در این مباحثه چند مطلب بیان شده است:

مطلب اول اجازه عمرو بیع الفرس به درهم را دو اشکال دارد:

اولاً اینکه فرس ملک زید شده است ملک عمرو نمی‌باشد پس چگونه شما می‌گویید با اجازه عمرو صحیح می‌شود؟

و ثانیاً اجازه عمرو موجب دور است. تا مالک نباشد اجازه نمی‌تواند بکند، تا اجزاه نکند مالک نمی‌شود پس ملکیّت متوقف بر اجازه و اجازه متوقف بر ملکیت است.

مطلب دوم این است که هیچ یک از این اشکالات علی القول بالکشف وارد نمی‌باشد. فقط این اشکالات علی القول بالنقل وارد می‌باشد.

مطلب سوم این است که: علی القول بالنقل راهی برای جواب از این اشکالات وجود دارد یا اینکه راهی برای جواب نمی‌باشد. دو راه در جواب از این اشکالات ارائه شده است:

راه اول طریق فخر المحققین می‌باشد و آن طریق این است که: در بیع عبد به کتاب دو نفر در کتاب حقی پیدا کرده‌اند:

نفر اول مالک مجیز یعنی عمرو می‌باشد. حق عمرو در این کتاب از این جهت است که این کتاب عوض عبد عمرو بوده است. در عقد واقع بین خالد و بکر کتاب عوض عبد عمرو قرار گرفته است. پس عقد بر عوض مال عمرو واقع شده است. از این جهت عمرو این حق را دارد که عقدی بر عوض مال او واقع شده است اجازه کند.

حق دوم که به این کتاب تعلّق گرفته است حقی است که غاصب خالد در این کتاب دارد. حق غاصب در این کتاب از این جهت است که بکر مالک کتاب این کتاب را تسلیط مجانی به خالد کرده است چون علم به غصبیت داشته است. به واسطه تسلیط بکر، خالد را بر این کتاب، غاصب در این کتاب حقی پیدا کرده است.

در نتیجه این کتاب متعلّق حق دو نفر قرار گرفته است: یکی عمرو مالک و دیگری خالد غاصب. تبعاً حق مالک تقدّم بر حقّ غاصب دارد به واسطه دو جهت:

اولاً حق مالک در ساعت ۸ تعلق به کتاب گرفته است، حق غاصب ۱۰/۸ تعلق گرفته است چون فرض ما این بود.

و ثانیاً می‌گویند: المالک مأخوذ بأحسن الأحوال و الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال، مقتضای آن این است که کتاب به عمرو داده است سر خالد غاصب بی‌کلاه بماند.

مرحوم شیخ این طرق را نمی‌پسندد به واسطه اینکه حق غاصب در این جا تقدّم دارد، جهت آن این است که تسلیم بکر در ۱۰/۸ کتاب را به خالد علّت تامه برای ملکیّت خالد غاصب بوده است. عقد در ساعت ۸ علّت ناقصه برای حق عمرو مالک بوده است. تبعاً در ۱۰/۸ علت تامه حق غاصب آمده است. علّت تامه حق مالک نیامده است، برای اینکه عقد جزء سبب است، جزء دیگر آن اجازه است. اجازه فرض کنید دو روز بعد آمده است، حق مالک در دو روز بعد تثبیت می‌شود، حق غاصب تثبیت شده است لذا حق غاصب تقدم بر حق مالک دارد.

طریق دوم که سابقاً مرحوم شیخ بیان کرده است این است که: فقها می‌گویند بکر حق گرفتن کتاب از خالد غاصب ندارد. آیا حق عدم رجوع مطلقاً ثابت است یا عند ردّ عقد به وسیله عمرو ثابت است تبعاً این متوقف است که اعطاء کتاب به وسیله بکر به خالد تحلیل بشود. بکر کتابی را از خالد خریده است، می‌داند کتاب دزدی است یا مطلقاً به او می‌دهد یا در صورتی که مالک آن اجزاه بکند.

تبعاً وقتی عمرو کتاب را تسلیط به خالد کرده است مشروط می‌باشد.

پس اینکه فقها می‌گویند مالک حق رجوع به غاصب ندارد، مراد فقها این بوده است که عند ردّ مالک حق رجوع ندارد.

پس در صحت عقود مترتبه به نظر مرحوم شیخ اشکالی وجود ندارد من غیر فرق که عقود مترتبه در سلسله مثمن باشد یا در سلسله ثمن باشد.

بقی الکلام در احکام ردّ مالک بر عقدی که بر مال او فضولتاً واقع شده است. اگر عمرو مالک فروش مکاسب به خالد را رد کرده است چه حکمی دارد؟ این بیع باطل می‌باشد.

تارة عمرو به وسیله الفاظ می‌خواهد بیع فضول را رد کند، تبعاً رد به وسیله الفاظی که صراحت یا ظهور در رد دارند کفایت می‌کند. انما الکلام در الفاظ مجمل می‌باشد که ظهور در رد ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: تبعاً رد با این الفاظ مجمل تحقق پیدا نمی‌کند چون عند الشک دو استصحاب می‌گوید رد محقق نشده است، استصحاب بقای لزوم عقد و استصحاب قابلیت عقد برای تأثیر اجازه مالک.

مرحله دوم این است: عمرو مالک کاری می‌کند که موضوع برای اجازه نمانده است. زید گوسفند عمرو را به خالد فضولتاً فروخته است. عمرو گوسفند را تلف کرده است. آیا با از بین رفتن گوسفند، رد محقق شده است یا نه؟

تبعاً اجازه فایده ندارد، چون محل اجازه از بین رفته است. موضوع برای اجازه باقی نمانده است.

وما ذكره في الإيضاح: من احتمال تقديم حقّ المجيز لأنّه (حق مجیز) أسبق وأنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال، فلم يعلم له (ما ذکره فی الایضاح) وجه بناءً على النقل؛ لأنّ العقد جزء سبب لتملّك المجيز، والتسليط المتأخّر عنه (عقد) علّة تامّة لتملّك الغاصب، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟

نعم، يمكن أن يقال: إنّ حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، لعلّه (عدم استرداد ثمن) لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأنّ نفس التسليط علّة تامّة لاستحقاق الغاصب على تقديري الردّ والإجازة، وحيث إنّ حكمهم هذا (مالک حق استرداد نداشته باشد) مخالف للقواعد الدالّة على عدم حصول الانتقال بمجرّد التسليط المتفرّع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتيقّن، وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة، فافهم (این توجیه ما لا یرضی صاحبه است چون تصریح کرده که مطلقا غاصب حق رجوع ندارد).