بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و بالجملة، فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحقّقة إلى زمان المحقّق الثاني، و بالاتّفاق المدّعى في الغنية و القواعد هنا و في المسالك في مسألة توقّف الهبة على الإيجاب و القبول مشكل‌‌»

مرحوم شيخ بعد از اينکه جواب اشکالات يا استبعادات کاشف الغطا را بيان كردند، به اصل مطلب بر مي‌گردند. اصل مطلب اين بود که: آيا معاطات مفيد اباحه است يا مفيد ملکيت؟ براي اباحه يک اصل داريم و يک شهرت محققه و سه اجماع منقول. وقتي معاطات واقع مي شود، شک مي‌کنيم که آيا ملکيت محقق شد يا نه؟ اصل عدم ملکيت است. تا زمان مرحوم محقق ثاني، شهرت فتوائيه بين فقها بر اين بوده است که معاطات مفيد اباحه است.

غير از اين دو مطلب سه اجماع منقول هم داريم که قائم شده است بر اينکه معاطات مفيد اباحه است. در نتيجه اگر بخواهيم قول به اباحه را کنار بگذاريم، «مشکلٌ».

اما براي قول به ملکيت، اولاً عموم آيه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» داریم که دلالت بر ملکيت مي‌کند. غير از اين دليل، سيره‌ي قطعيه مستمره متدين چنین است که برخوردشان با معامله معاطاتي همان برخوردي است که با معامله لفظي دارند. همانطور که معامله لفظي را مفيد ملکيت مي‌دانند، معامله معاطاتي را هم مفيد ملکيت مي‌دانند.

علاوه بر آیه و سیره، محقق ثاني اباحه در کلمات فقها را حمل بر ملکيت کرد و ادعاي اجماع کرد که معاطات مفيد ملکيت است.

مرحوم شیخ مدارک قول به ملکيت را أقوی از مدارک قول به اباحه می‌داند، لذا می‌فرمایند: اگر خروج از قول به اباحه مشکل است، قائل نشدن به ملکيت اشکل است. -مکاسب خواندن براي اين است که انسان راه اجتهاد را ياد بگيرد، نه اينکه انسان ببيند قواعدي داريم، اقوالي داريم-.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اگر فقيهي با اين دو دسته از مدارک مواجه شود، بايد دسته دوم را اختيار کند و فتواي به ملکيت بدهد. چرا؟ چون براي قول به اباحه سراغ اصل رفتیم، اما براي قول به ملکيت دليل داشتیم و در اصول آمده: «الأصلُ دليلٌ حيث لا دليل»، وقتي عموم «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» مي‌گويد: معاطات مفيد ملکيت است، ديگر اعتنائي به اصل نمي‌کنيم. همين مقدار در تقويت قول به ملک کفايت مي‌کند. بعد مي‌فرمايند: قول به ملکيت «لا يخلو عن قوةٍ». اين فتواي شيخ در معاطات است.

بحث بعدي که به دنبال اين فتوا مي‌آيد، اين است که ملکيت «علي قسمين»، ۱. ملکيت لازمه که قابل رجوع نيست، ۲. ملکيت جائزه که قابل رجوع است. آيا معاطات که مفيد ملکيت است، بر ملکيت لازمه دلالت می‌کند، مثل بيع لفظي، لذا هيچ فرقي بين معاطات و بيع لفظي وجود ندارد يا خير؟

مرحوم شيخ سه نظريه در اينجا بيان مي‌فرمايند:

نظريه اول: شيخ مفيد قائل شده که معاطات، مانند بيع لفظي مفيد ملکيت لازمه است. بعد از اينکه معاطات محقق شد هيچکدام از اين دوطرف حق به هم زدن معامله را ندارند.

نظریه دوم: معاطات مفيد ملکيت لازمه است، به شرط اينکه آنچه که دال بر تراضي بين طرفين است، لفظ باشد.

نظریه سوم: معاطات مطلقا مفيد ملکيت لازمه نيست و مفيد ملکيت جائزه است.

