چهار مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول این است که کدامیک از دو ظهور گذشته می‌تواند با ظهور کلمه (نصف) معارض باشد. تقدم الکلام که ثبوتاً دو احتمال دارد:

یک احتمال این بود که ظهور بودن بایع در مقام تصرّف با ظهور (نصف) معارض باشد.

احتمال دوم این بود که ظهور انشاء بیع در تملیک لنفسه معارض با ظهور (نصف) باشد.

به حسب واقع هر دو احتمال ممکن است.

موضوع بحث در مطلب اول این است که کدامیک از دو احتمال گذشته به نظر مرحوم شیخ درست بوده است؟

مرحوم شیخ اختیار می‌کند که احتمال اول یعنی بودن متکلم در مقام تصرف می‌تواند با ظهور کلمه (نصف) تعارض ندارد بلکه ظهور کلمه (نصف) بر ظهور انشاء تملیک در تملیک بالاصالة تقدم دارد.

روشن شدن ما ذکرنا متوقف است بر توجّه به دو مطلب:

مطلب اول این است: وقتی که زید به عمرو گفته است (بعت نصف الدار) کلمه (نصف) مفعول برای (بعت) می‌باشد. مفعول مانند سائر متعلقات فعل به منزله قید برای فعل قرار می‌گیرد پس ظهور (بعت) در تملیک بالاصالة از قبیل ظهور مطلق و فعل است یا ظهور مقیّد. البته ظهور فعل که (بعت) باشد مستند به اطلاق می‌باشد به تقریبی که دیروز بیان شد یعنی بایع در مقام بیان بوده است مقتضای اطلاق این است که نصف خودش را فروخته است.

پس دلیل مقیّد که می‌گوید برای خودش فروخته است بالاطلاق دلالت دارد کما اینکه کلمه (نصف) که ظهور در مشاع دارد این ظهور مستند به اطلاق است به این بیان که می‌گویید زید در مقام بیان بوده است بیع را اضافه به خودش نکرده است. پس اطلاق کلمه نصف ظهور دارد که نصف مشترک را فروخته است.

از ما ذکرنا روشن شد که کلمه (بعت) به منزله دلیل مطلقی است که رسیده باشد کلمه (نصف) به منزله دلیلی است که قید را بیان کرده باشد چون مفعول از قیود فعل است کما اینکه روشن شد که هر دو ظهور مستند به اطلاق است.

مطلب دوم این است که در معالم خوانده‌اند اگر گفته است (أعتق رقبة) این بیان را می‌گوییم مطلق این کلمه اگر مولا در مقام بیان بوده است نصب قرینه بر تقیید نکرده است اطلاق این کلام می‌گوید که مقصود مولا مطلق رقبة بوده است پس دلیل مطلق شما ظهور در أیّ رقبة دارد. در همین زمینه مولا گفته است رقبة کافره نباید آزاد بشود. این بیان دوم مقیّد است. این بیان دوم هم اطلاقی دارد می‌گوییم مولا در مقام بیان بوده است. مقیّد به نبود مؤمنه نکرده است. پس مقتضای اطلاق این است که رقبة کافره آزاد نباید بشود اعم از اینکه مؤمنه باشد یا نباشد.

دلیلی که قید را بیان کرده است ظهور در این دارد که رقبة کافره مطلقاً نباید آزاد بشود این ظهور ایضاً بالاطلاق است. این دو ظهور در رقبة کافره تعارض دارند کدامیک از این دو ظهور تقدّم دارد؟ اصلاً معارضه صحیح است یا نه؟

بالاتفاق می‌گویند ظهور مطلق در اطلاق با ظهور قید در اطلاق تعارض ندارند به خاطر اینکه ظهور قید در اطلاق حاکم بر ظهور مطلق در اطلاق است بر این اساس دائماً مطلق حمل بر مقیّد می‌شود.

این دو مطلب که دانسته شد روشن شد که احتمال دوم دیروز فقط صرف احتمال عقلایی بوده است در عالم ثبوت ولی در عالم اثبات نمی‌توانیم آن را قائل بشویم چون ظهور (بعت) در تملیک لنفسه از قبیل ظهور مطلق در اطلاق است ظهور کلمه (نصف) در نصف مشاع از قبیل ظهور دلیل قید در اطلاق است معارض نمی‌باشد بلکه تقدّم بالحکومه دارد.

