«ثمّ إنّ ممّا ذكرنا من أنّ نسبة ملك العوض حقيقة إنّما هو إلى مالك المعوّض، لكنّه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر في صحّة البيع لنفسه....»

اشکال پنجم در بعضي از موارد بيع فضولي لنفسه

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: اشکالاتي که تا به حال در بيع فضولي لنفسه مطرح بود، چهار اشکال عام و عمومي بود، که مرحوم شيخ (ره) اين چهار اشکال را بيان کرده و جواب داده‌اند.

در بحث امروز فرموده: اشکال پنجمي وجود دارد که در همه موارد بيع فضولي لنفسه جريان ندارد، بلکه مختص است به بيع فضولي لنفسه در جايي که مشتري عالم است به اينکه بايع، فضولي و غاصب است.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: جواب اين اشکال مختص از همان جواب اشکال چهارم، که اشکال عام بود، روشن مي‌شود.

خلاصه اشکال اين است که وقتي به کلمات فقهاء مراجعه مي‌کنيم يا بنا بر آنچه که از فقهاء حکايت و نقل شده، اگر بايعي که عنوان فضولي غاصب دارد، مالي را به مشتري بفروشد و مشتري عالم باشد که اين بايع فضولي، غاصب است، اما مع ذلک مشتري ثمن را در اختيار بايع قرار داده، در اين صورت اگر مالک اصلي اين معامله فضولي را رد کرد، مشتري حق رجوع به بايع فضولي براي گرفتن ثمن را ندارد.

حال بيان اشکال اين است که اين فتواي فقهاء که گفته‌اند: بعد از رد مالک، مشتري حق رجوع به بايع را ندارد، که طلب استرداد ثمن کند، کاشف از این است که اينجا معاوضه حقيقيه تحقق پيدا نکرده، چون اگر معامله بايع فضولي غاصب با اين مشتري که عالم به غاصب بودن بايع است، معامله حقيقيه بود، بعد از رد معامله، هر عوضي بايد به ملک مالک اصلي خودش برگردد.

آن وقت مرحوم شيخ (ره) فرموده: نتيجه مي‌گيريم که حال که در صورت رد، مشتري حق استرداد ثمن را ندارد، اگر مالک اجازه هم کرد، مالک نسبت به ثمن حقي پيدا نمي کند، چون در اينجا نسبت به ثمن، دو سبب؛ يکي متقدم و ديگري متاخر تحقق پيدا کرده؛ يک سبب، تسليطي است که مشتري بايع را بر ثمن مسلط کرده و خود همين تسلط بايع بر ثمن، سبب است براي اين که بايع نسبت به اين ثمن حقي پيدا کند. دومين سبب؛ اجازه مالک است، که سبب مي‌شود که ثمن، صلاحيت دخول در ملک مالک را داشته باشد.

اما در اينجا چون يک سبب مقدم وجود دارد و آن عبارت از تسلط بايع بر اين پول است، لذا اگر مالک اين معامله را اجازه کرد، اين معامله تحقق پيدا مي‌کند، بدون اينکه ثمن داخل در ملک مالک شود، چون ثمن در اختيار و تحت تسلط بايع فضولي است.

اشکال اين است که در اين صورت اين بيع، بيع بلا ثمن مي‌شود، بعد از اجازه مالک اصلي، بيعي تحقق پيدا مي‌کند، در حالي که در اين بيع، ثمني براي مالک اصلي وجود ندارد.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: وقتي به کلمات مرحوم علامه (ره) مراجعه کنيم مي‌بينيم فرموده: صحت بيع فضولي لنفسه مع جهل المشتري مشکل است، اما مع علم المشتري به اين که بايع، غاصب است، أشکل است و وجه اشکل بودن همين است، که در صورتي که مشتري عالم است به اين که بايع غاصب است و پول را در اختيار بايع قرار مي‌دهد و بايع را مسلط بر اين ثمن مي‌کند، بعد از اجازه مالک، مبيع از ملک مالک، به مشتري منتقل مي‌شود، اما ثمن تحت تسلط بايع است و داخل در ملک مالک اصلي نمي‌شود، که اين مستلزم بيع بلاثمن است.

