بعد از آنکه بیع فضولی در ضمن سه مسأله بیان شد مرحوم شیخ دو امر دیگر را بیان کرده است.

در امر اول شش مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است اگر قائل شدیم که بیع فضولی صحیح می‌باشد لا فرق بین اینکه مبیع یا ثمن از اعیان خارجیّه باشد یا اینکه کلّی فی الذمة باشد. توضیح این عنوان در ضمن شش مثال بیان می‌شود:

مثال اول این است: این کیسه گندم که در خارج موجود است ملک عمرو می‌باشد زید فضول این کیسه گندم عمرو را برای عمرو به خالد می‌فروشد. این مثال بیع فضولی است که مبیع از اعیان خارجیه می‌باشد.

مثال دوم این است که صد تومان پول از خالد در این مکان موجود است زید با این پول خالد فضولتاً مکاسب برای خالد می‌خرد. این مثال ثمن در بیع فضولی از اعیان خارجیه بوده است.

مثال سوم این است که زید به خالد می‌گوید ده من گندم در ذمۀ عمرو به شما می‌فروشم. این مثال موردی است که مبیع در بیع فضولی کلّی فی الذمة بوده است.

مثال چهارم این است که زید به عمرو می‌گوید این مکاسب شما را برای خالد به صد تومان می‌خرم که صد تومان در ذمه خالد باشد. این مثال برای موردی است که ثمن کلّی فی الذمة در بیع فضولی بوده است.

مثال پنجم این است که زید ده من گندم به نحو کلی فی الذمة به خالد می‌فروشد، در وقت فروش مقصود زید این است که این ده من گندم که فروخته شده است در ذمه عمرو باشد و لکن تلفّط به اینکه ده من گندم در ذمه عمرو باشد نشده است. بودن گندم در ذمه عمرو به وسیله قصد فضول اراده شده است.

مثال ششم این است زید مکاسب عمرو را به پنجاه تومان در ذمّه می‌خرد. مقصود زید این است که پنجاه تومان در ذمه خالد باشد. در این مثال بودن ثمن در ذمه خالد به وسیله قصد معیّن شده است.

این شش مثال توضیح مورد بحث بوده است.

مطلب دوم در رابطه با توضیح بین امثله اربعه می‌باشد یا راه تشخیص و تعیین صاحب ذمّه در امثله اربعه متأخره چه می‌باشد؟ دو راه برای این تشخیص مرحوم شیخ ذکر کرده است:

راه اول این است که فضول در وقت بیع تصریح به صاحب ذمّه کرده باشد که دو مثال از چهار مثال گذشته از این قبیل بوده است. مثال اول که از این قبیل می‌باشد این است که فضول به خالد بگوید ده من گندم در ذمه عمرو می‌فروشم که صاحب الذمة مشخص می‌شود. مثال دوم این است که زید فضول به عمرو گفته است کتاب شما را به صد تومان در ذمه خالد می‌خرم صاحب الذمة با تصریح مشخص شده است. که این دو مثال مثال سوم و چهارم از امثله گذشته بود.

راه دوم این است که تعیین صاحب الذمة به وسیله قصد فضول بوده است. مثال اول آن این است که زید در وقت فروش گندم به خالد قصد کرده است که گندم در ذمه عمرو باشد. تبعاً صاحب الذمة با قصد فضول مشخص شده است لذا کل صور اربعه بیع صحیح می‌باشد.

مطلب سوم حکم امثله اربعه می‌باشد. در کل این امثله از طرف صاحب الذمة بیع فضولی بوده است و لذا تارة صاحب الذمة بیع فضول را امضاء می‌کند. مثلا عمرو فروش مکاسب و گندم را امضاء می‌کند. خالد که در دو مثال صاحب الذمة است خرید گندم و مکاسب را امضاء می‌کند. در تمام این چهار صورت بنا بر قول به اینکه بیع فضولی صحیح است این خرید و فروش صحیح می‌باشد.

