بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«الثاني: أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما، فيقع البيع في ملكه».

مرحوم شيخ فرمودند: دو راه داريم براي جائي که مالک مال خودش را به ديگري اباحه مي‌کند، به نحو اباحه مطلقه طوري كه جميع تصرفات براي ديگري مباح شود، راه اول بحثش گذشت و اشکالش هم بيان شد.

راه دوم اين است که اگر دليل خاصي در مقام داشته باشيم که اين دليل بگويد: اگر مالک مالش را اباحه کرد به نحو اباحه مطلقه، اين اباحه مطلقه صحيح است و اين اباحه مطلقه واقع مي‌شود. برطبق اين دليل مي گوييم: همه تصرفات براي «مباح‌له»، جايز مي شود. و اگر همه تصرفات براي «مباح‌له» جايز شد، کشف مي‌کنيم که «مباح له»، قبل از آنکه بيعي يا هبه‌اي را انجام دهد، يک ملکيت آناً ما پيدا مي‌کند.

يا اگر لااقل چنين دليلي را نداشته باشيم، دليلي دلالت کند بر اينکه بيعي که «مباح له» انجام مي‌دهد، بيع براي مبيح واقع مي شود و ثمن داخل در ملک مبيع مي شود، لکن دخولش در ملک مبيع، يک دخول آناً ما باشد. بعد از آنکه آناً ما داخل در ملک مبيح شد، بلافاصله از ملک مبيح انتقال پيدا کند به ملک «مباح له».

در حقيقت در راه دوم، مرحوم شيخ دنبال دليل خاصند. بايد دليل خاصي داشته باشيم تا جائي که مالک، اباحه مطلقه کرده، را تصحيح و تجويز کند. و تجويزش به يکي از اين دو فرض است؛ ۱. دليل بگويد: به مجرد اينکه مالک مال خودش را اباحه مطلقه کرد، جميع تصرفات براي «مباح له» جايز مي‌شود، حتي تصرفات متوقف بر ملک. و لازمه اين بيان اين است که قبل از تصرف متوقف بر ملک، آناً ما، ملکيتي را براي «مباح له» در تقدير بگيريم. ۲. دليل بگويد: اگر «مباح له»، تصرف متوقف بر ملک انجام داد، معامله براي مبيح واقع شده، ثمن در اين معامله داخل در ملک مبيح مي‌شود، منتهي يک لحظه داخل مي‌شود. آناً ما داخل در ملک مبيح مي‌شود و بعد بلافاصله اين ثمن از ملک مبيح منتقل مي‌شود به ملک «مباح له».

اگر چنين دليل خاصي در بين ادله داشته باشيم، مشکله حل مي‌شود. اما شيخ مي‌فرمايند: مع الأسف، چنين دليل خاصي نداريم. دليلي که بگويد: اگر مالکي مال خودش را مباح کرد، اما تمليک نکرد، جميع تصرفات براي «مباح له»، جايز مي‌شود، نداريم.

«ان قلت»: حديث سلطنت مي‌تواند دليل باشد. حديث سلطنت «الناس مسلّطون علي اموالهم» مي‌گويد: هر کسي بر مالش سلطنت مطلقه دارد. سلطنت مطلقه يک مصداقش اين است که اگر انسان بخواهد مال خودش را اباحه کند به ديگري، آن هم به اباحه مطلقه، بلا اشکال باشد.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: حديث سلطنت در صورتي مي‌تواند دليل باشد که با قواعد ديگر منافات نداشته باشد. به عبارت ديگر: قواعدي داريم که بر حديث سلطنت مقدمند. در اينجا سه تا از اين قواعد را بيان مي‌کنند؛ قاعده اول قاعده معاوضه است. قاعده معاوضه مي‌گويد: ثمن داخل در ملک کسي مي‌شود که مثمن از ملک او خارج شده است. در حالي‌كه در مقام ما، ثمن داخل در ملک «مباح له» مي شود، اما مثمن از ملک مبيح خارج مي‌شود. اين با قاعده معاوضه سازگاري ندارد.

قاعده دوم «لا عتق الاّ في ملکٍ»، يا «لا بيع الاّ في ملکٍ» است. عتق و بيع هر دو توقف بر ملکيت دارد. اگر طبق قاعده سلطنت بگوييم: «مباح له»، ولو مالک نيست، اما مي‌تواند براي خودش بيع و عتق کند. با اين قاعده سازگاري ندارد.

