«فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أُجيز و توضيحه أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن و أمّا كون الثمن مالًا له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه»

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: مهمترين اشکالي که در بيع فضولي لنفسه يا در بيع غاصب وجود دارد، اين است که بعد از اجازه مالک، اين اجازه به چه چيزي تعلق پيدا مي‌کند، که نتيجه‌اش اين شد که آنچه که از طرف فضولي انشاء شده قابليت اجازه ندارد، چون با صحت عقد منافات دارد و آنچه هم که قابليت اجازه دارد، انشاء نشده است.

بعد ايشان جوابي را از مرحوم ميرزاي قمي (ره) نقل کرده و آن جواب را مورد اشکال قرار داده‌اند

در بحث امروز مرحوم شيخ (ره) در جواب از اين اشکال فرموده‌اند: به نظر ما مغايرتي بين آنچه که واقع شده و آنچه که اجازه داده مي‌شود وجود ندارد و اجازه به آن انشائي که از فضولي واقع شده، تعلق پيدا مي‌کند و بين ما وقع و ما اجيز هيچ مغايرتي وجود ندارد.

در توضيح اين مطلب فرموده‌اند: وقتي فضولي لنفسه معامله را انجام مي‌دهد، اگر اين جهت که ثمن ملک فضولي شود، داخل در مفهوم ايجاب باشد، اين مغايرت محقق مي‌شود. فضولي در ايجاب مي‌گويد: ملکتک، يعني جنسي را که مال غير است، فضولي به مشتري مي‌گويد: اين مال را به تو تمليک کردم.

حال در اين ايجاب فضولي، آيا اين قضيه که ثمن هم داخل در ملک فضولي باشد، وجود دارد يا نه؟ اگر اين عنوان در مفهوم ايجاب داخل باشد، اين اشکال مغايرت پا برجاست. اما اگر اثبات کنيم که در مفهوم ايجاب، اين جهت که ثمن ملک فضولي باشد وجود ندارد، ديگر مغايرتي بين ما وقع و ما اجيز وجود ندارد.

شيخ (ره) فرموده: وقتي بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که فضولي که گفته: ملکتک، يعني قصد بيع کرده و بيع را هم در اول کتاب البيع معنا کرديم که عبارت از تمليک مال بعوض هست و آنچه که در معناي ايجاب فضولي موجود است، همين مقدار است. فضولي مي‌گويد: اين مال را، ولو مال غير است، در مقابل عوض به مشتري تمليک مي‌کنم. اما غير از اين قصد، يک بناي اضافه‌اي هم دارد، که ثمن از ملک مشتري به ملک خود فضولي منتقل شود، اما اين بنا و نيت داخل در مفهوم ايجاب نيست و ايجاب فضولي را هر مقدار که بشکافيد و باز کنيد، زائد بر اين ندارد.

بعبارة اخري، فضولي ايجاب را مي‌خواند، اما اين که واقعا ثمن به ملک چه کسي وارد شود، ربطي به نيت فضولي يا به مفهوم ايجاب ندارد و اين معنايي است که بايد از حقيقت معاوضه و مبادله استفاده کنيم، يعني وقتي که تمليک عين بمال شد، سراغ حقيقت معاوضه رفته که اقتضا مي‌کند که مال از ملک هر کسي خارج شده، ثمن هم داخل در ملک همان کس شود.

البته چون فضولي، خودش را مالک ادعايي مال مي‌داند، لذا خيال مي‌کند که ثمن به ملک او داخل مي‌شود، اما چون واقعا مالک مال ديگري است، مال از ملک واقعي هر کس که خارج شود، ثمن هم واقعا در ملک همان کس داخل مي‌شود.

پس خلاصه جواب مرحوم شيخ (ره) اين شد که اگر در مفهوم ايجابي که فضولي خوانده، دخول ثمن در ملک فضولي باشد، اين اجازه با آن ما وقع مغاير مي‌شود و ديگر قابليت تعلق اجازه را ندارد و در اجازه بايد همان حرفي را که مرحوم ميرزاي قمي (ره) زد بگوييم، که يک عقد مستانف است.

