«و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد»، «ما ذکرنا» يعني اينکه زمان قيد براي عقد نيست، بلکه عنوان ظرفيت دارد، مثل همان ايجاب و قبولي که در بحث گذشته گفتيم، فسخ عقد هم نمي‌باشد، مگر انحلال عقد از زمان فسخ و نه انحلال از زمان عقد، يعني فقهاء وقتي به مساله فسخ رسيده، مي‌گويند: اگر عقدي يک سال پيش خوانده شده و بعد طرفين براي خود تا دو سال مثلا خيار فسخ قرار دادند و بعد از يک سال عقد را فسخ کردند، عقد از زمان فسخ منحل مي‌شود و لذا ما بين زمان عقد و فسخ، اگر نمائاتي داشته باشد، از آن کسي است که در اين يک سال مالک بوده و بعد از فسخ، ديگر آن نمائات، به فسخ کننده بر نمي‌گردد.
شيخ (ره) فرموده: سرش اين است که زمان، قيد براي عقد نيست، چون اگر زمان قيد براي عقد باشد و فسخ هم که فسخ العقد است، بايد فسخ هم از زمان عقد باشد. «فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه»، فسخ هم مثل اجازه و رد تعلق پيدا نمي‌کند، مگر به مضمون عقد، يعني نقل از حين عقد است.
«فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة»، اگر زمان وقوع نقل، در همين عقد به نحو قيديت ماخوذ باشد، نتيجه اين مي‌شود که «لكان ردّه و حلّه»، حل يعني باز کردن عقد، که در مقابل کلمه عقد است، عقد در لغة به معناي گره و حل به معناي باز کردن گره است. حل در اينجا به معناي فسخ است و فسخ العقد به معني حل العقد است، چون گره عقد را باز مي‌کند.
اما «رد» غير از «حل» است، معنای «حل» اين است که عقدی که قبلا تمام شده، منتها يک طرف و يا طرفين، برای خودشان خيار فسخ قرار داده و بعدا مي‌گويند: «فسختُ». اما «رد» در عقد فضولي است، که مالک مي‌گويد: «رددتُ»، معامله را رد کردم.
«لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد...»، رد و حلش موجب حکم به عدم آثار از حين عقد باشد.
«و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً»، «و سر في جميع ذلک» مبتدا و «ما ذکرنا» خبرش است. سر در همه اين مطالب، يعني آن بحث قبول و ايجاب که در بحث گذشته گفتيم و مساله فسخ، آن است که ذکر کرديم، که زمان نقل ظرف است، «فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان»، پس هر چيزي که به عقد تعلق پيدا مي‌کند، از امضاء، رد و فسخ، به خود مضمون تعلق پيدا مي‌کند و به مقيد به اين زمان که زمان قيد باشد، تعلق پيدا نمي‌کند.
«و الحاصل....»، در خارج مطلب عرض کرديم که اين شاهد سوم شيخ (ره) است و حاصل مطالب قبلي نيست، «و الحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه»، شکي نداريم که اگر مالک اجازه‌اش را با اين بيان بگويد که: راضيم که مالم براي زيد باشد يا رضايت مي‌دهم به انتقال مالم به زيد و غير اين از الفاظي که مالک در اجازه‌اش اصلا تعرضي به انشاء فضولي نمي‌کند، تا چه رسد به زمان انشاء، «كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك»، «کيف» يعني چگونه اين الفاظي که در آن تعرضي نسبت به انشاء فضولي نيست به درد نخورد، در حالي که اگر کسي زني را فضولتا براي ديگري به نکاح در آورد و اين زن هم اصلا نگفت که: اين عقد را اجازه مي‌دهم، بعضي از فقهاء گفته‌اند: اگر اين زن، نسبت به آن مرد تمکين کرد، همين تمکين رضايت است و اين تمکين را اجازه‌اي از زوجه قرار داده‌اند، در حالي که در آن نسبت به انشاء فضولي هيچ تعرضي وجود ندارد.
«و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي»، رضايت به نتيجه عقد تعلق پيدا مي‌کند، بدون اين که کاري به اين داشته باشد که فضولي، در چه زماني انشاء کرده؟
تا اينجا شواهد تمام شد، منتها مرحوم شيخ (ره) دو بار، يکي «بتقرير آخر...» و «بعبارة أخري...» اين را توضيح داده‌اند.
«و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه»، اجازه مالک، قائم مقام رضايت او است. و رضا و اذني که مقرون به انشاء الفضولي است، قائم مقام نفس انشاء است.
اين که گفته: قائم مقام رضا مي‌دانيم، بنا بر اين است که اجازه فقط را شرط دانيم، اما اين که گفته: قائم مقام انشاء فضولي بدانيم، بنا بر اين است که اجازه را عقد مستانف بدانيم. اختلاف است در اين که آيا اجازه شرط است يا خودش عقد مستانف است؟
«فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك»، مالک به منزله عاقد واقع نمي‌شود، مگر اين که اجازه دهد، لذا اين اجازه، شرط يا جزء سبب ملک است، شرط بنا بر اين که اجازه را قائم مقام رضا بدانيم و جزء سبب، بنا بر اين که اجازه را عقد مستانف بدانيم.
«و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به»، دوباره اين را با يک بيان ديگر ذکر کرده، که موثر يعني آنچه که موثر در ملکيت است، آن عقدي است که رضايت به آن عقد دارد. «و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد»، و مقيد هم با وصف مقيد بودن موجود نمي‌شود، مگر بعد از وجود قيد، «و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد المجرّدة عن القيد.»، و ذات مقيد که همان عقد است، در تاثير کفايت نمي‌کند. تا اينجا جواب اول تمام
