«المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة».

مسئله سوم از مسائل فضولي جايي است که فضولي مال غير را براي خودش بفروشد و نه براي مالک، يعني قصد مي‌کند که معامله براي خودش واقع شود و ثمن معامله داخل در ملک خودش شود، حال بحث در اين است که آيا اگر مالک اجازه کرد، اين معامله براي مالک واقع مي‌شود يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) اول مصداق اين بحث را روشن کرده فرموده‌اند: فضولي لنفسه يک مصداق غالب دارد و آن در بيع غاصب است، کسي که غاصب مال غير است، وقتي مال غير را مي فروشد، لنفسه مي‌فروشد، مي‌گويد: اين جنس را مي‌فروشم، به اين نيت که معامله براي خودم واقع شود و ثمن معامله داخل در ملک خودم شود. اين مصداق غالب بيع فضولي لنفسه است.

مورد ديگري هم مصداق آن هست، که نادر است و آن در جايي که انسان خيال مي‌کند که اين مال، مال خودش است، در حالي که در واقع مال ديگري است، اما به تخيل اين که مال خودش هست، لنفسه مي‌فروشد، بعد معلوم مي‌شود که اين مال، مال ديگري بوده است، نظير آن موردي که در روايت اقاله بوضيعةٍ بود، که خوانديم که موردش از همين قبيل بود.

بعد از بيان مورد فرموده‌اند: مشهور قائل به صحتند و مي‌گويند: در جايي که فضولي مال غير را براي خودش مي‌فروشد، به اين نيت که ثمن به ملک فضولي داخل شود، اگر مالک اين معامله را اجازه کرد، معامله براي مالک واقع مي‌شود، يعني ثمن داخل در ملک مالک مي‌شود.

مرحوم شيخ (ره) در اينجا چهار دليل اقامه کرده‌اند:

دليل اول: عمومات

دليل اول همان عمومات متقدمه است، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که عمومش شامل چنين موردي هم مي‌شود.

مرحوم شيخ (ره) قبلاً که استدلال به اين عمومات را بيان کردند، فرموده‌اند که: آنچه که براي ما متيقن است، اين است که بيعي که اجازه و رضايت مالک به هيچ نحوي در آن نباشد، اين از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» خارج است، اما بيعي که مالک اجازه دهد، حال چه اجازه‌اش مقدم باشد يا مؤخر، يعني بيعي که مالک رضايت خودش را اعلام کند، چه مقدم چه مقارن و چه مؤخر، اين از اين عموم خارج نشده و آنچه که خارج شده اين است که مالک به هيچ نحوي اجازه ندهد.

دليل دوم: روايات در باب نکاح عبد بدون اذن مولا

دليل دوم روايات در باب نکاح است، که گذشت که اگر عبدي بدون اذن مولايش ازدواج کرد، امام (عليه السلام) فرمودند: اگر بعدا مولايش اجازه کرد، اين ازدواج اشکالي و مانعي ندارد، در حالي که عبد ازدواج را لنفسه واقع مي‌کند و نه براي مولا.

آنوقت از مورد اين روايت که نکاح است، به بيع و اجاره و... از راه مفهوم اولويت تعدي کرده بگوييم: اگر نکاح فضولي لنفسه صحيح باشد، بيع فضولي لنفسه هم صحيح است.

دليل سوم: جريان اکثر مؤيدات متقدمه در اينجا

دليل سوم هم اين است که اکثر مؤيدات متقدمه در اينجا جريان دارد، مرحوم شيخ (ره) قبلاً شش مؤيد براي صحت بيع فضولي آورده بودند، که از آن شش مؤيد، آن طور که دقت کردم، مؤيد اول و دوم در اينجا جريان ندارد، اما مؤيد سوم و چهارم و پنجم و ششم در بيع فضولي لنفسه جريان دارد.

دليل چهارم: صحيحه محمد بن قيس

دليل چهارم صحيحه محمد بن قيس است که پسر جاريه پدر را بدون اذن پدر فروخته بود، که شيخ (ره) فرموده: اين صحيحه هم ظهور در مسئله ثالثه هم دارد.

