بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة».

سخن در صحیحه ابی ولاد بود که از دو قسمت روایت استظهار شده بود که ضمان یوم الغصب است و تعبیر به روز مخالفت شده بود. دو اشکال بر این مطلب وارد بود که یک اشکال آن گذشت و در این جلسه اشکال دوم را مطرح می‌‌کنیم.

مورد روایت استر و بغل است که در ۱۵ روز نوعا اختلاف قیمتی پیدا نمی‌‌کند؛ لذا اختلاف در روز غصب و یا تلف اختلاف در قیمت نخواهد بود و روز مخالفت خصوصیتی ندارد.

سؤال: اگر بین روز مخالفت و تلف تفاوتی نیست، چرا امام روز مخالفت را مطرح می‌‌کنند؟

جواب: این قید برای از بین بردن توهمی است که ممکن است در ذهن مالک ایجاد شود. توهم این است که ممکن است مالک که دو سال است استر را خریده است و الان اجاره داده است و ۱۵ روز مخالف عقد عمل شده است. نباید از دو سال پیش ضمانش را محاسبه کرد بلکه از روز مخالفت باید محاسبه شود.

دو مؤید بر اشکال دوم

سپس دو مؤید بر اشکال دوم مطرح می‌‌کنند:

مؤید اول

در برخی فقرات روایت به جای روز مخالفت به روز خرید تعبیر می‌‌کنند، این کاشف از این است که روز مخالفت خصوصیتی ندارد. این مؤید را رد می‌‌کنند که بیان خواهیم کرد.

مؤید دوم

امام در پاسخ سئوال می‌‌فرمایند: یا خودت قسم بخور یا آن شخص و یا اینکه شاهد بیاورند. اگر روز مخالفت معیار باشد با قسم و شهود در تنافی است. مالک مدعی است وقولش مخالف با اصل است باید بینه اقامه کند و منکر قولش مطابق با اصل است و ادعای زیاده دارد، اما منکر قولش موافق با اصل است و قسم برایش کافی است. حال اگر روز مخالفت معتبر باشد امام می‌‌فرمایند مالک که مدعی است قسم بخورد و مخالف با قاعده در باب قضاء است که مدعی باید بینه اقامه کند و الیمین علی من انکر است، با این قاعده در تنافی خواهد بود.

در مورد بینه نیز چنین است.

مرحوم صاحب جواهر معتقد است، این حلف و یمین اصلاحی نیست، چون اولا باید حلف و یمین در حضور حاکم باشد و در دادگاه باشد. ثانیا؛ منکر باید قسم بخورد نه مدعی. این تعبیر حضرت همان تعبیر عرفی است که در ادعاهای خود قسم یاد می‌‌کنند.

اشکال: این قسم اصطلاحی است چرا که در روایت فرموده‌‌اند اگر منکر از قسم نکول کرد و بینه نداشت، مالک باید قسم بخورد. این قانون در باب قضاء است که ابتدا منکر قسم می‌‌خورد و اگر نخورد مدعی قسم می‌‌خورد.

جواب: این نیز دلالت بر یمین اصطلاحی ندارد، چون مالک اعرف به قیمت بغل است و حق دارد ابتدائا قسم بخورد و اگر از قسم ابتدائی گذشت نوبت مالک است قسم یاد کند.

نظریه مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌‌فرمایند: همه حرفهای صاحب جواهر خلاف ظاهر است. امام (ع) در این روایت در مقام بیان حکم شرعی است، نه در مقام حکایت از آنچه که متعارف در بین مردم است و این فرمایش صاحب جواهر را نمی‌‌پذیرند.

«نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه‏»، ممکن است یوهن آنچه که ما از صحیحه استظهار کردیم، مرحوم شیخ از دو قسمت روایت استظهار کردند، «قیمة یوم الغصب» را، این اشکال دوم است. اشکال اول همان و اما قوله بود که خواندیم و پاسخ دادیم. اشکال دوم این است که «بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية»، بعید نیست که مبنای حکم در روایت، «علی» بر طبق «ما هو الغالب فی مثل مورد الروایة»، بر طبق آنچه که غالب بر مورد روایت است.

