بحث در رابطه با طرق تحصيل اجماع بود. طريق حسّى بيان شد و قاعده لطف هم مطرح شد و به آن جواب داده شد. در ذيل بحث قاعده لطف دو نكته را عنوان مى‌فرمايند كه مطلب اول بحثش گذشت. خلاصه بحث اول اين بود كه صاحب قوانين فرموده‌اند شيخ طوسى دو طريقه براى اجماع دارند كه آنها اجماع حسّى و لطفى است و لكن شيخ انصارى فرمودند شيخ طوسى يك طريقه بيشتر ندارند و آن هم اجماع لطفى مى‌باشد.

قبل از اينكه نكته دوم را مطرح كنيم سه نكته كوتاه در ذيل مطلب اول مطرح مى‌كنيم:

نكته اول: علّت اشتباه صاحب قوانين چيست، ايشان كه انسان متتبّعى است چرا چنين نسبتى را به شيخ طوسى داده است. جوابش اين است كه صاحب قوانين در كتاب عُدّه بحث حجيّة خبر واحد مراجعه كرده است و در آن بحث مرحوم شيخ طوسى كلماتى دارند كه آن كلمات ظهور بر اين دارد كه شيخ طوسى اجماع دخولى را هم قبول دارند.

ولى اگر ما بخواهيم قضاوت كنيم بايد همين قضاوت شيخ انصارى را داشته باشيم زيرا بر فرض اينكه اين كلمات ظهور بر اجماع دخولى داشته باشد ولى كلمات ايشان در بحث اجماع منقول، نص است در اينكه طريقه اجماع فقط قاعده لطف مى‌باشد و در اصول هم خوانده‌ايم نصّ بر ظاهر مقدّم است.

نكته دوم: بعضى از بزرگان مى‌فرمايند يك خطاى ديگرى هم در كلام صاحب قوانين وجود دارد، ايشان تصريح مى‌كنند كه مبناى شيخ طوسى در قاعده لطف اخبار و روايات است. اين سخن صاحب قوانين هم صحيح نيست مرحوم شيخ طوسى در كتاب عدّه براى اثبات قاعده لطف به دليل عقلى تمسّك فرموده‌اند. بله بعض المتأخرين براى اثبات قاعده لطف به روايات تمسّك كرده‌اند ولى در تمسّك به آن روايات اشكال زياد است، بنابراين اين نسبت به شيخ طوسى نسبت درستى نمى‌باشد.

نكته سوم: از كلمات سيّد مرتضى استفاده مى‌شود كه ايشان مدّت زيادى قائل به حجيّة قاعده لطف بوده‌اند ولى بعداً برايشان تبدّل نظر پيدا شده است. شاهد مسأله نيز نقل كلام مختلف از سيّد مرتضى است كه توسط مرحوم كاظمى در شرح وافيه نقل شده است كه دقيقا مشخص مى‌كند كه مرحوم سيّد اولا قائل به اجماع حاصله از قاعده لطف بوده‌اند كه بعدا از اين نظر عدول كرده‌اند و در ضمن اينكه به چه چيز عدول كرده‌اند محل بحث است. از بعضى از كلمات ايشان استفاده مى‌شود كه مى‌خواهند اجماع حدسى را حجّة بدانند كه بحثش خواهد آمد مانند نامه و رساله‌اى كه به برادرشان سيّد رضى مى‌نويسند. از آن رساله انسان مى‌تواند استفاده كند كه مراد سيد مرتضى اجماع حدسى مى‌باشد.

بنابراين سه احتمال از كلمات سيّد مرتضى مى‌توانيم داشته باشيم: ۱ ـ اجماع لطفى. ۲ ـ اجماع حسّى. ۳ ـ اجماع حدسى.

مؤيّد اين مسأله كه اوّلاً سيّد مرتضى قائل به اجماع لطفى بوده و بعد از اين نظر عدول كرده است كلام شيخ طوسى است، ايشان در عدّه مى‌فرمايند: « ذَكَرَ سيّد مرتضى أخيراً ». يعنى معلوم مى‌شود ايشان قبلا قائل به حجيّة قاعده لطف بوده‌اند و اخيرا از اين نظر دست برداشته‌اند.

مطلب دوم كه در ضمن قاعده لطف مرحوم شيخ عنوان مى‌كنند اين است كه: فقط مرحوم شيخ نيست كه قائل به قاعده لطف است بلكه علماء ديگرى داريم كه در باب اجماع وحجيّة اجماع تمسّكشان به همين قانون است مانند محقّق الثانى و شهيد اوّل و فخر الدين پسر علامه. اينها هم قائل به اجماع لطفى مى‌باشند.

