بحث ما در اين است كه آيا علم اجمالى مثبت تكليف هست يا نيست، به عبارت ديگر انسان مى‌تواند با علم اجمالى مخالفت كند يا نمى‌تواند. در اين موضوع سه مطلب را ذكر كرديم: مطلب اول اقسام علم اجمالى بود كه بيان كرديم، مطلب دوم شامل دو مقدمه بود كه اشاره شد.

در مطلب سوم وارد ذكر حكم مى‌شويم كه در آن اقسامى ذكر شد. بنابراين فعلا بحث اين است كه آيا علم اجمالى تكليف آور مى‌باشد يا تكليف آور نمى‌باشد؟ اگر تكليف آور باشد يعنى مخالفت با آن جايز نيست ولى اگر تكليف آور نباشد مخالفت با علم اجمالى جايز است. پس عنوان بحث ما فعلا اين است: آيا مى‌توان با علم اجمالى مخالفت كرد يا نمى‌توان با علم اجمالى مخالفت كرد؟

آن تقسيماتى را كه در ابتداى اين بحث ذكر شد تك تك به آنها متعرض نمى‌شوند چون هر كدام از آنها حكم مخصوص ندارد بلكه اكثر آن اقسام در حكم مشتركند لذا اينجا تقسيم را عوض مى‌كنند. به طور كلى همه آن موارد را كه حدودا ۹ مورد بود تحت اين ضابطه مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند: در علم اجمالى، اجمال يا در موضوع است يا در حكم، به عبارت ديگر يا شبهه موضوعيه است يا شبهه حكميه. و در هر دو مورد تارة مخالفت با علم اجمالى مخالفت التزاميه و قلبى است و تارة مخالفت عملى است. در اين چهار مورد تارة موضوع يكى است يعنى يك موضوع داريم و دو تا حكم و تارة چنانچه حكم ما دو تا است موضوع حكم هم دو مورد است.

اين خلاصه تقسيمى است كه در اينجا براى بيان حكم ذكر مى‌كنند. حكم تمام اين اقسام را ضمن دو عنوان بيان مى‌كنند:

عنوان اول: مخالفت با علم اجمالى مستلزم مخالفت التزامى است خواه شبهه موضوعيه باشد خواه شبهه حكميه، خواه موضوع يكى باشد خواه موضوع دو تا.

عنوان دوم: مخالفت موجب مخالفت عملى است.

اما عنوان اول: با علم اجمالى مخالفت كنيم، مخالفت فقط مخالفت قلبى و عقيدتى باشد نه مخالفت عملى. ما سه مورد مطرح مى‌كنيم:

مورد اول: شبهه موضوعيه است، موضوع يكى است، مخالفت فقط عقيدتى و قلبى است و مخالفت عملى در كار نيست. مثال: مولى به طور اجمالى مى‌داند در رابطه با كنيزش به اين شكل قسمى خورده است كه يا در روز جمعه با اين كنيز مباشرت كند و يا اينكه با اين كنيز روز جمعه ترك مباشرت كند. اينجا شبهه موضوعيه است كه آن مباشرت و يا عدم مباشرت با كنيز مى‌باشد، موضوع هم يكى است كه همان زن ـ كنيز ـ مى‌باشد. اينجا اگر با علم اجمالى مخالفت كرد ـ اجمالا مى‌داند اين كنيز يا واجب المباشرة است يا محرم المباشرة است ـ يعنى با اين دو حكم مخالفت كرد و گفت اين كنيز نه واجب المباشرة است و نه محرم المباشرة است بلكه مباشرت با اين كنيز مباح است. مخالفتش مخالفت عقيدتى است يعنى معتقد مى‌شود كه مباشرت با اين زن مباح است ولى عملا نمى‌تواند با هر دو طرف علم اجمالى آن مخالفت كند يعنى مخالفت عملى نمى‌شود زيرا يا بايد با اين كنيز مباشرت كند كه در اين صورت طرف وجوب را مى‌گيرد و يا اينكه مباشرت نكند كه طرف حرمت را گرفته است و نمى‌تواند عملا با اطراف علم اجمالى مخالفت قطعيه داشته باشد، اينجا مى‌گوييم مخالفت التزاميه است نه عمليه.

مورد دوم: شبهه موضوعيه است، موضوع دو تا است، مخالفت التزامى است نه مخالفت عملى.

