«الثالث: أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد»، احتمال سوم اين است که مراد از کلام در دو فقره، کلام واحد است، يعني مقصود واحد، کلام هم واحد، اما «و يكون تحليله و تحريمه باعتبار وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلاً و عدمه محرّماً»، وجودش محلل است، عدمش محرم است، مثل صيغه نکاح.
دقت کنيد، «يحرّم»، در اينجا هم معناي ظاهري خودش را از دست مي‌دهد. عدم عقد نکاح محرّم است، يعني آن معناي اصلي و آن اثر مقصود، در صورت عدم صيغه نکاح، مترتب نمي‌شود. «أو بالعكس»، مثل صيغه طلاق که وجودش محرم است، نبودش محلّل است. يا به اعتبار وجود و عدم «أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه»، مثلاً فقها شرط کردند که ايجاب بايد قبل از قبول باشد، محل ايجاب قبل از قبول است.
اگر ايجاب قبل از قبول بيايد محلّل است، اگر بعد از قبول بيايد محرّم است. «فيُحلِّلُ في محلِّه»، در محل خودش تحليل مي‌کند «و يُحرِّم في غيره»، در غير محل خودش تحريم مي‌کند. بعد مي‌فرمايد: «و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة»، در رواياتي که در مزارعه است، محتمل همين وجه است. روايات در مزارعه اين بود که شخصي به امام عرض کرد: زمين را يک کسي مي‌دهد، بذر و بقر را هم من مي‌آورم، بگوئيم: ثلث براي بذر، ثلث براي بقر، حضرت فرمودند: اينطور انجام نده.
در بحث ديروز فرمودند: که روايات مزارعه ظهور در معناي دوم دارد که يک مقصود با دو کلام ادا مي‌شود، اما در بحث امروز مي‌فرمايند: روايات مزارعه در این معنا نیز محتمل است، يعني قابليت حمل بر اين معنا هم دارد. اما ظهور ندارد. احتمال معناي سوم اين است که يک مقصود به عنوان يک کلام مطرح شود. اگر در مزارعه بگويد: «ثلثٌ للبذر و ثلثٌ للبقر»، اين وجودش محرّم است، نبودش محلّل. اگر بگويد: «ثلثٌ لي و ثلثٌ للمالک»، وجودش محلّل است و عدمش محرّم.
«الرابع أن يراد من الكلام المحلِّل»، اراده شود «خصوص المقاولة و المواعدة، و من الكلام المحرِّم، إيجاب البيع»، يعني ايجاب لفظي بيع، «و إيقاعه» واقع ساختن بيع.
بعد از بیان اين احتمالات با قطع نظر از صدر روایت، بررسی کنیم که کدام احتمال با توجه به صدر، قابل اراده است. «ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل»، ظاهر اين است که معناي اول قابلیت اراده ندارد، چون دو اشکال به آن وارد است؛
اشکال اول اين است: «لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر»، مستلزم تخصيص اکثر است، چرا؟ «حيث إنّ ظاهره»، ظاهر معناي اول، «حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة، في اللفظ»، اين است که سبب منحصر در تحليل اشياء و تحريم اشياء لفظ است. در حالي که در شريعت اينطور نيست، موارد زيادي داريم که تحليل و تحريم از راه غير لفظ است، مثل صدقات، ارث، «انقلاب الخمر خلاّ»، اينها امور خارجيه‌اي هستند که محلّل هستند، اما لفظ در آنها دخالت ندارد، لذا اگر حصر را قبول کنيم، تخصيص اکثر لازم مي‌آيد وتخصيص اکثر هم قبيح است.
اشکال دوم: «مع» وجود اشکال اول، «يوجب عدم ارتباطه»، طبق معناي اول اين قسمت از روايت با حکم مذکور در خبر ناسازگار مي شود به عنوان «جواباً عن السؤال»، بي ارتباط با حکمي که جواب سؤال سائل بود مي شود. اشکالش چيست؟ مي‌فرمايد: «مع كونه كالتعليل له»، «انما يحلل...» را امام به منزله تعليل براي «لا بأس» آوردند و تعليل نمي‌تواند ارتباطي به روايت و حکم نداشته باشد.
چون لفظ تعليل در آن نياورده شيخ فرموده: به منزله تعليل است. اگر گفته مي شد: «لأنّ الکلام يحلّل و يحرّم»، تعليل مي شد، اما چون لفظ يا لام تعليليه در آن نيامده فرمود کالتعليل.
