«ثمّ إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع منها النماء»، تا اينجا شيخ (ره) ثمرات بين اقسام کاشفيت را بيان فرمودند و بعد در ثمره بين کشف و نقل مواضعي را نقل کرده‌اند. البته در اينجا مراد از کشف، کشف حقيقي است.
يکي از مواضعي که ثمره در آن ظاهر مي‌شود، نمايي است که از عين به وجود مي‌آيد، مانند اين که فضولي گوسفندي را فروخت و بعد از اين گوسفند بچه اي به وجود آمد، «فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين»، که بنا بر کاشفيت، يعني کشف به قول مطلق، که در خصوص اين ثمره، بنا بر تمام اقسام کشف، نماء براي کسي است که عين به او منتقل شده، يعني مشتري. «و على النقل لمن انتقلت عنه»، اما بنا بر ناقليت، نماء براي کسي است که عين از او منتقل شده است.
«و للشهيد الثاني في الروضة عبارةٌ، توجيه المراد منها كما فعله بعض أولى من توجيه حكم ظاهرها، كما تكلّفه آخر»، شهيد ثاني (ره) در کتاب روضه عبارتي دارد که توجيه المراد، يعني توجيه موضوعي از آن عبارت، همان گونه که برخي گفته‌اند، اولي است از توجيه حکم ظاهر آن، همان گونه که ديگران خود را به تکلف انداخته‌اند.
عبارت شهيد ثاني (ره) اين است که فرموده: «و تظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة»، اگر اجازه را کاشفه بدانيم، «فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري»، نمايي که بين عقد و اجازه است، که از مبيع و براي مشتري حاصل شده، مانند گوسفندي که فروخته و اين بچه دار شده، «و نماء الثمن المعين للبائع»، و نماء ثمن معين براي بايع است.
تا اينجا در عبارت مشکلي وجود ندارد و اشکال از اينجا شروع مي‌شود که «و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز»، اگر اجازه را ناقله بدانيم، هم نماء مبيع و هم نماء ثمن براي مالک مجيز است.
اشکال اين است که چرا شهيد (ره) حکم کرده به اين که نمائين، يعني هم نماء مبيع و هم نماء ثمن، براي مالک مجيز است، در حالي که بنا بر ناقليت اجازه، فقط نماء مبيع براي مالک مجيز است، يعني اين مبيعي که اين فضولي فروخته و مالک بعدا اجازه مي‌دهد، اگر اجازه را ناقله بدانيم، نماء مبيع براي مالک مي شود، اما چرا فرموده: نماء ثمن هم براي مالک مجيز است؟
مرحوم شيخ (ره) فرموده: بعضي در اينجا براي جواب اشکال، توجيه حکمي کرده‌اند. وجه اين که نماء مبيع براي مالک است، روشن است، چون قبل از اجازه، مبيع در ملک مالک بوده، لذا نماء هم بنا بر ناقليت، مربوط به مالک مي‌شود.
اما اين که نماي ثمن براي مالک است، به دليل اين است که عقد، از طرف مشتري لازم بوده، چون فرض اين است که مشتري عنوان اصيل دارد، لذا عقد از طرف مشتري لازم مي‌شود و فرض هم اين است که مشتري، خودش بايع فضولي را بر ثمن مسلط کرده، پس اين تسليط اقتضا دارد که بگوييم: نماي اين ثمن هم براي مالک مجيز باشد.
اين همان توجيه حکمي است که شيخ (ره) فرموده: خيلي تکلف دارد و آن را نمي پسنديم.
اما توجيه موضوعي اين است که بگوييم: فرض و موضوع کلام شهيد (ره) در فرضي است که طرفين فضولي‌اند و مراد از اين مالک مجيز، جنس است و نه شخص معين.
اگر گفتيم: اين که شهيد (ره) گفته: «فهما للمالک المجيز»، مراد از مالک مجيز شخص معين نيست، بلکه عنوان کلي است که يک مفهوم کلي دارد، لذا هم نسبت به مالک ثمن صدق مي کند هم نسبت به مالک مبيع و فرض شهيد (ره) هم در جايي است که طرفين عقد، هر دو فضولي بوده‌اند، که در اين صورت هم از طرف مبيع، مالک مجيز معنا دارد و هم از طرف ثمن.
البته اين خلاف ظاهر است ولي چاره اي نداريم، ظاهر عبارت شهيد (ره) اين است که بگوييم: فضولي فقط من طرف المبيع هست، اما شيخ (ره) فرموده: بايد آن را توجيه کنيم، يعني حمل بر خلاف ظاهر کرده و بگوييم: کلام شهيد در جايي است که فضولي در طرفين است و اين اولي است از اين که حکم ظاهر عبارت شهيد را توجيه کنيم.
وجه اولويت اين است که اين توجيه حکمي، توجيهي نيست که به سادگي بتوانيم بپذيريم، يعني اولا خلاف فرض است، چون فرض اين است که در مطلق بيع فضولي مي‌خواهيم بحث کنيم، اعم از اين که مشتري ثمن را داده باشد يا نداده باشد، اما توجيه حکمي فقط در فرضي است که مشتري بايع فضولي را بر ثمن مسلط کرده باشد، يعني تشبيه مي‌کنند به همان مساله بيع غاصب لنفسه، در جايي که مشتري علم به غاصب بودن بايع داشته و ثمن را به بايع داده است.
اشکال اين توجيه این است که اخص از مدعاست، يعني فرض در مطلق بيع فضولي است، اعم از اين که مشتري علم به فضولي بودن طرف داشته باشد يا نداشته باشد و اعم از اين که مشتري ثمن را داده باشد يا نداده باشد.
لذا توجيه موضوعي اقرب است چون ديگر دچار اين اشکالي که عرض کرديم نمي‌شود.
