بحث در مرحله دوم از مراحل سه گانه رسالة الظن بود. مرحله دوم عبارت از اين بود كه آيا تعبّد به ظن شرعا واقع شده است يا نه. قبل از بيان مرحله وقوع بايد قانون كلى را بيان كنيم.

بيان اول: مرحوم شيخ فرمودند: اصل و قانون كلى اين است كه تعبّد به ظن حرام است بالأدلة الأربعة.

قبل از بيان استدلال مرحوم شيخ به مقدمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: عمل كردن به ظن سه طريق و شيوه دارد و انسان به سه شيوه مى‌تواند به امارات ظنيه عمل نمايد.

شيوه اول: به ظنون تعبّداً عمل كند. به اين معنا كه اين حكم را به خداوند إسناد بدهد و به مؤداى اماره با اين قصد كه اين حكم، حكم الله است عمل بكند.

شيوه دوم: به ظنون احتياطاً عمل كند. نمى‌گويد مؤداى اماره حتما حكم الله است بلكه مى‌گويد احتمال مى‌رود مؤداى اماره حكم الله باشد، لذا من از باب احتياط به مؤداى اين اماره عمل مى‌كنم شايد حكم الله باشد.

شيوه سوم: به ظنون اشتهاءاً عمل كند. دلش مى‌خواهد به ظن عمل كند، نمى‌گويد اين حكم، حكم الله است يا شايد حكم الله باشد بلكه از روى هواى نفس دلش مى‌خواهد كه به ظنون عمل كند.

ما كه مى‌گوييم اصل اوليه اين است كه عمل به ظن حرام است مرادمان قسمت اول است كه عمل به ظن تعبّداً باشد، دو شيوه ديگر را بعداً بحث خواهيم كرد كه عمل به ظن احتياطا يا اشتهاءاً حكمش چيست.

تعبّد به ظنون حرام است بالأدلّة الأربعة:

كتاب: از قرآن مجيد آيات فراوان است، يك آيه را مرحوم شيخ اشاره مى‌كنند: (قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون) از آيه استفاده مى‌كنيم كه افتراء بر خدا حرام است و عمل نمودن به دليل ظنى با اينكه نمى‌دانيم اين حكم از طرف شارع است يا نه و اين عمل را به شارع إسناد بدهيم افتراء به خداست و افتراء به خدا حرام است.

سنة: روايات نيز فراوان است: حديث مرفوعه‌اى است از امام صادق عليه السلام عن رسول الله: حضرت فرمودند قضات چهار گروهند، سه گروه در جهنمند و يك گروه در بهشت. حضرت فرمودند يك گروه از قضاتى كه در جهنم است: « رجل قضى بالحق وهو لا يعلم » يعنى قاضى كه قضاوتش مطابق با واقع بوده ولى اين قضاوت از روى عدم العلم بوده است. از اين قسمت حديث استفاده مى‌كنيم كه إسناد حكم به خدا با اينكه انسان نمى‌داند قضاوتى حرام است. انسان بگويد اين دليل ظنّى حكم من الله است با اينكه نمى‌داند از طرف خداست، اين اسناد حكم است به خدا و حرام است.

اجماع: علماء اتفاق دارند كه عمل به ظن بدون دليل خاص بر حجيّتش حرام است و باطل. از اجماع بالاتر داريم مرحوم وحيد بهبهانى ادّعاى ضرورة كرده‌اند و فرموده‌اند حرمت عمل به ظنون از ضروريات است.

حكم عقل: عقل انسان حكم مى‌كند شما به مطلبى عمل كنيد و آن مطلب و حكم را به مولى نسبت دهيد در حاليكه نمى‌دانيد واقعا از مولى صادر شده اين دستور يا نه قبيح است.

بنابراين نتيجه گرفتيم تعبّد به ظنون اگر دليل خاص نداشته باشيم حرام است و قبيح.

ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ).

دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو (اسناد) افتراء.

ومن السنّة: قوله عليه‌السلام في عداد القضاة من أهل النار: «ورجل قضى بالحقّ وهو (رحل) لا يعلم».

ومن الإجماع: ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من كون عدم الجواز بديهيّا عند العوامّ فضلا عن العلماء. (ایشان بخاطر ضرورت به حرف ایشان تمسک کرده‌اند نه اجماع منقول)

ومن العقل: تقبيح العقلاء من يتكلّف مِن قبل مولاه بما لا يعلم بوروده (حکم) عن المولى ولو كان جاهلا مع التقصير.

