«المکره والفضولی قاصدان للفظ دون المعنا» این عطف شاهد ما می‌شود. برای اینکه شکی نداریم که در بیع فضولی، فضولی هم اراده لفظ را دارد و هم اراده معنا را دارد. «ثمّ انّه یظهر من جماعة» از جماعتی از فقها روشن می‌شود. «منهم الشهیدان انّ المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله».
مکره قاصد لفظ است ولی قاصد مدلول نیست. «بل یظهر ذلک» شبیه این مطلب که مکره قاصد لفظ است «دون المدلوله یظهر من بعض کلمات العلاّمة. و لیس مرادهم أنّه لا قصد له الاّ إلي مجرّد»، تکلم مراد اینها این نیست که مکره قصدی ندارد مگر به مجرد الفاظ و مجرد تکلم، «کیف» چگونه فقط اراده لفظ داشته باشد و غیر از لفظ جیز دیگری را اراده نکند.
«و الهازل الذی» بهتر بود مرحوم شیخ از باب آسان بودن برای مفهم مطلب است اگر یک مقداری مقدم و مؤخر می‌کرد طبق ترتیبی که در خارج مطلب گفتیم اولی بود. شیخ می‌فرماید «هازل الذی هو دونه»، هازل دون مکره است یعنی کسی که شوخی می‌کند از نظر اراده یک اراده ضعیف تری دارد تا مکره، این «الذی هو دونه فی القصد» در قصد و اراده کمتر از مکره است این هازل قصد معنا دارد ولی قصد جدی ندارد. به شخصی که سواد ندارد، میگوید تو علامه‌ای و برای آن یک نامه می‌نویسد جناب علامه کذای کذا و القابی می‌نویسد و این قصد معنا کرده است و اگر قصد معنا نکرده باشد هزل محقق نمی‌شود.
«و الخالی» خوب بود که مرحوم شیخ اول بیان کند، مرحوم شیخ می‌فرماید: آنجایی که فقط اراده تکلم است اما اراده معنا نیست، کجاست؟ می‌فرماید «الخالی عن القصد الی غیر التکلّم» این «الی غیر التکلّم» بنوسید «الی المعنا الخالی عن القصد المعني»، آنجایی که خالی از قصد معنا «هو من یتکلّم تقلیداً» آن کسی که تقلیداً تکلم می‌کند یا «تلقیناً» فرق بین تلقین و تقلید را عرض کردیم. «کالطفل الجاهل بالمعاني».
«فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج»، به عدم قصد به وقوع مضمون عقد در عالم خارج «و أنّ الدّاعی له إلي الإنشاء»، آن که داعی است برای این مکره برای «انشاء داعی لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج» قصد تحقق مضمون این عقد که ملکیت برای مشتری است نیست. «لا أنّ کلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول»، نه اینکه کلام انشائی مجرد از مدلول نه اینکه کلام انشائی مجرد از مدلول باشد، همان مطلبی است که به عنوان ثالثاً بیان کردیم.
«کیف و هو» یعنی مدلول «معلولٌ للکلام الانشائی» معلول کلام انشائی است. «اذا کان مستعملاً غیر مهمل» آنجا که کلام انشائی مستعمل و غیر مهمل را بگوید وقتی میگوید: بعت کلام انشائی است استعمال کند، استعمال بدون معنا معقول نیست.
رابعاً: «و هذا الّذی ذکرنا» این معنایی که ما برای عبارت شهیدین ذکر کردیم «لا یکاد یخفی علی من له أدني تأمّلٍ فی معني الإکراه»، بر کسی که کمترین تأملی در معنای اکراه دارد «لغتاً و عرفاً»، لغةً و عرفاً اکراه یعنی چه؟ اکراه دو قید دارد، «وقوع شی فی الخارج» دو کره این دو قید اکراه است، آنجایی که کسی فعلی را انجام ندهد کسی را اکراه بکنند که این فرش را بردار و او این عمل را انجام ندهد و اکراه صدق نمی‌کند. «اکراه وقوع العمل بالخارج» این یک قید است کره یعنی بدون رضایت باطنی.
همین را در مورد بیع، بیع اکراهی یعنی «وقوع بیع فی الخارج» یعنی متکلم بعت را بگوید لفظ را اراده کند و معنایش را اراده کند. اگر لفظ را گفت معنا را اراده نکرد «شیء» یعنی بیع در عالم خارج نشده است که بگوییم فعل، فعل اکراهی است. «من له أدني تأمّل فی معني الاکراه لغةً و عرفاً»، این رابعاً است. «خامساً و أدني تتبع» کسی که کمترین تتبع را بکند «فی ما ذکره الاصحاب فی فروع الإکراه»، در آنچه که اصحاب در فروع اکراه بیان کرده‌اند. «الّتی لا تستقیم مع ما توهّمه»، کمترین تتبع اگر کسی بکند در کلمات اصحاب، در «فروع الإکراه التی» فروعی که «لا تستقیم» یعنی «لا یصح» این فروع صحیح نیست.
«مع ما توهّمه»، به آنچه که به وهم می‌اندازد آن عبارتی که از شهیدین موهم او است و به وهم می‌اندازد «من خلوّ المکره عن قصد مفهوم اللفظ»، اگر کسی در فروع اکراه دقت کند متوجه می‌شود که فروع اکراه در صورتی درست است که مکره قصد معنا را دارد. این «جعله» عطف به آن «فی معني الاکراه» است یعنی «من له ادني تأمل فی جعله مقابل للقصد» یعنی همینی که اکراه یکی از شرایط متعاقدین عدم اکراه قرارداده‌اند به عنوان شرط رابع «مقابل للقصد» که قصد شرط سوم بود خود همین دلیل می‌شود که در شرط چهارم سائر شرائط قبلی موجود است. قصد است با وجودی که قصد هست اختیار نیست و اکراه است.
هفتم حکم اصحاب «بعدم وجوب التوریه»، بعد می‌‌خوانیم که در باب اکراه آیا توریه برای تفصی از اکراه واجب است یا خیر؟ اکراهش کرده‌اند که باید فرشت را بفروشی و بگوید «بعت» و در ذهن، مبیع دیگر را اراده کند. می‌گویند توریه در تفصی از اکراه واجب نیست. توریه مربوط به عالم معناست و ربطی به عالم لفظ ندارد. پس معلوم می‌شود که مکره قصد معنا دارد.
«و حکمهم بعدم وجوب توریه» در تفصّي و تخلص از اکراه.
«و صحّة بیعه بعد الرضا» یعنی حکم فقها به صحت بیع مکره بعد از رضا، یعنی گفتهاند بعد که اکراه تمام شد و بعد از مدتی مکره دید معامله ضرری برای آن ندارد و نفع دارد میگوید مورد قبول است.
بحث شده است این حکمهم عطف به چیست؟
خیلی از محشین مثل مرحوم سید و مرحوم شهیدی می‌گویند: «حکم» عطف به «فی معني الاکراه» است، «فی ما ذکره الاصحاب فی جعله مقابل للقصد و فی حکمه استدلال». بعضی گفتهاند این حکمهم عطف تفسیری برای «ما ذکره الاصحاب» است.
الان مرحوم شیخ می‌خواهد فروع اکراه را بیان کند که این دو، سه تا فرع «لا یستقیم و لا یصح إلا» با اینکه قصد معنا شده باشد.
«و استدلالهم»، استدلالی که فقها کرده‌اند برای بطلان بیع مکره «بالاخبار الواردة فی طلاق المکره»، گفتهاند در طلاق مکره روایاتی داریم، روایاتی که فرموده طلاق مکره باطل است در فرضی است که زوج اراده و قصد طلاق کرده باشد.
«و أنّه لا طلاق الاّ مع ارادة الطّلاق» در روایات داریم از امام سوال کردند، امام فرموده است «لا طلاق الاّ مع ارادة الطّلاق»، «حیث إنّ المنفی صحّة الطلاق»، آنچه که منفی است صحت طلاق است «لا تحقّق مفهومه لغةً و عرفاً»، نه مفهوم طلاق لغتاً و عرفاً شاهد این است که در این روایات اگر مفهوم طلاق واقع نشده باشد نیازی به سوال ندارد. سوالی که از امام کردند این است که طلاق لغته و عرفاً واقع شده، آیا صحیح است یا خیر؟ حضرت نفی صحت کرده‌اند نه نفی تحقق.
«و فیما» عطف به این «فی طلاق المکره» است یعنی «بالاخبار الواردة فیما ورد فیمن طلّق مداراةً بأهله»، کسی است می‌رود زن دومی را اختیار می‌کند، لکن برای اینکه این زن دوم یک مقداری با آن مدارا کند تفهیم می‌کند که زن اول را طلاق داده‌‌ام و صیغه طلاق را می‌‌خوانم. در روایات وارد شده این طلاقی که از باب مدارای با زوجه ثانیه است که مداراةً زوجه اولی را طلاق می‌دهد صحیح نیست، معلوم می‌شود که واقع شده است و صحیح نیست.
«الی غیر ذلک»، موارد دیگری که هست «و فی من» عطف به آن «فی معني الإکراه» است، تأمل کند «فی أنّ مخالفة بعض العامّة فی وقوع الطّلاق اکراهاً»، اینکه بعضی از سنی‌ها هم در وقوع طلاق اکراهی مخالفت کرده‌اند «لا ینبغی أن تحمل علی الکلام المجرّد عن قصد المفهوم».