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: به نظر ما اين اشکال، سه جواب دارد؛

در جواب اول فرموده‌اند: اين اشکال از اينجا شروع شد که قول بعضي از فقهاء را نقل کرديد که در اين بيع فضولي لنفسه، در فرضي که مشتري عالم است به اين که بايع غاصب است، اگر مالک معامله را رد کرد، فقها فتوا داده‌اند به اينکه مشتري حق رجوع به بايع و گرفتن ثمن را ندارد.

ما اين فتوا را قبول نداريم و با آن مخالفيم، چون اين فتوا يک دليل و مبناي فقهي روشن ندارد.

اگر مالک، معامله را رد کرد، آيا معامله‌‌ي اول واقع شده بود يا نه؟ اگر معامله واقع شده، رد مالک معنايش اين است که هر عوضي به ملک مالک اصلي خودش برگردد و حال که مالک رد کرد، ثمن بايد به ملک مشتري برگردد. پس چرا شما فقهاء گفته‌ايد: مشتري حق استرداد ثمن را ندارد؟!

در جواب دوم فرموده‌اند: بر فرض که اين حکم و فتوا را هم بپذيريم، اما مبناي اين فتوا آن است که بگوييم: مشتري وقتي پول را به بايع مي‌دهد، بايع را مطلقا بر ثمن مسلط مي‌کند، مطلقا يعني مشتري مي‌گويد: مي‌دانم که تو بايع غاصب و فضولي هستي و مال را که مي‌فروشي، مال تو نيست، اما ثمن را به تو مي‌دهم و تو مطلقا، چه مالک اجازه کند و چه رد کند، مسلط بر ثمن هستي.

شيخ (ره) فرموده: اگر تسليط مطلق در کار باشد، اين تسليط مطلق، مي‌تواند منشاء اين فتوا باشد. معناي تسليط مطلق اين است که چه مالک اجازه کند و چه رد کند، کاري به ثمن ندارم.

اما اگر کسي بگويد: در اينجا که مشتري عالم است به اين که بايع فضولي غاصب است و بايع را به يک تسليط معلق، مسلط کرده است، يعني مي‌گويد: اين ثمن در اختيار تو مراعي است به اينکه مالک اجازه ندهد، اما اگر مالک اجازه داد، ديگر در اختيار تو نيست و مربوط به مالک است.

پس اين هم جواب دومي است که شيخ (ره) خواسته بفرمايد و اگر به دقت هم حساب کنيم، اينجا يک تسليط معلق بر اينکه مالک اجازه ندهد، وجود دارد، لذا اگر مالک اجازه داد، ديگر بايع مسلط بر ثمن نيست، که اشکال بيع بلا ثمن در اينجا حل مي‌شود.

اما درجواب سوم فرموده: اگر از اين جواب دوم هم صرف نظر کنيم، يعني بعد از تسليم نسبت به جواب اول و دوم فرموده‌اند: جواب مهم و سومي داريم که اين اشکال بيع بلا ثمن، بنا بر قول به ناقليت اجازه وارد است، اما بنا به قول کاشفيت اجازه وارد نيست.

اختلاف است -که در آينده مفصل به بحثش مي‌رسيم- که آيا اجازه مالک ناقله است يا کاشفه؟ وقتي معامله فضولي تمام شد، تا قبل از اجازه بگوييم: هيچ نقل و انتقالي صورت نگرفته و مالک که اجازه داد، اين اجازه سبب براي حصول نقل و انتقال مي‌شود، يعني بعد از اجازه، مال مالک به مشتري و پول مشتري هم به مالک منتقل مي‌شود.

