مورد بحث این است: زید و عمرو بالمناصفة مالک حیاط می‌باشند. زید به خالد گفته است (بعتک نصف الدار) آیا در این مورد زید نصف مختصّ به خودش را فروخته است یا اینکه مال خودش و مال عمرو را فروخته است. دو احتمال در این فرض وجود دارد:
احتمال اول این است که زید نصف خودش را فروخته است.
احتمال دوم این است که زید مال خودش و مال عمرو را فروخته است.
توضیح مشکله این فرع و منشأ این اختلاف متوقف بر توجّه به اموری است:
امر اول این است: فرض کنید زید و عمرو در این خانه که سیصد متر می‌باشد شریک می‌باشند و شرکت آنها شرکت بالنصف است. تبعاً صد و پنجاه متر ملک عمرو است. تارة زید فروشنده صد و پنجاه متر در سیصد متر می‌فروشد یعنی نصف در کل را می‌فروشد اگر به این نحو باشد زید سهم مختص به خودش را فروخته است.
فرض دوم این است که زید صد و پنجاه متر از کل را می‌فروشد یعنی می‌گوید از اینجا تا أخر زمین که صد و پنجاه متر است می‌فروشم. در این فرض که نصف از کل فروخته شده است تبعاً بیع نسبت به هفتاد و پنج متر بیع متعارف است و نسبت به هفتاد و پنج متر دیگر بیع فضولی است چون ملک عمرو بوده است. پس (بعتک نصف الدار) احتمال دارد نصف در کل فروخته شده باشد که مال خودش را فروخته است و احتمال دارد نصف از کل را فروخته باشد که نسبت به نصف آن بیع فضولی است.
مطلب دوم این است که سه فرض در نظر بگیرید:
فرض اول این است که می‌دانیم مقصود زید از کلمه (نصف) نصف در کل بوده است یا به تعبیر دیگر مقصود زید از کلمه (نصف) نصف مختص به خودش بوده است در همین فرض هیچ مشکله‌ای نداریم و مورد بحث ما هم نمی‌باشد.
فرض دوم این است که می‌دانیم زید سهم عمرو را فروخته است یعنی نصف عمرو در کل را فروخته است. در این فرض هم مشکلی نداریم چون دوران نیست چون بیع فضولی بوده است لذا از مورد بحث خارج است.
هیچ یک از این دو فرض است مورد بحث فقها در مسأله فروش نصف دار نبوده است.
فرض سوم این است که می‌دانیم زید مفهوم نصف را فروخته است. نمی‌دانیم که نصف در کل فروش شده است یا نصف از کل فروش شده است. هر دو نصف است تبعاً در این فرض دوران پیش می‌آید شک پدید می‌آید. مورد بحث ما این فرض است بیعی که واقع شده است فضولی بوده است یا نه؟
مطلب سوم این است: وقتی که زید در مقام فروش مکاسب است خود اینکه در مقام فروش مکاسب است قرینه است که مکاسب خودش را فروخته است برای اینکه زید در این فروش تصرّف در مکاسب کرده است کسی که در مقام تصرّف است این بودن در مقام تصرّف قرینه نوعیه است که در مال خودش تصرّف می‌کند کما اینکه زید اگر گفته است بعتک هذا الکتاب خود انشاء این بیع ظهور در این دارد که مکاسب خودش را فروخته است. این ظهور در مال خودش از ناحية انشاء البیع امده است. چون فروش مکاسب دیگری احتیاج دارد به اینکه زید در مقام فروش به قصد و نیّت مکاسب عمرو فروخته باشد.
یا راه دومی دارد که این است که: اگر زید می‌خواهد مکاسب عمرو را بفروشد باید قبل از فروش قصد تملّک مکاسب عمرو بکند سپس بیع کند، پس فروش مکاسب عمرو احتیاج به قصد تملّک دارد.
راه سومی وجود دارد و آن این است که زید قبل از فروش مکاسب عمرو اعتقاد به ملکیّت مکاسب برای خودش داشته باشد، پس فروش مکاسب عمرو احتیاج به اعتقاد ملکیّت خودش دارد لذا زید اگر مکاسب عمرو را فروخته است یکی از این سه کار باید انجام بشود. اما فروش مکاسب خودش را احتیاج به هیچ یک از این سه راه ندارد. پس فروش مکاسب عمرو مؤونه زائد می‌خواهد که قصد امر یا اعتقاد ملکیّت یا نیّت تملّک باشد. پس عند الشک أصل عدم این امور می‌باشد چون هر یک از این سه کار قرینه می‌خواهد لذا دو را به دست آمده است کونه فی مقام التصرف، و انشاء المبیع ظهور در تملیک بالاصالة دارد.
مطلب چهارم این است که: هر یک از کسور متصور در کل ظهور در کسر مشاع دارد. بناء علی هذا کلمه نصف مثل سائر کسور ظهور در نصف مشاع دارد مگر قرینه برخلاف بیاید کلمه نصف ظهور در نصف در کل دارد.
مسأله مورد بحث این است که: زید در مثال مفروض گفته است (بعتک نصف الدار) زید نصف خودش را فروخته است یا نصف در کلّ را فروخته است؟ بیع فضولی انجام شده است یا نه؟
از ما ذکرنا روشن شد که دو نظریه وجود دارد:
یک نظریه این است که زید نصف در کل را فروخته است، مال خودش را فروخته است ادله آن تقدم الکلام.
نظریه دوم این است که زید ربع از سهمش و ربع از مال عمرو را فروخته است. زید بیع فضولی کرده است. زید از نصف کل را فروخته است مال خودش و مال اجنبی را فروخته است. ادله آن تقدّم الکلام.
منشأ اختلاف در این است که ظهور کون الانشاء لنفسه با ظهور کلمه (نصف) در نصف مضاع تعارض دارد. هر یک ظهوری را اقوی و مقدمه دانسته‌اند.
مشنأ دوم اختلاف این است: بودن زید در مقام تصرّف ظهور در فروش سهم خودش را دارد. کلمه نصف ظهور در فروش مال مشترک را دارد. این ظهور تعارض دارند و یکی ظهوری را اقوی و مقدم دانسته‌اند.