حکم در روايت چيست؟ «لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر»، حکم همانطور که از روايات ديگر استفاده مي‌شود، «تخصيص الجواز»، جواز بيع، «بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه»، بيع را اگر قطعي و لازم نکني «علي الرجل»، يعني بر مشتري ثاني، كسي که بعداً مي‌خواهد از دلال بخرد، گذاشتن چنين وعده‌اي با خودتان جايز است، اما اگر قطعي کني، جايز نيست. قطعي نکردن را خود امام در روايت معنا کردند، فرمودند: «أليس ان شاء أخذ و إن شاء ترک».
محور اين حکم، عدم قطعيت قبل از شراء متاع از مالک است كه هيچ ربطي به لفظ ندارد، «و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم»، نطق موجب تحليل و تحريم در اين حکم نيست. «فكيف يعلّل به؟»، چگونه «يعلّل» اين حکم به اين تعبير و اين تعليل؟
«و كذا المعنى الثاني»، معناي ثاني هم قابل اراده نيست، چون معناي ثاني اين بود که يک مطلب با دو کلام، در حالي‌كه در روايت يک مطلب كه با دو تا کلام، قابل تأديه باشد، نداريم. يک مطلب است كه با يک کلام قابل تأديه است، ايجاب البيع با يک کلام قابل تأديه است. «إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلًا، و بآخر محرِّماً». بعضي از شراح همينطور معنا کردند که در روايت يک مطلب است آن هم با يک کلام ادا مي‌شود، ايجاب البيع که با يک کلام ادا مي‌شود، ولي ظاهر عبارت شيخ اين است که دوتا مطلب است؛ يکي مقاوله و مواعده و ديگري ايجاب البيع.
حالا که اول و دوم کنار رفت، «فتعيّن المعنى الثالث»، و هو: أنّ الكلام الدالّ على الالتزام بالبيع»، کلام و لفظ دال بر التزام به بيع، «لا يحرِّم هذه المعاملة إلّا وجوده قبل شراء العين»، تحريم نمي‌کند، مگر اينکه وجود پيدا کند، «التي يريدها الرجل»، «الرجل»، يعني مشتري دوم. چرا محرّم؟ «لأنّه بيع ما ليس عنده»، «ما ليس عنده»، کنايه از «ما لم يملک» است، يعني سمسار و دلال هنوز مالک نشده که بخواهد به مشتري دوم بفروشد. «و لا يحلِّل إلّا عدمه»، عدم التزام لفظي به بيع، محلل است. «إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع»، وقتي کلامي که موجب التزام به بيع باشد، وجود نداشته باشد، «لم يحصل إلّا التواعد بالمبايعة»، تواعد به مبايعه است، تواعد هم، «و هو غير مؤثّر»، يعني مؤثر در غير التزام به بيع نيست.
«فحاصل الرواية»، خلاصه روايت اين مي‌شود: «أنّ سبب التحليل و التحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدماً و وجوداً»، سبب تحليل و تحريم در اين معامله، منحصر در کلام است. عدمش محلل است و وجودش محرّم است. پس قابليت اراده معناي سوم را دارد.
«أو المعنى الرابع» عطف به «المعني الثالث» است. «فتعين المعني الثالث أو المعني الرابع»، معناي رابع چيست؟ «و هو: أنّ المقاولة و المراضاة»، «مراضاة» يعني رضايت طرفيني با «المشتري الثاني قبل اشتراء العين، محلِّل للمعاملة»، موجب تحريم نيست. محلّل است، اما «و إيجاب البيع معه»، يعني «مع المشتري الثاني»، آن هم قبل از آنکه دلال برود متاع را بخرد، «محرّم لها»، يعني للمعامله.
حالا که معناي سوم و چهارم قابليت اراده شدن را دارد، «و على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل»، مدعي ادعا کرد که اين روايت دلالت دارد بر اينکه کلام در تحليل دخالت دارد و چون در معاطات کلام وجود ندارد، پس معاطات موجب حلّيت نمي‌شود، يعني موجب اباحه تصرف نمي‌شود. «كما هو»، «هو»، يعني تحليل، «المقصود في مسألة المعاطاة». چرا معناي سوم و معناي چهارم ربطي به اين ادعا ندارد؟ چون بيان کرديم كه طبق معناي سوم و چهارم، محور تحليل و تحريم، مسئله «شراء المتاع من مالکه» است.
اگر قبل شراء متاع، دلال معامله را با مشتري دوم قطعي کند و لازم کند محرّم است. بعد از شراء محلّل است. در معناي چهارم هم قبل از شراء، مقاوله کند محلّل است، قبل از شراء ايجاب البيع کند، محرّم است. مقاوله‌اش محلل است و ايجاب بيعش محرّم. پس محور، قبل از شراء و بعد از شراء است كه ربطي به مسئله اعتبار لفظ در تحليل اشياء ندارد.
