درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۰: خبر واحد ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم و جواب آن

بحث در اشكالات وارده بر آيه نبأ بود كه قابل جواب مى‌باشند.

هفت اشكال را شيخ انصارى طرح مى‌كنند كه اشكال اول بيان شد و بحث در اشكال دوم است.

اشكال دوم به آيه نبأ كه قابل جواب مى‌باشد:

اگر بگوييم آيه نبأ مفهوم دارد و مفهومش حجيّة خبر عادل است دچار يك محذور و يك مشكل مى‌شويم. بر فرض كه آيه مفهوم داشته باشد هر خبر عادلى را شامل مى‌شود، لازمه اين سخن اين است كه مرحوم سيد مرتضى يك خبر را نقل كرده است كه آن خبر اين است كه اجماع داريم كه خبر عادل حجّة نيست، سيد مرتضى عادل است بنابراين خبر ايشان بايد حجّة باشد. اگر آيه نبأ شامل خبر سيد مرتضى شود لازمه‌اش اين است كه تمام اخبار آحاد حجّة نباشند و اين اشكالى است كه اگر آيه مفهوم داشته باشد مطرح مى‌شود.

مرحوم شيخ انصارى به اين اشكال سه جواب مى‌دهند:

جواب اول شيخ انصارى به اشكال دوم به آيه نبأ:

ما در بحث اجماع منقول بيان كرديم كه آيه نبأ شامل اخبار حسّى است نه اخبار حدسى و نقل اجماع ـ خبر دادن از اجماع ـ يك خبر حدسى است، ما در آن بحث ثابت كرديم كه آيه نبأ اجماع منقول را در بر نمى‌گيرد چون خبر حدسى است.

جواب دوم شيخ انصارى به اشكال دوم به آيه نبأ:

سلّمنا كه مفهوم آيه نبأ شامل خبر سيّد مرتضى مى‌شود، ما هم مى‌گوييم مرحوم شيخ هم انسان عادلى است و ايشان نيز خبرى دارد، خبر ايشان اين است كه اجماع علماى شيعه بر حجيّة خبر عادل مى‌باشد و آيه نبأ بايد شامل اين خبر باشد و اين خبر را حجّة قرار دهد. اين دو خبر كه حجّة شدند با هم تعارض مى‌كنند و تساقط، بنابراين آيه نبأ نه شامل خبر سيّد مى‌شود و نه خبر شيخ.

جواب سوم شيخ انصارى به اشكال دوم به آيه نبأ:

ممكن نيست و نمى‌شود كه آيه نبأ شامل خبر سيّد مرتضى بشود، زيرا سه محذور و تالى فاسد دارد:

تالى فاسد اول:

براى بيان اين محذور به يك مقدّمه كوتاه اشاره مى‌كنيم:

مقدمه: در فلسفه ثابت شده اگر شيئى وجودش مستلزم عدمش باشد، آن شيء از اول وجود نمى‌گيرد.

بيان تالى فاسد اول: شما مى‌خواهيد خبر سيد مرتضى را داخل مفهوم آيه نبأ كنيد تا حجّة شود، و با تمسك به مفهوم آيه مى‌خواهيد بگوييد كه خبر واحد سيّد مرتضى حجّة است. به مجرّد اينكه خبر سيّد مرتضى حجّة شود يعنى حجيّتش وجود بگيرد فورا حجيّتش معدوم مى‌شود، زيرا تا شما گفتيد خبر سيّد مرتضى حجّة است، مفاد خبر سيّد اين است كه خبر واحد حجّة نيست و خود خبر سيّد خبر واحد است، بنابراين لازمه‌اش اين است كه خبر سيّد حجّة نباشد. وجود حجيّة لازمه‌اش عدم حجيّة است، و اين طبق مقدّمه‌اى كه گفتيم باطل است.

سؤال: در فلسفه ثابت شده هيچ وقت يك دليل شامل خودش نمى‌شود.

مثال معروفى در شرح منظومه و منطق وجود دارد: كسى بگويد « كلّ خبري كاذب » شامل اين خبر نمى‌شود.