در اينجا محشين مقداري دست و پا زده‌اند که يعني چه ظهور دارد؟ از کجاي اين روايت استفاده مي‌شود که اين بچه که بيع فضولي انجام داده، جاريه را لنفسه فروخته است؟ بعضي عبارت شيخ (ره) را اين طور معنا کرده‌اند که مراد ايشان از ظهور، ترک استفصال است، يعني امام (عليه السلام) به مالک جاريه نفرمودند که: اگر اين بچه جاريه را لنفسه فروخته، در اينجا بيع فضولي باطل است، اما اگر جاريه را للمالک فروخته بيع فضولي صحيح است و ترک استفصال هم دليل بر عموم است.

بعضي هم مثل مرحوم ايرواني (ره) در حاشيه مکاسب مقصود شيخ (ره) را اين چنين معنا کرده‌اند که بايد دقت کنيم که آيا احتمال ديگري هم هست يا نه؟

بعد فرموده‌اند: وجهي براي فرق بين بيع فضولي للمالک، جايي که انسان مال غير را للغير بفروشد، يعني به طوري که ثمن معامله داخل در ملک غير شود و بين بيع فضولي لنفسه که ثمن داخل در ملک خود فضولي شود نيست و باید هر دو صحیح باشند.
البته فقهاء وجوهي را براي فرق بيان کرده‌اند، که بیع للمالک صحیح و بیع لنفسه باطل است، که شيخ (ره) فرموده: اين وجوه دو دسته است؛ بعضي از اين وجوه اختصاص به بيع غاصب دارد و بعضي از آن مشترک است.

وجه اول

يکي از وجوه فرق بين بيع فضولي لنفسه و بيع فضولي للمالک، و بطلان فضولی لنفسه، اطلاق روايات عامه است،. يعني روايات کليه‌اي که داشتيم، مثل «لا تبع ما ليس عندک»، «لا بيع الاّ في ملک»، که اين روايات اطلاق دارد و قبلاً هم گفتيم که: اطلاق اين روايات مي‌گويد: چيزي که ملک تو نيست نفروش مطلقا، يعني اعم از اين که قصد للمالک کني يا قصد لنفسه.

آن وقت ادله ديگري مثل روايت عروه و صحيحه محمد بن قيس، بيع فضولي للمالک را تصحيح کرد، که آن ادله اطلاق را تقييد مي‌زند و لذا موردش به بيع فضولي لنفسه اختصاص پيدا مي‌کند، يعني اين نهي «لا تبع» اختصاص پيدا مي‌کند به اين که اگر بخواهي مال غير را براي خودت بفروشي، اين منهي عنه است و نهي هم دلالت بر فساد دارد.

نقد و بررسي شيخ (ره) بر اين وجه

مرحوم شيخ (ره) فرموده: ما اين حرف را قبول نداريم و اين نوع روايات، مثل «لا تبع ما ليس عندک»، اصلاً نسبت به آنچه که دنبالش هستيم، تعرضي ندارد.

ما دنبال اين قضيه‌ايم که اگر انسان مال غير را فروخت و بعد غير اجازه کرد، آيا اين معامله براي غير واقع مي‌شود يا نه؟ اما آنچه که در اين روايات آمده اين است که مي‌گويد: غير مالک مال غير را براي خودش نفروشد، يعني معامله براي خودش واقع نمي‌شود و اين معامله براي غير مالک هيچ اثري ندارد، که اين را ما هم قبول داريم، منتهي بحث ما و آنچه که دنبالش هستيم اين است که اين معامله براي مالک «اذا اجاز المالک»، آيا اثر دارد يا نه؟ اين روايات ديگر نسبت به اين نفيي ندارد.

«لا تبع ما ليس عندک» نمي‌گويد که: اگر مال غير را براي خودت فروختي، حتي اگر غير هم اجازه کرد، اين معامله براي غير هم واقع نشود، پس اين وجه اولي که براي فرق بيان کرده‌اند ناتمام است.

«المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه»، فضولي براي خودش بفروشد، که آن وقت مسئله اين است که حال که براي خودش فروخت، يعني قصد کرد که جنس را بفروشد و ثمن معامله داخل در ملک خود فضولي شود، اگر مالک اجازه کرد، آيا معامله براي مالک واقع مي‌شود يا نه؟

«و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب»، يعني بيع فضولي لنفسه غالبا در بيع غاصب واقع مي‌شود، که معمولاً به عنوان خودش مي‌فروشد. «و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع»، يعني انسان گاهي خيال مي‌کند که مالک مبيع است و اين مال، مال خودش است، لذا براي خودش مي‌فروشد، اما بعد معلوم مي‌شود که مال خودش نبوده است. «كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة»، همان گونه که در مؤيداتي که خوانديم، در اقاله بوضيعة اين چنين بود.

روايت اين بود که کسي لباسي را از بايعي خريد و به خانه برد، بعد پشيمان شد و لباس را آورد که پس بدهد، بايع گفت: اگر مي‌خواهي لباس را پس بگيرم، يک مقدار از پولش را کم مي‌کنم، مثلا هزار تومان داده بودي، حالا ۹۰۰ تومان مي‌دهم و اين هم گفت: عيبي ندارد و لباس را به او داد، بعد امام (عليه السلام) فرمودند: اين اقاله و به هم زدن معامله بوضيعةٍ، به اين که يک مقدار کم کند باطل است.

بعد بايع که لباس را که گرفته بود و خيال مي‌کرد که اين مال خودش است، آن را به مشتري ديگر به هزار و صد تومان فروخته بود، که امام (عليه السلام) در آن روايت فرمودند: غير از آن مقداري که کم مي‌کند، آن مقداري که زائد بر هزار تومان هم فروخته را بايد رد کند.

خوب در اينجا شاهد بر اين است اين بايع، بعد از اقاله خيال مي‌کرد که اقاله‌اش درست است و مالک اين لباس است و آن را فروخت.

«و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور»، اقواي در اين بيع فضولي لنفسه صحت است، که مشهور هم با آن موافقند. دليل ما بر صحت چند چيز است؛ «للعمومات المتقدّمة بالتقريب المتقدّم»، يکي به دليل عمومات گذشته، با همان بيان گذشته، که اين بود که آن مقداري که يقنياً از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» خارج شده، جايي است که مالک به طور مطلق رضايت ندهد، نه قبل، نه مقارن معامله و نه بعد العقد، اما در جايي که رضايت مي‌دهد، ولو بعد المعامله، اينجا در تحت عمومات باقي هست.

دليل دوم «و فحوى الصحّة في النكاح»، مفهوم اولويت صحت در نکاح عبد است، مراد از نکاح، نکاح عبد است، که عبد وقتي بدون اذن مولا با زني ازدواج مي‌کند، چون بدون اجازه مولاست فضولي است، پس پس اين نکاح عبد فضولي لنفسه است.

آنوقت از راه مفهوم اولويت، از نکاح به غير نکاح هم سرايت مي‌دهيم، که شيخ (ره) مفهوم اولويت را که قبلا بحث و اشکال کرده فرموده‌اند: به حسب بعضي از روايات، اولويت در عکس قضيه است، يعني اگر بيع فضولي صحيح باشد، نکاح فضولي به طريق اولي است، اما در اينجا که استدلال کرده‌اند، بنا بر همان طريق مشهور است، يعني با قطع نظر از آن اشکالي که خودمان به آن استدلال داشتيم، آنهايي که به فهوي در آنجا استدلال مي‌کنند، در اينجا هم مي‌توانند استدلال کنند.

دليل سوم «و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات»، اکثر مويداتي بود، که گذشت، که مرحوم شيخ (ره) شش مؤيد بيان کرده بودند؛ مؤيد اول روايات باب مضاربه بود، که در روايت باب مضاربه، عامل هيچ وقت معامله را به عنوان خودش قرار نمي‌دهد، پول مال ديگري است و اين هم تقريبا به عنوان وکيل يا امين از طرف ديگري معامله را انجام مي‌دهد، پس مؤيد اول در ما نحن فيه جاري نمي‌شود.

