در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول بیان دو اشکالی است که در مختار شیخ در مستفاد از روایات متقدمه شده است.

اشکال اول این است که برداشت شما از این روایات مخالف با خود این روایات می‌باشد، برای اینکه شما از این روایات برداشت حکم فرض اول و دوم از فروض ثلاثه متقدمه را کرده‌اید با اینکه مورد بعضی از این روایات فرض دوم می‌باشد، یعنی فروشنده مبیع را خریده است و به خریدار تحویل داده است. تحویل مبیع به خریدار اجازه فعلیه از فروشنده می‌باشد. پس مورد این روایات فرض دوم می‌باشد یعنی (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز) می‌باشد. شما آمده‌اید این روایات را حمل بر فرض سوم یعنی (من باع شیئاً ثمّ اجاز ثمّ ملک و اجازه نکرده است) کردید که این حمل مخالف با خود روایات می‌باشد.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد، حاصل جواب این است: گرچه مورد روایات مبیع به مشتری داده است و لکن تحویل مبیع به مشتری اجازه فعلیه نمی‌باشد و لذا مورد روایات از قبیل فرض دوم نمی‌باشد. بیان ذلک: تارة زید مکاسب را به خالد تحویل می‌دهد و لکن این تحویل دادن به خاطر این بوده است که زید خودش را ملزم به تحویل دادن می‌دانسته است، جاهل به مسأله بوده است، معتقد بوده است که فروشی که انجام شده است وجوب وفاء دارد، با اعتقاد به اینکه وجوب وفاء دارد مکاسب را به خالد تحویل می‌دهد. این تحویل دادن علامت طیب نفس نمی‌باشد. هر موردی که تحویل مکاسب به اعتقاد وجوب وفاء بوده است این تحویل اجازه فعلیه نمی‌باشد.

و أخری مکاسب را زید به خالد تحویل می‌دهد به حیثی است که اگر بداند تحویل دادن بر او واجب نیست ایضاً تحویل می‌دهد. به حیثی است که اگر بداند عقدی که واقع شده است الزامی برای او نیاورده است، مع ذلک اقدام بر تحویل دادن مکاسب به خالد می‌کند. کل موردی که تحویل دادن از این قبیل باشد تحویل دادن اجازه فعلیه از زید می‌باشد.

پس بنا بر فرض اول تحویل مکاسب اجازه فعلیه نبوده است. بنا بر فرض دوم تحویل مکاسب اجازه فعلیه بوده است. اگر مورد روایت از قبیل فرض اول بوده است، اجازه فعلیه نیامده است. و اگر مورد روایت از قبیل فرض دوم بوده است، اجازه فعلیه آمده است. اگر مورد روایات از قبیل فرض اول بوده اشکال وارد نبوده است و اگر از قبیل فرض دوم بوده اشکال وارد می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: مورد روایات از قبیل فرض اول بوده است.

اشکال دوم این است که روایات دلالت بر بطلان در مورد بحث دارد، به خاطر اینکه من جانبٍ از ما ذکرنا روشن شده است که خالد در ما نحن فیه اصیل می‌باشد؛ و من جانب آخر تقدم الکلام سابقاً به اینکه اصیل از هر گونه تصرّف در عقد ممنوع است، یعنی اصیل قبل از آمدن اجازه حق فسخ و تصرف در مثمن و ثمن ندارد؛ و من جانب ثالث از روایات استفاده می‌شود که بیع مذکور در زمینه‌ای است که مشتری خالد مخیّر باشد که عقد را قبول بکند یا فسخ بکند. امام (علیه السلام) فرمود: اگر مخیّر است این عقد صحیح می‌باشد، و اگر ملزم باشد عقد باطل می‌باشد.

این سه مطلب که روشن شد، اشکال دوم این است: چون در ما نحن فیه خالد اصیل بوده است، ملزم به قبول مبیع بوده است، اگر ملزم بوده است روایات می‌گوید این بیع باطل بوده است.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهد، حاصل آن جواب این است که: در مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ اجاز) أحد الطرفین ملزم بوده است، طرف دیگر ملزم نبوده است، به خاطر اینکه در این مسأله خالد که اصیل بوده است عقد بر خالد وجوب وفاء داشته است. در این مسأله زید که فضول بوده است عقد بر زید وجوب وفاء نداشته است، پس عقد من طرف واحد لازم شده است. مورد روایات موردی است که عقد من طرفین لازم باشد. یعنی کما اینکه مشتری حق به هم زدن ندارد، فروشنده هم حق به هم زدن ندارد.