ادله نظریه اول

شيخ مي‌فرمايد: در بين اين سه نظريه، «أوفقها بالقواعد»، قول اول است که معاطات مفيد ملکيت لازمه باشد. براي اين ادعا حدود هفت يا هشت دليل اقامه می‌فرمایند:

دليل اول: اصالة اللزوم

معاطاتي بين زيد و عمر واقع مي‌شود، زيد کتاب را به عمرو مي‌دهد، بعد از وقوع معاطات شک مي‌کنيم، آيا اين معاطات «لازمةٌ أو جائزةٌ»؟ اصلي داريم بنام «اصالة اللزوم» که در اینجا استصحاب است، يعني زيدي که کتاب را به عمرو داده، و عمرو گندم را به زيد داده، بعد از مدتی زيد به عمرو مراجعه مي‌کند، کتاب را مطالبه می‌کند ومي‌خواهد معامله را بر هم بزند. بعد از رجوع زيد، شک مي‌کنيم که کتاب از ملک عمرو خارج شد يا خارج نشد؟ تا قبل از رجوع زيد، کتاب ملک عمرو بود و گندم ملک زيد بود. بعد از آنکه زيد که مالک اولي کتاب بود رجوع کرد وگفت: «فسختُ»، شک مي‌کنيم، آيا ملکيت عمرو باقي است يا باقي نيست؟ رجوع به استصحاب بقاء ملکیت مي‌کنيم.

معناي بقاء ملکيت بی‌أثر بودن رجوع زيد است. اينکه زيد گفت: «فسختُ» یا «رجعتُ»، معامله را به هم زد، مي‌شود بلا اثر. اگر رجوع بلا اثر شد، معنايش اين است که معامله، معامله لازمي است. معامله لازم، يعني معامله‌اي که بعد از معامله، هر کدام از طرفين، صد مرتبه هم گفتند: «رجعتُ»، اين «رجعتُ» لغو است و معامله به قوت خودش باقي است.

دو اشكال به أصالة اللزوم

مستشکل به شيخ اشکال مي‌کند: استصحاب بقاء ملكيت دو اشکال دارد؛

اشکال اول: اين استصحاب، استصحاب کلي قسم دوم است و استصحاب کلي قسم دوم را خود شما در رسائل جاري نمي‌دانيد.

اشکال دوم: استصحاب در مقام معارض دارد.

توضيح اشكال اول: عدم جريان استصحاب در مقام

اشکال اول مي‌گويد: استصحابي که جاري كرديد، استصحاب کلي قسم ثاني است، استصحاب شخصي نيست، «فلا يجر الاستصحاب». در کتاب استصحاب در اصول الفقه خوانده ايد و در بحث استصحاب رسائل خواهيد خواند كه اگر مستصحب امر جزئي باشد، آن استصحاب را استصحاب شخصي مي‌گويند. زيد ديروز زنده بود، امروز شک مي‌کنيم زنده است يا نه؟ حياتش را استصحاب مي‌کنيم. اما اگر مستصحب ما کلي باشد، کلي انسان در يک سال پيش وجود داشته، الان شک مي‌کنيم، آن کلي باقي است يا نه؟ اين استصحاب را استصحاب کلي مي‌گويند.

استصحاب کلي سه قسم است؛ کلي قسم اول، کلي قسم دوم و کلي قسم ثالث. آنچه در مقام مورد نياز است، کلي قسم ثاني است. منظور اين است، يقين داريم کلي در يک زماني محقق بوده، نمي‌دانيم در ضمن کدام يک از افرادش بوده. اگر در ضمن يک فردش بوده، يقنياً از بين رفته، اگر در ضمن فرد دومش بوده يقيناً باقي است، مثلا يقين داريم کلي حيوان در سال گذشته در اين خانه وجود داشته، اما نمي‌دانيم که کلي حيوان در ضمن فردي به نام پشه وجود داشت كه اگر در ضمن پشه بوده با گذشتن اين مدت، يقين داريم از بين رفته، يا در ضمن فرد قويّش، بنام فيل وجود داشته كه يقين داريم باقي است. بحث در اين است كه آيا مي‌توان استصحاب کلي را جاري کنيم يا نه؟

اصولي‌ها گفته‌اند: اين استصحاب جريان ندارد، چون ارکان استصحاب وجود ندارد. استصحاب دو رکن مهم دارد؛ يقين به حدوث و شک در بقا. اگر بخواهيم نسبت به پشه استصحاب را جاري کنيم، رکن دوم، يعني شک در بقاء وجود ندارد، نسبت به پشه، يقين به عدم بقائش داريم. اگر بخواهيم استصحاب را نسبت به فرد قوي که فيل است، جاري کنيم، رکن اول استصحاب، يقين به حدوث وجود ندارد، لذا استصحاب کلي قسم ثاني جاري نيست.

