در امر دوم دو مطلب بحث شده است:

مطلب اول این است که: آیا مجاز باید معلوم بالتفصیل برای مجیز باشد تا اینکه اجازه صحیح باشد یا اینکه مجاز معلوم بالاجمال باشد در صحت اجازه کفایت می‌کند.

توضیح ذلک: چهار فرض در مورد بحث متصور است که فرض اول قطعاً صحیح می‌باشد و سه فرض دیگر مورد اختلاف است.

فرض اول این است که مجاز جنساً و فصلاً و از سایر خصوصیات برای مجیز معلوم است. مثلاً عمرو می‌داند عقدی که بر مال او واقع شده است بیع بوده است و می‌داند که مال او که فروخته شده است مکاسب بوده است و می‌داند که عوض مکاسب صد تومان بوده است. در این فرض مجاز از جمیع جهات برای مجیز معلوم بالتفصیل است لذا اگر عمرو مجیز گفته است (أجزت ما وقع) را کفایت می‌کند، پس بالاتفاق در این صورت اجازه صحیح است.

فرض دوم این است که: مجاز جنساً و فصلاً برای مجیز معلوم بالتفصیل است از ناحيه عوضین برای مجیز معلوم بالاجمال است زید می‌داند عقدی که بر مال او واقع شده است بیع بوده است و لکن نمی‌داند مالی که از فروخته شده است مکاسب بوده است یا رسائل یا مجاز جنساً و فصلاً معلوم بالتفصیل است من حیث المبیع معلوم بالتفصیل است ولی من حیث العوض معلوم بالاجمال است.

فرض سوم این است که مجاز جنساً برای مجیز معلوم بالتفصیل است فصلاً برای مجیز معلوم بالاجمال است. مثلاً می‌داند جاریه او که به خالد منتقل شده است به وسیله معامله بوده است نکاح نبوده است جنس ما وقع معلوم است فصل ما وقع مجهول است نمی‌داند هبه بوده است یا بیع یا.... آیا در این فرض اجازه صحیح است یا نه؟

فرض چهارم این است که: مجاز برای مجیز جنساً و فصلاً مجهول است. مثلاً عمرو می‌داند که به وسیله زید فضول جاریه او انتقال به خالد پیدا کرده است اما نمی‌داند که زید جاریه او را شوهر داده است یا فروخته است یا صلح کرده است، جنس و فصل ما وقع برای مجیز مجهول است. آیا در این فرض اجازه صحیح است یا نه؟

از ما ذکرنا روشن شد که سه فرض از این فروض مورد اختلاف می‌باشد. در این سه فرض که مجاز معلوم بالاجمال است دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که اجازه صحیح است. دلیل آن این است که اجازه به منزله اذن قبل از بیع می‌باشد. اذن قبل از بیع تا حدّی مجهول بودن مأذون ضرر ندارد. فعلیه کل فروض اربعه صحیح می‌باشد.

نظریه دوم این است: کل این سه فرض باطل می‌باشد دلیل آن این است که اجازه گرچه عقد نمی‌باشد و لکن به منزله أحد ارکان عقد می‌باشد فکما اینکه عقد بر مجهول باطل است اجازه به مجهول نیز باطل می‌باشد. فظهر که در صحت اجازه به معلوم بالاجمال دو نظریه وجود دارد.

مطلب دوم که در امر دوم بیان شده است این است که: آیا صحّت اجازه اختصاص دارد به موردی که مجاز معلوم الوقوع باشد یا اینکه اجازه صحیح است اعم از اینکه مجاز معلوم الوقوع باشد یا مجاز مجهول الوقوع باشد دو فرض در نظر بگیرید:

فرض اول این است که زید می‌داند که عمرو مکاسب او را فروخته است با علم به وقوع أجزت می‌گوید.

فرض دوم این است عمرو احتمال می‌دهد که زید مکاسب او را فروخته است.

با این احتمال می‌گوید (أجزت) مورد بحث فرض دوم است یعنی در صورتی که مجاز محتمل الوقوع باشد اجازه صحیح است یا نه؟

دو نظریه در این مورد وجود دارد:

نظریه اولی این است که این اجازه باطل می‌باشد برای اینکه این اجازه در واقع معلّق است یعنی أجزت إن وقع العقد علی کتابی و من ناحية أخری اجازه به منزله عقد می‌باشد اجازه قائم مقام عقد می‌باشد. اجماع می‌گوید تعلیق در باب عقود موجب بطلان می‌باشد آن اجماع اجازه را هم شامل می‌شود.

