بحث در ذكر برداشتها و تفسيرهاى علماء از كلام مرحوم شيخ طوسى بود. آخرين كلام، كلام مرحوم سيد صدر بود كه چهار نكته در كلامشان مطرح فرمودند.

شيخ انصارى به اين چهار نكته مرحوم صدر جواب مى‌دهند:

جواب مرحوم شيخ انصارى به مطلب اول مرحوم صدر: نكته اول كه مرحوم صدر ادّعا كرده بودند كه از كلام شيخ طوسى استفاده مى‌شود اين بود كه شيخ طوسى فرموده است: روايت و خبر واحدى حجّة است كه اصحاب بر عمل به آن خبر اجماع داشته باشند و نتيجتا اين اتفاق و اجماع يك قرينه قطعيه بر صحّة آن خبر مى‌شود، به اين معنا كه شيخ طوسى به خبرى عمل مى‌كند كه آن خبر يك قرينه قطعيه به نام اجماع داشته باشد. اين را مرحوم صدر از كلام شيخ طوسى برداشت كرده بودند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين برداشت باطل است، زيرا:

اولا: مرحوم شيخ طوسى كلامشان اين است خبر ثقه حجّة است به دليل اين كه علماء اجماع بر عمل به خبر ثقه دارند، نه اينكه مرادشان اين است كه اجماع در تك تك اخبار وجود دارد و اين اجماع قرينه قطعيه بر صحّة اين اخبار مى‌شود. مرحوم شيخ طوسى با كمال صراحت در جواب اشكال هفتم فرمودند كه در اخبار آحاد اجماعى به عنوان قرينه قطعى در كنار اخبار آحاد نداريم. و فرمودند كه اگر اجماع بود ديگر خلافى وجود نداشت وعلماء نزاعى نداشتند. بنابراين نتيجه اين شد كه شيخ طوسى نمى‌خواستند اجماع را به عنوان قرينه قطعيه در كنار هر خبرى ذكر كنند.

ثانيا: سلمنا كه در بعضى از خبرهاى واحد ما اجماع به عنوان قرينه در كنار اين خبر داشته باشيم ولى در تمام اخبارى كه شيخ طوسى آنها را حجّة مى‌داند اين چنين اجماع وجود ندارد.

بنابراين شيخ طوسى ادّعاى اجماع نموده بر اينكه خبر ثقه حجّة است و ما به خاطر همين ملاك است مى‌بينيم علماء از بعضى از كتب معتبر روايات بعضى از رواة را استثنا مى‌كنند و مى‌گويند اين كتاب معتبر است لكن فلان راوى كه در اين كتاب روايت نقل كرده به روايتش اعتنا نمى‌شود زيرا ثقه نيست بلكه ضعيف است. اين خود قرينه است بر اينكه ملاك حجيّة ثقه بودن راوى است.

جواب مرحوم شيخ انصارى به مطلب دوم مرحوم صدر: سيّد صدر فرمودند كه لازم نيست اصحاب ائمه به خبر واحد عمل كنند زيرا آنها قادر بودند اصول دين و فروع دين را به طور يقين از ائمه معصومين اخذ كنند و راه يقين برايشان باز بود.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين ادّعا هم بطلانش روشن است زيرا اگر اصحاب ائمه به خبر واحد عمل نمى‌كردند و از راه علم و يقين وارد مى‌شدند، لازمه‌اش اين بود كه بين اصحاب ائمه هيچ اختلافى نباشد و حال اينكه ما اختلافات فراوانى بين اصحاب ائمه مشاهده مى‌كنيم، و حتى به طور واضح مى‌بينيم كه اصحاب از ائمه سؤال بلكه اعتراض مى‌كردند كه چرا اينقدر بين ياران شما اختلاف است، كه در بعضى موارد ائمه معصومين عليهم السلام اينگونه جواب مى‌دادند كه ما خودمان بين اصحاب اختلاف افكنده‌ايم، و در بعضى موارد مى‌فرمودند كه كذابين باعث اختلاف شده‌اند. نتيجه اينكه در بين اصحاب ائمه اختلاف وجود داشته و اين اختلاف به اين دليل بوده كه اصحاب ائمه به خبرهاى واحد عمل مى‌كردند و تنها از راه قطع و يقين براى استنباط احكام وارد نمى‌شدند.

ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه (اجماع را) الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها (اخبار) بحيث تفيد العلم، حتّى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار؛ كيف وقد عرفتَ إنكاره (شیخ) للقرائن حتّى لنفس المجمعين؟ ولو فرض كون الإجماع على العمل (عمل اخبار) قرينة، لكنّه (اجماع) غير حاصل في كلّ خبر بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك، ممّا اجتمع على العمل به (خبر)، كما لا يخفى.

بل المراد الإجماع على الرجوع إليها (اخبار آحاد) والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن؛ ولذا (خبر ثقه حجت است یا اگر وثوق پیدا شد، حجت است) استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه (نوادر) من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها (نوادر)، واستثنى ابن الوليد من روايات العبيديّ ما يرويها (روایاتی که) عن يونس مع كونها (روایات) في الكتب المشهورة.

والحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها (اخبار) عدم ردّها (اخبار) من جهة كونها (اخبار) أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خبر منها (اخبار آحاد).

ثمّ إنّ ما ذكره ـ من تمكّن أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقلّ ما يشهد عليها (واضحة المنع بودن): ما عُلم بالعين والأثر: من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الاصول والفروع؛ ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام إليهم اختلاف أصحابهم، فأجابوهم تارة: بأنّهم عليهم‌السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم، كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيّوب الخزّاز، واخرى أجابوهم: بأنّ ذلك (اختلاف) من جهة الكذّابين، كما في رواية الفيض بن المختار، قال:

«قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأيّ الاختلاف يا فيض؟ فقلت له: إنّي أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشكّ في اختلافهم (شیعیان) في حديثهم، حتّى أرجع إلى المفضّل بن عمر، فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي، فقال عليه‌السلام: أجل، كما ذكرت يا فيض، إنّ الناس قد اولعوا (فرو رفته‌اند) بالكذب علينا، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره (دروغ)، إنّي احدّث أحدهم بحديث، فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله (حدیث را) على غير تأويله؛ وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله تعالى، وكلّ يحبّ أن يدعى رأسا». وقريب منها (حدیث فیض): رواية داود بن سرحان.

واستثناء القميّين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف، وقصّة ابن أبي العوجاء ـ أنّه قال عند قتله (اب ابی عوجاء): قد دسستُ في كتبكم أربعة آلاف حديث ـ مذكورة في الرجال. وكذا ما ذكره يونس بن عبد الرحمن: من أنّه أَخَذَ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين عليهما‌السلام، ثمّ عرضها (روایات) على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة، إلى غير ذلك ممّا يشهد بخلاف ما ذكره.

جواب مرحوم شيخ انصارى به مطلب سوم مرحوم صدر: خلاصه مطلب سوم سيد صدر اين بود كه سيد صدر فرمودند كه علماى اخبارى فقط به خبرهاى متواتر عمل مى‌كنند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين كلام مرحوم صدر هم قابل قبول نيست، بلكه آنچه كه واضح و روشن است مطلبى است كه علامه حلّى فرموده، ايشان فرموده: من با بررسى دريافتم كه اخباريين در اصول دين و فروع دين جز به خبر واحد به چيز ديگرى تمسك نمى‌كنند. مؤيّد اين مطلب هم كلام شيخ طوسى است كه فرمودند: وقتى در اصول دين از مقلده ـ اخباريين ـ سؤال مى‌شود، جواب مى‌دهند « رُوينا كذا ». اين دليل بر اين است كه ملاك اخباريين در عمل وجود خبر است حالا چه خبر واحد باشد و چه متواتر باشد.

جواب مرحوم شيخ انصارى به مطلب چهارم مرحوم صدر: سيّد صدر ادّعا كرد كه كلام شيخ طوسى با سيد مرتضى هماهنگ است و هر دو يك عقيده دارند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين كلام مرحوم صدر باطل و فاسد است.