شيخ (ره) فرموده: اگر اجازه را ناقله دانستيم، اين اشکال بيع بلا ثمن مسجل و تثبيت مي‌شود، چون قبل از اجازه، مشتري بايع را بر ثمن مسلط کرده. پس بايع نسبت بر ثمن حقي پيدا مي‌کند، که منشاء آن تسليط مشتري بوده است، لذا ديگر موردي براي اجازه باقي نمي‌ماند و اگر اجازه داده شود، نتيجه‌اش فقط همين مي‌شود که مبيع از ملک مالک مجيز به مشتري منتقل شود، بدون اين که ثمني در ملک مالک بيايد و اين بيع بلا ثمن مي‌شود.

اما اگر اجازه را کاشفه دانستيم، که در کاشفه هم؛ يک کشف حقيقي داريم، يک کشف حکمي و يک کشف انقلابي، که فهم هر سه يک مقداري مشکل است که ان شاء الله به بحثش هم مي‌رسيم. شيخ (ره) هم در اينجا کاري به اين اقسام کشف نداشته و فرموده: اگر اجازه را کاشفه دانستيم، کاشفيت اجازه يعني اجازه کشف از اين مي‌کند که ملکيت و نقل و انتقال، به سبب خود عقد محقق شده بود.

شيخ (ره) فرموده: اگر اجازه را کاشفه دانستيم، ديگر اشکال بيع بلا ثمن بوجود نمي‌آيد، چون وقتي مالک اجازه مي‌دهد، بنا بر کاشفيت معنايش اين است که وقتي فضولي و مشتري، که عالم به غصب است معامله کردند، همان زمان به مجرد اين که عقد تمام شد، مبيع داخل در ملک مشتري شده و ثمن داخل در ملک مالک مي‌شود و اين قبل از تسليط است، چون تسليط بعد تماميت عقد است و عقد که تمام شد، مشتري ثمن را در اختيار بايع غاصب قرار مي‌دهد.

پس در اين فرضي که اجازه کاشفه است، دخول ثمن در ملک مالک، قبل از تسليط مشتري و قبل از آن است که بايع بر اين ثمن تسلط پيدا کند.

لذا مبناي اشکال که بيع بلاثمن است، بنا بر ناقليت درست مي‌شود، چون تسلط بايع قبل از اجازه مالک بوده، بنابراين از باب اين که سبب مقدم بر سبب موخر، مقدم و اقوي است مي‌گفتيم: ثمن داخل در ملک و سلطنت بايع مي‌شود. اما بنابر اينکه اجازه را کاشفه بدانيم، ديگر اين اشکال به وجود نمي‌آيد.

«ثمّ إنّ ممّا ذكرنا من أنّ نسبة ملك العوض حقيقة إنّما هو إلى مالك المعوّض»، از آنچه که تا به حال ذکر کرديم، که در جواب از اشکال چهارم گفتيم که: ملکيت عوض در واقع براي مالک معوض است و ثمن داخل در ملک کسي مي‌شود که مالک مثمن بوده، منتها فضولي خيال کرده و يا بنا گذاشته که مالک مثمن است، لذا ملکيت ثمن را به خودش نسبت داد، اما قاعده کلي اين است که ملکيت عوض براي مالک معوض است.

«لكنّه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض»، اما به حسب بنايي که اين دوطرف گذاشته‌اند که غاصب مالک است، «منسوب إليه»، يعني ملکيت عوض منسوب به غاصب است، چون بنا را بر اين گذاشتند، پس ملکيت عوض، منسوب به غاصب است، اما حقيقتا مال او نيست.

اين «منسوب» خبر «لکنه» است. «يظهر اندفاع إشكال آخر في صحّة البيع لنفسه، مختصٍّ بصورة علم المشتري»، «يظهر» خبر آن «ان ما ذکرنا» است، يعني از آنچه که گفتيم اندفاع اشکال ديگري روشن مي‌شود، مرحوم شيخ (ره) تا به حال در بيع فضولي لنفسه، چهار اشکال بيان کرده و جواب داده‌اند، که عرض کرديم که آن چهار اشکال، اشکالات عمومي بودند، اما فرموده: در صحت بيع لنفسه اشکال ديگري است، اما اين اشکال، اشکال خصوصي است، يعني مختص به جايي است که مشتري؛ اولا عالم به اين است که بايع غاصب است و ثانيا ثمن را هم در اختيار بايع گذاشته است، چون اگر مشتري عالم باشد به اين که بايع غاصب است و معامله را هم انجام دهد، اما ثمن را در اختيار بايع نگذارد، اين اشکال به وجود نمي‌آيد. اشکال روي اين دو فرض است.

