تنبیه سوم در این است که: یکی از شرائط صحّت اجازه این است که مسبوق به ردّ نباشد و لذا می‌گویند اجازه مسبوق به ردّ باطل می‌باشد. توضیح بحث در سه مطلب واقع می‌شود:

مطلب اول بیان مورد بحث و ذکر مدّعا. فرض کنید زید مکاسب عمرو را فضولتاً فروخته است. این بیع در اول ماه محرّم واقع شده است. عمرو مالک در بیستم محرّم این فروش را اجازه کرده است. تارة این است که بین العقد و الاجازة یعنی از اول محرم تا بیستم محرم از مالک ردّی صادر نشده است، در این فرض اجازه در روز بیستم محرم با شرائط دیگر صحیح می‌باشد و لذا در این فرض می‌گوییم که اجازه مسبوق به ردّ نبوده است. مرة أخری این است که در این مثال در روز دهم محرم مالک عقد فضول را رد کرده است مثلاً گفته است کتاب مرا زید بیخود فروخته است، فروش کتابم را قبول ندارم. همین مالک در روز بیستم محرم می‌گوید فروش کتاب را اجازه کردم (أمضیت و أجزت) می‌گوید. در این فرض که مورد بحث می‌باشد می‌گوییم این اجازه مسبوق به ردّ مالک است. مدّعا این است که اجازه مسبوق به رد باطل می‌باشد. چون یکی از شرائط صحّت اجازه این است که مسبوق به ردّ مالک نباشد. از ما ذکرنا مورد بحث مشخص شد، معنای اجازه مسبوق به رد روشن شد.

مطلب دوم در ادله بر این مدعا می‌باشد. سه دلیل برای بطلان اجازه مسبوق به رد ذکر شده است:

دلیل اول عبارت از اجماع می‌باشد که مفاد اجماع این است که اجازه مسبوق به رد باطل می‌باشد.

دلیل دوم این است که با فرض سبق رد عقد صدق نمی‌کند و اگر عقد صدق نکند عاقدی نیست که بر او وفا واجب باشد. توضیح این دلیل که مشتمل بر دو مطلب است در سابق مفصلا بیان شده است. مطلب اول این است وقتی مجیز عاقد می‌شود که عقد را اجازه بکند، مطلب دوم این است وقتی صدق عقد می‌کند که بین الایجاب و القبول چیزی که معاهده را به هم می‌زند، چیزی که معاقده را به هم می‌زند، چیزی که عقد را از بین می‌برد، بین ایجاب و قبول آن چیز واقع نشده باشد. ردّ مالک آن چیزی است که اگر بین ایجاب و قبول و عقد و اجازه بیاید مفهوم عقد را به هم می‌زند، مفهوم معاهده را به هم می‌زند، پس عقدی نبوده است که اجازه مصحّح آن عقد باشد.

دلیل سوم حدیث سلطنت می‌باشد. مقتضای حدیث سلطنت این است: در مثال مفروض عمرو مالک سلطنت دارد، علاقه‌ای که مشتری به کتاب پیدا کرده است از بین ببرد. مالک با ردّ خودش و فسخ خودش علاقه مشتری را از کتاب قطع کرده است پس اجازه بعد از ردّ فایده ندارد.

مطلب سوم بیان اشکالی می‌باشد و آن اشکال این است، آنچه که دلیل اقامه شده است برخلاف صحیحه محمّد بن قیس می‌باشد، برای اینکه صحیحه محمّد بن قیس دلالت دارد که اجازه مسبوق به رد کفایت می‌کند. نحوه دلالت صحیحه بر کفایت اجازه مسبوق به رد در سابق توضیح داده شده است، فعلیه استناداً به صحیحه محمّد بن قیس باید گفته بشود که اجازه مسبوق به رد کفایت می‌کند.

