مرحله سوم تصرفاتی است که از مالک مجیز صادر شده است و این تصرفات منافات با محلّ اجازه ندارد و لکن صحّت این تصرفات با مؤثر بودن اجازه از زمان عقد منافات دارد.

در این مرحله چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول دو جهت دارد:

جهت اولی توضیح نحوه تصرفات مذکور است. مثلاً حیاط عمرو به وسیله زید فضول روز اول رجب فروخته شده است، عمرو حیاط خودش را در دهم رجب به بکر پنج ماهه اجاره داده است. این تصرف یعنی اجازه که از عمرو صادر شده است حیاط را از ملک عمرو خارج نکرده است و لذا قلنا که تصرفات مالک مجیز موجب خروج مال از ملک مجیز نشده است.

جهت دوم: اما اینکه می‌گویم این تصرفات با مؤثر بودن اجازه از زمان عقد منافات دارد یا بین صحت این تصرفات و صحت اجازه از مالک حین العقد تناقض است.

این جهت دوم از مطلب اول دقت بشود فرض کردیم اجازه عمرو حیاط را در اول ماه صحیح بوده است. می‌خواهیم بین این صحت اجازه با مؤثر بودن اجازه از زمان عقد تناقض درست بکنیم. فرض کنید عمرو در روز اول شعبان عقد فضول را اجازه کرده است، اگر این اجازه صحیح باشد معنای آن این است که این حیاط از روز اول رجب ملک خالد بوده است. پس معنای صحت اجازه عمرو این است که این حیاط از اول رجب که عقد فضولی واقع شده است این حیاط ملک خالد بوده است.

الاجاره صحیحه والاجازة صحیحه. حکم به صحت این دو تناقض دارد، چون حیاط در اول ماه اگر ملک خالد بوده است اجازه عمرو باطل بوده است، چون حیاط را عمرو مالک نبوده است. پس دائماً حکم به صحت اجازه ملازم با حکم به حرمت تصرّف عمرو بوده است. یکی از دو کار باید انجام شود یا بگوییم اجازه مالک باطل بوده است یا بگوییم اجازه باطل می‌باشد.

فرض شما این است که اجاره مالک صحیح بوده است تبعاً شق دوم را باید انتخاب کنید که اجازه مالک باطل بوده است لما ذکرنا که بین صحت اجاره با صحت اجازه تنافی وجود دارد.

پس مرحله دوم از تصرفات مالک: اولاً مورد اجاره را از ملک مالک خارج نکرده است. ثانیاً صحت این تصرف از مالک با صحت اجازه از زمان عقد منافات دارد.

مطلب دوم اشکالی است بر مبنای این تناقض. مستشکل می‌گوید مبنای این تناقض این است که اجازه باید از زمان عقد یعنی روز اول ماه مؤثر باشد. اساس تناقض بر این بوده است که اجازه اگر صحیح باشد باید از زمان وقوع عقد مؤثر در ملکیت باشد.

مستشکل می‌گوید ما این مبنا را قبول نداریم یعنی ضرورتی ندارد که صحت اجازه به معنای مؤثر بودن آن از زمان عقد باشد لذا ما یترتب علی المبنا را قبول نداریم. و الذی یشهد لذلک مسأله (من باع شیئاً ثم ملک ثم أجاز) که قطعاً این اجازه مؤثر از زمان عقد نمی‌باشد. توضیح آن گذشته است.

فکما اینکه در آن مسأله صحت اجازه ملازم با مؤثر بودن از زمان عقد نبوده است فما نحن فیه هم کذلک.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: حفظت شیئاً و غابت عنک الاشیاء. مستکشل مغالطه کرده است چون نقضی که کرده است تخصصاً از مورد کلام خارج است، برای اینکه مورد ادعا این بود که اگر مالک حین العقد اجازه بکند، اجازه او باید مؤثر از زمان عقد باشد اجماعاً. مورد نقض جایی است که مالک حین الاجازة مالک حین العقد نبوده است. چون در اول رجب مکاسب ملک عمرو بوده است، پانزده رجب زید مکاسب را خریده است، بیستم رجب مالک جدید می‌خواهد اجازه بکند. پس مورد نقض تخصصاً از محل کلام خارج است.

مطلب سوم این است: این تنافی که بیان شد فرق نمی‌کند که متصرف عالم به فروش بوده است یا جاهل به فروش. مثلاً عمرو که ده روز اول ماه حیاط را به بکر اجاره داده است تارة این است که عمرو عالم بوده است که زید فضول حیاط را به خالد فروخته است، و أخری عمرو اطلاع از فروش حیاط به خالد نداشته است. آیا تنافی بین صحت اجاره و اجازه در هر دو صورت است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: از ما ذکرنا روشن شد که این تنافی در هر دو صورت می‌باشد، برای اینکه تنافی بینهما از امور واقعیه است امور واقعیه علم و جهل در آنها در آنها اثری ندارد.

مطلب چهارم این است: اگر ما اجازه را کاشفه دانستیم و کشف حقیقی قائل شدیم و کشف صاحب الفضول قائل شدیم، یعنی گفتیم در این مثال خالد از اول ماه مالک مکاسب بوده است و شرط ملکیّت خالد تعقّب عقد به اجازه بوده است آیا بنابراین مسلک تنافی وجود دارد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بنابراین مسلک هیچ مشکلی نداریم، چون در روز اول ماه وصف تعقب بوده است حیاط ملک خالد بوده است تصرف عمرو در این حیاط مبتنی بر اصالة عدم اجازه بوده است. مبتنی بر اصل و ظاهر بوده است. بعد از آمدن اجازه کشف خلاف شده است. لذا کل تصرفات صادره از عمرو باطل بوده است. اجازه باطل بوده است.

وأمّا التصرّف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة فهو (تصرف) وإن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة عليه (عقد)، إلاّ أنّه (تصرف) مخرج له (مال) عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد؛ لأنّ صحّة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها (تصرف) باطلة، وإذا فرض وقوعها (تصرف) صحيحة منعت عن وقوع الإجازة.

والحاصل: أنّ وقوع هذه الأُمور (استیلاد، اجاره، تزویج) صحيحة، مناقضٌ لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر، أو إبطال صاحبه (آخر)، أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين (ابطال صاحبه - ایقاعه علی غیر وجهه) تعيّن الأوّل (اجاره باطله باشد).

وبالجملة، كلّ ما يكون باطلاً على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر من حين العقد، فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة؛ لامتناع اجتماع المتنافيين.

نعم، لو انتفع المالك بها (تصرف) قبل الإجازة بالسكنى واللبس، كان عليه (مالک) اجرة المثل إذا أجاز، فتأمّل (چه فرقی بین اجاره با اجازه بالسکنی چیست؟ - بنابر قول به نقل چرا باید اجرة المثل را بدهد؟).

ومنه يعلم: أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد، ووقوعها (عقد) بدونه (اطلاع)؛ لأنّ التنافي بينهما واقعي.

ودعوى: أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في الإجازة؛ ولذا صحّح جماعة كما تقدّم إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه.

مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثّرة من حينه (عقد).

نعم، لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرّفات مبنيّة على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي وتصحّ الإجازة.