«هو أنّ المشتري الأصيل إذا كان عالماً بكون البائع لنفسه غاصباً»، مشتري وقتي عالم است به اينکه بايع لنفسه، -اين لنفسه متعلق به بايع است- يعني بايعي که براي خودش بيع مي کند، غاصب است، «فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأنّ المالك لو ردّ فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن»، از فقهاء حکايت شده که اگر مالک اصلي معامله را رد کرد، مبيع ديگر داخل در ملک مالک اصلي باقي مي ماند، اما مشتري هم حق اين که به بايع رجوع کند و پول را بگيرد، ندارد. بالثمن متعلق به رجوع است.

اشکال را بايد، مقدمه مقدمه و تکه تکه کنيم، تا خوب روشن شود و اين يک مقدمه.

مقدمه دوم «و هذا كاشف عن عدم تحقّق المعاوضة الحقيقية»، يعني عدم جواز رجوع مشتري به بايع، کاشف از اين است که در اينجا معاوضه حقيقيه نبوده، «و إلّا لكان ردّها موجباً لرجوع كلِّ عوضٍ إلى مالكه»، اگر معاوضه حقيقيه بود، رد معاوضه بايد موجب رجوع هر عوضي به مالکش شود. مثلا اگر معامله‌اي انجام داديد و بعد از معامله با رضايت طرفين اقاله کرديد، بعد از اقاله هر عوضي به مالک قبلي‌اش بر مي‌گردد، در معامله ي فضولي هم، اگر مالک اجازه نکرد و رد کرد، بايد همينطور باشد.

مقدمه سوم «و حينئذ»، يعني حين عدم تحقق المعاوضة الحقيقيه، «فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن لسبق اختصاص الغاصب به»، حال اگر بحث را روي فرضي که مالک اجازه داد بياوريم، بايد بگوييم مالک اصلي، مالک ثمن نمي‌شود، چون حق اختصاص غاصب به اين ثمن سبقت گرفته است، يعني در اينجا دو سبب محقق شده؛ يک سبب تسليطي است که مشتري بايع را بر ثمن مسلط کرده و تسليط سبب للاختصاص، يعني الان اين ثمن مختص به بايع مي‌شود.

دوم اجازه مالک است، که در همه جاي فقه وجود دارد و يک قاعده عقلايي هم هست.

حال وقتي دو سبب اجتماع پيدا کنند، سبب اقوي و سبب موثر همان سبب اول است، که مربوط به بايع بوده است، يعني قبل از اين که مالک اجازه دهد، غاصب به ثمن اختصاص پيدا کرده است.

حالا بعد از اين سه مقدمه، اشکال اين است که «فيكون البيع بلا ثمن»، يعني اگر مالک اجازه داد، اين بيع، بيع بلاثمن مي‌شود.

«و لعل هذا»، هذا يعني حکم فقهاء بعدم استرداد مشتري، «هو الوجه في إشكال العلّامة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحّة بيع الفضولي مع جهل المشتري-: إنّ الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل انتهى»، علامه (ره) بعد از اينکه در صحت بيع فضولي با جهل مشتري اشکال کرده، فرموده: در جايي که مشتري جاهل است، صحت بيع فضولي لنفسه مشکل است، اما در جايي که عالم است اشکل است، چون با علمش بايع را بر اين ثمن مسلط کرده است، براي اين که اگر علم نداشته باشد و ثمن را به او بدهد، تسليط محقق نمي‌شود. اما اگر علم داشت و ثمن را به او داد، تسليط محقق مي‌شود.