نباید این مخالفتشان را حمل کنیم بر کلام قصد مفهوم، «الّذی لا یسمّی» کلامی که از چشم انسان قصد معنا نکند «لا یسمّی خبراً و لا انشاءً و غیر ذلک»، غیر این موارد که «ممّا یوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المکره»، مراد قصدی که در مکره مفقود است. «هو القصد إلی وقوع اثر العقد»، قصد به اثر عقد یعنی ملکیت و مضمون عقد در واقع «و عدم طیب النفس»، اینجا بحث واقع شده است که عدم عطف به چیست و بعضی گفتهاند: نباید عدم باشد چون مفقود بر سر آن می‌آید باید طیب نفس باشد.
درست نیست، «و عدم عطف به هو القصد» است یعنی «المراد بالقصد مفقود قصد مفقود عدم طیب النفس» عدم رضایت باطنی به این عقد است. نه اینکه معنا را اراده نکرده باشد «و یکفی فی ذلک»، یکی از مهمترین شواهد یعنی ما نمی‌توانیم از نفی قصد، قصد المعنا را نفی کنیم «ما ذکره شهید الثانی من انّ المکره والفضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله»، شاهد در اینجا به تعبیر دیگر «وجه الکفایه» که فرمود یکفی، علت یکفی این است که فضولی را عطف به مکره کرده است و ما خارجا می‌دانیم فضولی قاصد معناست.
«نعم ذکر فی التحریر و المسالک فی فروع المسألة ما یوهم ذلک» در تحریر و مسالک در فروع مسئله ذکر کرده‌اند چیزی که موهم این معناست که قصد معنا وجود ندارد.
«قال» در تحریر «لو اکره علی الطّلاق» علامه در تحریر مطرح کرده است که اگر کسی مکره بر طلاق شود «فطلّق ناویاً»، بعد بیاید به نیت طلاق، طلاق دهد. فرموده «فالأقرب وقوع الطلاق اذ لا اکراه علی القصد»، چون اکراه بر قصد معنا ندارد. این عبارت علامه است. دو جای عبارت علامه موهن این مطلب است که در مکره قصد وجود ندارد. یک جا فرموده است فتلق ناویه و یک جا فرموده است اگر قصد معنا کند اکراه نیست.
«لا اکراه علی القصد انتهی» کلام علامه «و بعض المعاصرین» یعنی صاحب جواهر «بنی هذا الفرع علی تفسیر القصد بما ذکرنا من متوهّم کلامهم»، صاحب جواهر آمده است به همان معنایی که تا حالا رد کرده‌ایم به آن معنا تفسیر کرده است که مراد علامه این است که در اکراه قصد وجو د ندارد و تفسیر کرده است قصد را به آنچه ما ذکر کردیم که ما متوهن از کلام اینهاست و ما رد کرده‌ایم.
صاحب جواهر به آن معنای متوهّم تفسیر کرده است «فردّ علیهم» و رد کرده است «بفساد المبني» اینجا اگر قصد معنا را نکند طلاق واقع نشده است «و عدم وقوع الطلاق فی الفرض امزبور»، اما مرحوم شیخ می«و عدم وقوع الطلاق فی الفرض المزبور»، اما مرحوم شیخ می‌فرماید: «لکنّ المتأمّل یقطع بعدفرماید: «لکنّ المتأمّل یقطع بعدم ارادتهم لذلک»، متأمّل قطع می‌یابد که اینها از «فطّلق ناویاً» اینها اراده نکرده‌اند که آنجایی که قصد است اکراه نیست، «و سيأتی» یعنی در صفحه ۱۲۱ در آنجا می‌آید «ما یمکن توجیه الفرع المزبور» این فرع مزبور «لو اکراه طلاق ناویا» حال شروع می‌کنند به معنای اکراه.
اکراه معنای عرفی و لغوی آن «حمل الغیر علی ما یکره» است، حمل یعنی وادار کردن است انسان غیر را وادار کند بر چیزی که نمی‌خواهد، بر چیزی که به آن کراهت دارد. شیخ می‌فرماید در اکراه در ما نحن فیه سه مطلب معتبر است، مطلب اول اکراه در جایی است که «اقتران» به یک وعیدی از حامل باشد. «حامل» یعنی تحمیل کنند، تحمیل کننده بگوید یا مالت را بفروش یا خود و فرزندت را کتک می‌زنیم یا آبرویت را می‌بریم.