اما حال که روشن کرديم که در مفهوم ايجاب، اين جهت دومي را که فضولي قصد کرده، که ثمن به ملک فضولي برگردد، در معناي ايجاب وجود ندارد و ايجاب يعني تمليک عين بمال، اجازه مالک هم به همين ايجاب خورده و لذا بين اين اجازه و اين ايجاب مغايرتي وجود ندارد.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: «و لکن يشکل»، اين جواب به درد بيع فضولي لنفسه مي‌خورد، اما در جايي که فضولي شراء لنفسه دارد، اين جواب فايده‌اي ندارد، چون در جايي که فضولي عنوان مشتري دارد، يعني با پول غير مالي را از بايع مي‌خرد، در قبول مي‌گويد: «تملکت هذا الثوب»، که در مفهوم قول فضولي اين معنا وجود دارد که اين لباس، داخل در ملک خود من شود و چون در مفهوم انشائش، در اين تملکت و ملکت، دخول مال در ملک خود فضولي وجود دارد، ديگر آن جواب در چنين موردي جريان ندارد و جوابي که داديم، فقط در بيع فضولي لنفسه مفيد است.

بعد فرموده: مرحوم علامه (ره) هم در کتاب تذکره متوجه اين اشکال بوده و در بيع فضولي لنفسه مع جهل آخر، يعني مشتري جاهل باشد به اينکه اين فضولي، فضولي است، در اين که آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ فرموده: «فيه اشکال» و وجه اشکالي را هم که ذکر کرده اين است که در جايي که طرف ديگر اين فضولي، يعني مشتري، جاهل است به اينکه اين بايع، اصيل نيست و فضولي است، مشتري تمليک به خود عاقد را قصد مي‌کند و چون جاهل است، تمليک ثمن را به خود عاقد قصد مي‌کند و چون در مفهوم اين تمليک، انتقال خود ثمن وجود دارد، مرحوم علامه (ره) فرموده: اين اشکال در اينجا جريان پيدا مي‌کند.

نقد و بررسي کلام مرحوم علامه (ره)

بعد مرحوم شيخ (ره) به مناسبت کلام مرحوم علامه (ره) فرموده: کسي اين مورد را، به جايي که بايع وکيل است و يا از طرف مالک اصلي نيابت دارد نقض نکند، يعني اگر کسي بگويد: در جايي هم که بايع وکيل يا نايب است و مشتري جاهل به اين جهت است و مشتري خيال مي‌کند که بايع براي خودش مي‌خرد، تمليک به خود عاقد را قصد مي‌کند، پس در اينجا هم بگوييد که: فيه اشکال. در حالي که احدي از علماء در چنين موردي که بايع، وکيل يا ولي و يا نايب است اشکالي نکرده‌اند.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين اشکال و نقض وارد نيست، به دليل اينکه در چنين مواردي، مشتري قصد تمليک به مخاطب بالمعني الأعم را دارد، يعني مي‌گويد: من اين ثمن را به مخاطب تمليک مي‌کنم و مخاطب من أعم است از اين که مالک باشد، يا وکيل و يا ولي، اما در باب فضولي، نمي‌تواند قصد تمليک به مخاطب بالمعني الاعم را داشته باشد، چون فضولي به طور کلي اجنبي است و مثل وکيل و ولي نيست که قابليت مخاطبه را داشته باشد، در حالي که وکيل و ولي، مانند مالک صلاحيت مخاطبه در عقد را دارند، لذا مشتري مي‌تواند مخاطب را بالمعني الاعم را قصد کند.

«فالأولى في الجواب»، حال که کلام مرحوم ميرزا (ره) اشکال دارد، اولي در جواب اين است، اين «اولي» افعل تفضيل نيست، شيخ (ره) جواب مرحوم ميرزا (ره) را فرموده: اين مخالف اجماع و مخالف عقل است. لذا اولي بايد اولاي تعيينيه باشد. «منع مغايرة ما وقع لما أُجيز» قبول نداريم که ما وقع، يعني آنچه که از فضولي صادر شده، با ما اجيز، يعني آنچه که اجازه به آن تعلق پيدا کرده، يعني متعلق اجازه، مغايرت دارد.