در ضمن اين مطلب چند عبارت را نقل مى‌كنند كه از اين عبارات همين نتيجه را كه مراد آقايان از اجماع همين اجماع لطفى است استفاده مى‌شود.

قبل از توضيح اين عبارات به مقدّمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه: فرق بين اجماع لطفى با حسّى و حدسى اين است، كه در اجماع لطفى مخالفت يك معلوم النسب هم به اجماع ضربه مى‌زند ولى در اجماع حسّى و حدسى مخالفت چند معلوم النسب ضررى به اين دو اجماع نمى‌رساند.

عبارت اول، كلام فخر الدين پسر علامه در إيضاح: عادت مجتهدين اين است كه گاهى برايشان تبدّل رأى پيش مى‌آيد. پنج سال قبل مجتهد مى‌گفت نماز جمعه واجبٌ امروز بعد از بررسى به اين نتيجه مى‌رسد كه نماز جمعه حرامٌ يا اينكه مردّد مى‌شود و توقّف مى‌كند زيرا نمى‌داند حرام است يا واجب. حالا مى‌فرمايند عادت مجتهد اين است كه فتواى قبليش را از كتابش محو نمى‌كند و همچنان در كتابش حفظ مى‌كند و فتواى جديدش را نيز در بحث ديگرى مى‌نويسد، ايشان مى‌پرسند به چه دليل فقهاء فتواى قبليشان را محو نمى‌كنند. خود فخر الدين جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: وجود فتواى قبلى فايده زياد دارد، يكى از فوايدش اين است كه اگر مجتهد عمرش زياد باشد و دو عصر را درك كند، در عصر اول مى‌گفته نماز جمعه واجب است و فقهاى ديگر آن عصر مى‌گفتند نماز جمعه حرام است و در اين عصر مجتهد مى‌گفته نماز جمعه حرام است و علماى ديگر مى‌گفتند واجب است، هر دو رأيش را هم در كتابهايش مى‌نويسد به خاطر اينكه آيندگان بدانند نه در عصر اول اجماع بوده و نه در عصر دوم. اگر رأيش را برداشت آيندگان خيال مى‌كنند در عصر قبلى اجماع بوده و ممكن است برايشان توهّم اجماع پيش بيايد، بنابراين يك مخالف معلوم النسب بايد نظر قبليش مكتوب باشد. از اين مسأله نتيجه مى‌گيريم كه مخالفت يك معلوم النسب به اجماع ضرر مى‌رساند و آن اجماع، اجماع لطفى است.

از اين كلام مرحوم فخر الدين نتيجه مى‌گيرند كه مرحوم فخر الدين قائل به اجماع لطفى مى‌باشد.

در پرانتز فايده دومى را براى وجود فتواى قبلى ذكر مى‌كنند و مى‌فرمايند: اما اينكه مى‌بينيد كه فقيه فعلا متردد است و فتواى قبليش را محو نمى‌كند باز هم علّت دارد و آن اين است كه دليل ثانى آنقدر قوى نيست كه حكم اول را بردارد و فعلا باعث توقف بر آن حكم شده و چون قوى نيست لذا نمى‌تواند فتواى قبلى را بردارد.

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه (قاعده لطف) ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، كفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني.

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع: إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغيّر اجتهاده (مجتهد، یعنی تبدل حکم برایش اتفاق بیفتد) إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل، بل يذكر ما أدّاه إليه اجتهاده (مجتهد) ثانيا في موضع آخر؛ لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه (نظر فرد)، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما (وجوب و حرمت)، وأنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني (حکم به تردد) مبطل للأوّل، بل معارض لدليله (حکم ثانی) مساو له (حکم اول)، انتهى.

وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف؛ لانقراض عصر المخالف، وظاهره (کلام فخر الدین) الانطباق على هذه الطريقة (لفط) (چون انقراض عصر مخالف فقط در اجماع لطفی ضرر نمی‌زند)، كما لا يخفى.

وقال في الذكرى: ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميّت؛ محتجّين بأنّه لا قول للميّت؛ ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه (عالم) ميّتا. (و این فقط در لطف است که ضرر نمی‌زند)

واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع على أنّه لا قول للميّت: بالإجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره (فقیه) يمنع من انعقاد الإجماع؛ اعتدادا بقوله (عالم) واعتبارا بخلافه (عالم)، فإذا مات (عالم) وانحصر أهل العصر في المخالفين له (عالم) انعقد وصار قوله (عالم) غير منظور إليه (قول عالم)، ولا يعتدّ به، انتهى.