«من عدم اختلاف قیمة البغل فی مدة خمسة عشر یوماً»، بغل در مدت ۱۵ روز اختلاف قیمت در آن به وجود نمی‌آید، «و یکون»، در نتیجه اشکال این شد که پس یوم المخالفته خصوصیتی ندارد، قیمت بغل یوم اکترا و یوم مخالفت و یوم تلف یکی است. اگر خصوصیت ندارد، چرا امام تعبیر به یوم مخالفت فرموده است؟ «و یکون السّر فی التعبیر بیوم المخالفة دفع ما ربّما یتوهمه امثال صاحب البغل من العوام»، می‌خواهد دفع توهمی از صاحب بغل بکند که از عوام است. صاحب بغل فکر می‌‌کند که «أنّ العبرة بقیمة ما أشتري به البغل»، فکر می‌کند معتبر همانی است که بغل را خریده است، و لو بعد از اشتراء قیمت کم شده باشد. «لانه الغاصب خسّره» زیاد زده است مالک را «المبلغ الذي اشتري به البغلة»، به مبلغ آن مبلغی که بغل را خریده است.

امام می‌‌خواهد این را دفع کند که قیمت یوم الاشتراء ملاک نیست. برای این موهن دو مؤید می‌آورد، «و یؤيّده»، یعنی «عدم اعتبار بیوم المخالفة التعبیر الیوم المخالفة فی ذیل الروایه به یوم الاکتراء، اینی که امام در ذیل روایت به جای یوم مخالفته تعبیر کرده‌‌اند «بیوم الاکترا فإنّ فیه» در این تعبیر «إشعاراً بعدم عنایت المتکلّم بیوم المخالفة»، اشعار به این دارد که متکلم عنایت خاصی به یوم مخالفت ندارد از حیث اینکه این یوم، یوم مخالف است.

بعد مرحوم شیخ این تأیید را خراب می‌‌کنند، «الا ان یقال» مگر اینکه گفته شود، «إنّ الوجه في التعبیر بیوم الاکتراء»، بگوییم در نظر امام ملاک همان یوم المخالفه است؛ اما اینی که تعبیر کرده است «بیوم الاکتراء مع کونه المناط الیوم المخالفة هو تنبیه علی سهولة إقامة الشهود»، امام می‌‌فرماید: اقامه شهود در قیمت بغل در زمان اکترا آسان است به این دلیل که «لکون البغل فیه غالباً بمشهد من الناس» بغل در حضور مردم است و در جماعتی از مکارین و کرایه دهندگان بوده است به خلاف زمان غصب و مخالفت از حیث اینکه زمان مخالف است.

«فتغییر التعبیر لیس لعدم العبرة بزمان المخالفة»، این که امام تعبیر را تغییر داده است از این جهت نیست که بفرمایید یوم المخالفه خصوصیتی ندارد، «بل للتنبيه علی سهولة معرفة القیّمة بالبیّنة»، برای اینکه می‌‌خواهد آگاه کند معرفت قیمت از طریق بینه در یوم الاکترا آسان است. «کالیمین» همین طوری که امام آموزش داد به سائل قسم یاد کردن «فی مقابل قول السائل» که سائل گفت «و من یعرف ذلک» کیست که قیمت را تشخیص دهد؟ «فتأمّل».

«و يؤيّده أيضا»، مؤید عدم اعتبار به یوم المخالفه که همان یوم الغصب است، مؤید دوم، «قوله (عليه السلام) في ما بعد، في جواب قول السائل: و مَن يعرف ذلك؟» کیست این قیمتی که این شخص ضامن است بفهمد؟ امام اینجا دو مطلب را فرموده‌اند: «قال: أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك»، یا مالک قسم می‌‌خورد برقیمت هر چه را قسم خورد لازم بر توست، «فإن ردّ الیمن علیک فحلفت علی القیمة لذمه» اگر مالک یمن را رد کرد بر توی غاصب و تو قسم خوردی بر قیمت بر ذمه لازم است بر مالک این یک مطلب است که امام معین فرموده‌‌اند که مالک ابتدا باید قسم یاد کند.