مستشکل به شيخ مي‌گويد: همانطور که حيوان، يک کلي داراي انواع و افراد است، فرد ضعيف و قوي دارد، ملکيت هم به «منزلة الجنس» است، داراي دو نوع است؛ ملکيت لازمه و جائزه. «واللزوم والجواز بمنزلة الفصل» براي ملکيت هستند. با اين استصحاب مي خواهيد اثبات کنيد که کلي ملکيت در ضمن فردش به نام لزوم باقي است. اين استصحاب کلي قسم ثاني مي‌شود، چرا؟ چون اگر کلي ملکيت در ضمن ملکيت جائزه باشد، با «فسخت» زيد، يقيناً ملکيت جائزه از بين مي‌رود و اگر کلي ملکيت در ضمن ملکيت لازمه باشد، ملکيت لازمه، حدوثش از اول يقيني نيست تا استصحاب كنيم. معاطاتي انجام شده، شك مي‌کنيم از اول ملکيت لازمه است يا نه؟ ملکيت لازمه حدوثش يقيني نيست. پس ملکيت جائزه بعد از «فسخت» «يقيني الزوال» است وملکيت لازمه «مشکوک الحدوث»، پس ارکان استصحاب وجود ندارد تا ملکيت لازمه استصحاب شود.

اشکال دوم را چون شيخ جواب نمي‌دهد، در تطبيق فقط، اشاره‌اي مي‌کنيم و رد مي‌شويم. این مطالب را تطبيق کنيم تا اشکال خوب روشن شود، بعد به جواب می‌پردازیم.

«و بالجملة»، «بالجملة»، ربطي به اشکالات کاشف الغطا ندارد، مرحوم شيخ از اينجا به اصل مسئله برمي‌گردد که آيا معاطات مفيد اباحه است يا ملکيت؟ «فالخروج عن اصالة عدم الملک»، اول مدارک قول به اباحه را مي‌فرمايد، مدارک قول به اباحه پنج چيز است؛ ۱. اصالة عدم الملک» که شک مي‌کنيم آيا با معاطات ملکيت آمد يا نه؟ اصل عدم الملک است. ۲. «المعتضد» يعني «المؤيد بالشهرة المحقّقة الی زمان المحقق الثاني»‌، شهرت محققه تا زمان محقق ثاني، چون گفتيم تا زمان محقق ثاني، قائل به ملک نداشتيم. ۳. «و بالاتفاق المدّعا في الغنية»، اجماع منقولي که ابن زهره در غنيه ادعا کرده ۴. و علامه در «القواعد هنا»، يعني در باب معاطات، ۵. و اجماع منقولي که در مسالک، در مسئله توقف هبه بر ايجاب و قبول ادعا شده، گفته: اگر هبه ايجاب و قبول داشته باشد درست است، و الاّ باطل است ومفيد ملکيت نيست. اين پنج تا مدرک را داريم که خروج از اين مدارک خمسه «مشکلٌ».

در ادامه مدارک قول به ملکيت را بیان می‌کند؛ ۱. «و رفع اليد عن عموم ادلّة البيع»، عموم «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» که از آن ملکيت را استفاده کردند. «والهبة»، سابقاً شيخ فرمود در باب هبه و اجاره رواياتي داريم که اطلاق دارد، مي گويد: هبه و اجاره چه با لفظ، چه با معاطات واقع مي‌شود.

۲. «المعتضد بالسيرة القطعيّة المستمره»‌، اين دليل مؤيد به سيره قطعيه شرعيه است، «المستمرة»، يعني از زمان امام معصوم تا حالا استمرار داشته. چرا به عنوان مؤيد آورد؟ مرحوم شيخ در مکاسب به ما روش اجتهاد را ياد مي‌دهد، گاهي ما هستيم و سيره، مي‌خواهيم ببينيم سيره به تنهايي دليل بر ملکيت مي‌شود يا نه؟ آن اشکال شيخ به آن وارد مي‌شود، اما اگر بخواهيم سيره را به عنوان مؤيد قرار دهيم، اشکال به آن وارد نيست.