از این اشکال مرحوم شیخ دو جواب داده است:

جواب اول این است که صحیحه دلالت بر اینکه اجازه مسبوق به رد بوده است ندارد. بیان ذلک: توهّمی که شده است از این جهت بوده است که سیّد جاریه پس از اطلاع از فروش ولد آن جاریه را برده است، بردن سیّد جاریه را دلالت دارد که سید فروش جاریه را قبول نکرده است. مرحوم شیخ ادّعا می‌کند که بردن جاریه که فعل صادره از مالک است دلالت بر ردّ ندارد. بیان ذلک: تارة فعلی از مالک صادر می‌شود و لکن مالک با آن فعل قصد انشاء ردّ ندارد. تبعاً گرچه از مالک فعلی صادر شده است و لکن با آن فعل انشاء فسخ نشده است، در این مورد قطعاً فعل دلالت بر ردّ ندارد. و أخری این است که مالک فعلی را انجام می‌دهد که در انجام آن انشاء قصد کرده است مثلاً جاریه را می‌برد و با بردن که فعل است انشاء رد عقد فضولی می‌کند. و ثالثة این است که مالک فعلی را انجام داده است که انجام آن فعل از غیر مالک صحیح نمی‌باشد یعنی انجام آن فعل از لوازم ملکیّت آن شیء می‌باشد مثلاً با جاریه وطی می‌کند، وقف می‌کند، می‌فروشد. کل این امثله این افعال از لوازم ملکیّت است. در کلّ این مواردی که مالک فعلی را انجام داده است که از لوازم ملکیّت بوده است می‌گوییم در آن قبل از فعل انشاء فسخ کرده است سپس فعل را انجام داده است. مورد روایت از قبیل اول بوده است بناء علی هذا بردن جاریه دلالت بر ردّ بیع فضول ندارد. اگر دلالت ندارد اجازه‌ای که بعداً آمده است مسبوق به ردّ نبوده است، در نتیجه صحیحه دلالت بر کفایت اجازه مسبوق به ردّ ندارد چون دلالت بر ردّ ندارد.

جواب دوم این است: لو فرض که صحیحه دلالت بر کفایت اجازه مسبوق به رد داشته باشد مخالف با اجماع می‌باشد لذا صحیحه کنار زده می‌شود و منافات با ما ذکرنا ندارد.

تنبیه چهارم این است اجازه به ارث برده می‌شود یا نه؟ مثلاً زمین زید را عمرو فضولتاً به خالد در اول رجب فروخته است، زید قبل از اجازه در دهم رجب فوت کرده است، پانزده رجب ورثه زید فروش آن زمین را امضاء می‌کنند، آیا اجازه ورثه نافذ می‌باشد یا نه؟ اگر گفتیم اجازه به ارث برده می‌شود معنای آن این است که اجازه کل ورثه دخالت در صحّت دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اجازه به ارث برده نمی‌شود برای اینکه اجازه از آثار سلطنت مالک بر ملک خودش می‌باشد. هر جایی که مالک است حق اجازه دارد، هر کسی که مالک نیست حق اجازه ندارد. بناء علی هذا زمینی که فروخته شده است با موت زید آن زمین انتقال به پسر زید پیدا کرده است، پسر زید مالک این زمین است، پس پسر زید حق اجازه دارد. با مردن زید آن زمین انتقال به پدر زید پیدا کرده است پدر زید مالک است لذا حق اجازه دارد. پس اجازه از شئونات مالکیّت است نه از باب ارث بردن.

الثالث

من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛ إذ مع الردّ ينفسخ العقد، فلا يبقي ما يلحقه الإجازة.

والدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا ـ : أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلاّ لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، وقد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة.

هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل (برای حدیث سلطنت، سه معنا شده است و ما نحن فیه تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌باشد).

نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ، اللهم إلاّ أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلاً غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

ودعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرّحوا بحصوله (فسخ) بالفعل.

يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع.

وبالجملة، فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه (ما ذکرنا) فليطرح أو يؤوّل.

الرابع

الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها (اجازه) المالك، فقولنا: «له أن يجيز» مثل قولنا: «له أن يبيع»، والكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف. فلو مات المالك لم يورّث الإجازة، وإنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله الإجازة؛ بناءً على ما سيجي‌ء من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً ـ ، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمّل.

الخامس

إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، ولا لإقباض المبيع، ولو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما (قبض و اقباض) من إجازة البيع مضت الإجازة؛ لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع.