درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۰: برائت ۲۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام فاضل نراقی

ثمّ الظاهر : أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه ـ كما في قوله عليه السلام في رواية اُخرى : « كلّ شيء لك حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرام » ـ بيانُ منشأ الاشتباه ...

بحث در حديث نهم بود كه بر اين حديث براى براءة استدلال شده بود ، خلاصه استدلال بيان شد و جواب شيخ انصارى هم به اين استدلال ذكر شد و به طور خلاصه مشخص شد كه معناى حديث اين است كه هر شيء كلى كه در آن كلّى دو قسم باشد اگر آن شيء مشتبه شد حلال است و كاملاً واضح شد كه شبهه حكميه دو قسم ندارد ، بنابراين اين حديث ربطى به شبهه حكميه ندارد.

در ذيل اين حديث شيخ انصارى به دو مطلب اشاره مى‌كنند.

مطلب اول : كلام فاضل نراقى است. شيخ انصارى قبل از اينكه كلام فاضل نراقى را نقل كنند به مقدّمه‌اى كه قبلا بحثش را داشتيم اشاره مى‌كنند.

مقدمه : در اين حديث قيد « فيه حلال و حرامٌ » براى بيان دو نكته آورده شده است :

نكته اول : براى احتراز از افعال اضطرارى ، كه افعال اضطرارى حكم و حلال و حرام ندارد.

نكته دوم : اين قيد محلّ نزاع در اين روايت را مشخص كرده. محل بحث ما در جايى است كه يك شيء كلى داريم كه دو قسم دارد شامل يك قسم حلال و يك قسم حرام مى‌باشد. به خاطر وجود اين دو قسم شيء مشتبه شده است و نمى‌دانيم كه اين مايع شراب است تا از قسم حرام باشد و يا سركه است تا از قسم حلال باشد. بنابراين « فيه حلال و حرامٌ » آورده شده تا مورد بحث مشخص شود.

حالا وارد كلام فاضل نراقى مى‌شويم :

فاضل نراقى مى‌فرمايد : ما تفسير شيخ انصارى را از اين حديث قبول داريم يعنى معتقديم مراد از « فيه حلال و حرامٌ » يعنى فيه قسمان نه اينكه فيه احتمالان ، اين مطلب را ما قبول داريم لكن ما مى‌گوييم اين حديث شامل بعضى از شبهات حكميه هم مى‌شود ، زيرا ما در شبهات حكميه هم داريم موردى كه شيء دو قسم دارد يك قسم حلال است و يك قسم حرام مى‌باشد و يك امر مشتبه. مثال : فرض كنيد شك داريم لحم الحمار حلال است يا حرام ، اين شبهه حكميه است زيرا در حكم لحم الحمار شك داريم ، كلى لحم دو قسم دارد يك قسم حلال دارد كه لحم الغنم است و يك قسم حرام دارد كه لحم خنزير است و يك قسم هم مشتبه است كه لحم الحمار مى‌باشد. بنابراين ما شبهه حكميه داريم كه دو قسم دارد حلال و حرام و يك قسم مشتبه. با تمسك به براءة حكم مى‌كنيم كه اين قسم مشتبه هم حلال است.

لكن در بعضى از شبهات حكميه اين دو قسم جارى نيست ، مثلا شرب توتون نمى‌تواند دو قسم داشته باشد يعنى شرب توتون حلال و شرب توتون حرام نداريم ، در اينگونه شبهات حكميه به اجماع مركب تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم هر كسى كه در لحم الحمار براءة جارى كرده در شرب توتون هم براءة جارى مى‌كند و ما قول به فصل نداريم.

نتيجه اين شد كه شبهات حكميه هم با كمك از اين حديث و اجماع مركب شامل براءة مى‌شود.

كلام فاضل نراقى صاحب مناهج تمام شد.

۳

مناقشه در کلام فاضل نراقی

شيخ انصارى چهار اشكال به اين كلام مرحوم نراقى مى‌گيرند :

اشكال أول : ذكر دو قسم در شبهه حكميّه با شبهه موضوعيّه خيلى فرق دارد. در شبهه موضوعيه وجود دو قسم سبب اشتباه شده است زيرا خمر حرام است و سركه حلال است ، اين مايع هم مشتبه است شايد خمر باشد و شايد سركه باشد ، لذا حكمش را نمى‌دانيم ، بنابراين سبب اشتباه وجود آن دو قسم است. لكن در شبهه حكميه اين تقسيم شما لغو است يعنى چه گوشت گوسفند حلال باشد يا حرام ، شما در لحم الحرام شك داريد ، چه گوشت خوك حلال باشد يا حرام ، شما در لحم الحرام مشكوكيد. بنابراين وجود اين دو قسم در شبهه حكميه هيچ ارتباطى با قسم مشتبه ندارد ، نه موضوع اين قسم را ثابت مى‌كند و نه حكمش را.

اشكال دوم : حالا كه از اشكال اول ثابت شد دو قسم حلال و حرام هيچ ارتباطى در شبهه حكميه به قسم مشتبه ندارد ، بنابراين لغو است كه امام عليه السلام در كلامشان كه به نظر شما مراد امام شبهه حكميه است ، قيدى را ذكر كنند كه اين قيد هيچ دخالتى در اين شيء نداشته باشد. و ثانيا اين قيد بعضى از موارد را شامل شود مانند مورد لحم و بعضى از موارد را شامل نشود مانند مورد شرب توتون. اين عمل كار لغو و مستهجنى است كه يك قيدى را امام ذكر كنند و هيچ ارتباطى به اين مشتبه نداشته باشد و بعضى از موارد را شامل شود و بعضى از موارد را شامل نشود.

۴

تطبیق کلام فاضل نراقی

ثم الظاهر : أنّ ذكر هذا القيد (فیه حلال و حرام) مع تمام الكلام بدونه ـ كما في قوله عليه‌السلام في رواية اخرى : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» ـ بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه‌السلام : «حتّى تعرف» ، كما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك (قید).

ومنه يظهر: فساد ما انتصر بعض المعاصرين (فاضل نراقی) للمستدلّ (سید صدر) ـبعد الاعتراف بما ذكرنا (که در فیه حلال و حرام، دو قسم ملاک است)، من ظهور القضيّة في الانقسام الفعليّ؛ فلا يشمل مثل شرب التتن ـ : (بیان کلام بعض المعاصرین:)من أنّا نفرض شيئا له (شیء) قسمان حلال وحرام ، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم ، فإنّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير ، فهذا الكلّي المنقسم حلال ، فيكون لحم الحمار حلالا حتّى تعرف حرمته (لحم حمار) .

۵

تطبیق مناقشه در کلام فاضل نراقی

وجه الفساد : أنّ وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار، ولا دخل له (وجود القسمین) في هذا الحكم أصلا، ولا في تحقّق الموضوع، وتقييد الموضوع بقيد أجنبيّ لا دخل له (قید) في الحكم (حکم مشتبه) ولا في تحقّق الموضوع (موضوع مشتبه)، مع خروج بعض الأفراد منه (قید) مثل شرب التتن ـ حتّى احتاج هذا المنتصِر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه ممّا يوجد في نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركّب ـ ، مستهجن جدّا لا ينبغي صدوره من متكلّم فضلا عن الإمام عليه‌السلام.

۶

ادامه مناقشه در کلام فاضل نراقی

اشكال سوم : شيخ انصارى مى‌فرمايند : با اين بيان شما كه در باب لحم آمديد دو قسم و يك مشتبه قرار داديد ما نيازى به اجماع مركّب نداريم ، بلكه همين كلام شما را در باب شرب توتون مى‌زنيم و دو قسم و يك مشتبه درست كنيم.

بيان مطلب : شرب به طور كلى بر دو قسم است كه شامل شرب حلال است مانند شرب ماء و شرب حرام كه شرب خمر است مى‌باشد و يك شرب هم مشتبه است كه شرب توتون مى‌باشد و براءة جارى مى‌كنيم.

سؤال اينجاست كه بين شرب و بين لحم فرق وجود دارد ، لحم براى غنم و خنزير جنس قريب است ، لكن شرب براى توتون جنس بعيد است ، به اين معنا كه شرب براى دو شيء جنس است كه يكى ادخال المايع في الفم و ديگرى ادخال الدخان في الفم مى‌باشد و اين إدخال الدخان جنس شرب توتون مى‌شود ، يعنى إدخال الدخان في الفم چند قسم دارد كه شامل شرب توتون ، ترياك ، بنگ مى‌باشد. بنابراين شرب نسبت به خمر و توتون و ماء جنس با واسطه و بعيد است و نمى‌توان آن را به اين سه قسم تقسيم كنيم ، لكن لحم جنس قريب مى‌باشد و واسطه ندارد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند : به اين اشكال اصلا نبايد گوش داد زيرا چه جنس قريب باشد و چه جنس بعيد باشد مى‌توان جنس را به افراد و انواعى كه تحت اوست تقسيم كرد.