سيد مرتضى مى‌فرمايد « خبر واحد حجّة نيست » شامل خبر خودش نمى‌شود، زيرا اين لفظ از خبر خودش انصراف دارد و مراد ديگر اخبار آحاد مى‌باشد.

بنابراين خبر خود سيّد مرتضى حجّة است و اين محذور شما پيش نمى‌آيد.

جواب شيخ انصارى به سؤال: ما اين انصراف لفظى را قبول داريم كه لفظ اين دليل شامل خودش نمى‌شود ولى از باب تنقيح مناط ثابت مى‌كنيم كه اين ملاك در خبر سيّد هم وجود دارد.

مرحوم سيّد يك ملاك به ما ارائه مى‌كند و آن ملاك اين است كه: « كلّ خبر راويه كان واحداً فهو ليس بحجّةٍ » يعنى هر خبرى كه خبر واحد باشد حجّة نيست، ما اين ملاك را از كلام سيّد اخذ مى‌كنيم.

آيا اين ملاك در خود خبر سيّد وجود ندارد؟ چون خبر سيّد خبر واحد است فليس بحجّةٍ.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: حتى شما اگر از خود سيّد بپرسيد كه اين اجماع شما به شكل خبر واحد به ما رسيده است و شما گفتيد كه ما اجماع داريم خبر واحد حجّة نمى‌باشد، حالا ما به اجماع شما عمل كنيم يا نه؟ صد در صد مرحوم سيّد مى‌فرمايند كه به اين اجماع عمل نكنيد، زيرا اگر جواب مثبت بدهند لازمه‌اش تناقض با آن اجماعى است كه خودشان ادّعا كرده‌اند.

خلاصه محذور اول از جواب سوم: اگر مفهوم آيه شامل خبر سيّد مرتضى بشود لازمه حجيّة خبر سيّد مرتضى عدم حجيّة خبر سيّد است.

۳

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

ومنها: أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة الإجماع الذي أخبر به (اجماع) السيّد المرتضى وأتباعه قدّست أسرارهم: من عدم حجّيّة خبر العادل؛ لأنّهم (سید و اتباعش) عدول أخبروا بحكم الإمام عليه‌السلام بعدم حجّيّة الخبر.

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن؛ (اشکال اول:) إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول، (اشکال دوم:) وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس‌سره، (اشکال سوم:) نقول: إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية.

أمّا أوّلا: فلأنّ دخوله (خبر سید تحت آیه) يستلزم خروجه (خبر سید از تحت آیه) ـ لأنّه (خبر سید) خبر عادل ـ فيستحيل دخوله (خبر سید تحت آیه).

ودعوى: أنّه لا يعمّ (خبر سید) نفسه، مدفوعة: بأنّه وإن لم يعمّ (خبر سید) نفسه ـ لقصور دلالة اللفظ عليه (خبر سید) ـ إلاّ أنّه يُعلم أنّ الحكم ثابت لهذا الفرد؛ للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له (خبر سید) عن الحكم؛ ولذا لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال عليه (خبر واحد)؟ فيقول: لا.

۴

ادامه جواب به اشکال دوم

تالى فاسد دوم:

سلمنا ما قبول مى‌كنيم كه محذور فلسفى وجود ندارد، يعنى اشكالى ندارد مفهوم آيه شامل خبر سيد مرتضى بشود لكن محذور ديگرى وجود دارد، ما از سوى تمام علماء چه منكرين حجيّة خبر واحد و چه موافقين حجيّة خبر واحد اجماع داريم بر اينكه مفهوم آيه نبأ شامل خبر سيّد مرتضى نمى‌شود.

