«و منها لفظ»، سومين لفظ؛ «ملّکت بالتشديدو الأكثر علي وقوع البيع»، اکثر قائل هستند که بيع با لفظ «ملکت» واقع مي شود؛ بلکه «ظاهر نکت الارشاد، الاتفاق»، در نکت الارشاد آمده که اين لفظ اجماعي است، «حيث قال:»، نکت الارشاد «انّه لا يقع البيع بغير اللّفظ المتّفق عليه»، بيع به غير از لفظي که اجماع بر آن است واقع نمي شود و براي مثال به «بعت» و «ملّکت»، مثال مي زند، پس معلوم مي شود که لفظ «ملّکت» از الفاظ مورد اجماع است.
«و يدلّ عليه»، دلالت مي کند بر وقوع بيع به لفظ «ملّکت»، «ما سبق في تعريف البيع»، آنچه که در تعريف بيع گذشت؛ «من انّ التمليک بالعوض المنحلّ الي مبادلة العين بالمال»، که تمليک به عوض که منحل مي شود به مبادله عين به مال، «هو المرادف بالبيع عرفاً و لغة»، مرادف با بيع است هم در عرف هم در لغت، «کما صرح به»، به اين ترادف لغوي، «فخر الدين حيث قال: «أنّ معني «بعت» في لغة العرب، ملّکت»، که معناي بعت همان ملّکت است.
«و ما قيل»، اينجا مستشکل اشکال مي کند که از کلمه «ملکت»، عند الاطلاق هبه اراده مي شود، لذا نميتوانيم آن را در ايجاب بيع استعمال کنيم، «من أنّ التمليك يستعمل في الهبة»، کلمه «ملکت» در هبه استعمال ميشود، «بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها»، از آن غير هبه تبادر نمي يابد، «عند الاطلاق»، زمانيکه در آن عوض را ذکر نکنيم. عوض و ذکر عوض قرينه است بر اينکه مراد متلکم از «ملکت»، بيع است.
شيخ ميفرمايد «فيه»، يعني در اين قيل، «أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض»، هبه از مجرد بودن لفظ از عوض استفاده مي شود، «لا من مادّة التمليک»، نه از ماده تمليک. اگر مي گفتيم: «ملّکت» ظهور در هبه داشت و اشکال مستشکل درست بود، ولي اين ظهور براي خود ملکت نيست؛ بلكه مجرد بودن از ذکر عوض، دلالت بر هبه بودن دارد.
اشکال پيش مي آيد كه در هبه، هبه معوضه داريم، يعني عوض در آن وجود دارد، اگر کسي خواست هبه معوضه انجام دهد مجبور است که عوض را ذکر کند، پس چرا شيخ مي فرمايد: مجرد بودن از عوض دلالت بر هبه بودن دارد؟ اگر اوايل بيع در ذهنتان باشد، مي توانيد به اين اشکال پاسخ دهيد که عوض به عنوان رکن معامله در هبه نيست؛ بلكه عوض به عنوان شرط در معامله است. جايي که کسي ميگويد: من اين کتاب را هبه مي کنم به عوض اينکه شما کتابي را به من هبه کنيد، عوض وجود دارد، ولي عنوان شرط را دارد، نه عنوان رکن معامله را.
لذا شيخ فرمودند: تمليك در تمام اقسام هبه، مجاني است، يعني تمليکي که عوض به عنوان رکن در آن وجود ندارد. «فهي»، اين ماده تمليک، «مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة»، مشترک معنوي است بين آن چيزي که متضمن مقابله است و بين مجرد از مقابله. «فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض»، اگر به کلام، عوض متصل شود، عوضي که رکن معامله را دارد، «أفاد المجموع المرکب»، مجموعي که مرکب از «ملّکت» و ذکر عوض است، «بمقتضي الوضع الترکيبي»، اين وضع ترکيبي چنين اقتضايي را دارد، «و إن تجرّد عن ذكر العوض»، و اگر از ذکر عوض مجرد باشد، «اقتضي تجريده الملکيّة المجانيّة»، مجرد بودنش ملکيت مجاني را اقتضاء مي کند، مجاني در اصطلاح فقها يعني آن که عوض به عنوان رکنيت در آن دخالت ندارد، ولو عوض در آن به عنوان شرط ذکر شود.