وحكي عن بعض: أنّه حكى عن المحقّق الداماد، أنّه قدس‌سره قال في بعض كلام له في تفسير «النعمة الباطنة»: إنّ من فوائد الإمام عجّل الله فرجه أن يكون مستندا لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد من العلماء على حكم من الأحكام ـ إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعيّة، وحجّية إجماعهم المركّب (علماء قائل به دو قول فقط باشند که قول سوم جایز نیست) في أحكامهم الخلافيّة ـ فإنّه عجّل الله فرجه لا ينفرد بقول، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهيّة أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها (مسئله) من علماء العصر مَن يوافق رأيه رأيَ إمام عصره وصاحب أمره، ويطابق قوله («من») قوله (امام) وإن لم يكن ممّن نعلمه (امام را) بعينه ونعرفه بخصوصه، انتهى.

وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة (طریقه لطف) التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها (اجماعات را) جماعة في المسائل الخلافيّة مع وجود المخالف فيها: بإرادة غير المعنى الاصطلاحيّ من الوجوه التي حكاها (وجوه را) عنه (ذکری) في المعالم، ولو جامع الإجماع وجودَ الخلاف ـ ولو من معلوم النسب ـ لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة، مع بُعدها (توجیهات) أو أكثرها (توجیهات).

طريقه سوم از طرق كشف قول امام عليه السلام از اجماع، طريقه حدس است: انسان يك مقدّماتى را مى‌چيند كه از جمع كردن اين مقدّمات مى‌تواند يك نتيجه‌اى را حدس بزند. مثلا زيد فلان روز يك حرفى زد كه دروغ بود يا اينكه فلان روز خلاف مروّت رفتار كرد يا اينكه فلان روز به مستحبّات بى اعتناء بود، از اين مقدّمات حدس مى‌زند كه زيدٌ فاسقٌ. حدس در رابطه با اجماع به اين شكل است كه مجتهد كلمات علماء را بررسى مى‌كند و مى‌بيند مرحوم علامه و سيد مرتضى و شيخ طوسى و شهيد اول و شهيد ثانى فرموده‌اند كه نماز جمعه واجب است، از ضميمه تمام اين اقوال به يكديگر قول امام را حدس مى‌زند و مى‌گويد كه اگر اين همه عالم كه در كوچكترين مسائل با هم اختلاف دارند و درباره آن مسأله دهها رساله مى‌نويسند و اينكه علماء هم اهل تحقيقند، در اينجا كه همه با هم نظرشان يكى است پس نتيجه مى‌گيريم قطعا كه اين نظر را از امام معصوم گرفته‌اند و از اتفاق علماء نظر معصوم را حدس مى‌زنند.

حدس بر سه قسم است:

۱ ـ انسان از مقدّمات حسّى ضرورى حدس مى‌زند. مقدّمات آنقدر واضح و روشن است كه هر كس همينكه مقدّمات را پيدا كند سريعا قول امام را حدس مى‌زند. مثلا: عالمى از زمان امام صادق عليه السلام نظرات همه علماء را بررسى كند ـ اصحاب، تابعين، تابع التابعين ـ يك مخالف هم پيدا نكند، اين مقدمات حسّى هستند يعنى نظرات را ديده و بررسى كرده، بالضروره علم پيدا مى‌كند كه امام معصوم عليه السلام نظرش همين است.

۲ ـ انسان از مقدّمات حسّى غير ضرورى حدس مى‌زند. براى من تنها از اين مقدّمات به قول امام علم پيدا شده است و اينگونه نيست كه هر كسى اين مقدمات را ببيند ضرورتا قول امام را حدس بزند. مثلا بعداً مى‌خوانيم بعد از شيخ طوسى بعضى از علماء بودند كه مى‌گفتند صاحبان كتب اربعه اگر فتوايشان يكى بود از اين مقدمه به قول امام علم پيدا مى‌كنيم. اين حدسى است كه مبتني بر حسّ غير ضرورى است.

۳ ـ انسان از مقدّمات حدسى غير ضرورى حدس مى‌زند. مثلا: امام صادق عليه السلام فرموده‌اند نماز جمعه واجب است، مجتهد از ظاهر اين روايت حكم الله را حدس مى‌زند و مى‌گويد به حدس من اين روايت ظهور در وجوب نماز جمعه دارد. مجتهد مى‌گويد من از اين روايت اينگونه حدس مى‌زنم كه تمام علماء اگر اين روايت را ببينند همينگونه حدس مى‌زنند، پس اتّفاق الكلّ را حدس مى‌زند و وقتى اتفاق الكلّ بود، قول امام را حدس مى‌زند.