دوم «أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون» صاحب بغل که همان مالک است بینه بیاورد «علی أنّه قیمة البغل یوم اکتري کذا و کذا» برای اینکه قیمت بغل در روزی که کرایه کرده است این مقدار است. «فلیزمک» اگر بینه آورد باید بر طبق بینه لازم است تو را که عمل کنید. «الخبر» تا دنباله خبر، مرحوم شیخ می‌‌گوید: «فإنّ العبرة لو کان بخصوص یوم المخالفة» اگر عبره به خصوص یوم مخالفت باشد، دو تا اشکال این کلام امام دارد. با قانون قضا از دو جهت اشکال دارد، «لم یکن وجه لکون قوله المالک» وجهی ندارد که ما بگوییم «القول قول مالک مع کونه مخالفاً للأصل». مالک قولش مخالف با اصل است، مالک و غاصب در یوم المخالفه در قیمت آن اختلاف می‌‌کنند، طبیعاً مالک ادعای زیادی می‌‌کند یا غاصب؟ مالک که ادعای زیادی کرد قولش مخالف اصل است. اصل عدم الزیاده است.

پس مالک که قولش مخالف اصل است می‌‌شود مدعی و غاصب که قولش مطابق با اصل است می‌شود منکر، مدعی باید بینه بیاورد و منکر قسم، در اینجا امام فرموده است که مالک مدعی است باید قسم یاد کند.

«مع کونه مالک» یعنی قول مالک «مخالفاً للاصل» و این اشکال اول است. «ثم» اشکال دوم است، «لا وجه قبول بیّنته» چرا امام فرمود «او یأتي» که به آن «ثمّ» اشکال دارد. « أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون لا وجه قبول بیّنه قول المالک»، « لأنّ من كان القول قوله»، آنی که قول او مطابق با اصل است، « فالبيّنة بيّنة صاحبه»، رفیقش باید بینه بیاورد. اینجا شما می‌گویید مالک باید بینه بیاورد اگر مالک باید قسم یاد کند، چرا دیگر باید بینه اقامه کند. در اشکال دوم به این جهت مرحوم شیخ توجه دارند که نمی‌شود یک نفر از یک جهت هم مدعی باشد و هم منکر باشد. بله یک نفر می‌‌تواند از یک جهت مدعی باشد و از جهت دیگر منکر؛ اما نسبت به اینکه الان می‌گوید: یوم المخالفه هزار تومان بود هم منکر و مدعی بشود، نمی‌‌شود.

«و حمل الحلف» حامل صاحب جواهر می‌گوید: در اینجا اشکال در صورتی پیش می‌آید که بگوییم حلف اصطلاحی است در حالی که به حمل الحلف هنا حلف را در اینجا حمل کنیم «علی الحلف المتعارف» بر آن حلفی که رایج بین مردم است.

«الذی یرضي به المحلوف له» و محلوف له راضی به آن می‌‌شود «و یصدّقه فیه» حالف را تصدیق می‌کند. در این حلف «من دون محاکمة»، بدون اینکه رجوع به حاکم داشته باشد. مثال رایجش این است که یک مشتری می‌خواهد از بایع چیزی را بخرد می‌گوید: چند خریدی؟ بایع می‌گوید: صد تومان و قسم می‌خوری که صد تومان خریده‌ای؟ می‌گوید: بله قسم می‌‌خورم و این حلف مدعی، منکر و محکمه در آن وجود ندارد.

«ان قلت» به صاحب جواهر کسی اشکال کند اگر حلف اصطلاحی نیست. چرا تعریف به ید الیمین شده است در حالی که ید الیمین مربوط به حلف اصطلاحی است؟ می‌فرماید «‌و التعبير بردّه اليمين على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله‏»، است.

«فكأنّ الحلف حقّ له ابتداء»، حلف حق است برای مالک ابتداءً، چون اعرف است و کارش این است ابتداءً باید قسم بخورد و اگر نخواست غاصب قسم بخورد. «خلاف الظاهر» و خبر حمل است و این حمل صاحب جواهر بر خلاف ظاهراست. به دلیل که امام در مقام بیان حکم شرعی است، نه در مقام بیان حکایت از آنچه که متعارف در بین مردم است.

