوك دينك فاحتط لدينك »: اينجا « فاحتط » امر به وجوب به احتياط است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين امر چهار احتمال وجود دارد، كه احتمال اول مناسب با قول اخباريين است ولى تالى فاسد دارد:

احتمال اول: « فاحتط » امر مولوى وجوبى است، يعنى احتياط واجب است. و اين امر مطلق است در شبهات دينى احتياط كن. اگر حديث را اينچنين تفسير كنيم به درد اخبارى مى‌خورد لكن تخصيص اكثر است و لازمه‌اش اين است كه بگوييم در دين احتياط واجب است مگر در شبهه موضوعيه وجوبيه و مگر در شبهه موضوعيه تحريميه و مگر در شبهه حكميه وجوبيه. بعد وجوب احتياط محدود به يك مورد مى‌شود كه اين تخصيص اكثر است. و نه تنها تخصيص اكثر قبيح است بلكه اين حديث ظاهرش به گونه‌اى است كه نبايد اصلا تخصيص بخورد، حديث مى‌گويد دين مانند برادر است، انسان نسبت به برادر در همه موارد احتياط مى‌كند. بنابراين لسان حديث اين است كه در جميع موارد بايد در دين احتياط كرد و استثناء بردار نيست و قابل تخصيص نمى‌باشد.

احتمال دوم: « فاحتط » امر مولوى استحبابى باشد، يعنى احتياط كردن مستحب است. اين هم تالى فاسد دارد و درست نيست، زيرا بايد حديث را تخصيص بزنيم، ما مواردى داريم كه احتياط كردن واجب است. بنابراين حمل بر استحباب هم نمى‌شود زيرا بايد حديث تخصيص بخورد و ظاهر حديث عارى از تخصيص است.

احتمال سوم: « فاحتط » امر ارشادى باشد. اين احتمال مطلوب است و تالى فاسد ندارد. وقتى امر ارشاد به حكم عقل باشد، حكم عقل مشخص مى‌كند كه در كجا احتياط واجب است و در كجا احتياط مستحب است.

احتمال چهارم: « فاحتط » امر مولوى است ولى مراد مطلق الطلب است، يعنى وجوب و ندب احتياط را بايد از قرائن خارجى بفهميم. در شبهه تحريميه ما قرينه خارجى داريم مانند روايات و آيات و حكم عقل، كه احتياط واجب نيست بلكه مستحب است.

۶

تطبیق ادامه جواب به موثقه

ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها (حمره مشرقیه) في تحقّق المغرب. وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليه‌السلام كما لا يخفى، إلاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه، لا (علت برای ایهام است) أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليه‌السلام: «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقيّة، وحينئذ: فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلاّ على رجحانه (احتیاط).

۷

جواب به روایت امالی

وأمّا عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها (روایت) على الوجوب؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب، وحينئذ: فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد و عدم لزومه في بعض آخر؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل؛ لأنّ الاحتياط هو (احتیاط) الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة، فيختلف رضا المرشد بتركه (شیء) وعدم رضاه (مرشد) بحسب مراتب المضرّة، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات.

نظير وجوب التسليم في الصلاة ـ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين (١) أيضا ، إلاّ أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية ؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.

هذا ، مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع.

ومنه يظهر : أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة ، كما هو الثاني من شقيّ الترديد : فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء (٢) بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه ، وإن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط ، فكذلك.

الجواب عن موثّقة عبدالله ابن وضّاح

وأمّا عن الموثّقة : فبأنّ ظاهرها الاستحباب ، والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها ـ ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليه‌السلام ؛ لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله ، ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب ؛ لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل ، والاشتغال بالصوم ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة ، ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٣١٦.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «فيه».

يقينا ، لا مطلق الشاكّ ؛ لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.

هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقّق المغرب (١). وتعليله حينئذ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليه‌السلام كما لا يخفى ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة ؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه ، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار. كما أنّ قوله عليه‌السلام : «أرى لك» يستشمّ منه رائحة الاستحباب ، فلعلّ التعبير به مع وجوب التأخير من جهة التقيّة ، وحينئذ : فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدلّ إلاّ على رجحانه.

الجواب عن رواية الأمالي

وأمّا عن رواية الأمالي : فبعدم دلالتها على الوجوب ؛ للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة ، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ، وحينئذ : فلا ينافي وجوبه (٢) في بعض الموارد و (٣) عدم لزومه في بعض آخر ؛ لأنّ تأكّد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة

__________________

(١) في (ت) و (ر): «الغروب».

(٢) في نسخه بدل (ت) و (ه): «لزومه».

(٣) لم ترد «و» في (ص) و (ه).

الموجودة في الفعل ؛ لأنّ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة ، فيختلف رضا المرشد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرّة ، كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات.

هذا ، والذي يقتضيه دقيق النظر : أنّ الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الإلزاميّ ؛ لأنّ المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط ، لا جميع مراتبه ولا المقدار الواجب.

والمراد من قوله : «بما شئت» ليس التعميم من حيث القلّة والكثرة والتفويض إلى مشيئة الشخص ؛ لأنّ هذا كلّه مناف لجعله بمنزلة الأخ ، بل المراد : أنّ أيّ مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلّها ، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين ؛ لأنّه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك (١) ، وليس بمنزلة سائر الامور (٢) لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط ، كالمال وما عدا الأخ من الرجال ، فهو بمنزلة قوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(٣).

الجواب عن سائر الأخبار

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدّمة ، مع ضعف السند في الجميع.

ما ذكره المحقّق في النبوي «دع ما يريك»

نعم ، يظهر من المحقّق في المعارج : اعتبار إسناد (٤) النبويّ : «دع ما

__________________

(١) في (ر) و (ص) بدل «كذلك» : «لك».

(٢) في (ص) زيادة : «التي».

(٣) التغابن : ١٦.

(٤) في (ه) ونسخة بدل (ت): «سند».