۳. «و بدعو الاتفاق المتقدم»، اجماع گذشته از محقق ثاني. کجا ادعاي اجماع کرد؟ «بناء علي تأويله لکلمات القائلين بالإباحة»، جايي که کلمه «اباحه» را حمل بر ملکيت جائزه کرد. «و رفع اليد» از اين سه تا مدرک «اشکل»، وجه اشکل بودن چيست؟ آن طرف اصل است، اين طرف دليل است، «الاصل دليلٌ حيثُ لا دليل». «فالقول الثاني لا يخلوا عن قوّةٍ»، با وجود همه اين حرفها، شيخ نمي‌گويد: صد در صد معاطات مفيد ملکيت است، با اين عظمتش مي‌فرمايد: قول ثاني خالي از قوت نيست. -اين نكته هايي است که براي ما درس است، به خودمان زود جرأت بر فتوا دادن ندهيم، روايات باب فتوي را نگاه كنيد، مسأله فتوي دادن امر خطرناکي است، از مسئله قضاوت به مراحل خطرناکتر است-

«وعليه»، بنابر قول به ملکيت، «فهل هي لازمةٌ ابتداءً»، آيا معاطات لازم است ابتداءً؟ «ابتداءً»، يعني شکي نيست در اينکه معاطات وقتي واقع شد، اگر طرفين تصرف کردند يا تلف مال معاطاتي در کار باشد، تصرف و تلف موجب لزوم است.

قول اول: «لازمةُ ابتداءً مطلقا»، «مطلقا»، يعني چه دال بر رضايت طرفيني لفظ باشد يا نباشد، «کما حکي عن ظاهر» شيخ مفيد، قول دوم: «أو بشرط کون الدال علي التراضي»، دقت كنيد «لا علي العقد والمعاملة»، دال بر تراضي نه دال بر عقد و معامله، لفظ باشد «کما حکي» از بعضي معاصرين شهيد ثاني و تقويت کرده اين قول را جماعتي از متأخرين متحدثين، مثل مرحوم شيخ يوسف بحراني.

قول سوم: «أو هي غير لازمةٍ مطلقا»، چه دال بر تراضي لفظ باشد چه نباشد. «فيجوز لکلٍّ منهما الرجوع في ماله»، هر کدام مي‌توانند بعد از معاطات مالشان را از ديگري بگيرند. «کما عليه»، يعني بر اين غير لزوم، اکثر قائلين به ملک، بلکه «کلهم عدا من عرفتَ»، كه شيخ مفيد بود.

«وجوهٌ، أوفقها بالقواعد هوالاول»، أوفق اين وجوه با قواعد، قول اول است. دليل چيست؟ دليل اول: لزوم است، «بناءً علي اصالة اللزوم في الملک»، وقتي عقدي واقع مي شود و ملکيتي محقق مي شود، شک مي‌کنيم ملکيت لازم است يا جائز؟ اصلي جاري مي شود بنام اصالة اللزوم، «للشّک في زواله»، در زوال ملک «بمجرد رجوع المالک الاصلي» شک مي‌کنيم. مثلا زيد مالک کتاب بود کتاب را به عمرو داد، زيد مي‌شود مالک اصلي. عمرو مي‌شود مالک دوم. زيد مي گويد: «فسختُ»، شک مي‌کنيم ملکيت عمرو باقي است يا نه؟ بقاء ملکيت عمرو را استصحاب مي‌کنيم. استصحاب معنايش اين است که رجوع مالک اصلي لغو است. رجوع که لغو شد، معامله لازم است.

«و دعوي»، از اينجا شروع دو اشکال به اين استصحاب است. اشکال اول: «أنّ الثابت هو الملک المشترک بين المتزلزل والمستقر». مستشکل مي‌گويد: ملکيت مثل حيوان است، «بمنزلة الجنس» است، همانطور که حيوان، انواعي دارد، ملکيت هم انواعي دارد، يکي مستقرَّ که مي‌شود ملکيت لازمه و ديگري جائزه. «الثابت»، يعني آنکه قبل از شک ثابت است، ملک مشترک بين متزلزل و مستقر است. هيچ کدام را نمي‌توان استصحاب كرد، نه ملکيت جائزه و نه متزلزله.