مؤيد دوم جايي است که غير ولي با مال يتيم تجارت کند، که در آنجا هم وقتي با مال يتيم تجارت مي‌کند، تجارت را براي يتيم انجام مي‌دهد، منتهي بدون اذن ولي‌اش بوده است، که آن هم در ما نحن فيه جاري نمي‌شود.

اما مؤيدات سوم، چهارم، پنجم و ششم، بعضي از راه اطلاقش و بعضي هم بالاتر، يعني يک مقدار ظهور روشن‌تري در فضولي لنفسه دارد.

دليل چهارم «مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة»، صحيحه محمد بن قيس هم که گذشت، ظهور ما نحن فيه دارد. در صحيحه آمده که پسر بدون اجازه پدر جاريه را فروخت، بعد هم که آن جريانات پيش آمد، امام (عليه السلام) هم به او فرمودند: تو بيا اين معامله را اجازه بده و مسئله را تمام کن، شيخ (ره) فرموده: اين ظهور دارد و مرحوم ايرواني (ره) هم فرموده: اين ظهورش «من جهة ترک الاستفصال» است، يعني امام (عليه السلام) به آن مالک جاريه نفرمودند که: ببين آيا پسرت جاريه را بعنوان لنفسه فروخته يا بعنوان للمالک، که ترک استفصال خودش دليل بر عموم است.

وجه دومي هم که به ذهن بعضي آقايان آمده، اين است که اصلاً بگوييم: در اينجا نزاع از آنجا شروع شد، که پدر پولي به دستش نيامده بود، پس معلوم شد که پسر پول را گرفته و معامله را براي خودش واقع کرده است، که اين وجه را هم احتمال داده‌اند.

«و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختصّ ببيع الغاصب، و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة»، شيخ (ره) فرموده: وجهي براي فرق بين فضولي لنفسه و بيع فضولي للمالک نيست، مگر وجوهي، که از کلمات جماعتي استفاده مي‌شود، که بعضي از اين وجوه اختصاص به بيع غاصب دارد و بعضي هم مشترک بين جميع صور مسأله، يعني غاصب و غير غاصب هست.

«منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك» و غيرهما»، از آن وجوه گفته‌اند: اطلاق آن روايات نبوي متقدم «لاتبع ما ليس عندک»، «ولا بيع الاّ في ملک»، که اطلاق دارد، يعني لا تبع يا لا بيع نهي يا نفي مي‌کند مطلقا و مي‌گويد: اگر چيزي را که مال خودت نيست فروختي، اين فاسد است، اعم از اين که براي خودت بفروشي يا براي مالک، آن وقت گفته‌اند: ادله دال بر صحت بيع فضولي للمالک، اين اطلاق را تقييد مي‌زند، که موردش به بيع فضولي لنفسه اختصاص پيدا مي‌کند. «بناءً على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه»، جميع يعني جميع اين روايات لاتبع و لا بيع اختصاص به بيع فضولي لنفسه پيدا مي‌کند.

پس ما از راه روايات عامه مي‌توانيم بگوييم: اين روايات عامه در مقابل همان روايت عروه و صحيحه محمد بن قيس که روايات خاصه اسمش را گذاشتيم هست و دلالت بر بطلان بيع فضولي لنفسه دارد.

سيد (ره) در حاشيه «بناء علي الاختصاص» را فرموده: «اي بعد اختصاص مورد الجميع»، يعني بعد از اين تقييدي که زده مي‌شود، موردش اختصاص به اين پيدا مي‌کند، آن وقت براي تکميل مطلب اگر کسي بگويد: اين بيع فضولي لنفسه هم از اين روايات خارج باشد، مي‌گوييم: بعد از اين که تقييد زديم و موردش به فضولي لنفسه اختصاص پيدا مي‌کند و اگر بخواهيم که اين مورد را هم از دليل خارج کنيم، اين نمي شود، چون هيچ وقت اخراج الموارد امکان ندارد.