قاعده سوم اين است که در باب وطي جاريه، اگر مولائي جاريه‌اش را بر ديگري حلال کرد، فقها گفتند: وطي جاريه در صورتي حلال است که «بصيغةٍ خاصة» باشد، لذا اگر به نحو معاطات مولا جاريه را به ديگري داد، قاعده مي‌گويد اين جاريه وطيش حلال نيست. «الناس مسلطون» نمي‌تواند وطي را حلال کند.

پس اگر مستشکلي بگويد: «الناس مسلطون علي اموالهم» دليل است بر اينکه اباحه مطلقه «صحيحٌ و نافذٌ». جوابش اين است که «الناس مسلطون» در فرضي جاري مي‌شود که با قواعد ديگر منافات نداشته باشد. همانطور که شيخ در هفت، هشت سطر بعد مي فرمايد: قواعد ديگر، مثل «لا بيع الاّ في ملکٍ» يا قاعده معاوضه بر «الناس مسلطون علي اموالهم» به نحو حکومت مقدم است. بنابراين اين دليل در اينجا جريان ندارد.

بعد مرحوم شيخ مي‌فرمايد: بر طبق همين بيان که اباحه مطلقه، دليلي بر صحتش نداريم، يک فرع ديگري نظير همين، در فقه داريم که فقها تصريح کردند به اينکه آن هم صحيح نيست. اگر زيد پولي را به عمرو بدهد، به او بگويد: «إشتر به لنفسک طعاما»، با اين پول براي خودت غذائي بخر، شيخ مي‌فرمايند: همه فقها يا لااقل مشهور بين فقها چنين چيزي را صحيح نمی‌دانند، براي اينکه اين جمله؛ «إشتر به لنفسک طعاما» از او، با فرض اينکه ملک خودش باشد، نمي‌تواند به ديگري بگويد براي خودت طعام بخر.

براي اينکه معناي معاوضه در اينجا وجود ندارد، طعام بخواهد ملک گيرنده شود، اما ثمن از ملک زيد بخواهد خارج شود. اين با قاعده معاوضه سازگاري ندارد. البته شيخ مي‌فرمايد: «لا يصح»، در موقعي است که يکي از سه فرض، اراده نشده باشد؛

فرض اول: زيد که پول را به عمرو مي‌دهد، به قصد قرض بدهد، عمرو هم به قصد اقتراض بگيرد. يعني عمر قبل از اينکه با پول طعام را تهيه کند، پول را در واقع از زيد قرض گرفته است. در قرض، پول ملک مقترض مي‌شود، لذا وقتي ملک خودش شد، با پول خودش، طعام خريده و این مشکل ندارد.

فرض دوم: عمرو که اين پول را از زيد گرفته، با پول، براي زيد طعام مي‌خرد، لذا طعام داخل در ملک زيد مي‌شود و بعد از دخولش در ملک زيد، طعام را به عنوان قرض بر مي‌دارد.

فرض سوم: عمرو که پول را گرفته، يک معامله کلي انجام مي‌دهد، طعامي را مي‌خرد، نه در مقابل ثمن معيني که مال زيد است، بلکه به نحو کلي در ذمه. وقتي به نحو کلي در ذمه شد، معنايش اين است که مي‌گويد: طعام داخل در ملک خود من بشود، ثمنش هم بر ذمه خود من باشد، اما پولي را که از زيد گرفته، به قصد اداء دين به صاحب طعام مي‌پردازد. دين خودش را، يعني آنچه که در ذمه خودش بود را، با پول زيد ادا مي‌کند. اين هم اشکالي ندارد.

شيخ مي‌فرمايد: اينکه مي‌‌گوييم: «إشتر به لنفسک طعاما»، باطل است، در صورتي است که يکي از سه صورت نباشد؛ اقتراض قبل از شراء که صورت اول است یا اقتراض الطعام بعد از شراء که صورت دوم است یا استيفاء دين بعد از شراء که صورت سوم است، والا اگر يکي از اين سه صورت باشد، «إشتر به لنفسک طعاما» صحيح است.