از اينجا مرحوم شيخ وارد بيان حكم در رابطه عمل به ظن احتياطا و يا اشتهاءا مى‌شوند:

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: كسى فكر نكند كه عمل به ظن احتياطا هم حرام است. بين اينكه انسان به دليل ظنى عمل كند و اين دليل را مستقيماً و صد در صد به خدا نسبت دهد ـ كه اين قبيح است ـ و بين اينكه به دليل ظنى عمل كند به خاطر احتياط و رجاء، بگويد شايد اين وظيفه‌ام باشد، با هم فرق دارند.

بيان فرق اين دو: عمل به ظن احتياطا سه صورت دارد، در يك صورت حَسَن است و در دو صورت قبيح است.

مورد اول: اگر انسان از باب رجاء و احتياط به ظن عمل كند و اين عمل باعث شود كه يك دليل معتبر شرعى ساقط شود، عمل به اين ظن قبيح است. مثلا خبر فاسق مفيد ظنّ باشد و فاسقى مى‌گويد اين عمل واجب است ولى استصحاب كه يك دليل معتبر شرعى است مى‌گويد اين عمل حرام است، شما مى‌گوييد چون فاسق گفته شايد انشاء الله واجب باشد من اين كار را انجام مى‌دهم، اينكار قبيح است زيرا دليل معتبر شرعى را شما ساقط كرديد.

مورد دوم: شما به اماره ظنيّه و احتياط عمل مى‌كنيد و اين عمل به احتياط معارض با يك احتياط ديگر است، اينجا دو احتياط با هم تعارض دارند و هيچكدام هم مرجّح ندارند، در اينصورت قبيح است كه به يكى از اين دو احتياط عمل كنيد و به آن يكى عمل نكنيد.

مورد سوم: عمل به ظن احتياطى در جايى حَسَن است كه شما به ظن احتياطى عمل مى‌كنيد و يقيناً اين حكم ظنّى را به شارع نسبت نمى‌دهيد. عمل به اين ظنّ احتياطى معارض هم ندارد و مخالف با دليل شرعى هم نمى‌باشد، در اينصورت عمل به اين احتياط خوب است. مثلا خبر فاسق مى‌گويد « دعاء عند رؤية الهلال واجبٌ » معارض هم ندارد و دليل معتبر شرعى برخلافش نيست شما هم قصد تعبّد نداريد كه حتما اين حكم الله است بلكه مى‌گوييد شايد اينگونه باشد به اين خبر فاسق عمل كردن كار خوبيست، عقل هم حكم مى‌كند اين عمل اشكال ندارد و اگر مطابق با واقع باشد ثواب هم دارد.

امّا ظنّ اشتهائي ـ دلبخواهى ـ: در اينجا هم در بعضى از موارد جايز است و در بعضى عمل به ظن اشتهائى قبيح است. اگر موجب سقوط يك دليل شرعى شود قبيح است. مثلا خبر فاسق مى‌گويد اين عمل واجب است و استصحاب مى‌گويد حرام است، شما مى‌گوييد دلم مى‌خواهد به خبر فاسق عمل كنم. اين كار باعث سقوط استصحاب مى‌شود كه قبيح است. ولى در بعضى موارد جايز است مثلا در دوران امر بين محذورين دفن كافر يا واجب است يا حرام. خبر فاسق مى‌گويد واجب است، شما عملا مخيّريد ولى مى‌گوييد چون خبر فاسق گفته واجب است، من دلبخواهى طرف فعل را مى‌گيرم، اينجا اشكال ندارد و كار جايزى را انجام داده است.

خلاصه كلام اين شد: عمل به ظن تعبّداً اگر دليل خاص نداشته باشيم حرام است مطلقا، ولى عمل به ظنّ احتياطا يا اشتهاءا اينگونه نيست در بعضى موارد حرام و در بعضى موارد جايز است.

عرض شد كه اصل و قانون كلى را به پنج شكل علماء بيان نموده‌اند و قانون كلى طبق نظر مرحوم شيخ انصارى بيان شد.

نعم، قد يتوهّم متوهّم: أنّ الاحتياط من هذا القبيل.

وهو (توهم) غلط واضح؛ إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه (شیء) منه (مولا) مع عدم العلم بأنّه منه، وبين الالتزام بإتيانه (شیء) لاحتمال كونه منه (مولا) أو رجاء كونه منه (مولا)، وشتّان ما بينهما؛ لأنّ العقل يستقلّ بقبح الأوّل (چون تشریع است) وحسن الثاني.