وقتي مي گويم: اين کتاب را هبه مي کنم به عوض اينکه شما هم کتابي به هبه کنيد، هبه من مجاني است و هبه شما هم مجاني است. آنچه وجود دارد، شرطي است که شما به آن شرط عمل نکنيد، براي من خيار تخلف شرط است كه مي توانم از آن استفاده کنم و معامله را برهم بزنم.
«وقد عرفت سابقاً أنّ تعريف البيع بذلک»، دانستيد سابقاَ كه تعريف بيع به اين تمليک، «تعريف بمفهومه الحقيقي»، «فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة»، اگر اراده هبه يا قصد مصالحه را کند، «بنيت صحة العقد»، بنا گذاشته مي شود صحت عقد به لفظ ملکت، «علي صحة العقد بلفظ غيره»، بر اينکه آيا مي توان عقدي را به لفظي که براي غير آن عقد است، إنشاء كنيم؟ «مع النية»، اگر گفتيم: «ملکت» براي بيع است، آيا مي توان با قصد هبه و صلح، آنها را اراده کند؟ بايد ببينيم مبنا چيست؟
«و يشهد لما ذکرنا»، يعني اينکه تمليک با عوض مختص به بيع است، «قول فخر الدين في شرح الارشاد»، فرموده: «إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري»، معناي بعت اين است که: من به غير تمليک کردم.
لفظ چهارم «و امّا الايجاب باشتريت»، آيا بايع مي تواند با «اشتريت»، ايجاب محقق کند؟ در مفتاح الکرامه، «انّه قد يقال بصحّته»، بعضي گفتهاند: صحيح است، «کما هو الموجود في بعض نسخ التذکرة»، در بعضي از نسخه هاي تذکره هم علامه گفته: با اشتريت ايجاب واقع مي شود. «والمنقول عنها، في نسختين من تعليق الارشاد»، در دو نسخه از حاشيه بر ارشاد، از تذکره نقل شده است که علامه فرموده است: ايجاب با اشتريت واقع ميشود.
«أقول وقد يستظهر ذلک»، شيخ ميفرمايد: وقوع ايجاب با لفظ «اشتريت» ظاهر است، «من عبارة كلِّ من عطف على «بعت» و «ملّكت»»، هر فقيهي که «شبههما او ما يقوم مقامها»، کلمه «شبههما» را بر «بعت» و «ملکت» عطف کرده است و همچنين کلمه «أو ما يقوم مقامها»را. «شبههما»، مفعول «عطف» است. ممكن است بگوييد: شايد مراد از شبههما، خصوص «شريت» باشد، ميفرمايد: «إذ إرادة خصوص لفظ «شريت» من هذا بعيد جداً»، لفظ «شريت» را مي خواست اراده کند، آن را مي آورد، نه اينكه براي يک لفظ، کلمه «شبههما» را بياورد. بنابراين معلوم مي شود که «شبههما»، چند مصداق دارد.
«و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد»، و همچنين حمل بر اراده مرادف، براي کسي که عاجز از عربي است، ابعد است. وجه ابعد بودن اين است كه بين شبه و مرادف تفاوت است، كسي از مرادف، تعبير به شبه نمي كند، مثلا فروختم در فارسي، خود «بعت» است، نه اينكه شبيهش باشد. «فيتعيّن ارادة ما يرادفهما لغةً أو عرفاً»، لذا لغتاً و عرفاً مشابه اينها اراده شده است. «فيشمل شريت و اشتريت»، شامل شريت و اشتريت هر دو مي شود. بيان ديگر براي اين عبارت اين است که «شبه»، ظاهر است در «شبههما في لغة العرب»، يعني در لغت عربي، بايد شبه شريت و اشتريت باشد.
بعد ميفرمايد: «لکن الاشکال المتقدّم في شريت أولي بالجريان هنا»، در «شريت»، مرحوم شيخ چند اشکال بيان کرده بودند كه همه آنها به طريق اولي اينجا مي آيد. وجه اولويتش اين است که؛ «لان شريت استعمل القران الکريم بل لم يستعمل فيه الي فيه بخلاف اشتريت».
بعضي اشکال را دفع کردهاند به اينکه در «اشتريت»، همين مقدار که بايع ابتدا شروع مي کند، قرينه شود بر اينکه مراد از اين «اشتريت»، بيع است. شيخ مي فرمايد: اين بيان در صورتي به کار مي آيد که تقديم ايجاب بر قبول را لازم بدانيم، علاوه بر اينكه اگر تقديم ايجاب بر قبول را هم لازم دانستيم، در صورتي فايده دارد که بگوييم: در استعمالات مجازيه اعتماد بر قرينه غير لفظيه مانعي ندارد.