فرض کنيد اگر سائل سوال کند که شما گفتيد: رقبه را آزاد کنم، رقبه مؤمنه را هم مي‌توانم آزاد کنم؟ امام (عليه السلام) در جواب مي‌فرمايد: «اعتق رقبةً»، خب در اينجا بلا اشکال رقبه مؤمنه مورد اين اطلاق است، يعني اگر بگوييم رقبه مومنه داخل نيست، اخراج المورد کرديم و اخراج المورد هم از نظر اصولي امکان ندارد و غلط است.

«و الجواب عنها يعرف ممّا تقدّم، من أنّ مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك»، از آنچه که قبلا بيان شد، جواب اين وجه هم دانسته مي‌شود، که مضمون اين روايات اين است که بيع غير مالک، براي بايع غير مالک واقع نمي‌شود، «بلا تعرّضٍ فيها لوقوعه و عدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز»، و در اين روايات تعرضي براي وقوع بيع و عدم وقوع بيع براي مالک، اگر اجازه دهد نشده است و ديگر دلالتي بر اين معنا ندارد، بلکه مي‌گويد: اگر بايع غير مالک بخواهد بيع را براي خودش انجام دهد، براي خودش واقع نمي‌شود.

وجه دوم اين است که بيع فضولي لنفسه را بايد مبتني کنيم بر اين مسئله که قبلاً بحثش را بيان کرديم، که آيا سبق منع مالک مضرّ است يا نه؟ گفته‌اند: بيع فضولي لنفسه در صورتي صحيح است که بگوييم: منع مالک قبل از معامله ضرري نمي‌رساند، اما اگر گفتيم: منع مالک ضرر مي‌رساند، در اينجا هم بايد بيع فضولي لنفسه باطل باشد، براي اين که در جايي که غاصب مال غير را لنفسه مي‌فروشد، در اينجا گفتيم که: چون غصب کرده، اين غصب قرينه است بر اين که مالک راضي نيست، پس اين بيع فضولي لنفسه مبتني مي‌شود بر مسئله سبق منع از مالک، اما بيع فضولي للمالک ديگر ربطي به اين مسئله پيدا نمي‌کند.

نقد و بررسي شيخ (ره) بر اين وجه

مرحوم شيخ (ره) از اين بيان سه جواب داده فرموده‌اند:

اولاً اين بيان اختصاص به غاصب دارد و در اول بحث گفتيم که: بيع فضولي لنفسه يک مصداقش غاصب است، اما مصداق ديگري هم دارد.

ثانياً بله غصب قرينه بر عدم رضايت است، اما عدم رضايت به وقوع بيع براي غاصب، اما قرينه‌اي بر اين که بيع براي مالک هم واقع نشود، چنين قرينيتي ندارد. مالک راضي نيست در اين که غاصبي که معامله مي‌کند، بيع براي غاصب واقع شود.

ثالثاً قبلاً گفتيم که: بر فرض که قرينه بر عدم رضايت باشد، سبق منع از مالک ضرري نمي‌رساند.

ديروز اين بحث را مفصل مطرح کرديم، که نهي مالک قبل از معامله مضر به معامله فضولي نيست

«و منها: بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك»، مسئله يعني مسئله بيع فضولي لنفسه، اين مسئله مبتني بر آن چيزي است که گذشت، که قبلا مالک منع نکرده باشد، «و هذا غالباً مفقود في المغصوب»، يعني اين عدم سبق غالباً در مغصوب مفقود است، وقتي عدمش مفقود است يعني موجود است، يعني سبق منع مالک هست. «و قد تقدّم عن المحقّق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرضا»، قبلا از محقق کرکي (ره) گذشت که غصب قرينه بر عدم رضا است.

پس اين هم وجه فرق دوم در مسئله که بيع فضولي للمالک اين گرفتاري را ندارد، اما در بيع فضولي لنفسه، غالباً در باب غصب متفرع بر نهي قبلي مالک است.

«و فيه أوّلًا: أنّ الكلام في الأعمّ من بيع الغاصب»، سه اشکال در اينجا بيان کرده‌اند؛ اولاً اين وجه فرقي که گفته‌ايد، اخص از مدعاست، مدعا اختصاص به غاصب ندارد، بلکه اعم از غاصب و غير غاصب است.