كسانى كه حجيّة خبر واحد را نفى مى‌كنند مفهوم آيه نبأ را قبول ندارند و مى‌گويند آيه نبأ مفهوم ندارد پس سالبه منتفى به انتفاء موضوع است، يعنى آنها مى‌گويند آيه نبأ مفهوم ندارد تا شامل خبر سيّد مرتضى شود. و اما كسانى كه حجيّة خبر واحد را ثابت مى‌كنند مى‌گويند كه ما يقين داريم خبر سيّد مرتضى خطأى است و اشتباه كرده است، بنابراين يقينا مفهوم آيه نبأ شامل خبر سيد مرتضى نمى شود. بنابراين اجماعى از سوى همه درست شده بر اينكه مفهوم آيه نبأ شامل خبر سيّد مرتضى نمى‌شود.

تالى فاسد سوم:

براى بيان اين محذور به يك مقدّمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: مسلّم و يقنى است اينكه انسان نمى‌تواند از يك لفظ دو معناى متناقض را اراده كند، و لو به اين قائل باشيم كه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا جايز است ولى استعمال لفظ در دو معناى متناقض جايز نيست.

بيان تالى فاسد سوم: اگر خبر سيّد مرتضى داخل در مفهوم آيه نبأ باشد لازمه‌اش اين است كه خداوند دو معناى متناقض را از مفهوم آيه اراده كرده باشد، زيرا خبرهاى واحد به اينگونه تقسيم خواهند شد: مجموعه خبرها يك طرف و خبر سيّد مرتضى در طرف ديگر.

خبر سيّد مرتضى مضمونش اين است كه بقيّه خبرها حجّة نمى‌باشند، حالا اگر آيه نبأ شامل همه خبرها شود دو معنا و دو مضمون دارد، چون مستقيما شامل بقيه اخبار ـ مثلا اخبار وسائل الشيعة ـ هستند، يعنى اخبار وسائل الشيعة حجّة مى‌باشد، و اگر شامل خبر سيّد مرتضى شود مفادش اين مى‌شود كه اخبار مثلا وسائل الشيعة ليس بحجّة، زيرا خبر سيّد مضمونش اين بود كه خبرهاى واحد حجّة نمى‌باشد.

بنابراين لازمه‌اش اين است كه خداوند دو معناى متناقض را از آيه نبأ اراده كرده باشد و اخبار وسائل الشيعة هم حجّة باشد و هم حجّة نباشد.

سؤال: ممكن است بگوييم كه آيه شريفه فقط شامل خبر سيد مرتضى مى‌شود و ربطى به بقيّه اخبار ندارد، و وقتى شامل خبر سيّد مرتضى شد لازمه‌اش اين است كه باقى اخبار حجّة نباشند.

شما مى‌گوييد آيه نبأ شامل كتاب وسائل الشيعة مى‌شود ولى شامل خبر سيّد نمى‌شود ولى ما از اين طرف مى‌بينيم كه شامل خبر سيّد مى‌شود نه بقيّه اخبار.

جواب شيخ انصارى به سؤال: كلام شما دو اشكال دارد:

اشكال اول: كلام شما مستلزم تخصيص اكثر است. فرض كنيد ما ۵۰۰۰۱ خبر واحد داريم كه يكى از آنها خبر سيد است و ۵۰۰۰۰ باقى اخبار وسائل الشيعة مى‌باشند، خداوند فرموده است كه خبر واحد حجّة است كه طبق گفته شما فقط شامل خبر سيّد مى‌شود، معنايش اين است كه ۵۰۰۰۰ خبر استثناء مى‌شود و فقط يك خبر حجّة مى‌شود. يعنى خداوند فرموده است كه خبر عادل حجّة است مگر ۵۰۰۰۰ خبر وسائل الشيعة.

اشكال دوم: اين شيوه سخن گفتن در رابطه با مولاى عاقل و حكيم بسيار قبيح و زشت است، زيرا اگر آيه نبأ فقط شامل خبر سيّد مرتضى شود يعنى معنايش اين است كه خبر واحد حجّة نيست. مولاى حكيم مى‌توانست صريحا بگويد خبر واحد حجّة نيست يا صريحا بگويد به خبر سيد مرتضى عمل كنيد، چرا بايد بيايد يك مطلب منفى را به زبان مثبت نقل كند و به شكل يك معمّا در بياورد تا نتيجه‌اش معناى منفى شود، يعنى بفرمايد خبر واحد حجّة است مراد هم خبر سيّد مرتضى است و خبر سيّد وقتى حجّة باشد يعنى خبر واحد حجّة نيست، اين حرف پيچيده‌اى است كه مى‌توان آن را به راحتى زد.