مرحوم سيد در حاشيه همين اشکال را کرده‌اند که فرض سوم با محل بحث فرقي ندارد. در محل بحث مي‌گوييم: با پول ديگري نمي‌شود جنسي خريد، در اينجا هم مي‌گوييم: با پول ديگري نمي‌شود وفاء به دين کرد. مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه، جواب سيد را داده که در تطبيق اگر وقت شد بیان مي‌کنم. در دنباله مطلب، شيخ دو فتوا مي‌آورند؛ يکي از شيخ طوسي و يکي از مرحوم شهيد که مؤيد اين نظريه است. در تطبیق به آن می‌پردازیم.

«الثاني»، يعني «الوجه الثاني»، «أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة»، دلالت کند دليل شرعي بر حصول ملکيت، «للمباح له بمجرّد الإباحة»، دقت کنيد عبارت دقيق نيست. به جاي «حصول الملکية»، معنا کنيد؛ «اباحة جميع التصرفات»، علتش را الان بیان مي‌کنيم، در ما نحن فیه دنبال دليل نیستیم که بگوييم: اگر مبيح اباحه کرد، مال ملک «مباح له» می‌شود؛ بلکه دنبال دليلي هستیم که بگويد: اگر مبيح اباحه کرد، همه تصرفات براي او «مباح له»، مباح مي‌شود.

پس «أن يدلّ دليل شرعي علي حصول إباحة جميع التصرفات» براي «مباح له»، «بمجرد اباحة مالک، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع»، اگر چنين دليلي داشتيم، کاشف از اين است که «عند ارادة البيع»، يعني اگر «مباح له» بخواهد بيعي انجام دهد، قبل از تصرف، ملکیت آناً براي «مباح له» بوجود مي‌آيد.

اگر عبارت را آن طور که آمده معنا کنيم، یعنی دليل بگويد: ملکيت می‌آید، در این صورت که دليل خودش بگويد: ملکيت، ديگر کاشفاً عن الملک معنا ندارد. «فيقع البيع في ملكه»، پس بيع در ملک «مباح له» واقع مي‌شود. يا اگر اين دليل را نداريم اين دليل را داشته باشيم؛ «أو يدلّ دليل شرعيٌ علي انتقال الثمن عن المبيع»، دليل بگويد: جائي که کسي مالي را براي ديگري اباحه مطلقه مي‌کند، اگر دیگری، مال را فروخت، ثمن معامله ملک مبيح مي‌شود اما آناً ما. چرا؟ براي اينکه تقصير خودش است.

کسي که مي‌گويد: من مالم را اباحه مي‌کنم، هر تصرفي مي‌خواهي در آن انجام بده، وقتی دیگری فروخت، عرف و عقلاء مي‌گويند: پولي که به دستش رسیده، يک جوري بايد به «مباح له» منتقل شود. پول يک لحظه داخل در ملک مبيح مي‌رود، بعد از ملک مبيح خارج مي‌شود و در ملک «مباح له» مي‌رود. این مسأله نظير هم دارد.

«فيكون ذلك شبه دخول العمودين»، شبيه دخول عمودين است. «عمودين»، پدر و مادرند. اگر انساني پدر يا مادرش، عنوان عبد يا کنيز را دارد، پدرش را از مولا خريد، مي‌گويند: پدر آناً ما، داخل در ملک مشتري، که مشتري بچه‌اش است، مي‌شود و بلافاصله آزاد مي‌شود. «فيکون ذلک»، «ذلک»، يعني دخول ثمن در ملک مبيح. اين دخول شبيه دخول عمودين در ملک شخص است آناً ما. « لا يقبل غير العتق»، «لايقبل» براي اين است که اگر سؤال بفرماييد، ملکيت، چه ملکيت استمراري استقراري باشد، چه ملکيت آناً ما، بالاخره وقتي ملکيت آمد، چه فرقي وجود دارد بين استقراري‌اش و بين آناً ما.

شيخ مي‌فرمايد: ملکيت آناً ما يک خاصيت بيشتر ندارد. «لا يقبل غير العتق»، البته در عمودين اينطور است. ملکيت آناً ما نسبت به عمودين، فقط اثرش عتق است. چون دليل داريم؛ «لا عتق الاّ في ملکٍ»، لذا بايد عمودين يک لحظه ملک مشتري شود، بعد آزاد شود. «فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما»، در اين هنگام گفته مي‌شود که يک آن ملکيت مقدره و تقديريه وجود دارد، «للجمع بين الأدلّة»، بخاطر جمع بين ادله.