مثال: دو ظرف آب بوده اجمالا مى‌دانيم يكى نجس است و يك ظرف ديگر پاك است. غفلتا از اين علم اجمالى با يكى از دو ظرف وضوء گرفتيم. بعد از وضوء دو حكم مشكوك براى ما مطرح مى‌شود، از يك طرف احتمال مى‌دهيم با آب پاك وضوء گرفته باشيم نتيجه اين مى‌شود كه بدنمان پاك است و وضويمان هم درست است يعنى رفع حدث شده است. از يك طرف احتمال مى‌دهيم با آب نجس وضوء گرفته باشيم اينجا بدنمان نجس شد و هنوز هم محدث هستيم. اينجا بايد دقت كنيم كه دو موضوع داريم يك موضوع بدن انسان است كه بحث مى‌كنيم بدنمان پاك يا نجس است و يك موضوع نفس و روح انسان است كه آيا نفس و روح محدث است يا نه ـ در شرح لمعه خوانده‌ايم حدث به روح انسان تعلق مى‌گيرد، انسان محدث يك صفت رذيله در روح و نفسش ايجاد شده وگرنه بدنش همان بدن قبلى است ـ. پس دو موضوع داريم يكى بدن و يكى روح و دو حكم يكى طهارت بدن و يكى محدث بودن روح. اينجا مى‌آييم با علم اجمالى مخالفت مى‌كنيم و اصل جارى مى‌كنيم. اصلى كه اينجا جارى مى‌شود استصحاب است و مى‌گوييم اصل اين است كه بدن من پاك مى‌باشد ـ ديروز پاك بوده قبل از اينكه با اين آب وضوء بگيرم بدنم پاك بوده شك دارم بدنم پاك است يا نجس، اصل طهارت بدن است ـ ولى از آن طرف ديروز روحم محدث بود شك دارم با اين عمل حدث برطرف شده است يا نه. اصل اين است كه محدث است يعنى معتقد مى‌شوم كه بدنم پاك است ولى روحا محدثم. اينجا باز مخالفت عمليه پيش نمى‌آيد چون يا عملا وضوء مى‌گيرم كه معلوم مى‌شود آن عمل رافع حدث نبوده يا وضوء نمى‌گيرم معلوم مى‌شود آن عمل رافع حدث بوده است ـ كه اينجا فقهاء دستور مى‌دهند بايد وضوء گرفت ـ. پس خلاصه مخالفت عمليه پيش نمى‌آيد چون يا وضوء مى‌گيرم يا وضوء نمى‌گيرم.

مورد سوم: شبهه حكميه است، موضوع يكى است. مثال: من شك دارم كه دفن كافر واجب است يا حرام، با اين علم مخالفت مى‌كنم ومى‌گويم دفن كافر نه واجب است و نه حرام بلكه مباح است. اينجا عقيدتا مخالفت كردم ولى عملا نمى‌توانم مخالفت كنم يعنى نمى‌توانم با علم اجمالى مخالفت قطعيه بكنم زيرا يا كافر را دفن مى‌كنم كه طرف وجوب را گرفته‌ام يا كافر را دفن نمى‌كنم كه طرف حرمت را گرفته‌ام. اينجا قيدى وجود دارد و آن اين است، در صورتى فقط مخالفت التزاميه مى‌شود كه هر دو واجب يا يكى از اين دو واجب تعبدى نباشند وگرنه اگر يكى از دو واجب يا هر دو واجب و يا حرام تعبدى بودند حتما مخالفت عمليه هم پيش مى‌آيد لذا قيد مى‌زنيم واجبمان تعبدى نباشد چون اگر واجبمان تعبدى بود شما ممكن بود در خارج بدون قصد قربة انجامش بدهيد و مثلا بدون قصد قربة كافر را دفن كنيد در اين صورت مخالفت عمليّه مى‌شود، چون شايد دفن كافر حرام بوده و يا شايد واجب بوده با قصد قربة كه شما انجام نداده‌ايد پس شما با هر دو طرف مخالفت كرديد. اينجا از محل بحث ما خارج است و با آن كارى نداريم. بحث ما در جايى است كه مخالفت التزاميه باشد و آن هم در صورتى است كه واجبمان تعبدى نباشد.

مورد چهارم: شبهه حكميه باشد، دو حكم باشد و دو موضوع. اين مورد چهارم براى شيخ انصارى است ولى مثالى ندارد يعنى نمى‌توانيم موردى پيدا كنيم كه شبهه حكميه باشد با دو حكم و دو موضوع، مخالفتش هم فقط مخالفت التزاميه باشد، اينجا هميشه مخالفت منجر به مخالفت عمليه مى‌شود.

(ارتباط با گذشته این است که اگر علم اجمالی مثبت تکلیف باشد، مخالفت با آن نباید کرد و الا فلا) إذا عرفت هذا، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول:

مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصوّر على وجهين:

الأوّل: مخالفته من حيث الالتزام (مخالفت اعتقادی و قلبی)، (مثال در موضوع:) كالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بين من حرم وطؤها (امراة) بالحلف ومن وجب وطؤها به (قسم) مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة، (مثال در حکم) وكالالتزام بإباحة موضوع كليّ مردّد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديا يعتبر فيه قصد الامتثال؛ فإنّ المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل؛ لأنّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة (که ترک باشد)، فلا قطع بالمخالفة إلاّ من حيث الالتزام بإباحة الفعل.

الثاني: مخالفته (علم اجمالی) من حيث العمل، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما (امرین)، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما (فعلین)، فإنّ المخالفة هنا من حيث العمل.

