وأمّا الإذن والترخيص في الفعل، فهو وإن كان أمراً قابلاً للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعاً، إلّا أنّ الإذن الشرعيّ ليس لازماً شرعياً...
بحث در اين بود كه شيخ انصارى فرمودند براى اثبات براءة به ادلّهاى تمسّك شده است كه اين ادلّه تمام نمىباشند و مخدوشند. اولين دليل تمسّك به استصحاب البراءة بود و عرض شد كه شيخ انصارى دو اشكال بر اين دليل عنوان مىكنند. خلاصه اشكال اول اين شد كه با استصحاب براءة ذمّه شما مىخواهيد عدم العقاب را ثابت كنيد و اين عدم العقاب اثر شرعى براى براءة ذمه نمىباشد بلكه يك اثر عقلى است و در جاى خودش ثابت شده است كه استصحاب اثر عقلى شيء را ثابت نمىكند.
مستشكل مىگويد ما اثر را يك شيئى فرض مىكنيم كه اثر شرعى باشد و مجعول شارع باشد تا اشكال شما وارد نشود.
بيان مطلب: مستشكل مىگويد ما اثر را اذن در فعل مىدانيم و براءة ذمه را استصحاب مىكنيم، يا اينكه عدم المنع من الفعل را استصحاب مىكنيم، نتيجه مىگيريم الإذن في الفعل، كه اين فعل انجامش براى ما جايز است. اين جواز يا اذن يا ترخيص امر مجعول شارع است، جواز يكى از احكام خمسه است و اين احكام خمسه مجعول شارع مىباشد. نتيجتا اين استصحاب مفيد اثرى است كه مجعول شارع است پس حجّة است.
شيخ انصارى جواب مستشكل را مىدهند و مىفرمايند: ما قبول داريم كه اذن در شيء به طور كلى قابل جعل شارع است و شارع اين امر را مىتواند جعل كند، لكن در ما نحن فيه اين اذن اثر شرعى نيست بلكه يك اثر مقارن عقلى است.
بيان مطلب: شما عدم المنع من الفعل را استصحاب مىكنيد و مىگوييد چون زيد بالغ نبود منع نداشت بنابراين الان هم كه مكلّف شده منعى ندارد، و يك مقدّمه هم به اين عدم المنع اضافه مىكنيد كه فعل مكلّف خالى از احكام خمسه نيست ـ فعل مكلّف يا مباح يا حرام يا مكروه يا مستحب است و يا واجب ـ، اينجا عقل حكم مىكند شما شك داشتيد اين شيء حرام است يا جائز، شما حرمت را منع كرديد و عقل مىگويد نتيجتا اين شيء جايز است. بنابراين ثبوت جواز و اذن در اينجا به حكم عقل است.
مثال: ضدّينى وجود دارد، شك داريد يك شيء متّصف به كدام ضد است، شك داريد اين شيء متحرّك است يا ساكن، يكى از دو ضد را نفى مىكنيد و مىگوييد اصل عدم حركت شيء است، فورا عقل حكم مىكند اين شيء ساكن است. در اينجا هم شما منع را از اين شيء برداشتيد و اين شيء حرام نيست، عقل حكم به جايز بودن شيء مىكند.
نتيجتا اين اثر هم اثر شرعى نمىباشد بلكه اثر عقلى است، بنابراين استصحاب مخدوش است و جارى نمىباشد.
مرحوم شيخ انصارى در ذيل اشكال مىفرمايند: با ذكر اين مطالب مشخص مىشود كه جناب صاحب فصول كه در مبانى با ما مشتركند يعنى مىفرمايند استصحاب جزء اصول عمليه است و نه امارات و ثانيا استصحاب و اصول عمليه فقط اثر شرعى را ثابت مىكند، در اين دو مبنا با ما شريكند، لكن ايشان استصحاب البراءة را قبول كردند. معلوم مىشود اين قبول كردن استصحاب البراءة در اينجا مخدوش است و صحيح نيست.
بله اگر كسى استصحاب را از امارات بداند اين استصحاب را در اينجا مىتواند حجّة بداند زيرا اماره اثر عقلى را صادر مىكند، يا اگر كسى در باب اصول عمليّه قائل به اين شود كه اصول عمليه آثار عقلى را هم ثابت مىكند، مىتواند بگويد استصحاب البراءة صحيح است. لكن در جاى خودش اشاره كرديم بطلان اين نظريه خواهد آمد و ثابت مىشود كه استصحاب آثار عقلى را ثابت نمىكند.
جواب دوم شيخ انصارى: در باب استصحاب خواهد آمد كه در باب استصحاب بقاء موضوع شرط است. موضوع و اجزاء موضوع بايد باقى باشند و الا استصحاب درست نمىباشد.
مثال: ما عدالت زيد را اگر بخواهيم استصحاب كنيم بايد زيد باشد و اگر زيد مرده باشد ديگر استصحاب عدالت زيد معنا نخواهد داشت.
در اينجا موضوع استصحاب منتفى است زيرا موضوع استصحاب صغير غير بالغ است، و الان بعد از بلوغ يقينا اين موضوع منتفى است، پس شما چگونه مىخواهيد براءة ذمه صغير را استصحاب كنيد.
در پايان مرحوم شيخ انصارى فتأمّل دارند. ممكن است فتأمل اشاره به اين باشد كه موضوع استصحاب اين شخص است و به نظر عرف اين شخص همان شخص ديروزى قبل از تكليف است ولى حالتش عوض شده و ذاتش همان ذات است و در جاى خودش در استصحاب خواهيم خواند كه بقاء موضوع به نظر عرف است نه به دقة عقليه، و به نظر عرف اين موضوع در اينجا موجود است بنابراين استصحاب صحيح خواهد بود.