«و توضيحه أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن»، بايع فضولي قصد تمليک مثمن براي مشتري در مقابل ثمن را دارد، يعني وقتي به ايجاب فضولي نگاه مي‌کنيم، تمليک عين بمال هست، «و أمّا كون الثمن مالًا له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه»، اما اين که ثمن مال فضولي باشد، يا غير فضولي، ديگر ايجاب بيع ساکت از اين جهت است.

اما براي اين که بفهميم ثمن مال کيست؟ «فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوّض»، بايد به آنچه که مفهوم معاوضه اقتضاء دارد، مراجعه کنيم، که مي‌گويد: عوض داخل در ملک معوض مي‌شود. «تحقيقاً لمعنى المعاوضة و المبادلة»، براي اين که معناي معاوضه و مبادله محقق شود. تحقيقا، يعني براي تحقق مفهوم مبادله و معاوضه.

اما اين که چرا بايع نيت کرده که ثمن به ملک خودش برگردد؟ «و حيث إنّ البائع يملِّك المثمن بانياً على تملّكه له و تسلطه عليه عدواناً أو اعتقاداً، لزم من ذلك بناؤه على تملّك الثمن و التسلّط عليه، و هذا معنى قصد بيعه لنفسه»، چون بايع مثمن را تمليک مي‌کند، در حالي که بر تملک بايع بر مثمن بنا گذاشته، يعني چون بنا گذاشته که اين مثمن ملک بايع است و تسلط بايع بر اين مثمن عدوانا، به زور و يا اعتقادا که جاهل مرکب است، مي‌باشد، طبعا قصد مي‌کند که ثمن به ملک بايع برگردد، يعني از اين بنا بر تملک مثمن، بنا بايع بر تملک و تسلط بر ثمن لازم مي‌آيد و اين که مي‌گوييم: قصد کرده بيع لنفسه را، معنايش همين است.

«و حيث إنّ المثمن ملك لمالكه واقعاً فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه»، چون واقعا مثمن ملک مالک است، وقتي مالک معاوضه را اجازه داد، عوض اين معوض به مالک منتقل مي‌شود.

«فعلم من ذلک»، اين لب جواب شيخ (ره) است، «أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب»، اينکه بايع قصد بيع لنفسه دارد، ماخوذ در مفهوم ايجاب نيست، «حتي»، حتي غايت براي ماخوذ است، «حتّى يتردّد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين»، محذورين المذکورين همين است که عرض کرديم که بگوييم: «المنشي غير مجاز و المجاز غير منشي»، اين دو طرف محذور بود و اين دو محذور در صورتي است که در معناي ايجاب، اين جهت که ثمن براي بايع باشد، وجود داشته باشد.

«بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض»، مفهوم ايجاب تمليک مثمن بعوض است و اين مفهوم را از همان تعريفي که اول کتاب البيع خوانديم، استفاده کرديم. «من دون تعرّضٍ فيه لمن يرجع إليه العوض»، بدون اين که تعرضي در اين مفهوم به کسي که عوض به او بر مي‌گردد وجود داشته باشد. «إلّا باقتضاء المعاوضة لذلك»، مگر اين که از اين راه وارد شويم که معاوضه اين را اقتضاء دارد، يعني اينکه ثمن مال مالک واقعي باشد.

«ولکن يشکل»، اين جواب يک اشکالي دارد که فقط در بيع فضولي لنفسه به درد مي‌خورد، اما در شراء فضولي لنفسه به درد نمي‌خورد، «فيما إذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير»، در جايي که فضولي مشتري باشد، آن هم لنفسه، يعني پول غير را مي‌دهد و مالي را از بايع مي‌خرد. «فقال للبايع الاصيل»، اين مشتري به بايعي که اصيل است مي‌‌گويد (که کلمه اصيل در مقابل فضولي است)، «تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم»، بايعي که خودش مالک است، به مشتري مي‌گويد: اين لباس را در مقابل اين دراهم مالک شدم.