«والمفروض إنتفاء الفرد الاول بعد الرجوع»، فرد اول چيست؟ جائزه. جائزه بعد از رجوع منتفي است، يعني اگر ملکيت، واقعا ملکيت جائزه باشد، بعد از اينکه مالک اول گفت: «فسخت» و رجوع کرد، اين ملکيت قطعاً منتفي مي‌شود. و چون قطع به زوال داريم، رکن دوم استصحاب که شک در بقاء است وجود ندارد، پس استصحاب جاري نمي‌شود.

و اگر ملکيت لازمه را بخواهيد استصحاب کنيد، رکن اول وجود ندارد. رکن اول استصحاب يقين به حدوث است که در اینجا ملکيت لازمه يقيني الحدوث نيست، «والفرد الثاني»، يعني ملکيت لازمه، «کان مشکوک الحدوث من اول الامر»، از اول، حدوثش مشکوک است، نمي‌دانيم وقتی ملکيت با معاطات حاصل شد، لازم است يا لازم نيست. «فلا ينفع الاستصحاب». لذا استصحاب فايده‌اي ندارد.

اشکال دوم در استصحاب اين است که اين استصحاب معارض دارد. وقتي زيد رجوع کرد و «فسخت» را گفت، نمي‌دانيم ملکيت عمرو نسبت به کتاب باقي است يا نه؟ بقاء ملکيت عمرو را استصحاب مي‌کنيم. در مقابلش معارض داريم، بعد از معاطات، شک داريم علقه و ارتباط زید به کتاب بطور کلي قطع شده يا نه؟ علقه زيد نسبت به کتاب را استصحاب مي‌کنيم. درست است موقتاً ملک عمرو شد، اما سلطنت و علقه اصلي براي مالک اصلي هنوز باقي است، اگر علقه باقي باشد، معنايش اين است که مالک اصلي مي‌تواند فسخ کند و رجوع کند. پس آن استصحاب بقاء ملکيت براي عمرو با استصحاب بقاء علقه براي مالک اول معارضند.

«بل ربما يُزاد»، زياد مي‌شود در اشکال، يعني «من حيث الاشکال»، «استصحاب بقاء علقة المالک الاول»، يعني اين استصحاب، با استصحاب قبلی معارض هستند. مرحوم شيخ در بحث خيارات مکاسب، به کتابي که در دست من است، صفحه ۲۱۶، سطر ششم، جواب اين اشکال را داده‌اند، اينجا دیگر مطرح نفرمودند.

جواب اول شیخ از اشکال اول استصحاب بقاء ملکیت

اما جواب از اشکال اول، مي‌فرمايند: «مدفوعةٌ»، «مدفوعةٌ» خبر براي «دعوی» است. از اشکال اول شيخ دو جواب مي‌دهند؛ جواب اول: اگر بخواهيم نوع، یعنی لزوم يا جواز را استصحاب کنیم، اشکال وارد است، ولی مي‌خواهيم کلي ملکيت را استصحاب کنيم. با قطع نظر از نوع معين، در استصحاب کلي قسم ثاني گفتيم که فرد يا نوع را نمي‌توان استصحاب کرد، اما استصحاب کلي مانعي ندارد. البته در شريعت بر کلي من حيث هو کلي، آثاري مترتب است، مثل این که خمس به آن تعلق پيدا می‌کند. شرط خمس اين نيست که ملکيتش حتماً لازمه يا جائزه باشد. آثار دیگری هم بر کلي ملکيت مترتب است که می‌توانید به شرح لمعه مراجعه کنيد، جائي که کسي يقين دارد محدث است، نمي‌داند محدث به حدث اکبر است يا به حدث اصغر، وضو مي‌گيرد، بعد از وضو شک مي‌کند، کلي حدث از بين رفته يا نرفته؟ همه استصحاب کلي حدث را جاري مي‌دانند و بر آن آثاري مترتب می‌کنند.

جواب دوم شیخ از اشکال اول به استصحاب بقاء ملکیت

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اين استصحاب در ما نحن فيه، استصحاب کلي نيست، بلکه شخصي است، چرا‌که اگر لزوم و جواز را از انواع و از خصوصيات و از فصول مميزه ملک بدانيم، ملک مي‌شود بمنزله حيوان، حيوان داراي انواعي است ملک هم داراي انواعي مي‌شود، اما لزوم و جواز از فصول مميزه ملک نيست، بلكه لزوم و جواز از خصوصيات و احکام شرعيه مترتبه بر سبب است.

