چهار مطلب در این مباحثه بیان می‌شود:

مطلب اول: عنوان موضوع بحث می‌باشد. فرع دوم از صورت ثانیه این است که صحّت بیع مذکور محتاج به اجازه می‌باشد یا اینکه محتاج به اجازه نمی‌باشد. مثلاً زید به اعتقاد اینکه مکاسب از عمرو می‌باشد در روز شنبه به خالد فروخته است، در روز دوشنبه معلوم شده است که مکاسب در روز شنبه ملک زید بوده است. آیا فروش به خالد احتیاج به اجازه زید دارد یا بدون اجازه زید فروش به خالد صحیح می‌باشد؟

دو نظریه در این فرع وجود دارد:

نظریه اولی این است که این فروش محتاج به اجازه زید نمی‌باشد. جماعتی از محققین این نظریه را ملتزم شده‌اند.

نظریه دوم این است که این فروش محتاج به اجازه زید می‌باشد. شیخ انصاری نظریه دوم را قائل شده است.

مطلب دوم در دلیل بر نظریه اولی می‌باشد. یعنی کسانی که گفته‌اند صحت این بیع محتاج به اجازه زید نمی‌باشد. دو دلیل برای این نظریه ذکر شده است:

دلیل اول این است که این بیع را در روز شنبه زید انجام داده است، پس فروش مکاسب به خالد فعل زید بوده است. این فعلی که از خودش صادر شده است معنا ندارد که خودش فعل صادره خودش را اجازه کند.

دلیل دوم این است در روز شنبه زید به خالد گفته است که این مکاسب را به شما می‌فروشم. در این گفته زید فروش این مکاسب معیّن خارجی را قصد کرده است. پس در این مثال زید قصد نقل مال معین را کرده است. این قصد زید نقل معین را دو احتمال دارد:

احتمال اول این است که این قصد به منزله این باشد که مکاسب خودم را به شما می‌فروشم. چون قصد معاوضه این را اقتضاء می‌کند.

احتمال دوم این است که گفته بشود قصد مال معیّن به منزلۀ قصد مکاسب خودش نبوده است ملازمه‌ای بین قصد مال معیّن و مال خودش نمی‌باشد.

اگر شما احتمال اول را بگویید یعنی قصد نقل مال معیّن به منزله قصد مکاسب زید بوده است بنابراین زید مکاسب خودش را فروخته است، نیازی به اجازه نیست.

و اگر احتمال دوم را می‌گویید ایضاً اجازه غلط است چون بیع از طرف زید واقع نشده است، پس بیع واقع باطل بوده است، بیع باطل چه احتیاجی به اجازه دارد.

مرحله سوم از بحث جواب مرحوم شیخ از دلیل دوم مستدلّ برای نظریه اولی می‌باشد. حاصل جواب مرحوم شیخ این است که تارة می‌خواهیم بگوییم بیعی که انجام شده است قابلیّت برای صحّت را دارد، صحّت تأهلیه دارد، شأنیت برای صحّت دارد و بعضی از بیع‌ها اینگونه نیست.

ما تارة می‌خواهیم بیعی انجام دهیم که آن بیع قابلیت برای تأثیر داشته باشد کلّ مواردی که در این مرحله قرار می‌گیرد. فقط احتیاج به قصد نقل مال معیّن دارد، زائد بر این چیزی نمی‌خواهد کل مواردی که ما سخن از صحّت شأنیه و صحت اقتضائیه و صحت تأهلیه قابلیت برای صحّت را بحث می‌کنیم، آنچه که نیاز داریم این است که مال معین خارجی قصد شده است.

مرة أخری سخن از این است که صحت فعلیه آمده است یا نه؟ لزوم آمده است یا نه؟ مشتری در گندم تصرف بکند یا نه؟ آنچه که در این مرحله احتیاج داریم طیب نفس و رضایت مالک است.

