مطلب سوم: بررسى اقوال و جواب آنها و مشخص شدن قول حق.
مطلب دوم: نقل أقوال است:
در اين مسأله سه قول وجود دارد:
قول اوّل: قول مرحوم كاشف الغطاء كه مؤسس اين بحث است. ايشان مى‌فرمايد: قطع قطاع مطلقا حجّة نيست.
قول دوم: قول شيخ انصارى است: قطع قطاع مطلقا حجّة است.
قول سوم: قول صاحب فصول است: ايشان قائل به تفصيل هستند، در بعضى موارد قطع قطاع حجّة است و در بعضى از موارد حجّة نمى‌باشد.
قول اول: مرحوم كاشف الغطاء فرموده است: همانطور كه شك كثير الشك معتبر نيست، ظن كثير الظن و قطع كثير القطع هم معتبر نمى‌باشد.
مرحوم شيخ انصارى وارد بررسى اين حرف مى‌شوند و مى‌فرمايند: شك كثير الشك معتبر نيست و ما اين را قبول داريم زيرا اولا ما دليل خاص داريم و ثانيا اگر دليل خاص هم نداشته باشيم از روايات اوليه باب شك ما استفاده مى‌كنيم كه شك كثير الشك حجّة نيست. مثلا امام فرموده است: « اذا شككت فابن على الأكثر »، ظاهر اين روايت و متبادر از اين حديث شك افراد عادى است. اين حديث از شك كثير الشك انصراف داده است زيرا اصولا رواياتمان در بيان حكم براى مردم عادى و اغلب مردم است، پس اگر فرد عادى شك كرد بناء را بر اكثر مى‌گذارد ولى كثير الشك شكّش معتبر نيست.
مرحوم شيخ در ادامه مى‌فرمايند: در ظن كثير الظن هم اين مطلب را قبول داريم چون ادله‌اى كه دلالت بر حجيّة ظن دارد مراد و متبادر از آنها ظن افراد عادى است بنابراين ظنّ كسى كه از هر چيز موهومى ظن پيدا مى‌كند ـ مانند كسى كه خوابى مى‌بيند و مى‌گويد اين خواب مفيد ظن است پس حجّة است و حكم شرعى را از راه خواب استفاده مى‌كند ـ ظنش حجّة نمى‌باشد. اينجا هم ما سخن مرحوم كاشف الغطاء را قبول داريم.
ولكن گفته شما كه قطع قطّاع حجّة نيست، مجمل مى‌باشد و بايد ببينيم مقصودتان چه كسانى است.
در اين كلام مرحوم كاشف الغطاء چهار احتمال وجود دارد:
احتمال اول: شايد مراد شما اين باشد كه قطع موضوعى حجّة نيست. يعنى مثلا در باب شهادت كه بايد انسان قطع داشته باشد و بعد شهادت بدهد اگر يكى قطاع بود ـ يعنى از هر چيزى قطع پيدا كند ـ شهادتش معتبر نيست.
مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اگر مرادتان قطع موضوعى باشد ما حرف شما را قبول داريم كه قطع موضوعى قطاع حجّة نيست زيرا شارع در يك موردى قطع را جزء موضوع آورده است، خوب معلوم است مراد شارع قطع افراد عادى است.
اگر مرادتان احتمال اول باشد ما هم قبول داریم ولی میدانیم مراد شما اینجا نیست.
احتمال دوم: بگوييم مراد [از حجت نبودن قطع قطاع،] قطع طريقى است. در قطع طريقى بگوييم قطع غير قطاع كاشف است و طريق به واقع است ولى قطع قطاع طريق به واقع نيست و كاشف از واقع نيست. [و به این دلیل حجت نیست]
اگر بگوييد مراد قطع طريقى است اينجا سه تفسير و احتمال در مسأله وجود دارد:
تفسير اول: بگوييم مرادتان اين است كه انسان قطاع كه به يك مطلبى قطع دارد در واقع قطع ندارد و شك دارد در اين صورت احكام قطع را جارى نكنيم و احكام شك را جارى كنيم، يعنى قطاع حساب كند كه قطع ندارد بلكه شك دارد. و اینکه میگویید [قطاع در قطع طریقی] قطعش حجت نیست این تفسیر است.
مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: اينكه بطلانش واضح است زيرا كسى كه يقين دارد اين ظرف خمر است (ولو از هر راهی یقین کرد) بعد ما به او بگوييم تو يقين نداشته باش و شك داشته باش و اصالة البراءة جارى كن و اصالة عدم الخمر جارى كن، تناقض مى‌شود. وقتى يقين دارد نمى‌توانيم به او بگوييم شك داشته باش.
