امر سوم در این است که آیا صحّت اجازه متوقّف است که مجیز کما اینکه در زمان اجازه حق تصرّف دارد، در زمان عقد هم حقّ تصرّف داشته باشد، یا اینکه حقّ تصرّف در زمان اجازه کفایت می‌کند ولو اینکه در زمان عقد حق تصرّف نداشته است. یا به تعبیر دیگر اینکه می‌گوییم که وجود مجیز حین العقد معتبر است بنابراین فرض آیا مجیز حال اجازه باید مالک و مجیز حین العقد باشد، یا اینکه می‌شود مجیز حال العقد مالک حال الاجازة نباشد. مجیز حال العقد مالک حین العقد نباشد که این مطلب سوم علی القول به اعتبار مجیز که در امر دوم بحث شده است موضوع پیدا می‌کند که آیا مالک حین اجازه باید مالک حین العقد باشد یا نه؟

ابتداءً مرحوم شیخ صور عدم سلطنت مالک حین الاجازة بر اجازه در زمان عقد را بیان کرده است، می‌فرمایند: کسی که در زمان اجازه حق اجازه دارد و در زمان عقد سلطنت و حق بر اجازه نداشته است سه فرض دارد:

فرض اول این است که این کس در زمان عقد مقتضی برای حق اجازه نداشته است، مالک نبوده است.

فرض دوم این است که مالک بوده است، فاقد شرائط بوده است، محجور علیه بوده است.

فرض سوم این است که در زمان عقد مقتضی بوده است، مالک بوده است و لکن مالک در زمان عقد مانع از تصرّف داشته است.

مثال اول این است زید در اول ماه رجب مکاسب عمرو را فضولتاً برای زید به خالد فروخته است، این زید در پانزده رجب مکاسب را از عمرو خریده است. در بیستم رجب زید فروش مکاسب را به خالد اجازه کرده است، مجیز و مالک حین الاجازة که بیستم رجب می‌باشد که زید است، این زید مالک مکاسب در اول رجب نبوده است، سلطنت بر اجازه نداشته است، لعدم المقتضی چون مالک نبوده است.

مثال دوم این است زید در اول رجب مکاسب خودش را به خالد فروخته است، در روز بیستم رجب فروش مکاسب را اجازه می‌کند و لکن این زید مالک گرچه در اول ماه خودش فروخته است، ولی بیع خودش فضولی بوده است، چون محجورٌ علیه بوده است. پس در این مثال دوم روز بیستم ماه رفع حجر شده است، تصرّف زید در مکاسب صحیح بوده است، اما این مالک حین الاجازة در اول ماه حق اجازه نداشته است.

مثال سوم این است زید در بیست و پنجم رجب قالی خودش را پیش عمرو به رهن گذاشته است، این زید عین مرهونه را که قالی باشد در اول ماه شعبان به خالد فروخته است. تبعاً بیع زید قالی خودش را به خالد فضولی بوده است چون قالی متعلّق حق مرتهن بوده است. در اول ماه زید حق اجازه فروش قالی را به خالد نداشته است. در دهم ماه زید بیست تومان عمرو را داده است. پس از دادن دین قالی از رهن آزاد می‌شود. در روز بیستم شعبان زید فروش قالی را به خالد اجازه می‌کند. در این فرض در روز بیستم شعبان زید سلطنت بر اجازه دارد. همین زید در روز اول شعبان سلطنت بر اجازه نداشته است. در زمان اجازه که بیستم شعبان است سلطنت بر اجازه دارد.

آیا کلّ این موارد ثلاثه اجازه صحیح است یا نه؟ اگر گفتید مالک حین الاجازة، حین العقد باید سلطنت داشته باشد، کلّ این موارد باطل است.

مرحوم شیخ ادعا می‌کند که مالک حین الاجازة ولو در زمان عقد سلطنت بر اجازه نداشته است، اجازه او صحیح می‌باشد، و لذا مرحوم شیخ این بحث را در ضمن مسائلی بررسی کرده است:

مسأله اولی این است که مالک حین الاجازة در زمان عقد مانع از تصرّف داشته است یا فاقد شرط بوده است. در این صورت اجازه صحیح است بلکه در بعض از صور احتیاج به اجازه ندارد.

مسأله دوم این است که مالک حین الاجازة مالک حین العقد نبوده است، آیا در این مورد اجازه صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ ابتداء صور مسأله دوم را ناقصاً بیان کرده است. زید مکاسب عمرو را در اول رجب فروخته است، در بیست رجب مکاسب ملک زید شده است، زید فروش اول رجب را اجازه می‌کند، روز بیستم که اجازه می‌کند زید مالک جدید است، زید که مالک مکاسب است در اول رجب که زمان عقد است مالک نبوده است. تبعاً در اینجا صوری پیدا می‌کند، فروش مکاسب که از زید در اول رجب صادر شده است:

تارة این است که زید در اول رجب مکاسب را برای عمرو فروخته است.