سه تا دليل داريم: دليل اول مي‌گويد که انسان مالک عمودينش نمي‌شود. (عدم صحت ملکيت عمودين). دليل دوم اين است که اين شراء صحيح است. «ما دلّ علي صحّة شراء»، فرزند که پدر خودش را خريده، بيع و شراءش صحيح است. دليل سوم هم اين است که «لا عتق الاّ في ملکٍ». جمع بين اين سه دليل اقتضا مي‌کند که يک ملکيت آناً مائي را در تقدير بگيريم. «و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه»، در ما نحن فيه، دليل خاص بر اينکه اباحه مطلقه صحيح و نافذ است، نداريم. إ«ذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة»، دليل خاص بر صحت اين اباحه عامه نداريم.

«و اثبات»، جواب از اشکال مقدر است. اشکال اين است که حديث سلطنت، «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌گويد: انسان سلطنت مطلقه دارد. و سلطنت مطلقه يک مصداقش اين است که مال خودش را به اباحه مطلقه، اباحه کند. همه تصرفاتش را براي ديگري تجويز کند. چه اشکالي دارد؟

شيخ جواب مي‌دهد: «و إثبات صحّته»، يعني صحت اين اباحه مطلقه، «بعموم مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر»، توقف دارد بر اينکه مؤداي قاعده سلطنت، با قواعد ديگر مخالفت نداشته باشد. در چند سطر ديگر، شيخ به صورت علمي‌تر بيان مي‌فرمايند که قواعد ديگر بر قاعده سلطنت مقدمند و تقديمشان هم از باب حکومت است که آنجا توضيح مي‌دهيم.

آن قواعد ديگر در اينجا چيست؟ قاعده اول، قاعده معاوضه است، «مثل: توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له»، قاعده معاوضه مي‌گويد: ثمن در صورتي منتقل به شخص مي‌شود که مثمن از ملک او خارج شود. قاعده دوم: «و توقّف صحّة العتق على الملك»، «لا عتق الاّ في ملکٍ». قاعده سوم: «و صحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة»، وطي متوقف است بر حلال کردن از راه صيغه خاصه، «لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف».

در جاي خودش مي‌گويند که مولا بايد با صيغه مخصوصه، جاريه را براي ديگري حلال کند. اما اگر مولا به ديگري گفت: من اجازه مي‌دهم که تو هر تصرفي که مي‌خواهي در جاريه انجام بده، اين فايده‌اي ندارد. مثل اينکه فرض کنيد در باب عقد نکاح، زن به شوهر بگويد: من اجازه مي‌دهم هر تصرفي را در من انجام بدهي، ولو خودش را «بالإباحة المطلقة» مباح کند، همه مي‌گويند: تا صيغه خاصه و مخصوصه نباشد، فايده‌اي ندارد.

«و لأجل ما ذكرنا»، «ما ذکرنا»، يعني اينکه اباحه مطلقه، دليل شرعي بر صحتش نداريم، «صرّح المشهور»، مشهور تصريح کردند، «بل قيل: لم يوجد خلاف»، بالاتر از مشهور ادعاي عدم الخلاف شده، «في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً»، اگر کسي به کس ديگری پولي را داد. «و قال: اشترِ به لنفسك طعاماً»، با اين پول طعامي براي خودت بخر. «لنفسک، اشتر به»، يعني با پول من، «لنفسک»، طعامي را، «من غير قصد الإذن»، سه صورت را بيان مي‌کنند که هيچکدام از اين سه صورت را اراده نکرده. اذن را قصد نکند، «في اقتراض المال قبل الشراء»، دقت کنيد از اين سه صورت، يک صورتش مربوط به قبل از شراء طعام است. دو صورتش که صورت دوم و سوم است، مربوط به بعد از شراء طعام است.

صورت اول که قبل از شراء طعام است، اين است که قصد کند اذن در اقتراض را، يعني کسي که پول را گرفته، قصد کند به قصد قرض، پول را از اين شخص گرفته. وقتي به قصد قرض بردارد، ملکيت حاصل مي‌شود.

صورت دوم: «أو اقتراض الطعام»، يا قصد اذن در اقتراض طعام را کند. در فرض قبلي اقتراض پول بود، در فرض دوم اقتراض طعام است. مي‌گويم: تو با اين پول طعامي برای من بخر، طعام ملک من مي‌شود، اما بعد از اينکه طعام مال من شد، اين طعام را به عنوان قرض بردار.