در معامله يک سبب داريم يک مسبب، «بعت» و «اشتريت» سبب است، انشاء فعلي سبب است، ملکيت مسبب است. در هبه «وهبتُ» و «قبلتُ» سبب است، مسببش ملکيت است. لزوم و جواز از فصول مميزه مسبب نيست، از احکام شرعيه مترتبه بر سبب است، يعني شارع بعضي از اسباب را لازم قرار داده، بعضي از اسباب را جائز قرار داده، اما اينطور نيست که ملکيت، حقيقتش در ملکيت لازمه با حقيقتش در ملکيت جائزه فرق داشته باشد.

دليلي كه شيخ بر اين ادعا اقامه مي كنند، اين است كه اگر لزوم و جواز بخواهد از خصوصيات ملک باشد، يا بايد به «جعلٍ من المالک» باشد يا به «جعلٍ من الشارع». هر دو اشکال دارد. به «جعلٍ من المالک»، يعني اگر مالک لزوم را قصد کرد، ملکيت لازمه بشود و اگر جواز را قصد کرد، جائزه بشود. يقين داريم اينطور نيست، یقين داريم وقتي مالک گفت: «بعت» و «اشتريت»، ملکيت لازمه مي‌آيد، چه مالک قصد لزوم کند، چه قصد لزوم نکند. وقتي گفت: «وهبتُ»، ملکيت جائزه مي‌آيد، چه قصد جواز کند، چه قصد جواز نکند، پس «بجعلٍ من المالک» نمي‌تواند باشد.

به «جعل من الشارع» هم نمی‌تواند باشد، يعني اینطور نیست که شارع ملکيت که مسبب است را، بعضي جاها جائزه قرار داده باشد وبعضي جاها لازمه، چون مستلزم تخلف عقد از قصد است، که توضيحش خواهد آمد.

مرحوم شیخ از اشکال استصحاب دو جواب مي‌دهد، جواب اول: «مضافاً الي امکان دعوي کفاية تحقق القدر المشترک في الاستصحاب»، در همان کلي ملک، استصحاب جاري کنيم، کاري به افراد و انواع نداريم. «فتأمّل» اشاره دارد به اينکه استصحاب کلي ملک، استصحاب جاري در شک در مقتضي است، در حالی‌که خود شيخ در رسائل این استصحاب را جاری نمی‌داند. يک ملکيتي در اختيار عمرو بوده، از رجوع مالک اصلي نمي‌دانيم اين ملکيت باقي است يا نه؟ شک می‌کنیم در اين که آيا اين ملکيت اقتضاي بقاء دارد يا ندارد؟

«فتأمل» اشاره به اين است که اگر کسي چنين توهمی را کرد، شيخ مي‌فرمايد که اين استصحاب از قبيل شک در رافع است، پس «فتأمل»، یعنی حواست باشد، این اشکال را نکني که استصحاب کلي ملک از قبيل شک در مقتضي است.

جواب دوم: «بأنّ انقسام الملک الي المتزلزل والمستقر»، انقسام ملک به متزلزل مستقر، «ليس بإعتبار اختلافٍ في حقيقته»، اينطور نيست حقيقت ملک مختلف باشد. «وإنّما هو»، يعني اين انقسام به اعتبار حکم شارع بر اين ملک «في بعض المقامات بالزوال»، بعضي از موارد شارع مي‌گويد: با «رجوع المالک الاصلي» زائل مي‌شود، بعضي از موارد فرموده: با رجوع مالک اصلي زائل نمي‌شود. «و منشأُ هذا الاختلاف»، «اختلاف حقيقة سبب المملک»، اختلاف در لزوم و جواز، ريشه‌اش اختلاف در سبب است، يعني بين «بعت» و «وهبت» فرق وجود دارد، نه اختلاف در حقيقت ملک، در نتيجه، «فجواز الرجوع، و عدم جواز الرجوع» از احکام شرعيه «للسبب»، بعدش بعضی کتابها «من الخصوصيات» دارد، يک «لا»، قبلش افتاده، «لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب»، از خصوصيات مأخوذ در مسبب نيست.