والحاصل: أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّدا به (غیر علم) ومتديّنا به، وأمّا العمل به (ظن) من دون تعبّد بمقتضاه:

فإن كان لرجاء إدراك الواقع، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه (احتیاط)، كما لو ظنّ الوجوب واقتضى الاستصحابُ الحرمة؛ فإنّ الإتيان بالفعل محرّم وإن لم يكن على وجه التعبّد بوجوبه (ظن) والتديّن به (ظن).

(ظن اشتباهی:) وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع:

فإن لزم منه (عمل) طرح أصل (دلیل شرعی) دلّ الدليل على وجوب الأخذ به (اصل) حتّى يعلم خلافه، كان محرّما أيضا؛ لأنّ فيه (عمل) طرحا للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم.

وإن لم يلزم منه (عمل به ظن) ذلك (طرح اصل) جاز العمل، كما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بين الحرمة والوجوب، فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا على أنّه حكم الله المعيّن جائز. لكن في تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة، وكذا (مسامحه است) في تسمية الأخذ به (عمل) من باب الاحتياط.

وبالجملة: فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف الاحتياط، محرّم إذا وقع على وجه التعبّد به (ظن) والتديّن، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله (ظن) أم لا، وإذا وقع (عمل به ظن) على غير وجه التعبّد به (ظن) فهو محرّم إذا استلزم طرح ما يقابله (ظن را) من الاصول والأدلّة المعلوم وجوب العمل بها (اصول و ادله).

بيان دوم: بعضى اين اصل و قانون كلى را به اين شكل بيان كردند و فرموده‌اند: ما هم قبول داريم تعبّد به ظن حرام است ولى اين حرمت را با اصل استصحاب ثابت مى‌كنيم.

به طور كلّى علماء مى‌فرمايند در هر امر حادثى شك داشته باشيم اين امر وجود گرفته يا نه مى‌توانيم عدم وجود اين حادث را استصحاب كنيم. حجيّة ظن امر حادثى است، ازلى وقديم نيست شك داريم حادث شده يا نه، اصل عدم حدوث است يا به عبارت ديگر اصل عدم حجيّة ظن است. نتيجه اين بيان همان حرف شيخ انصارى است كه عمل به ظنّ حرام است.

ولى مرحوم شيخ انصارى اين دليل را قبول ندارد، و دو جواب مى‌توان به اين دليل داد:

جواب اول: تمسّك به اصول عمليّه در جايى است كه دست ما از ادلّه اربعه كوتاه باشد. اينجا ما ادله اربعه داريم كه تعبّد به ظن حرام است ديگر نيازى به تمسّك به استصحاب نداريم.

جواب دوم ـ جواب مرحوم شيخ ـ: ما قبول داريم اصل استصحاب اينجا جارى است ولى در جاى خودش ثابت شده اصول عمليه وقتى جارى مى‌شوند كه ثمره و نتيجه داشته باشند و اينجا ادّعاى ما اين است كه جريان اصل استصحاب ثمره ندارد. به عبارت ديگر نتيجه‌اى را كه شما مى‌خواهيد بعد از جريان استصحاب عدم حجيّة بگيريد ما قبل از آن همان نتيجه را مى‌گيريم پس جريان استصحاب لغو است.

بيان لغويّت اين است كه: در بعضى از موارد ما بايد عدم شيء را اثبات كنيم تا اثر داشته باشد مثلا عدم النجاسة را در لباس بايد اثبات كنيم تا بتوانيم با لباس نماز بخوانيم. لكن در بعضى از موارد هيچ نيازى نيست كه ما عدم شيء را اثبات كنيم، همينقدر كه شك در شيء داشتيم يا به آن شيء علم نداشته باشيم، اثر بر آن بار مى‌شود. مورد ما ـ بحث حجيّة ظن ـ از اين موارد است، به اين معنا همينقدر كه شما شك داشتيد كه اين شيء حجّة است يا نه ديگر آن شيء حجّة نيست و ديگر لازم نيست كه شما بگوئيد شك داريم كه ظن حجة است يا نه بعد استصحاب كنيد عدم حجيّة را بعد بگوييد حالا عمل به ظن حرام است. فرض كنيد استصحابى نيست همينقدر كه شك داشتيد عمل به ظن حجّة است يا نه اين كافيست براى اينكه حجّة نباشد چون حجيّة يك شيء بايد دليل معتبرى داشته باشد، همينقدر كه دليل نداشت نتيجه مى‌گيريم حجّة نيست.