و أخری این است که صاحب الذمة در جمیع امثله بیع فضول را رد می‌کند بنابراین فرض دوم در دو مثال از چهار مثال مرحوم شیخ می‌فرمایند بیع فضولی باطلٌ واقعاً و ظاهراً. و آن دو مثال یکی این است که فضول گفته باشد به خالد ده من گندم در ذمه عمرو به شما می‌فروشم. مثال دیگر این است که فضول به عمرو گفته است مکاسب شما را به صد تومان در ذمه خالد می‌خرم.

بطلان بیع واقعاً برای این است که پس از ردّ عمرو گندم در کیسه عمرو برمی‌گردد تبعاً پول باید به ذمه خالد برگردد. پس از ردّ خالد پول به ذمه خالد برگشته است تبعاً گندم به ذمه عمرو برمی‌گردد.

اما اینکه به حسب ظاهر باطل است چون این جریان به حاکم اسلامی گفته بشود حاکم حکم به بطلان بیع می‌کند.

در دو مثال دیگر به حسب واقع باطل است به حسب موازین قضائی صحیح است و آن دو مثال این است: زید به خالد گفته است ده من گندم در ذمه به شما می‌فروشم. مقصود زید این بوده است که ده من گندم در ذمه عمرو باشد و لکن تلفظ نکرده است. مثال دوم این است که زید به عمرو گفته است مکاسب شما را به پنجاه تومان در ذمه می‌خرم مقصود زید بودن پنجاه تومان در ذمه خالد بوده است ولی تلفظ نکرده است. اگر بیع را رد کردند معامله باطل است واقعاً.

و به حسب موازین قضایی صحیح است. حاکم در صورت اختلاف چاره‌ای جز حکم به صحّت ندارد. چون اخذ به ظاهر کلام می‌کند خلاف ظاهر دلیل می‌خواهد.

مطلب چهارم این است که: اگر زید گفته است ده من گندم در ذمه عمرو به صد تومان شما که به من بدهید می‌فروشم که گندم که مبیع است اضافه به عمرو کرده است ثمن را اضافه به خودش کرده است یا گفته است این کتاب را به شما به صد تومان در ذمه عمرو می‌فروشم بیع را اضافه به خالد کرده است ثمن را در ذمه عمرو قرار داده است. کل مواردی که بیع را اضافه به کسی کرده است و ثمن را اضافه به کسی دیگر کرده است کلّ این موارد بیع را اضافه به کسی کرده است و ثمن را اضافه به کسی دیگر کرده است. کل این موارد گوینده جمع بین متنافیین کرده است برای اینکه گفته است با پول شما کتاب را برای خودم می‌خرم تنافی دارد. اگر به پول عمرو خریده است کتاب در ملک عمرو باید داخل شود تا معاوضه محقق بشود. اینکه گفته است کتاب را برای خودم می‌خرم یعنی پول هم در ذمه خودش باید باشد.

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عيناً أو ديناً في ذمّة الغير، ومنه (فرع) جعل العوض ثمناً أو مثمناً في ذمّة الغير.

ثمّ إنّ تشخيص ما في الذمّة الذي يعقد عليه الفضولي إمّا بإضافة الذمّة إلى الغير، بأن يقول: «بعت كرّاً من طعام في ذمّة فلان بكذا» أو «بعت هذا بكذا في ذمّة فلان» وحكمه: أنّه لو أجاز فلان يقع العقد له، وإن ردّ بطل رأساً.

وإمّا بقصده (بایع) العقد له (دیگری)؛ فإنّه إذا قصده في العقد تعيّن كونه صاحب الذمّة؛ لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مَن خرج عنه الآخر، إلاّ على احتمال ضعيف تقدّم عن بعض.

فكما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي بإضافته (ثمن) إلى ذمّة شخص خاصّ، وحينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته وقع العقد، وإن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً؛ لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردّد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه (مال) عن ملك مالكه وتردّده بين الفضولي ومن وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له، إلاّ أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له (فضول) ظاهراً، كما عن المحقّق وفخر الإسلام والمحقّق الكركي والسيوري والشهيد الثاني.

وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له (فضول) واقعاً، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة.

وحيث عرفت أنّ قصد البيع للغير أو إضافته (بیع) إليه (غیر) في اللفظ يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير، كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلّي إلى غيره.