«و ثانياً: أنّ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً»، غصب قرينه بر عدم رضايت به بيع است، اما به وقوع بيع براي غاصب و مطلقا، که نه براي غاصب و نه مالک، يعني مالک راضي نيست به اين که اين بيعي که اين غاصب انجام مي‌دهد، براي غاصب واقع شود. «فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة و تملّك الثمن»، بلکه گاهي اوقات مالک به بيع غاصب رضايت مي‌دهد، به خاطر توقع اجازه و تملک ثمن، يعني بيع غاصبي که متوقع اجازه مالک هست، بعد از اين که مالک اجازه مي‌دهد، تملک ثمن محقق مي‌شود و مالک به چنين بيعي رضايت مي‌دهد.

اين «لتوقع الاجازه» متعلق به اين غاصب است، يعني اگر غاصب «متوقعاً لاجازة المالک» معامله را انجام داد «و متوقّعا لتملک الثمن»، بعد از اجازه مالک «فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع»، پس غصب قرينه بر عدم رضا به اصل بيع نيست، «بل الغاصب و غيره من هذه الجهة سواء»، بلکه غاصب وغير غاصب از اين جهت مساويند، يعني جايي که فضولي غاصب است با جايي که فضولي غير غاصب است، از اين جهت که مالک ممکن است نسبت به هر دويشان که بيع براي خودشان واقع شود رضايت ندهد.

اما رضايت دهد به اين که اين بيعي که فضولي، چه غاصب چه غير غاصب، براي خودشان واقع کرده‌اند، مالک اجازه دهد که براي خود مالک واقع شود و به اين معنا رضايت بدهد.

«و ثالثاً: قد عرفت أنّ سبق منع المالك غير مؤثّر»، همه حرفها و اين وجه فرق مبتني بود بر اين که سبق منع از مالک مضر به معامله فضولي باشد، اما قبلاً گفتيم که: سبق منع مالک مؤثّر نيست.

وجه فرق سومي که بيان کرده‌اند اين است که گفته‌اند: فضولي لنفسه نمي‌تواند معاوضه حقيقيه را قصد کند.

اول بايد معاوضه حقيقي را معنا کنيم، معاوضه حقيقي يعني ثمن داخل در ملک کسي شود، که مثمن از ملک او خارج مي‌شود، که اين معاوضه حقيقيه مي‌شود، اما اگر معوض از ملک کس ديگر خارج شود و عوض داخل در ملک ديگري شود، اين اصلاً معاوضه نيست. خود لفظ معاوضه و معاوضه حقيقيه به حسب اصطلاح ما را راهنمايي مي‌کند که معوض، از هر جايي بيرون آمد، عوض هم در همانجا بايد برود.

اما در بيع فضولي لنفسه اين معناي معاوضه وجود ندارد، چون فضولي لنفسه مي‌فروشد، يعني خروج مبيع را از ملک مالکش و دخول ثمن در ملک خودش را قصد مي‌کند. پس چون معاوضه، معاوضه حقيقيه نيست، پس فضولي لنفسه قصد معاوضه حقيقيه را ندارد و اگر در معامله‌‌‌اي، انسان قصد معامله حقيقيه را نداشت، آن معامله باطل است.

نقد و بررسي شيخ (ره) بر اين وجه

مرحوم شيخ (ره) در اينجا ابتکاري به خرج داده‌اند، که قبل از ايشان علي الظاهر اين ابتکار را کسي نداشته و اين از ابتکارات شيخ (اعلي الله مقامه الشريف) است، فرموده‌اند: اين اشکال در صورتي درست است که بگوييم: اين فضولي خودش را همان طوري که حقيقتاً مالک مبيع نمي‌داند، ادعائاً هم مالک مبيع نمي‌داند، در حالي که اين فضولي لنفسه خودش را نسبت به مبيع، ولو بالادعاء مالک مي‌داند و مي‌گويد: «انا مالکٌ»، منتهي مالک بودن را ادعا مي‌کند و همين مقدار در تحقق معاوضه حقيقيه کافي است.