مرحوم شیخ برای اثبات ادعای خود مي‌گويد: «ويدلّ عليه»، قبل از بیان دلیل، دو مطلب را اول بيان مي‌کنند. ۱. «مع أنّه يکفي في الاستصحاب، الشک»، همين مقدار که شک داشته باشيم، لزوم وجواز از خصوصيات سبب است يا از خصوصيات مسبب، براي استصحاب کافي است.

مشکل جریان استصحاب جائي است که يقين داشته باشیم لزوم و جواز از فصول مميزه مسبب است، اما همين مقدار که ندانیم از خصوصيات سبب است يا مسبب، نيکفي في الاستصحاب». ۲. وجداناً ملکيت مُنشأ در جايي که مي‌گوييم: «بعت» و «اشتريت»، با جائي که مي‌گوييم: «وهبتُ»، هيچ فرقي ندارد. «ومع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ انشاء الملک»، «انشاء الملک»، يعني «الملکيّة المنشأ» در هبه لازمه «و غيرها»، غير هبه لازمه، مثل هبه جائزه، «علي نهجٍ واحد»، به نحو واحد است.

«أنّ»، فاعل «يدلّ» است، «و يدلّ عليه مضافاً» به اين دو مطلب که بيان شد، «أنّ اللزوم والجواز لو کانا من خصوصيات الملک، فإمّا أن يکون تخصيص القدر المشترک باحدي الخصوصيتين بجعل المالک»، اگر ملکيت مشترکه بخواهد لازم يا جائز باشد، يا بايد مالک در آن دخالت داشته باشد، «أو بحکم الشارع»، يا به حکم شارع باشد و هر دو اشکال دارد.

حديث هفته

در خطبه ۱۱۴ نهج البلاغه، حضرت مي‌فرمايند: «عباد الله إنّ تقوي الله، حَمَت أولياءَ الله محارمَه»، عوام مردم سؤال مي‌کنند تقوا يعني چه؟ مي‌گوييم: تقوا يعني ترک محرمات و انجام واجبات. اين اقلّ تقواست، اما تقوايي که براي عباد خداست فرق دارد. اميرالمؤمنين در اين عبارت نمي‌فرمايد: «أيها الناس»، حتي نمي‌فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا»، مي فرمايد: «عباد»، آنهايي که مي‌خواهند به مقام بندگي برسند. تقوا در اين مرحله يک معناي ديگري دارد.

«إنّ تقوي الله حمت، أولياء الله محارمه»، تقواي خدا أولياء خدا را از محارم و آنچه عنوان حرام دارد، باز مي‌دارد. و دومي‌اش مهم است، «و ألزمت قلوبهم مخافته»، تقوايي که طلبه‌ها بايد داشته باشيند، تقوائي است که قلوبشان هميشه قرين به خوف خدا باشد، نه فقط وقتي مواجه با گناه شديم، نه وقتي که مواجه با مشکلات شديم. «الزمت»، يعني دائماً، دائماً انسان خودش را در پيشگاه خدا ببيند، دائماً خوف از خدا داشته باشد.
تقوايي که براي ما شرط اساسي است تا به گوشه‌اي از وجود شيخ انصاري برسيم -که ديگر عادتاً با اين شرائط محال است و اگر لطف خدا نباشد نخواهيم رسيد-، اين تقوا، تقوايي است که انسان خوف خدا را هميشه داشته باشد، درس مي‌خوانيم خوف خدا ملازم قلب ما باشد. بحث مي‌کنيم، گفتارمان، نگاهمان، کردارمان، حتي خوردن غذا و استفاده کردن از مباحات، ملازم با خوف خدا باشد. حضرت نشانه‌اي هم در اينجا بیان می‌کنند؛ آن کساني که خوف خدا ملازم قلوب آنهاست و هميشه خوف دارند، «حتي اسحرت لياليهم»، کسانی که موفق به شب زنده داري هستند، قلب خائف دارند، قلب خائف انسان را در نيمه شب بيدار مي‌کند، نه قلب کسل و دنيايي. اين که شنیده می‌شود در حجره رفیق از رفیق می‌خواهد وقتي نماز شب می‌خواند، او را هم بیدار کند، اصلا نبايد باشد. قلب خائف باید انسان را بيدار مي‌کند.