«و دفع الاشکال في تعيين المراد»، از اين لفظ اشتريت، اشکال چطور دفع شود؟ «بقرينه تقديمه الدال»، به قرينه تقديم، اين تقديم دلالت مي كند «علي کون اشتريت ايجاباً». از کجا دال بر اين است؟ به دو جهت؛ «إمّا بناءً على لزوم تقديم الإيجاب على القبول»، که بعدها بحثش مي آيد که عده اي قائل هستند که ايجاب بايد بر قبول مقدم باشد. «و اما لغلبة ذلک»، يا اگر فتوا ندهيم به لزوم تقديم، غالباً در خارج آنکه ابتدا شروع مي کند به صحبت عنوان بايع را دارد.
شيخ ميفرمايد اين «دفع الاشکال غير صحيح»، به اين دليل که؛ «لأنّ الاعتماد علي القرينة الغير اللفظيه»، اعتماد بر قرينه غير لفظي در تعيين مراد از الفاظ عقود، «قد عرفت ما فيه»، قبلاً گفتيم كه بايد قرينه لفظيه مذکوره در عقد باشد و اعتماد بر قرينه غير لفظيه صحيح نيست، «إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة»، مگر اينكه کسي ادعاي کند که آنچه قبلاً بيان شد که در الفاظ عقود، اگر استعمال مجازي هم ميشود، بايد قرينه مجاز مذکور در عقد باشد، مربوط به خود لفظي است که در عقد استعمال مي شود.
با اين «الاّ أن يدعي»، مي گويد: چيزي که قبلاً گفته شده، ربطي به ما نحن فيه ندارد، ما نحن فيه در مقام تمييز ايجاب از قبول است، مي خواهيم بگوييم: کلمه «اشتريت» غالباً در قبول استعمال مي شود، اگر بايع کلمه اشتريت را گفت، از کجا بفهميم که «بعت» را اراده کرده است، براي تمييز ايجاب از قبول، اعتماد بر قرينه غير لفظيه اشکال ندارد؛ بلكه آنچه که اشکال دارد اين است که خود آن لفظي که دال بر آن عقد است، داخل انشاء نباشد، در حالي كه «اشتريت»، بلااشکال در عقد بيع استعمالش صحيح است و براي تقديم قبول بر ايجاب، قرينه لفظيه را استفاده کرديم و اين اشکالي ندارد.
«الاّ ان يدعي أنّ ما ذکر سابقاً»، آنچه که سابق ذکر شد، «من اعتبار الصراحة»، که صراحت معتبر است، «مختصّ بصراحة اللفظ من حيث دلالته علي خصوص العقد»، يعني عقد بيع بر آن لفظ دلالت داشته باشد و تمييز آن عقد، «عما عداه من العقود»، لفظي باشد كه بيع را از هبه و صلح جدا سازد.
«و أمّا تميز ايجاب عقد معيّن»، تمييز ايجاب عقد معين از قبول که به تميز بايع از مشتري باز مي گردد، «فلا يتعبر فيه الصراحة»، صراحت در آن معتبر نيست؛ «بل يکفي استفادة المراد»، براي تمييز بايع از مشتري و ايجاب از قبول، استفاده مراد کفايت ميکند، «ولو بقرينة المقام»، يا غلبه استعمال که غالباً آنکه آغاز مي كند، ايجاب را مي گويد، «و نحوهما»، اين دو قرينه.
«و فيه اشکال»، شيخ مي فرمايد: اين دعوا اشکال دارد، چون معقد اجماع اطلاق دارد. قبلاً شيخ ادعاي اجماع كرده بود كه به کار بردن مجاز در عقود صحيح نيست. مرادش از مجاز، مجازي بود که قرينهاش خارج از عقد باشد. حال اشكال مي گويد: معقد اجماع اطلاق دارد، هم شامل لفظي مي شود که مربوط به خود عقد است و هم شامل تميز ايجاب از قبول مي شود، لذا شارع مي خواهد از عقد تجاوز نكنيم و سراغ مجازي که قرينه آن خارج از عقد است، برويم.