(سوال) قاعده معاوضه اين است که مبيع از ملک هر کسي خارج مي‌شود، ثمن بايد داخل در ملک همان شخص شود. اشکال در فرضي است که اجازه دهد، در مقدمه دوم صورت رد را بررسي مي‌کنيم، که اگر رد کرد، فقهاء فرموده‌اند: مشتري حق ندارد ثمن را از بايع بگيرد، اما در مقدمه سوم فرض را روي صورت اجازه آورده مي‌گوييم: اگر اجازه کرد، لازمه‌اش اين است که ثمن داخل در ملک بايع بماند، اما مبيع از ملک مالک خارج شود، که اين با قاعده معاوضه سازگاري ندارد و بيع بلا ثمن اصلا معنا ندارد.

«أقول: هذا الإشكال بناءً على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك و بقائه»، شيخ (ره) از اين اشکال سه جواب داده‌اند؛ در جواب اول فرموده: تسليم بشويم و فتواي فقهاء را هم قبول کنيم، که مشتري، در صورتي که مالک رد کند، حق استرداد ندارد. «و بقائه»، يعني بقاي ثمن، چون اگر ثمن باقي نباشد، که اصلا موضوع ندارد، اين بحث که آيا مشتري مي‌تواند ثمن را بگيرد يا نه؟ در فرضي است که ثمن باقي باشد. مثلا اگر مالي براي شما مباح کردم و شما هم تصرف کرده و يک ميوه‌اي مثلا بود، خورديد، بعد که خورديد، آيا در اينجا مي‌شود بحث کرد که حق استرداد دارم يا نه؟ چيزي باقي نمانده که بخواهم آن را استرداد کنم، از طرفي اگر شما عدوانا تصرف مي‌کرديد، بحث ضمان و عوضش در کار بود، اما در اينجا که عدوانا نبوده و خودم در اختيار شما گذاشته بودم.

شيخ (ره) فرموده: اين را تسليم شويم، که توضيح داديم از خارج که شيخ (ره) خواسته بگويد: اين فتوا را قبول ندارم و اين با حقيقت معاوضه سازگاري ندارد.

«و بعد تسليم»، اين جواب دوم است، «و بعد تسليم أنّ الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الردّ و الإجازة»، وجه يعني دليل، يعني تسليم شويم که دليل حکم فقهاء بر عدم استرداد ثمن، مطلق تسليط باشد، يعني بگوييم: چون مشتري تسليط مطلق کرده است، يعني گفته: چه مالک رد کند و يا اجازه کند، اين ثمن در اختيارت است، لذا تو مسلط بر اين ثمن هستي.

«لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع»، اما اگر مشتري از اول به بايع بگويد: ثمن را تا زماني که بايع اجازه نداده، در اختيارت مي‌گذارم و اگر بايع اجازه داد، ديگر از اختيارت خارج مي‌شود، يعني اگر مشتري تسليط مطلق انجام نداد و مراعاي بعدم اجازه بيع باشد، ديگر اين اشکال بيع بلا ثمن بوجود نمي‌آيد.

بعد فرموده‌اند: «إنّما يتوجّه على القول بالنقل»، بعد از اين دو جواب، بنابراين که اجازه را ناقله بدانيم، جواب سوم توجه پيدا مي کند «هذا الاشکال»، مبتدا و «انما يتوجه» خبرش هست. «حيث إنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة»، اين که مشتري بايع را مسلط بر ثمن کرده، قبل از انتقال ثمن به مالک مبيع به سبب اجازه مالک بوده است.

«بالاجازه» متعلق به «انتقال» است، يعني انتقالي که به سبب اجازه مي خواهد محقق شود و چون اين تسليط قبل از آن بوده، پس وقتي مالک اجازه مي‌دهد اصلا ثمني نداريم، لذا ديگر موردي براي اجازه باقي نمي‌ماند و اگر اجازه کرد، بيع بلا ثمن مي‌شود، پس اين اشکال روي قول به ناقليت است.