اين «فان» بيان براي يشکل است، «فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه»، مفهوم اين انشاء آن است که فضولي مالک ثوب شود، چون مي‌گويد: اين ثوب را من مالک شدم و لذا اگر مالک پول اجازه دهد، اجازه‌اش به اين که نيت کرده لباس مال او باشد، تعلق پيدا کند، با بيع مغايرت دارد و وجهي براي اين که ثوب به مالک منتقل شود وجود ندارد، چون اين با صحت عقد منافات دارد و چيزي که باطل است قابل اجازه نيست.

«فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلًا مستأنفاً غير ما أنشأه الفضولي الغاصب»، لذا بايد در شراء فضولي لنفسه ملتزم شويم که اجازه، يک نقل و عقد جديدي است، غير از آنچه که فضولي غاصب انشاء کرده، يعني در اين مورد بايد حرف مرحوم ميرزاي قمي (ره) را پياده کنيم.

دوباره خلاصه گيري کرده و فرموده: «و بالجملة فنسبة المتكلّم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملّكت»، متکلم فضولي نسبت به موردي که مشتري است، يعني مثمن را براي خودش تملک مي‌کند و با قول خودش که مي‌گويد: ملکت او تملکت.

دقت کنيد اين اشکال، روي فرضي است که مشتري در انشائش «تملکت» يا «ملکت» بگويد و لذا مرحوم شيخ (ره) فرموده: بقوله «ملکت» يا «تملکت»، اما اگر فضولي بگويد: «قبلت»، ديگر در مفهوم قبول، دخول اين لباس به ملک مشتري وجود ندارد. پس اگر مشتري بگويد: «قبلت»، ديگر اين اشکال جريان ندارد، چون در مفهوم قبول، دخول لباس به ملک فضولي مشتري وجود ندارد و لازمه‌‌ی انشاء يا معاوضه است. «قبلت» يعني ايجاب را قبول کردم، که ايجاب يعني «تمليک عين بمال»، يعني تمليک عين در مقابل مال را قبول کردم. اما اين را که عين داخل در ملک مشتري شود، ديگر خود ايجاب و قبول دلالت ندارد. لذا اشکال منحصر است در آن موردي که مشتري قبولش را با لفظ ملکت يا تملکت بگويد.

 «كإيقاع المتكلّم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك»، مانند انشاء متکلم اصلي که تمليک را بر مخاطب انشا مي‌کند، بالاخره در جايي که بايع اصيل و مشتري فضولي است، بايع وقتي مي‌گويد: ملکتک، در اينجا در اين مفهوم ملکتک اين است که اين مال داخل در ملک تو مشتري شود، چه بايع علم داشته باشد به مشتري فضولي است يا جاهل باشد. مفهوم ملکتک يعني مال را داخل در ملک تو مي‌کند.

لذا فرموده: «تملکت» مثل «مَلَّکتُ» است. همانطوري که در مفهوم «ملکتک»، در جايي که بايع اصيل باشد، انتقال مال به مخاطب وجود دارد، در مفهوم «مَلِکتُ» هم انتقال مال به مشتري وجود دارد. «او جهله»، يعني جهل آن متکلم اصل به فضولي بودن.

بعد فرموده: «و بهذا استشكل العلّامة (رحمه الله) في التذكرة»، بهذا يعني همين اشکالي را که بيان کرديم، علامه (ره) هم در تذکره بيان کرده، نه اين که به اين اشکال، اشکال کند، بلکه يعني همين اشکال را علامه (ره) هم متوجه شده و بيان کرده است.

«حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال»، اگر فضولي بفروشد و ديگري جاهل باشد، يعني طرف فضولي که مشتري هست، نمي‌داند که اين بايع فضولي است و مالک مال نيست، علامه (ره) فرموده: «فاشکال».

بعد وجه اشکال را هم بيان کرده که «من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد»، مشتري هم قصد تمليک عاقد را کرده است.