نظریه دوم این است که در این فرض اجازه صحیح می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که دلیل بر بطلان اجازه تعلیقی نداریم. برای اینکه دلیل بر بطلان تعلیق اجماع می‌باشد. مورد اجماع عقود می‌باشد. قائم مقام عقود را شامل نمی‌شود و چونکه اجازه عقد نمی‌باشد دلیل بر بطلان اجازه تعلیقی نداریم.

امر سوم بحث در عقود مترتبه بر مال مجیز می‌باشد. مرحوم شیخ در عقود مترتبه بر مال مجیز مثالی را آورده است که در آن مثال چهار بعد لحاظ شده است. ماقبل از توضیح مثال مرحوم شیخ دو فرض ساده از عقود مترتبه را بیان می‌کنیم که این دو فرض مقدمیت برای روشن شدن نسبی نسبت به مثال مرحوم شیخ دارد.

فرض اول این است که عقود مترتبه بر مال خود مجیز واقع شده باشد. مثلاً زید مکاسب عمرو را به خالد فضولتاً فروخته است. این یک عقدی که بر مال مجیز عمرو واقع شده است خالد مکاسبی را که خریده است به بکر فروخته است عقدی که بین خالد و بکر واقع شده است. دومین عقدی است که بر مال مجیز یعنی عمرو واقع شده است بکر که مکاسب را از خالد خریده است مکاسب را به حسن می‌فروشد این سومین عقد می‌باشد. از این جریان تعبیر می‌کنند به عقود واقع بر مال مجیز.

عقدی که بین زید و خالد واقع شده است نام آن اولین عقدی است که بر مال مجیز واقع شده است. عقدی که بین خالد و بکر واقع شده است. عقد وسطی است که بر مال مجیز واقع شده است و عقدی که بین بکر و حسن واقع شده است آخرین عقدی است که بر مال مجیز واقع شده است. لذا می‌گوییم تارة مجیز اجازه می‌کند اولین عقدی که بر مال او واقع شده است و أخری مجیز اجازه می‌کند وسط عقدی که بر مال او واقع شده است و ثالثة مجیز اجازه می‌کند آخر عقدی که بر مال او واقع شده است. در این فرض ضابط کلّی این است هر عقدی را که مجیز اجازه بکند یصحّ هو و ما بعد و یبطل ما قبل.

فرض دوم این است که عقود مترتب واقع بر عوض مال مجیز بوده است، غاية الأمر بعض از این عقود بر عوض بلا واسطه مال مجیز واقع شده است و بعض از این عقود بر عوض مع الواسطه مال مجیز واقع شده است. عوض مکاسب عمرو صد تومان بوده است زید فضول صد تومان که عوض مکاسب است با این صد تومان از تقی رسائل خریده است. زید فضول رسائل را داده است به نقی برای عمرو با این رسائل، لمعه خریده است زید فضول لمعه را به حسن داده است برای عمرو معالم خریده است. در این فرض سه عقد بر عوض مال مجیز واضع شده است او این عقد واقع بر عوض عقدی است که بین زید و تقی واقع شده است که بر عوض بلا واسطه مال مجیز واقع شده است. عقدی که بین زید و نقی واقع شده است دومین عقدی است که بر عوض مع الواسطه مال مجیز واقع شده است. عقد واقع بین زید و حسن سومین عقدی است که واقع بر بدل مع الواسطه مال مجیز شده است.

الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل‌

من تعيين العوضين، وتعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً، فضلاً عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلّقه بغير المعيّن إلاّ إذا بلغ حدّا لا يجوز معه التوكيل، (دلیل نظریه دوم:) ومن أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد؛ لأنّ المعاهدة الحقيقية إنّما تحصل بين المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل.

ومن هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، ولا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه؛ لأنّ الإجازة وإن لم تكن من العقود حتّى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، إلاّ أنّها (اجازه) في معناها (عقود)؛ ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابق، مع أنّ الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلاّ في حقّ العاقد، فتأمّل.

الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، وإمّا العقد الواقع على عوضه، وعلى كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخره، أو عقداً بين سابق ولاحق واقعين على مورده، أو بدله، أو بالاختلاف.