«و أمّا على القول بالكشف، فلا يتوجّه إشكال أصلًا»، اما بنا بر قول به کشف، ديگر اشکالي محقق نمي‌شود.

البته عرض کنم که در اينجا محشين به جناب شيخ اعتراض کرده‌اند که مرادتان از کاشفيت؛ آيا کشف حقيقي است، يا کشف حکمي و يا کشف انقلابي؟ و محققين از محشين مکاسب فرموده‌اند: اشکال و جواب شيخ (ره) روي بعضي از اين اقوال در کاشفيت درست است، اما روي همه اين سه نوع کاشفيت درست نيست، که اگر بخواهيم اقسام آن را توضيح دهيم، خودش يک بحث مفصلي دارد، که ان شاء الله وقتي که رسيديم عرض مي‌کنيم.

«لأنّ الردّ كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطاً له على مال نفسه»، وقتي مالک رد مي‌کند، کشف از اين مي کند که مشتري، وقتي ثمن را در اختيار بايع قرار داد، بايع را بر مال خودش مسلط کرده، «و الإجازة كاشفة عن كونه تسليطاً له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض»، اما وقتي مالک اجازه داد، بنا بر کاشفيت، در حين عقد ثمن داخل در ملک مالک شد، پس اگر بعد العقد مشتري ثمن را به بايع داد، مشتري مال ديگري در اختيار بايع قرار داده است.

وقتي مي‌گوييم اجازه کاشفه است، يعني اين اجازه کشف از نقل و انتقال از حين عقد مي‌کند، يعني تا عقد تمام شد، مبيع داخل در ملک مشتري شده و ثمن هم داخل در ملک مالک و بعد از عقد اگر مشتري ثمن را به بايع غاصب داد، معنايش اين است که مشتري بايع را بر مالي که مال ديگري مسلط کرده و اين تسليط اثري ندارد.

«و لذا لو لم يقبضه الثمن حتّى أجاز المالك أو ردّ»، اگر بايع ثمن را نگرفته باشد، تا اين که مالک اجازه يا رد کند، غاصب حق انتزاع از مشتري را ندارد.

بنويسيد که «من يد المشتري علي تقدير الرد او المالک علي تقدير الاجازه»، اينها را همه با دقت مرحوم شيخ (ره) بيان کرده‌اند. «لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك»، وقتي رد کرد، غاصب حق ندارد به مشتري بگويد: ثمن را به من بده و همچنين در جايي هم که مالک اجازه کند «و سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك تتمّة لذلك، فانتظر.»، تتمه بحث در اين مسئله که اگر مالي را فضولي بفروشد و بعد از آن مشتري هم بر آن مال چند عقد انجام دهد و يا بر ثمني که بايع گرفته، چند عقد انجام دهد، که تتبع عقود دارد، خواهد آمد.

«ثمّ اعلم: أنّ الكلام في صحّة بيع الفضولي لنفسه غاصباً كان أو غيره إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز»، دو سه روز يا بيشتر است که بحث مي کنيم که فضولي لنفسه، يعني انساني که مال ديگري را براي خودش مي‌فروشد، که ثمن داخل در ملک خودش شود، شيخ (ره) فرموده: محل نزاع در بيع فضولي لنفسه اين است که اگر بعدا مالک اجازه داد، آيا اين معامله براي مالک واقع مي‌شود يا نه؟

 فضولي لنفسه، چه غاصب باشد چه غير غاصب، نزاع در وقوع بيع براي مالک بعد از اجازه است. «و هوالذي»، يعني در اين فرض که مالک اجازه دهد، «لم يفرّق المشهور بينه و بين الفضولي البائع للمالك، لا لنفسه»، گفتيم: بيع فضولي، يا للنفسه است و يا للمالک، در هر دو صورت، اگر مالک اجازه داد، مي‌خواهيم بگوييم: آيا براي مالک واقع مي‌شود يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: همان طوري که فضولي اگر از اول للمالک بفروشد، مي‌گوييم: صحيح است، اگر لنفسه هم فروخت، صحيح است و مشهور هم بين اين دو صورت فرق نگذاشته‌اند.

