تنبیه اول در این است: اختلافی که در مورد اجازه از نظر کشف یا نقل بین علما وجود داشته است، آیا این اختلاف در معنای لغوی اجازه بوده است یا در منصرف الیه کلمه اجازه بوده است یا اینکه در حکم شرعی اجازه بوده است؟ سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که: این اختلاف در معنای لغوی اجازه باشد. تقریب آن این است که بعض از علماء گفته باشند که کلمه اجازه در لغت وضع برای رضاء مقیّد به کشف شده است. بعض دیگر گفته باشند که کلمه اجازه در لغت وضع برای رضا مقیّد به نقل شده است.

این احتمال قطعاً مراد نبوده است برای اینکه اولاً فقها بحث لغوی نداشته‌اند که در معنای لغوی اختلاف کرده باشند. و ثانیاً اگر این احتمال بود حلّ اختلاف به مراجعه کتب لغت بوده است نه تمسک به (لا یحل مال امرئ إلا عن طیب نفس) و...

احتمال دوم این است که این اختلاف از ناحيه منصرف الیه کلمه اجازه عند العرف بوده است. تقریب آن این است که گفته بشود: تمام علما قبول دارند که کلمه اجازه وضع برای انشاء رضا شده است. غاية الامر جماعتی می‌گویند وقتی که این کلمه شنیده می‌شود انصراف به رضای از زمان عقد دارد. جماعتی دیگر می‌گویند انصراف به رضای در زمان اجازه دارد که اختلاف در منصرف الیه این کلمه بوده است.

این احتمال ایضاً قطعاً مراد نبوده است برای اینکه با ادله کاشفی‌ها و ناقلی‌ها منافات دارد.

احتمال سوم این است که این اختلاف در حکم شرعی اجازه بوده است. تقریب آن این است که گفته بشود جماعتی از علما از ادله عامه از قبیل (أوفوا بالعقود) و (لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه) برداشت کرده‌اند و گفته‌اند: مفاد جمع بین ادله این است که این ادله می‌گوید حکم شرعی اجازه کشف از ملکیّت از زمان عقد است. جماعتی دیگر از علما از این ادله برداشت کرده‌اند که خداوند حکم اجازه را حکم به ملکیّت از زمان اجازه قرار داده است. پس این اختلاف در برداشت حکم شرعی اجازه از ادله عامه بوده است، عده‌ای کشفی و عده‌ای نقلی شده‌اند.

و یا تقریب دیگری گفته بشود که مستفاد از ادله خاصه چه بوده است، از قبیل صحیحه محمد بن قیس یا روایت تزویج صغیرین یا روایات باب مضاربه. جماعتی از علما از این ادله خاصه برداشت کرده‌اند که حکم شرعی اجازه کشف از ملکیّت از زمان عقد بوده است. جماعت دیگری از علما از این ادله خاصه برداشت کرده‌اند که حکم شرعی اجازه حکم به ملکیّت از زمان اجازه بوده است. فعلیه اختلاف در حکم شرعی اجازه بوده است.

مرحوم شیخ احتمال سوم را قائل می‌باشد و یشهد لذلک این فرع مجیز که قائل به نقل است در وقت (أجزت) کشف را اراده کرده است آیا اراده کشف صحیح است یا نه؟ یا اینکه مجیز علی القول به کشف اجازه را در نقل از زمان اجازه استعمال کرده است آیا صحیح است یا نه؟

جماعتی می‌گویند صحیح و جماعتی می‌گویند باطل است. خود اختلاف در این فرع بهترین شاهد است که اختلاف علما از قبیل اول و دوم نبوده است برای اینکه اگر اختلاف از قبیل اول و دوم بوده است در این فرع اختلاف معنا ندارد همه بگویند صحیح است چون أفرض که کلمه اجازه وضع برای رضای مقید به کشف شده باشد استعمال این کلمه در رضای مقید به نقل مجازاً عند الکل صحیح است. از این کشف می‌کنیم که اختلاف در معنای لغوی نبوده است بلکه از جهت حکم شرعی آن بوده است.