مطلب دوم این است که آیا راهی برای تقدم ظهوری بر ظهور نصف در نصف مشاع داریم یا نه؟

بله آن راه این است: مرحوم شهید ادعا می‌کند که شخص فضول قصد مضمون کلام خودش را ندارد. بر این اساس مسأله گذشته را تحلیل بکنید.

احتمال دوم این است که زید سهم عمرو را هم فروخته باشد. بنا بر کلام مرحوم شهید در احتمال دوم زید مدلول کلمه نصف را قصد نکرده است. پس علی تقدیر زید مدلول کلام را قصد کرده است و علی تقدیر مدلول را قصد نکرده است. زید انسان با شعور و عقل دارد زید وقتی که سخن می‌گوید حال زید در ظهور در این دارد که مدلول خودش را قصد کرده است. ظاهر حال هر متکلّمی این است که آنچه را که می‌گوید قصد کرده است در ما نحن فیه زید گفته است (بعت نصف الدار) اگر حمل بر نصف مشاع کنید باید بگویید زید این کلام را قصد نکرده است و اگر حمل بر نصف مختص به زید بشود باید بگویید زید مدلول کلام را قصد کرده است بودن زید در مقام تکلّم قرینه نوعیه است که زید مدلول کلام را قصد کرده است لذا باید بگوییم سهم خودش را فروخته است این ظهور با ظهور کلمه نصف که ظهور در مال مشترک دارد تعارض دارد. ظهور در نصف اختصاصی حکومت بر نصف مشاع دارد. البته این راه دو اشکال دارد:

اولاً این حرف اشتباه است کما تقدّم.

ثانیاً این بیان در فرض امروز درست نمی‌باشد.

مطلب سوم این است که این مطلب در کتاب ابتدای بحث قرار دارد زید با عمرو در این خانه شریک بوده‌اند. زید از طرف عمرو وکالت داشته است که نصف این حیاط که از عمرو است بفروشد یا فرض کنید عمرو پسر زید می‌باشد. زید بر عمرو ولایت دارد که سهم عمرو را از این حیاط بفروشد. زید با این خصوصیت به خالد گفته است (بعت نصف الدار) در این فرض چه باید گفت؟ دو وجه در این فرض وجود دارد:

وجه اول این است که ما در این فرض بگوییم که زید سهم خودش را فروخته است. دلیل بر این وجه این است که هیچ یک از دو ظهور گذشته با ظهور کلمه (نصف) معارضه نمی‌کند. یعنی زید نصف مشاع را فروخته است چون وجه دوم تقدم الکلام که معارض با ظهور نصف نمی‌باشد. چون ظهور نصف در نصف مشاع حکومت بر ظهور انشاء لنفسه دارد.

وجه اول هم نمی‌تواند معارضه کند، چون زید وکالت از طرف عمرو داشته است. پس بناء علی هذا این فرض امروز ذات احتمال واحد می‌باشد که نصف مشترک فروخته شده است. مرحوم شیخ هم این احتمال را انتخاب می‌کند.

وجه دوم این است که گفته بشود که این فرض دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که سهم خودش را فروخته است.

احتمال دوم این است که سهم مشترک را فروخته است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: بر این اساس که ما قائل بشویم که ظهور تملیک در تملیک لنفسه می‌تواند با ظهور کلمه (نصف) در نصف مشاع تعارض بکند.

از ما ذکرنا روشن شد که در این فرض علی تقدیر این مسأله ذات قول واحد است و علی تقدیر آخر ذات قولین است.

ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه (نصف)، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان، مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ «المبيع» إلى مال البائع في مقام التصرّف، أو ظهور التمليك في الأصالة. الأقوى هو الأوّل؛ (دلیل اینکه احتمال دوم غلط است:) لأنّ ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك (مطلق بودن است) أيضاً، إلاّ أنّ ظهور المقيِّد وارد على ظهور المُطلَق.