«و هو الذي»، يعني اين فرضي که فضولي معامله کند و بعدا ببينيم اگر مالک اجازه داد، آيا براي مالک واقع مي‌شود يا نه؟ للمالک همان مساله اولي و ثانيه بود.

«و أمّا الكلام في صحّة بيع الفضولي و وقوعه لنفسه إذا صار مالكاً للمبيع و أجاز سواء باع لنفسه أو المالك فلا دخل له بما نحن فيه»، اما فرض ديگر اين است که اگر کسي مال ديگري را براي خودش بفروشد و بعد از معامله از مالک بخرد و آن معامله اول را اجازه دهد، شيخ (ره) فرموده: اين اصلا ربطي به بحث ندارد و از آن به مسئله «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز» تعبير مي‌کنند، که قبلا هم به آن اشاره شد.

«من باع شيئا»، کسي که مال ديگري را براي خودش بفروشد، «ثم ملکه»، سپس از مالک بخرد، «ثم اجاز»، سپس معامله قبلي را اجازه کند، «سواءٌ باع لنفسه او المالک»، که معنايش روشن است، «فلا دخل له بما نحن فيه»، اين ربطي به ما نحن فيه ندارد.

«لأنّ الكلام هنا في وقوع البيع للمالك»، چون در ما نحن فيه نزاع در اين است که بيع براي مالک واقع شود. «و هناك في وقوعه للعاقد إذا ملك»، اما نزاع در بحث من باع شيئا ثم ملکه فاجاز، در وقوع بيع براي عاقد است در صورتي که مالک شود.

«و من هنا»، بعد شيخ (ره) در اينجا اشاره‌اي به کلام صاحب رياض (ره) داشته، که ادعاي عدم الخلاف در بطلان بيع فضولي لنفسه کرده و فرموده: خلافي بين فقهاء نيست که بيع فضولي لنفسه باطل است.

شيخ (ره) فرموده: صاحب رياض محل نزاع را گم کرده و آنچه که فقهاء در بطلانش اختلاف ندارند، همان من باع شيئا ثم ملکه فاجاز است، اما در بيع فضولي لنفسه، مشهور قائل به صحت هستند.

پس کسي نگويد که: از يک طرف شيخ (ره) گفته: مشهور قائل به صحت بيع فضولي لنفسه‌اند و از يک طرف هم صاحب رياض (ره) ادعا کرده که در بطلان بيع فضولي لنفسه خلافي نيست.

شيخ (ره) فرموده: صاحب رياض (ره) محل نزاع را گم کرده «و من هنا يعلم أنّ ما ذكره في الرياض من أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل و نسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محلّه»، يعني از اين جهت که بيع فضولي لنفسه، اگر مالک اجازه دهد، براي مالک واقع مي‌شود، مشهور گفته‌اند: صحيح است، دانسته مي‌شود که صاحب رياض (ره) که فرموده: بيع فضولي لنفسه باطل است و به علامه (ره) در تذکره نسبت داده که خلافي در اين بطلان نيست، اين در محل خودش نيست و گفتيم که: مشهور گفته‌اند: بيع فضولي لنفسه را اگر مالک اجازه دهد، براي مالک واقع مي‌شود و اين با اين موردي که ادعاي عدم خلاف شده فرق دارد و عدم خلاف در مسئله من باع شيئا ثم ملکه است.

لذا شيخ (ره) فرموده: «إلّا أن يريد ما ذكرناه، و هو خلاف ظاهر كلامه»، مگر اين که بگوييم: مرادش از اين بيع فضولي لنفسه، همان باع شيئا ثم ملکه و فاجاز است، اما ظاهر کلامش اين است که در همين بيع فضولي لنفسه، که اگر مالک اجازه دهد، براي مالک واقع مي‌شود، اين بحث را مطرح مي‌کند.