فرض سوم: «أو استيفاء الدين منه بعد الشراء»، يا استيفاء دين از اين پول بعد شراء، يعني بعد از آنکه يک شراء کلي انجام داد.

صورت اول و دوم، در معامله شخصي است. معامله شخصي، يعني با عين اين پول، پولي که مال ديگري است، مي‌خواهد طعام بخرد. صورت سوم معامله کلي است، يعني دو تا نان مي‌خرد در مقابل بيست تومان در ذمه که ذمه عنوان کلي را دارد، منتهي بعد از اينکه ذمه‌اش به بيست تومان مشغول شد، اداء دين را از پولي که زيد به او داده، مي‌کند.

«أو استيفاء الدين منه بعد الشراء». مرحوم سيد در حاشيه اين اشکال را دارد که جناب شيخ چه فرقي مي‌کند که انسان با پول ديگري طعامي را بخرد يا با پول ديگري اداء دين کند؟

فرقش در اين است که در صورت سوم، معامله کلي است. معامله وقتي کلي شد، صحيح است. در صورت‌هاي قبلي، چون پول مال ديگري است، نمي‌توانيم بگوييم: اين پول از ملک زيد خارج مي‌شود، اما طعام در ملک عمرو داخل می‌شود.

اگر بگويد: «إشتر به لنفسک طعاماً» و هيچکدام يک از اين سه تا فرض را قصد نکند، «لم يصح»، صحيح نيست، «كما صرّح به»، به عدم صحت «في مواضع من القواعد، و علّله»، براي عدم صحت تعليل آورده، «في بعضها»، در بعضي از اين مواضع، «بأنّه لا يعقل شراء شي‌‌ءٍ لنفسه‌‌»، معقول نيست انسان چيزي را با مال ديگري براي خودش بخرد.

شيخ انصاري مي‌فرمايد: «وهو»، «هو» به «لايعقل» بر مي‌گردد، اين عدم معقوليت، «کذلک»، ما هم قبول داريم. چرا؟ «فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض عن ملكه»، مقتضاي مفهوم معاوضه اين است که عوض داخل در ملک کسي شود که معوض از ملک او خارج مي شود.

چه عيبي دارد، پول از ملک زيد خارج شود، طعام داخل در ملک عمرو شود؟ عوضيت معنا پيدا نمي‌کند. «و إلّا لم يكن عوضاً و بدلاً؛ و لما ذكرنا»، به خاطر اينکه گفتيم اباحه جميع تصرفات صحيح و نافذ نيست، «حكم الشيخ»، يعني شيخ طوسي، «و غيره بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف»، افاده اباحه تصرف مي‌کند، «لكن لا يجوز وطء الجارية»، اگر مولا جاريه را به هبه معاطاتي، هبه کرد، وطي‌اش جايز نيست، «مع» در حالي که «أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب»، اباحه‌اي که از واهب تحقق پيدا کرده، «تعمّ جميع التصرّفات»، همه تصرفات را شامل مي‌شود.

تا اينجا فتواي شيخ طوسي بود. «و عرفت أيضاً: أنّ الشهيد في الحواشي، لم يجوّز»، تجويز نکرد، «إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي»، مال معاطاتي را انسان نمي‌تواند به عنوان خمس و زکات و ثمن قرباني بدهد. «و لا وطء الجارية»، جاريه معاطاتي را هم نمي توان، وطي کرد، «مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة»، در حالي که مقصود متعاطيين اباحه مطلقه است، ولو قصد اباحه مطلقه را کردند، اما اين اباحه مطلقه‌شان نافذ نيست.

جمع بندي مطلب

در راه دوم، شيخ فرمودند: اگر دليل خاصي بر صحت اباحه مطلقه داشته باشيم، ما را راهنمائي مي‌کند به ملکيت تقديريه، به ملکيت آناً ما. در اينجا بعضي‌ها اشکالي کردند و آن اشکال اين است؛ براي ملکيت تقديريه، ما دو راه داريم: يک راه، همين دليل خاصي است که شيخ می‌فرمايد که متأسفانه فرمود چنين دليلي نداريم. راه دوم جمع بين ادله است.