شاهد شيخ (ره) روي همين «انما قصد تمليک الآخر» است، که فرموده: مرحوم علامه (ره) هم فرموده که: جايي که طرف ديگر جاهل است به اين که بايع فضولي است، چون طرف ديگر تمليک ثمن به عاقد را قصد مي‌کند، اين با صحت عقد منافات دارد، چون ثمن نمي‌تواند ملک عاقد واقع شود، براي اين که عاقد فضولي است. لذا اين عقد فضولي باطل است و اشکال دارد.

پس نتيجه‌اي که شيخ (ره) از کلام علامه (ره) گرفته اين است که در جايي که انسان، انشائي مي‌کند و در انشائش قصد دخول مال غير به ملک خودش، يا مال خودش به ملک ديگري عن غير حق باشد، چنين معامله‌اي ديگر قابل اجازه نيست.

بعد شيخ (ره) فرموده: «و لا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته»، کسي نقض نکند که همين اشکال در جايي هم که طرف ديگر وکيل است و فضولي نيست و مشتري هم جاهل به اين است که بايع وکيل است، در اينجا هم مشتري تمليک به خود عاقد را قصد مي‌کند.

«لانه»، تعليل لا ينتقض است. «حينئذ»، «لأنّه حينئذٍ إنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّاً أو نائباً»، يعني در صورت وکالت مخاطب، مخاطب بالمعني الاعم را قصد مي‌کند، يعني کسي که صلاحيت مخاطب شدن در اين عقد را دارد، که اگر مالک اصلي است که صلاحيت دارد و اگر وکيل هم هست، که وکيل هم صلاحيت دارد و اگر ولي هم هست، که باز هم صلاحيت مخاطب شدن را دارد.

«و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائباً»، در صورتي که علم داشته باشد که مخاطب نايب است، «و ليس إلّا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً»، يعني از باب اين است که نائب است. «فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كونه نائباً أو أصلياً»، وقتي که اعتبارش، بر نائب بودن صحيح باشد، اعتبارش بر وجه الاعم هم صحيح است.

اينجا شيخ (ره) فرموده: حال در جايي که مشتري بداند که اين بايع نايب است، مي‌تواند به اعتبار نايب او را مخاطب قرار دهد و همچنين در وکالت مي‌تواند او را مخاطب قرار دهد، پس در جايي هم که نمي‌داند، به عنوان مخاطب بالمعني الاعم مي‌تواند او را مورد توجه قرار دهد. و لازم نيست که خصوص نائب بودن را نيت کند. اعم يعني کسي که صلاحيت مخاطب بودن من را دارد، که يک مصداقش مالک است، وکيل و ولي هم يک مصداقش است.

«أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار»، اما فضولي اصلا صلاحيت مخاطب شدن را ندارد و مثل يک حجر مي‌ماند، لذا اين اعتبار اعم بودن در آن امکان ندارد و مشتري نمي‌تواند بگويد: پول خودم را به ملک کسي که صلاحيت مخاطب بودن را داشته باشد يا نداشته باشد، در مي‌آورم. بايد ملک کسي کند که صلاحيت مخاطب بودن را دارد، که فضولي از آن خارج است، چون فضولي اجنبي از مالک است.

صاحب جواهر (عليه الرحمه) هم به همين اشکالي که در شراء فضولي لنفسه گفتيم، تفطن پيدا کرده، منتها بعد از تفطن به اشکال دو راه را طي کرده؛ يک راه اين است که بگوييم: شراء فضولي لنفسه اصلا باطل است.

راه دوم اين است که ترتيبي را در اين شراء تصور کرده و گفته: اجازه مالک به نفس مبادله بين العوضين مي‌خورد، اما به اين قسمت که مال داخل در ملک مشتري فضولي شود، اجازه تعلق پيدا نمي‌کند.

مرحوم شيخ (ره) هر دو راه را مورد اشکال قرار داده‌اند.