شرط اول «اقتران به» ببعید از طرف حامل است، شرط دوم مکره زمانی است که میگوید: این حامل بلند پروازی می‌کند و قدرت اینکه دستش را بلند کند ندارد. فرض کنید کودکی به بزرگی میگوید یا مالت را بفروش یا خفه‌ات می‌کنم و کودک نمی‌تواند بزرگ را خفه کند. شرط دوم در اکراه علم یا ظن به تحقق وعید در صورت مخالف است.
علم بیابد و یا ظن به این بیابد که اگر مخالفت کند این وعید در مقابل وعده است و آن انجام شود. شرط سوم این است که وعید مضر به حال خود فاعل یا «من یتعلّق بالفعال» باشد مضر بودنش یا مضر به نفس یا مضر به آبرو و یا مضر به مال است. یا این را بفروش که خونه‌ات را آتش می‌زنم و یا خودت و این سه شرط در تحقق اکراه است.
بعد که مرحوم شیخ این سه شرط را بیان می‌کن می‌فرماید دو مورد از بحث اکراه خارج است، مورد اول «ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً: حمل الغير على ما يكرهه»، غیر را وادار کند بر آنچه بدش می‌آید « و يعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل» معتبر است یک «اقترانه بوعید منه»، مقترن بودن به وعیدی از حامل یعنی اکراه باید مقترن به وعیدی باشد. «مظنون التّرتّب علی ترک ذلک الفعل» علم یا ظن به ترتب این وعید بر ترک این فعل داشته باشد. سه «مضرً بحال الفاعل»، این وعید ضرر داشته باشد برای حال فاعل یا متعلق فاعل ضرر ارثی نفسی یا مالی است.
دو مورد را می‌فرمایند: از بحث اکراه خارج می‌شود، می‌فرماید: اگر بیاید یک فعلی را انجام بدهد برای اینکه دفع ضرر کند از جهت دیگر این باب اکراه خارج است. به دلیل اینکه همه عقلا و همه مردم یا نوع مردم چنین کاری انجام می‌دهند. مثلاً یک کسی آمده است اکراه کرده است زید را باید هزار تومان بدهی زید می‌بیند این هزار تومان را ندارد بدهد و آن شخص میگوید هزار تومان را بدهید یا آبرو می‌برم و برای تهیه هزارتومان خودش فرش را می‌فروشد که هزار تومان را بدهد که دفع ضرر شود.
اینجا فروختن فرش نمی‌گویند بیع اکراهی است، اکراه برای متعلقش انسان استقلال در تصرف نداشته باشد و اینجا دارد و برای اینکه از شر آن راحت شود مال را می‌فروشم و هزار تومان می‌دهم. یا کودک انسان مریض است و در حال مردم است و دکتر میگوید باید یک میلیون تومان بدهید تا خوب بشود برای اینکه یک میلیون را به دکتر بدهد مجبور است که منزلش را بفروشد و هیچ کس نگفته است این بیع اکراهی است اصطلاحاً می‌گویند بیع اضطراری.
انسان مضطر می‌شود و می‌فروشد. این اضطرار از باب اکراه خارج است، «فظهر من ذلک»، یک أنّ مجرّد الفعل لدفع الضرر المترتّب علی ترکه»، یک فعلی انجام دهد برای دفع ضرری که مترتب ترک آن فعل است مجرد فعل «لا یدخله فی المکره علیه»، آن را در فعل اکراه داخل نمی‌کند کیف چگونه می‌خواهد مجرد چنین فعلی داخل در فعل اکراهی باشد. «و حال آنکه الأفعال الصادرة»، من العقلا کلّها او جلّها»، این افعال «ناشئةً عن دفع الضرر» اگر امروز خانه را می‌فروشد برای دفع ضرر است.
«و لیس دفع مطلق الضرر الحاصل من ابعاد شخص یوجب صدق المکره علیه»، هر ضرری که یعنی دفع ضرری که حاصل از ایعاد شخصی بشود این دفع ضرر موجب صدق اکراه بر آن فعل نمی‌شود. «فإنّ من اکره علی دفع مالٍ و توقف علی بیع بعض» اموال کسی که مکره بر دفع مال بشود و این دفع مال متوقف بیع از اموال بشود، «فالبیع الواقع منه لبعض امواله و إن کان لدفع الضرر المتوعّد»، حال که می‌فروشد برای آنکه آن ضرر را دفع کند «و إن کان لدفع الضرر المتوعّد به علی عدم ذلک المال»، آن را مال ندهی ضرری به آن متوجه می‌شود «و لذا یرتفع التحریم عنه لو فرض حرمته علیه»، اگر فرض کنید قسم خورده بود مالش را نفروشد و فروختنش می‌شود شکستن قسم و حرام بود. «الاّ أنّه لیس مُکرَهاً»، این عنوان مکره را ندارد.