تنبیه دوم: در آن چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است: اجازه به الفاظی که صراحت عرفیه در اجازه عقد داشته باشند قطعاً کافی می‌باشد مثلاً أجزت، أمضیت گفته است که این الفاظ به صراحت دلالت بر رضایت بر عقد واقع شده دارند. انما الکلام در این است که آیا استعمال الفاظ صریحه شرطٌ أو لا؟ جماعتی می‌گویند شرط می‌باشد و عده‌ای می‌گویند استعمال الفاظ صریحه شرط نمی‌باشد.

مطلب دوم این است که: آیا در تحقق اجازه الفاظی که بالکنایة دلالت بر رضای به عقد داشته باشد کافی است یا نه؟ از قبیل اینکه پس از اخبار به وقوع بیع مالک گفته است، خدا مبارک کند، خدا زحمات شما را قبول کند که این الفاظ معنای کنایی آنها این است عقدی را که انجام داده‌اید مورد رضایت من می‌باشد، آیا با این الفاظ اجازه محقق می‌شود یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: با این الفاظ اجازه محقق می‌شود و لعلّ اجازه در مورد حدیث عروه از همین قبیل بوده است.

مطلب سوم این است که: آیا افعال در تحقق اجازه کفایت می‌کند یا نه؟ افعال از قبیل تصرّف در ثمن یا تصرّف در مثمن یا اجازه عقد واقع بر ثمن یا تمکین الزوجة من الدخول و...

احتمال اول این است که افعال دلالت بر اجازه نمی‌کند، دو دلیل برای این احتمال ذکر شده است:

دلیل اول این است که: اجازه به منزله بیع می‌باشد کما اینکه بیع به وسیله لفظ باید انشاء بشود کذلک اجازه ایضاً به وسیله لفظ باید انشاء بشود.

در این دلیل دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول این است که در مقیس علیه هم لفظ معتبر نمی‌باشد و لذا قلنا که بیع معاطاتی صحیح می‌باشد.

اشکال دوم این است که اجازه به منزله بیع باشد اول کلام است به عبارت أخری این دلیل مصادره است.

دلیل دوم بر عدم کفایت فعل این است استقرائی که شده است در جمیع موارد ملکیّت لازمه شارع الفاظ را دخالت داده است و بما اینکه اجازه تأثیر در ملکیّت لازمه مستمره دارد پس باید اجازه به وسیله الفاظ انشاء بشود فعلیه اجازه به وسیله فعل کفایت نمی‌کند.

مرحوم شیخ این توجیه را قبول ندارد و الوجه فی ذلک واضح برای اینکه علی فرض صحّت استقراء در اسباب ملکیّت است یعنی ایجاب و قبول و اجزای آن، اجازه که جزء نمی‌باشد لذا مرحوم شیخ احتمال دوم را قبول می‌کند و آن این است که دالّ بر رضا فرق نمی‌کند لفظ باشد یا فعل.

مطلب چهارم از تنبیه دوم این است که: آیا مجرّد رضا در اجازه بدون کاشف لفظی یا فعلی کفایت می‌کند یا نه؟

این مطلب اختلافی است. مرحوم شیخ یا یک دلیل و یازده مؤیّد قائل به کفایت می‌باشد.

وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل

أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها (اجازه) اللغوي ومعنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً، بل في حكمها (اجازه) الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلّة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلّة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحّتها وجهان.

الثاني

أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، وشبه ذلك.

وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، وليس ببعيد إذا اتّكل عليه عرفاً.

والظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، ومنه (افعال) إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً، كما صرّح به العلاّمة قدس‌سره.

وربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، وفي النسبة نظر.

واستدلّ عليه (اجازه نیاز به لفظ دارد) بعضهم: من أنّه كالبيع في استقرار الملك، وهو (دلیل) يشبه المصادرة.

ويمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.

وفيه (دلیل) نظر،