يک تشبيهي هم مرحوم شيخ (ره) بيان کرده فرموده‌اند: نظير مجاز ادعائي که سکاکي بيان کرده، که سکاکي در باب مجاز بر خلاف نظريه مشهور از اهل معاني و بيان و اصولي‌ها، گفته است که: مجاز استعمال لفظ در غير ما وضع له نيست، مثلا اين که مي‌گوييد: «زيدٌ اسدٌ»، اسد را در غير موضوع له استعمال نکرديد، بلکه اسد را در همان معناي خودش استعمال مي‌کنيد، يعني «الحيوان المفترس»، منتهي مي‌گوييد: حيوان مفترس دو مصداق دارد؛ يک مصداقش آن حيوان مفترس داخل جنگل است و يک مصداقش هم من ادعا مي‌کنم و اضافه مي‌کنم و آن اين انسان و اين رجل شجاع است.

بنابراين لفظ اسد، هم در رجل شجاع استعمال مي‌شود و هم در حيوان مفترس، ولکن بالادعاء مي‌گوييم که: رجل شجاع حيوان مفترس است.

شيخ (ره) فرموده: نظير همين مجاز ادعائي در ما نحن فيه هم وجود دارد و مي‌گوييم: بايد مبيع از ملک مالک مبيع خارج بشود. اين غاصب و فضولي لنفسه هم مي‌گويد: بله، از ملک مالک، اما «أنا مالکٌ»، منتهي مالک ادعائي.

«و منها: أنّ الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، لم يقصد حقيقة المعاوضة»، وقتي که غاصب چنين قصدي مي‌کند که مال غير را براي خودش بفروشد، حقيقت معاوضه را قصد نکرده است.

حقيقت معاوضه اين است که «إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر»، معقول نيست احد العوضين، يعني ثمن داخل ملک کسي شود، که عوض ديگر از ملک او خارج نشده است، «فالمعاوضة الحقيقيّة غير متصوّرة»، در اينجا اين که بگوييم: مبيع از ملک مالک خارج شود، اما ثمن داخل در ملک فضولي شود، اين معاوضه حقيقيه نيست.

«فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع و أخذ الثمن لنفسه، و هذا ليس بيعاً»، حقيقت اين کار فضولي اصلاً معاوضه نيست، بلکه مبيع ديگري را اعطا مي‌کند و ثمن را براي خودش مي‌گيرد و اين بيع نيست، چون بيع آن است که در آن مبادله باشد.

شيخ (ره) در اول کتاب البيع فرموده‌اند که: «البيع مبادلة مالٍ بمالٍ»، مبادله يعني اين مال از ملک هر کسي که خارج مي‌شود، مال ديگر بايد داخل در ملک همان شخص باشد.

«و الجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب»، دو جواب از اين وجه داده‌اند، که ما فقط جواب دوم را گفتيم، فرموده‌اند: اولاً اين اشکال شما اختصاص به بيع غاصب دارد، چون غاصب علم دارد اين مال، مال غير است و با چنين علمي نمي‌تواند قصد معاوضه حقيقيه کند، اما در جايي که انسان خيال مي‌کند اين مال، مال خودش است، ديگر قصد معاوضه حقيقيه امکان دارد.

جواب دوم اين است «أنّ قصد المعاوضة الحقيقيّة مبنيّ على جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّا و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له»، قصد معاوضه حقيقي مبني بر اين است که غاصب خودش را مالک حقيقي قرار دهد، ولو حقيقتي براي اين جعل نيست. يعني غاصب ادعاء مي‌کند که «انا مالکٌ حقيقتاً»، من مالک حقيقي هستم، «لكنّ المعاوضة المبنيّة على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقيّة»، لکن معاوضه بر اين امر ادعائي مبتني است و اين معاوضه حقيقي است، يعني در معاوضه بايد عوض داخل در ملک مالک معوض شود، که اين ادعائي است و بعد از اين ادعاء معاوضه حقيقيه محقق مي‌شود، «نظير المجاز الادّعائي في الأُصول»، نظير مجاز ادعائي در اصول، که توضيح مجاز ادعائي را داديم.