دلیل بر اینکه مورد روایات این است (ولا تواجه البیع قبل أن تشتری) می‌گوید. مواجه باب مفاعله است که دلالت بر صدور بیع از دو طرف دارد. یعنی هر موردی که شما فروشنده و خریدار ملزم به این عقد نبوده‌اید لا بأس و هر موردی که شما فروشنده و خریدار ملزم به این عقد بوده‌اید فیه اشکال.

مطلب دوم: حاصل ما ذکرنا در مستفاد از روایات است. این مطلب دیروز توضیح داده شده است که ما قبول داریم نهی در این روایات دلالت بر حرمت دارد، دلالت بر فساد دارد و لکن ادعای ما این است که مستفاد از این روایات فساد من جهة می‌باشد، مدعای شما این است که مستفاد از این روایات فساد من جمیع الجهات باشد.

مطلب سوم این است که: با تمام مقدمات گذشته و توجیهاتی که برای روایات شد، انصاف این است که این روایات دلالت بر بطلان در مسأله (من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ اجاز) دارد. بیان ذلک: دو مثال را توجّه داشته باشید:

مثال اول این است: فرض کنید در باب هبه قبض یکی از شرائط صحّت هبه می‌باشد. کسی از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند که می‌خواهم مکاسب خودم را به زید هبه بکنم این هبه جایز است یا نه؟ تارة امام (علیه السلام) می‌فرماید این هبه باطل است، مطلقاً حکم به بطلان می‌کند؛ و أخری امام (علیه السلام) می‌فرماید این هبه در صورتی که به قبض موهوب له داده نشود باطل است. در فرض دوم حکم به بطلان مقیّد بوده است. اگر به حسب واقع این هبه مقیّد به نیامدن قبض باطل باشد، حکم به بطلان مطلقاً غلط است. پس در مثل این مثال تبعاً نهی باید علی نحو التقیید باشد، علی نحو التعلیق باشد.

یا فرض کنید زید قالی عمرو را فضولتاً برای عمرو به خالد فروخته است. فضولی متعارف به حسب واقع اگر عمرو اجازه نکند این بیع باطل است و اگر عمرو اجازه بکند این بیع صحیح می‌باشد. تبعاً ممکن است بگویید بیع فضولی مطلقاً باطل است یا بگویید اگر اجازه نیاید باطل است. در فرض دوم باید جواب مقیّد بدهید که اگر مالک اجازه نکرد باطل است. کل مواردی که بطلان علی تقدیر باشد نهی مطلق غلط است.

ما ادعا کردیم که مفاد روایات این است: اگر زید فضول مکاسب را از عمرو بخرد پس از خرید فروش به خالد را اجازه نکند باطل است. کلّ روایات این مورد را می‌گوید. لذا باید قهراً نهی مقیّد باشد. لا تبع ما لیس عندک اگر اجازه نمی‌کنی، نهی مطلق صحیح نیست باید مقید باشد.

در مورد روایات نهی مطلق بوده یعنی فساد من کلّ جهة بوده است، یعنی آنچه که واقع شده لغو محض و باطل می‌باشد. پس این روایات دلالت بر بطلان بیع در مسأله من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز دارد.

وما قيل: من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه (مبیع) إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الروايات وهي (اشتراء) إجازة فعليّة، مدفوع: بأنّ التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وأنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يجبَر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعدّ إجازة ولا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي؛ لأنّ المعتبر في الإجازة قولاً وفعلاً ما يكون عن سلطنة واستقلال؛ لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالاً لغيره، يدلّ على عدم كفاية ذلك.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك: ثبوت البأس في البيع السابق بمجرّد لزومه (بیع) على الأصيل، وهذا محقّق فيما نحن فيه؛ بناءً على ما تقدّم: من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو ردّه، لكنّ الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدّم إرادة اللزوم من الطرفين.

والحاصل: أنّ دلالة الروايات عموماً وخصوصاً على النهي عن البيع قبل الملك ممّا لا مساغ لإنكاره، ودلالة النهي على الفساد أيضاً ممّا لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلاّ أنّا نقول: إنّ المراد بفساد البيع عدم ترتّب ما يقصد منه عرفاً من الآثار، في مقابل الصحّة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفاً من إنشاء البيع، مثلاً لو فرض حكم الشارع بصحّة بيع الشي‌ء قبل تملّكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتّب عليه بعد البيع النقلُ والانتقال، وجواز تصرّف البائع في الثمن، وجواز مطالبة المشتري البائعَ بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه، ففساد البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلك عليه، وهو (فساد) لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد.

ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغواً غير مؤثّر أصلاً، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، فإنّ حاصله: دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أنّ مقصوده من الفعل المنهيّ عنه وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتّب عليه (عقد)، فهو غير مؤثّر في مقصود المتبايعين، لا أنّه لغوٌ من جميع الجهات، فافهم.