اشكال چهارم : سلّمنا و ما تمام حرفهاى شما را قبول مى‌كنيم كه شبهه حكميه هم دو قسم دارد ، لكن ذيل حديث مى‌گويد اين لحمى كه دو قسم دارد فرد مشتبهش تا وقتى كه فرد حرام را از آن كلى بشناسيم حلال است. فرد حرام لحم الخنزير است ، بنابراين معناى حديث اين است تا وقتيكه نفهميدى لحم الخنزير حرام است شما بگو لحم الحمار حلال است و وقتى فهميدى لحم الخنزير حرام است ديگر لحم الحمار هم حرام است. آيا اين كلام معنا دارد كه بگوييم حلال بودن لحم حمار شناخت حرمت لحم خنزير است.

اين دو با هم هيچگونه ارتباطى ندارند ولى اگر حديث را شامل شبهات حكميه يعنى شناخت لحم خنزير بگيريم مى‌شود غاية براى حرام بودن لحم الحمار ، در حاليكه هيچ كس نمى‌تواند ملتزم به اين كلام بشود.

۷

تطبیق ادامه مناقشه در کلام فاضل نراقی

هذا ، مع أنّ اللازم (لازمه کلام فاضل نراقی) ممّا ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركّب، فإنّ الشرب فيه قسمان: شرب الماء وشرب البنج، فشرب التتن كلحم الحمار بعينه، وهكذا جميع الافعال المجهولة الحكم.

وأمّا الفرق بين الشرب واللحم بأنّ الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم ، فممّا لا ينبغي أن يصغى (گوش بدهد) إليه.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله : «حتّى تعرف الحرام منه» معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده (حرام) في الشيء ، ومعلوم أنّ معرفة لحم الخنزير وحرمته (لحم خنزیر) لا يكون غاية لحلّية لحم الحمار.

ثم الظاهر : أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه ـ كما في قوله عليه‌السلام في رواية اخرى : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (١) ـ بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه‌السلام : «حتّى تعرف» ، كما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك.

ما ذكره الفاضل النراقي انتصار للستدّل

ومنه يظهر : فساد ما انتصر بعض المعاصرين (٢) للمستدلّ ـ بعد الاعتراف بما ذكرنا ، من ظهور القضيّة في الانقسام الفعليّ ؛ فلا يشمل مثل شرب التتن ـ : من أنّا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام ، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم ، فإنّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير ، فهذا الكلّي المنقسم حلال ، فيكون لحم الحمار حلالا حتّى تعرف حرمته (٣).

المناقشة فيما أفاه الفاضل النراقي

وجه الفساد : أنّ وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ، ولا دخل له في هذا الحكم أصلا ، ولا في تحقّق الموضوع ، وتقييد الموضوع بقيد أجنبيّ لا دخل له في الحكم ولا في تحقّق الموضوع ، مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن ـ حتّى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه ممّا يوجد في نوعه قسمان معلومان ، بالإجماع المركّب ـ ، مستهجن جدّا لا ينبغي صدوره من متكلّم فضلا عن الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع تفاوت.

(٢) هو الفاضل النراقي قدس‌سره في المناهج.

(٣) مناهج الأحكام : ٢١٢.

هذا ، مع أنّ اللازم ممّا ذكر (١) عدم الحاجة إلى الإجماع المركّب ، فإنّ الشرب فيه قسمان : شرب الماء وشرب البنج ، فشرب التتن كلحم الحمار بعينه ، وهكذا جميع الافعال المجهولة الحكم.

وأمّا الفرق بين الشرب واللحم بأنّ الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم ، فممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله : «حتّى تعرف الحرام منه» معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ، ومعلوم أنّ معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلّية لحم الحمار.

وقد أورد على الاستدلال (٢) :

ما أورده المحقّق القمّي على الاستدلال

بلزوم استعمال قوله عليه‌السلام : «فيه حلال وحرام» في معنيين : أحدهما : أنّه قابل للاتصاف بهما ـ وبعبارة اخرى : يمكن تعلّق الحكم الشرعيّ به ـ ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما.

والثاني : أنّه ينقسم إليهما ويوجد النوعان فيه إمّا في نفس الأمر أو عندنا ، وهو غير جائز.

وبلزوم استعمال قوله عليه‌السلام : «حتّى تعرف الحرام منه بعينه» في المعنيين أيضا ؛ لأنّ المراد حتّى تعرف من الأدلّة الشرعيّة «الحرمة» (٣) ، إذا اريد معرفة الحكم المشتبه ، وحتّى تعرف من الخارج ـ من بيّنة أو غيرها ـ «الحرمة» ، إذا اريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمّل (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في (ه): «ممّا ذكره».

(٢) المورد هو المحقّق القمي قدس‌سره في القوانين ٢ : ١٩.

(٣) «الحرمة» من المصدر.

(٤) القوانين ٢ : ٢٥٩.