وبعد ذلك، نقول: 

أمّا المخالفة الغير العمليّة، فالظاهر جوازها (مخالفت غیر عملیه) في الشبهة الموضوعيّة والحكمية معا، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدّمين، أو بين حكمين لموضوعين، كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول.

تا اينجا نتيجه اين شد كه به طور كلى اگر مخالفت با علم اجمالى، مخالفت التزامى باشد هيچ اشكال و محذورى ايجاد نمى‌كند خواه شبهه موضوعيه باشد و خواه شبهه حكميه باشد، زيرا دو دليل بر اين مطلب داريم:

دليل اول:

مورد اول در شبهه موضوعيه: با علم اجمالى مخالفت مى‌كنيم و بر عليه هر دو طرف اصل جارى مى‌كنيم در اين صورت هيچ مشكلى پيش نمى‌آيد. مثلا يقين داريم قسم خورديم اين امرأة واجب المباشرة است يا محرّم المباشرة است. در اين صورت اولاً ما دو موضوع كلى داريم كه اين دو موضوع بلا اشكال حكم دارند:

موضوع اوّل: المرأة المحلوفة بمباشرة، اين موضوع كلى است و اختلافى در آن نيست و حكمش واجب المباشرة بودن امرأة است.

موضوع دوم: المرأة المحلوفة بعدم المباشرة، حكمش محرم المباشرة بودن امرأة است. در اين مثال دو موضوع كلّى داريم و مى‌گوييم: نسبت به اين امرأة مولى شك دارد كه آيا امرأة جزء موضوع اول است تا بشود واجب المباشرة يا جزء موضوع دوم است تا بشود محرم المباشرة، حالا اصل جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه اين امرأة از موضوع اول نيست، پس حكم موضوع اول را هم ندارد يعنى واجب المباشرة نيست. از طرف ديگر اصل جارى مى‌كنيم كه جزء موضوع دوم هم نيست يعنى محرم المباشرة هم نيست، نتيجه اين مى‌شود كه مباح المباشرة است. جريان اين دو اصل مطابق قوانين است و هيچ اشكالى ندارد، اين در رابطه با شبهه موضوعيه مى‌باشد.

مورد دوم در شبهه حكميه: شما شك داريد كه دفن كافر واجب است يا حرام است، اينجا موضوع كلى جز همين يك مورد نداريم زيرا مورد ما دفن كافر است و موضوع كلى ما هم دفن كافر است. به اين شكل اصل جارى مى‌كنيم مى‌گوييم شك داريم دفن كافر واجب است يا نه پس اصل عدم وجوب دفن كافر است. از آن طرف شك داريم دفن كافر حرام است يا نه، اصل عدم حرمت دفن كافر است. اينجا اصل حكمى جارى مى‌كنيم ـ در مورد قبل مى‌گفتيم اصل اين است كه اين فرد جزء موضوع نيست پس حكم ندارد، آنجا يك واسطه بود اما اينجا مى‌گوييم اصل اين است كه اين فرد حكم ندارد ـ، نتيجه مى‌گيريم دفن كافر نه واجب است و نه حرام بلكه مباح است.

سؤال: جريان اصل در اين دو مورد مخالف علم شما شد، شما يقين داريد كه حكم الزامى هست ولى اصل جارى مى‌كنيد و مى‌گوييد علم الزامى نداريم و اصل ما مخالف با علم شما است.

جواب: مخالفت اگر مخالفت عملى باشد اشكال دارد، شما با دستور مولى عملا مخالفت كنيد اين اشكال دارد، ولى مخالفت عقيدتى اشكالى ندارد زيرا ملاك حكم عقل است و عقل مى‌گويد اگر مولى دستورى داشت بايد به آن دستور عمل كنيم ولى عقل نمى‌گويد به آن تكليف هم بايد عمل كنى و هم معتقد باشى، اعتقاد به تكليف لازم نيست. خلاصه اينكه مخالفت التزامى با تكليف نه محذور عقلى دارد نه محذور شرعى، چون تكليف فقط عمل مى‌خواهد و به التزام كارى ندارد.

أمّا في الشبهة الموضوعيّة؛ فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجراه (اصل) عن موضوع التكليفين، فيقال: الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه وعدم تعلّق الحلف بترك وطئها (جاریه)، فتخرج المرأة بذلك (جریان اصل) عن موضوع حكمي التحريم والوجوب، فيحكم بالإباحة؛ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرحهما (وجوب و حرمت). وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد.

وأمّا الشبهة الحكميّة؛ فلأنّ الاصول الجارية فيها (شبهه حکمیه) وإن لم تخرج مجراها (اصول) عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت (اصول) منافية لنفس الحكم ـ كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة؛ فإنّ الاصول في هذه (شبهه حکمیه) منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعه (حکم واقعی) ـ إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه (حکم واقعی) أثر إلاّ وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، والمفروض أنّه لا يلزم من إعمال الاصول مخالفة عمليّة له (حکم واقعی) ليتحقّق المعصية.