نتيجه: مفهوم آيه نبأ شامل خبر سيّد مرتضى نمى‌شود بلكه بقيّه اخبار عادل را در برمى‌گيرد.

۵

تطبیق ادامه جواب به اشکال دوم

وأمّا ثانيا: فلو سلّمنا جواز دخوله (خبر سید)، لكن نقول: إنّه وقع الإجماع على خروجه (خبر سید) من النافين لحجّيّة الخبر ومن المثبتين (چون خبر خطائی است)، فتأمّل (این اجماع تازگی دارد چون یکی بخاطر سالبه به انتفاء موضوع است و یک طرف آن علی فرض است).

وأمّا ثالثا: فلدوران الأمر بين دخوله (خبر سید) وخروج ما عداه وبين العكس (خبر سید خارج باشد و بقیه داخل باشد)، ولا ريب أنّ العكس متعيّن، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد؛ بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ (اگر فقط شامل خبر سید بشود) ينحصر في بيان عدم حجّيّة خبر العادل، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود (که سایر خبرها حجت نیست) بما يدلّ على عموم حجّيّة خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية؛ كما يعلم من قول القائل: «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك»، فأخبرك زيد بألف من الأخبار، ثمّ أخبر بكذب جميعها (الف اخبار)، فأراد القائل من قوله: «صدّق... الخ» خصوص هذا الخبر.

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له: بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار (پس به ظاهر کتاب عمل می‌شود، این صحیح نیست چون بحث در این است که آیا خبر سید از مصادیق آیه است یا خیر).

فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثمّ قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فسّاقهم ، ثمّ ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفسّاق منهم ، فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا ، ثمّ جعل النسبة بينه وبين الخاصّ الثاني عموما من وجه ، وهذا أمر واضح نبّهنا عليه في باب التعارض (١).

٢ - شمول الآية لخبر السيّد المرتضى

ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه قدّست أسرارهم : من عدم حجّيّة خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام عليه‌السلام بعدم حجّيّة الخبر.

الجواب عن هذا الإيراد

وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبيّن ؛ إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا (٢) في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ قدس‌سره ، نقول : إنّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية.

أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه ـ لأنّه خبر عادل (٣) ـ فيستحيل دخوله.

ودعوى : أنّه لا يعمّ نفسه ، مدفوعة : بأنّه وإن لم يعمّ (٤) نفسه ـ لقصور دلالة اللفظ عليه ـ إلاّ أنّه يعلم أنّ الحكم ثابت لهذا الفرد (٥) ؛

__________________

(١) انظر مبحث انقلاب النسبة في مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٠٢.

(٢) راجع الصفحة ١٨٠.

(٣) في (ص) ، (ل) و (ه) : «العادل».

(٤) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «لا يعمّ».

(٥) في (ص) زيادة : «أيضا».

للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له عن الحكم ؛ ولذا لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال عليه؟ فيقول : لا.

وأمّا ثانيا : فلو (١) سلّمنا جواز دخوله ، لكن نقول : إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجّيّة الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل.

وأمّا ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب أنّ العكس متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ؛ بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ (٢) ينحصر (٣) في بيان عدم حجّيّة خبر العادل ، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّيّة خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ؛ كما يعلم من قول القائل : «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك» ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ، ثمّ أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : «صدّق ... الخ» خصوص هذا الخبر.

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له (٤) : بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.

٣ - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسط

ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛

__________________

(١) في (ت) : «فلأنّا لو».

(٢) لم ترد «حينئذ» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٣) في (ظ) و (م) : «منحصر».

(٤) لم نقف عليه.