با جمع بين ادله، ملکيت تقديريه درست مي‌کنيم. کدام ادله؟ ۱. حديث سلطنت که مي‌گويد: انسان بر مالش سلطنت مطلقه دارد، پس مي‌تواند اباحه مطلقه کند. ۲. دليل ديگر مي‌‌گويد: «لا بيع ولا عتق إلاّ في ملکٍ»، «لا وطي إلاّ في ملکٍ»، جمع بين اين دوتا، دليل مسأله است. جائي که شخص مال خودش را براي ديگري اباحه مطلقه کرده است. ديگري قبل از آنکه بيعي انجام بدهد، يک ملکيت آناً ما و تقديريه براي او محقق بشود.

«و دعوى: أنّ الملك التقديري هنا»، «هنا»، يعني «في مسألة إباحة التصرفات»، «أيضاً»، يعني مثل همان «اعتق عبدک عنّي، يا مسئله دخول عمودين»، «لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ»، براي ملکيت تقديريه، دليل خاصي لازم نداريم؛ «بل يكفي الدلالة بمجرّد الجمع»، از راه جمع بين ادله؛ ۱ـ «عموم الناس مسلّطون على أموالهم»، «الدالّ»، صفت عموم است، عمومي که دلالت دارد بر جواز اين اباحه مطلقه، بين اين دليل و «بين أدلّة توقّف مثل العتق و البيع على الملك، نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري»، نظير جمع بين ادله در ملک تقديري.

ملک تقديري در عمودين را هم اضافه کنید. چطور دخول عمودين، در ملکيت تقديريه، از راه جمع بين ادله است؟ در اباحه مطلقه هم از راه جمع بين ادله وارد شويم.

مرحوم شيخ در مقام جواب مي‌فرمايد: جمع بين ادله دوتا مقدمه لازم دارد. مقدمه اول اين است که همه ادله جاري شود. مقدمه دوم هم اين است که بين اين ادله تنافي باشد. در این صورت مي‌گوييم: بايد بين ادله جمع کنيم. «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح»، اما در اينجا مقدمه اول وجود ندارد. «الناس مسلّطون على أموالهم» نمي‌تواند در ميدان جريان پيدا کند تا بگوييم: بين اين دليل و ادله ديگر جمع کنيم. شيخ در اينجا دو بيان دارند براي اينکه چرا «الناس مسلطون» نمي‌تواند جاري شود. بيان اول تقريباً مقدمه بيان دوم است.

در بيان اول مي‌فرمايند که حديث، «الناس مسلطون علي اموالهم» است، نه «الناس مسلطون علي احکامهم»، اگر بخواهيم اباحه مطلقه را تصحيح و تنفيذ کنيم، در صورتي است که «الناس مسلطون» بگويد: انسان‌ها همانطور که بر مالشان مسلطند، بر احکام متعلق بر اموالشان هم سلطنت دارند. اگر بر احکام سلطنت داشتند، اباحه مطلقه با قصدشان محقق مي شد.

«مدفوعة»، خبر آن دعواست، «بأنّ عموم «الناس مسلطون علي اموالهم»»، اين دلالت دارد بر سلطنت مردم بر اموال نه بر احکام.

حالا که دلالت بر سلطنت بر اموال دارد، «فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك»، شارع امضا کرده با حديث سلطنت، مالک مال را نسبت به هر تصرفي که شرعاً جايز است. «كل تصرّفٍ جائز شرعاً»، اگر يادتان باشد در اوائل بحث معاطات مي‌خواستند از حديث سلطنت، استفاده کنند بر اينکه معاطات صحيح است يا نه شيخ اشکال کرد كه حديث سلطنت مشرّع اسباب نيست.

حديث سلطنت مي‌گويد: آن تصرفي که شارع به تو اجازه داده، در آن محدوده هر کاري خواستي انجام بده، اما مشرّع الاسباب نيست که بگويد: بيع با معاطات هم واقع شود، با پرت کردن هم واقع شود، با نگاه کردن هم واقع شود. اينجا هم تقريباً دنباله همان مطلب است که حديث سلطنت مشرع نيست.
«فالإباحة و إن كانت مطلقة»، اباحه ولو مطلق است، «إلّا أنّه»، يعني مطلق در اباحه‌اي که مالک گفته، «لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلّا ما هو جائز بذاته في الشريعة»، مگر آنچه که بالذات در شريعت جايز باشد. «و من المعلوم» روشن است، «أنّ بيع الإنسان مال غيره لنفسه»، انسان مال غير را براي خودش بفروشد، «غير جائز بمقتضى العقل و النقل»، به مقتضاي عقل و نقل جايز نيست. تکميل مطلب فردا ان‌شاء‌الله.