سائل دارد از امام سوال می‌‌کند: من چگونه از جهت شرعی می‌‌توانم این کار را انجام دهم؟ یادداشت کنید مرحوم شیخ در صفحه ۲۶۳ از همین کتاب مکاسب سطر ۱۷ راجب به آن مطلب قبلی که مرحوم شیخ فرمود اگر این شخص منکر است چرا امام فرمود: بینه اقامه کند؟ در صفحه ۲۶۳ این نظریه را تقویت کرده است که اگر منکر بینه اقامه کرد، بینه منکر پذیرفته می‌‌شود. اینجا انکار می‌‌کنند که این شخص باید قسم یاد کند و اگر مدعی است باید بینه بیاورد. اگر منکر است نمی‌‌شود بینه اقامه کرد و در صفحه ۲۶۳ عدول کردند.

مطلب دیگری که در اینجا مرحوم شیخ بیان می‌‌کند؛ می‌‌فرماید: این دو اشکالی که گفته‌ایم در صورتی است که ما روایت را حمل بر یوم المخالفه کنیم، اگر روایت را حمل بر یوم المخالفه کنیم با دو قانون از قوانین قضاء مشکل می‌یابیم. به خلاف اینکه ما اگر آمدیم روایت را حمل کنیم بر یوم تلف اگر روایت را بر یوم تلف حمل کردیم دو اشکال به وجود نمی‌‌آید. مالک و غاصب در یوم التلف با یکدیگر اختلاف می‌‌کنند. باید طوری این اختلاف را تصویر کنیم که نه اشکال اول به وجود آید که چرا مالک قسم یاد کند، با اینکه مالک مدعی است و قولش مخالف با اصل است. و نه اشکال دوم به وجود آید.

باید اختلاف را طوری تصویر کنیم که هیچ کدام یک از این دو اشکال به وجود نیاید، مالک و غاصب در یوم التلف با یکدیگر اختلاف می‌‌کنند، مالک می‌‌گوید: قیمت آن روزی که بغل در آن روز تلف شده است درست مساوی با یوم المخالفت است، غاصب ادعا می‌‌کند تنزل را، مالک می‌‌گوید: روز تلف همان قیمت یوم المخالفة را دارد. غاصب می‌‌گوید: خیر، قیمت روز تلف کمتر از روز مخالفت است. به عبارت الاخری هر دو یعنی مالک و غاصب نسبت به قیمت یوم المخالفه اتفاق نظر دارند. می‌‌گویند آن روزی که بغل غصب شد هزار تومان قیمتش بوده است.

مالک می‌‌گوید: روزی که تلف بود دو هزار تومان بوده است و غاصب می‌‌گوید: نقصان بوده است. اینجا کدام قولشان مطابق با اصل است؟ مالک است که قولش مطابق با استصحاب است و قولش مطابق با اصل است. پس مالک منکر می‌‌شود و اگر قسم یاد کرد به ملاک این است که منکر است و این بیان اشکال اول است. و همچنین اینی که در قسمت دوم آمد، امام فرمود: امام باید بینه اقامه کند روی همین جهت است که باید تصویر کنیم طوری که مالک مدعی بشود و غاصب منکر بشود.

در اینجا باز مالک وغاصب هر دو بر یک مطلب اتفاق نظر دارند. هر دویشان می‌گویند هر قیمتی که در روز مخالفت بوده است، همان قیمت در روز تلف بوده است، منتها مالک ادعا می‌‌کند یوم مخالفت هزار تومان و روز تلف هم هزار تومان است. غاصب ادعا می‌‌کند یوم مخالفت هشتصد تومان و یوم تلف هم هشتصد تومان بوده است. در اینجا تصویر نزاع روی این فرض است که هر دو اتفاق نظر دارند که هر قیمتی این استر روز مخالفت داشته است، روز تلف هم داشته است، منتها مالک می‌‌گوید: روز مخالفت هزار تومان حال هم هزار تومان و غاصب می‌‌گوید: روز مخالفت هشتصد تومان و حال هم هشتصد است.

اینجا مالک مدعی است، چون مدعی زیاده است و باید بینه اقامه کند. پس مرحوم شیخ می‌‌فرماید: ما اگر روایت را حمل بر یوم التلف کنیم می‌‌توانیم برای حل اشکال اول یک تصویری بیاوریم، برای اشکال دوم هم تصویری دیگری آوریم تا این دو اشکال حل بشود. همین مقداری که بتوانیم تصویری کنیم که مالک قولش مطابق با اصل بشود. اصلی که در آنجا هست فرقی نمی‌‌کند چه به معنای قاعده، استصحاب و برائت فرقی نمی‌‌کند.