تبعاً جواب از دلیل دوم روشن شده است که ما شقّ دوم و احتمال دوم از دلیل دوم را قبول می‌کنیم و لکن تالی فاسد احتمال دوم را قبول نداریم. اینکه زید قصد فروش این مکاسب را کرده است به منزله قصد مکاسب خودش نبوده است.

پس در باب تحقق صحّت شأنیه قصد نقل از مالک دخالت ندارد، سرّ آن این است که در مقام تحقق اقتضای صحّت قصد نقل مال معیّن خارجی کفایت می‌کند.

مرحله چهارم در ادله کسانی است که می‌گویند لزوم فروش مکاسب به خالد احتیاج به اجازه زید دارد. دو دلیل برای این نظریه ذکر شده است:

دلیل اول فرمایش جامع المقاصد می‌باشد. حاصل فرمایش ایشان این است وقتی که زید در روز شنبه به خالد گفته است این مکاسب عمرو را به شما می‌فروشم این گفته زید را تحلیل بکنید آیا معنای آن این بود که مکاسب را روز شنبه به شما می‌فروشم یا اینکه پس از اجازه عمرو شما مالک می‌باشید؟ تبعاً احتمال دوم صحیح است که این مکاسب پس از اجازه عمرو ملک شما باشد. پس موجب ملکیّت پس از اجازه را قصد کرده است انشاء نموده است تا اجازه نیاید ملکیّت معنا ندارد.

این دلیل اثبات نظریه دوم را نمی‌تواند بکند. جهت آن در سابق بیان شده است که کلمه (بعت) یک ماده و یک هیئتی دارد. ماده دلالت بر نفس الحدث دارد و هیئت دلالت بر صدور حدث دارد. زمان جزء مدلول صیغه بیع نبوده است. منشی مدلول عقد را باید قصد بکند. در مدلول عقد نقل از روز شنبه أخذ نشده است.

دلیل دوم برای نظریه دوم حدیث (لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه) می‌باشد. در ما نحن فیه زید در روز شنبه رضایت به اینکه مکاتسب ملک خالد بشود داشته است اما رضایت به اینکه مکاسب او ملک خالد باشد نداشته است رضایت به عنوان ملک خودش نداشته است.

سپس مرحوم شیخ چهار شاهد برای اینکه مستفاد از ادله رضایت ما ذکرنا است بیان کرده است.

وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في صحّة العقد، إلاّ أنّ ظاهر المحكيّ من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة؛ لأنّ المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه، ولأنّ قصده (بایع) إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو (مال) في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر به (ملک نفسه) فهو (فرض) أولى من الإذن في ذلك فضلاً عن إجازته، وإلاّ (این به منزله قصد بیع مال خودش نبوده است) توجّه عدم وقوع العقد له (بایع).

لكنّ الأقوى وفاقاً للمحقّق والشهيد الثانيين ـ : وقوفه (بیع) على الإجازة، لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، بل مع إجازة المالك؛ لاندفاعه (ما ذکره فی جمع المقاصد) بما ذكره بقوله: إلاّ أن يقال: إنّ قصده إلى أصل البيع كافٍ.

وتوضيحه (اشکال): أنّ انتقال المبيع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه، وإنّما هو (ترتب) من الأحكام الشرعيّة العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقّف على الأُمور المتأخّرة وعدمه، مع أنّ عدم القصد المذكور لا يقدح بناءً على الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه، فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم، وعدم حلّها لغيرهم إلاّ بطيب أنفسهم، وحرمة أكل المال إلاّ بالتجارة عن تراض.

وبالجملة، فأكثر أدلّة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا.

وأمّا ما ذكرناه من أنّ قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلاّ فسد العقد.

ففيه: أنّه يكفي في تحقّق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعيّن. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطائه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع؛ ولذا بنينا على صحّة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالاً لغيره.

وأمّا أدلّة اعتبار التراضي وطيب النفس، فهي دالّة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله، لا بنقل مالٍ معيّنٍ يتّفق كونه ملكاً له في الواقع، فإنّ حكم طيب النفس والرضا لا يترتّب على ذلك،