«و قد تفطّن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه»، صاحب جواهر بعد از تفطن بر اين اشکال، دو راه را طي کرده، گاهي اوقات ملتزم شده به بطلان شراء الغاصب لنفسه و فرموده: شراء غاصب لنفسه باطل است.

شيخ (ره) اشکال اين راه را بيان کرده که «مع أنّه لا يخفى مخالفته للفتاوى و أكثر النصوص المتقدّمة في المسألة»، اولا اگر بگوييم: شراء فضولي لنفسه باطل است، با فتاوا مخالف است. اتفاق بين فقهاء يا مشهور فقهاء قائل‌اند که شراء فضولي لنفسه صحيح است.

ثانيا اکثر نصوصي که گذشت، دلالت داشت بر اين که شراء فضولي لنفسه صحيح است. مثلا يکي از اين نصوص، همان نصوص سمسار بود. که شيخ (ره) در آن سه احتمال دادند و يکي از احتمالات اين بود که سمسار، لنفسه بخرد.

تعجب اين است که مرحوم شهيدي (ره) در حاشيه فرموده: در اين روايات گذشته هيچ روايتي که در دلالت بر شراء فضولي لنفسه باشد، نداشتيم. البته اين بيان مرحوم شهيدي (ره) روي اين جهت است که ايشان بر بعضي از آن رواياتي را که شيخ به عنوان فضولي استفاده کرده بودند، خدشه کرده. لذا اين اشکال را اينجا بر شيخ دارند.

«كما اعترف به أخيراً»، و خود ايشان هم به اين که اکثر اين نصوص و فتاوي با اين نظر ما مخالفت دارد، در آخر مطلب اعترف کرده‌اند

«و أُخرى بأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصيّة ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها»، جواب ديگري که داده، اين است که اجازه به خود مبادله عوضين تعلق پيدا مي‌کند، ولو اين خصوصيت که مثمن ملک غاصب شود، مأخوذ در بيع است، اما صاحب جواهر (ره) فرموده: اين عقد، يک عقد مرکب است، که دو جزء دارد؛ يک جزئش مبادلة العوضين است و يک جزئش هم اين است که مثمن داخل در ملک غاصب شود. بعد فرموده: اجازه به جزء اول خورده و به جزء دوم تعلق پيدا نکرده است.

شيخ (ره) اشکال کرده فرموده‌اند: قبول نداريم که مرکب از اين دو باشد؛ که يک جزئش مبادلة العوضين و جزء ديگرش هم دخول مثمن در ملک غاصب باشد، تا بگوييد: اجازه به جزء اول تعلق پيدا کرده است. «و فيه: أنّ حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال»، عقد در عبارتي که در اشکال گفتيم، «أعني قول المشتري الغاصب: تملّكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلّا إنشاء تملّكه للمبيع»، يعني در جايي که مشتري نمي‌گويد: قبلت و مي‌گويد: ملکت يا تملکت، شيخ (ره) فرموده: اين عقد در چنين موردي مرکب نيست. بلکه حقيقتش انشاء تملک مشتري در مقابل مبيع است.

تملک اين عقد همين است، وقتي مي‌گويد: تملکت، يعني من مشتري مبيع را در ملک خودم داخل کردم، «فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملّك المالك الأصلي له»، اجازه اين انشاء صلاحيت ندارد که مبيع را داخل در ملک مالک اصلي کند، چون معنايش اين است که مشتري مي‌گويد: لباس داخل در ملک خود من شود.

پس خلاصه جواب از مطلب دوم صاحب جواهر (ره) اين شد که عقد در اين عبارت، يعني در شراء فضولي که به جاي قبلت، مي‌گويد: ملکت يا تملکت، عقد هم که يک امر واحدي است و مرکب نيست، تا بگوييم: اجازه به آن جزء اول تعلق پيدا مي‌کند. پس اجازه اين انشاء، تملک مالک اصلي را بر آن مبيع حاصل نمي‌کند.

«بل يتوقّف على نقل مستأنف»، بلکه اگر مالک اصلي بخواهد مالک شود، بايد نقل جديدي را يعني يک عقد جديد را انشاء کند.