«و هذا بخلاف ما یعتبرنا یوم التلف» این دو اشکال روی اینکه یوم المخالفه باشد، پیش آمد به خلاف اینکه یوم تلف را اعتبار کنیم، بنا بر اینکه یوم تلف باشد، هر دو اشکال حل می‌شود. « فإنّه يمكن أن يحمل توجّه اليمين على المالك»، امکان دارد توجیه کنیم که قسم متوجه مالک بشود. به چه بیان؟ «على ما إذا اختلفا في تنزّل القيمة يوم التلف‏»، مالک و غاصب در تنزل قیمت در یوم تلف اختلاف کنند، «مع اتّفاقهما» هر دو اتفاق دارند، من الخارج ما نمی‌دانیم و خارج از اهل خبره اطلاع یابند، قیمت این بغل سابقاً هر دو اتفاق دارند که قبل از تلف قیمت هزار تومان بوده است.

مالک می‌گوید: روز تلف هم همان هزار تومان است، پس مالک قولش مطابق با استصحاب است و قسم یاد کند «و لا شكّ حينئذٍ أنّ القول قول المالك»، تا اینجا اشکال اول را حل کردیم. اشکال دوم که بینه مالک ایجاد کند به چه بیانی حل شود؟ می‌فرماید: «و یکون سماع البیّنة فی صورة اختلافهما فی قیمة البغل سابقً مع اتّفقاهما علی بقائه علیها إلي یوم التلف»، برای حل اشکال دوم می‌‌گوییم: مالک و غاصب هر دویشان بر این معنا اتفاق دارند، می‌گویند هر چه قیمت یوم المخالفه است، همان قیمت یوم التلف است و یک تصویر دیگر بگوییم غیر از تصویر قبلی.

اما مالک می‌‌گوید: یوم مخالفت یا به جای یوم مخالفت بگوید یوم سابق بر یوم تلف و مالک می‌‌گوید: هزار تومان بوده است و یوم تلف هم هزار تومان بوده است. «و یکون سماع البیّنة»، اینی که مالک بینه بیاورد «فی صورة اختلافهما فی قیمة البغل سابقاً»، در قیمت بغل در روز سابق یعنی سابق بر یوم تلف اختلاف کنند، «‌أما مع اتّفقاهما علی بقائه علیها»، اتفاق داشته باشند بر بقاء بغل بر آن قیمت تا یوم تلف.

دقت کنید تصویر قبلی این بود که نسبت به روز مخالفت اتفاق بوده است و بعداً مالک بقا را ادعا می‌‌کرد و غاصب تنزل را ادعامی کرده است. اینجا نسبت به اینکه این دو روز یک قیمت دارد در این اتفاق دارند؛ اما مالک می‌‌گوید: قیمت هر دو هزار تومان بوده است، غاصب می‌‌گوید: هشتصد تومان بوده است و اینجا مالک مدعی می‌‌شود. پس مالک باید بینه اقامه کند. «فتكون الرواية قد تكفّلت بحكم صورتين من صور تنازعهما»، حکم دو صورت را بیان می‌‌کند، «و یبقي» بعض صور بعضی از صور دیگر می‌ماند، «مثل دعوي المالک زیادة قیمة يوم التلف عن یوم المخالفة»، یک صورت دیگر این است که مالک و غاصب هر دو قبول کنند، روز مخالفت هشتصد تومان بوده است.

«اما یوم تلف مالک» می‌گوید: زیاد شده است و غاصب می‌‌گوید: زیاد نشده است. اینجا غاصب منکر می‌شود «و یعلم من حکم عکس المذکور فی الروایه» آنجایی که غاصب تنزل یافته است و مالک می‌‌گوید: فرقی نیافته است. پس اگر ما آمدیم روایت را حمل بر یوم تلف کردیم این دو اشکال با بیانی که گفتیم حل می‌‌شود. اینجا مرحوم شیخ می‌‌خواهند از اینجا به بعد این مطلب را بگویند که اگر روایت را حمل بر یوم الغصب و یوم المخالفه کردیم، آیا راهی برای حل این دو اشکال وجود دارد یا ندارد که فردا عرض می‌‌کنیم. يک کنيد