سؤال: چرا اخباريين دست به اين توجيه زده‌اند يعنى گفته‌اند شيخ طوسى نظرش اين است كه روايات خبر واحد مع القرينه و قطعى هستند لذا حجّة مى‌باشند، چرا بايد اين تهمت را به شيخ طوسى بزنند؟

جواب: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اخباريين به دو كتاب شيخ طوسى كه روايتى است به نام تهذيب و استفسار، عمل مى‌كنند و مى‌گويند تمام روايات اين دو كتاب خبر واحد قطعى مع القرينه است، لذا براى اينها خيلى ناجور است كه مؤلف اين دو كتاب خودش ادّعا كند اين روايات خبرهاى قطعى نيستند، چون اين مسأله براى اخباريين خيلى ناراحت كننده است لذا يك گوشه كلام شيخ طوسى را گرفته‌اند و فرموده‌اند نظر شيخ طوسى اين است كه خبرهاى واحد مع القرينه القطعيه مى‌باشد. اين مطلب شايد انگيزه بوده كه اين نسبت را به شيخ طوسى داده‌اند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: و امّا علت اشتباه صاحب معالم اين بوده كه خود كتاب عدّه را در دست نداشتند بلكه ايشان مى‌خواستند از نقل محقق نظر شيخ طوسى را بدست بياورند لذا دچار اشتباه شده‌اند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: صاحب معالم و علماى اخبارى سخن مرحوم محقق را درست درك نكرده‌اند. مرحوم محقق خودشان يك مدّعى دارند، مدعاى ايشان اين است كه خبر واحد يا با قرينه است يا بدون قرينه، خبر واحد بدون قرينه نيز بر دو قسم است: تارة اين خبر را اصحاب در كتبشان نوشته‌اند و تارة ننوشته‌اند. نظر مرحوم محقق اين است: خبر واحد بدون قرينه قطعيه اگر قرينه بر ثقه بودن اين خبر داشتيم يا اگر اين خبر را علماء در كتابهايشان نوشته باشند حجّة است و الا اگر خبر واحد و ثقه باشد اما اصحاب در كتابهايشان ننوشته باشند، اين خبر حجّة نمى‌باشد. ايشان همين مدّعا را به شيخ طوسى نسبت داده‌اند.

بنابراين مرحوم محقق به شيخ طوسى اين را نسبت داده است: شيخ طوسى تمام خبرهاى واحد بدون قرينه را حجة نمى‌داند بلكه يك قسم مخصوص از خبرهاى واحد بدون قرينه ايشان حجّة مى‌داند. نه اينكه كلام محقق اين باشد كه شيخ طوسى خبر واحد مع القرينة القطعية را حجّة مى‌داند.

تا اينجا معلوم شد علماى اخبارى در برداشت از كلام مرحوم محقق نيز دچار اشتباه شده‌اند.

وأمّا ما ذكره: من عدم عمل الأخباريّين في عقائدهم إلاّ على الأخبار المتواترة والآحاد العلميّة، ففيه:

أنّ الأظهر في مذهب الأخباريّين ما ذكره العلاّمة: من أنّ الأخباريّين لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد.

ولعلّهم (علماء) المعنيّون ممّا ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلّدة: أنّهم إذا سألوا عن التوحيد وصفات الأئمّة و النبوّة، قالوا: روينا كذا، وأنّهم يروون في ذلك (اصول دین) الأخبارَ.

وكيف كان: فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على موافقة السيّد في غاية الفساد، لكنّها (دعوی) غير بعيدة ممّن يدّعي قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة؛ لأنّه إذا ادّعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها (اخبار) الشيخ في كتابيه، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدّم عليه من المحدّثين أن يعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرينة؟

وأمّا صاحب المعالم قدس‌سره، فعذره أنّه لم يحضره عدّة الشيخ حين كتابة هذا الموضع، كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الرجل.

وأمّا المحقّق قدس‌سره، فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ على حجّيّة خبر الواحد المجرّد مطلقا، وإنّما منع من دلالته على الإيجاب الكلّيّ وهو: أنّ كلّ خبر يرويه (خبر را) عدلٌ إماميّ يعمل به (خبر)، وخصّ مدلوله (کلام شیخ) بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب، وجعله (شیخ طوسی را) موافقا لما اختاره في المعتبر: من التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر الأقوال فيها (اخبار آحاد مجرد)، وهو (تفصیل): أنّ ما قبله (خبر را) الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب اطّراحه (خبر)، انتهى.