و أخری این است که زید در اول رجب مکاسب عمرو را برای زید فروخته است.

و علی التقدیرین زید که در روز بیستم رجب مالک مکاسب شده است دو فرض دارد:

فرض اول این است که ملکیّت زید در روز بیست رجب ملکیّت اجباریه بوده است مثلاً عمرو پدر زید بوده است، در روز بیستم رجب عمرو که پدر زید بوده مرده است، پس از مردن پدر مالکیّت زید مکاسب را اختیاری نبوده است به ارث به او منتقل شده است.

فرض دوم این است که زید ملکیّت او در بیستم رجب اختیاریه بوده است پس از مالکیّت مکاسب زید دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اول این است که فروش مکاسب را به خالد اجازه می‌کند.

فرض دوم این است که فروش مکاسب را به خالد اجازه نمی‌کند.

کل این مسائل در زمینه‌ای است که مالک حین الاجازة در اول رجب فروشنده بوده است و خود فروشنده اجازه می‌کند. عین این صور موردی است که اجازه کننده فروشنده نبوده است. فرض کنید زید در اول رجب مکاسب عمرو را فروخته است به خالد. بکر در بیست رجب مکاسب را از عمرو خریده است، مالک در روز بیستم مالک در زمان عقد نبوده است. در روز بیستم بکر مالک می‌باشد کما اینکه مالک روز بیستم فروشنده نبوده است. پس بکر که در روز بیستم مجیز است زمان عقد مالک نبوده است. این بکر روز بیستم فروشنده هم نبوده است، این بکر در روز بیستم تارة فروش مکاسب را اجازه می‌کند و أخری نمی‌کند و صور ثمانیه در اینجا پیدا می‌شود.

مرحوم شیخ از کل این صور دو صورت را می‌فرماید باید بحث شود که حکم سایر صور از حکم این دو صورت استخراج می‌شود:

صورت اولی این است که در مثال مفروض زید که در روز بیستم مکاسب را مالک شده است، فروش مکاسب را به خالد اجازه می‌کند، این صورت تشکیل دهنده مسأله من باع شیئاً ثمّ أجاز می‌باشد.

صورت دوم این است که زید که در روز بیستم مکاسب را مالک شده است فروش مکاسب را به خالد اجازه نمی‌کند این من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ اجازه نمی‌کند.

فعلاً کلام در صورت اولی می‌باشد، تبعاً مسأله اولی از این دو مسأله از این دو مسأله، مسأله من باع شیئاً ثم ملک أجاز می‌باشد. در این مسأله چندین جهت مورد بررسی قرار گرفته است:

جهت اولی فرض مورد بحث است که از ما ذکرنا روشن شد. زید در اول ماه مکاسب عمرو را فروخته است، در بیستم ماه مالک مکاسب شده است، پس از مالکیت زید فروش مکاسب را اجازه کرده است.

جهت دوم اقوال در این مسأله است، مسأله ذات قولین می‌باشد:

قول اول این است که مسأله من باع شیئاً ثمّ ملک ثمّ أجاز صحیح می‌باشد که مختار شیخ انصاری می‌باشد.

قول دوم این است که این مسأله باطل می‌باشد. این قول را محقق ثانی اختیار کرده است.

جهت سوم در ادله این دو قول می‌باشد. دلیل بر قول اول (أوفوا بالعقود)، (أحل الله البیع) و... می‌باشد. مقتضای اطلاق این ادله این است که پس از اجازه زید عاقد می‌شود لذا وجوب وفاء دارد و بیع صحیح می‌باشد. انما الکلام در ادله قائلین به بطلان است سیأتی.

الثالث: لا يشترط في المجيز كونه (مجیز) جائز التصرّف حال العقد، سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي (مثلا مالک نبوده) أو للمانع (مورد رهن را بیع کرده باشد بدون اجازه). وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً ولا مأذوناً حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن.

فالكلام يقع في مسائل:

المسألة الاولى

أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر.

والأقوى: صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها (اجازه) إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة.

[المسألة] الثانية

أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.

لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل (مالک جدید خودش فروشنده بوده)، وهو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، وهذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك. والملك إمّا أن ينتقل إليه (بایع) باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل وإمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.

والمهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشترى ولم يجز؛ إذ يعلم حكم غيرهما منهما.