مرحله چهارم استدلال به حکم عقل است برای اینکه بیع فضولی باطل می‌باشد. در این مرحله چندین مطلب بیان شده است:

مطلب اول نحوه استدلال به حکم عقل برای بطلان بیع فضولی و جواب از این استدلال می‌باشد. تقریب استدلال با توجه به سه مطلب روشن می‌شود:

مطلب اول این است که عقل و نقل می‌گویند تصرّف در مال مردم قبیح و حرام است.

مطلب دوم این است وقتی که زید مکاسب عمرو را بدون اجازه عمرو به خالد می‌فروشد این فروش زید تصرّف در مکاسب عمرو است.

مطلب سوم این است که نهی در معاملات دلالت بر فساد آن معامله دارد.

نتیجه این است که فروش زید فضول که منهی عنه بوده است باطل است.

مرحوم شیخ از این استدلال جواب می‌دهد، حاصل آن جواب این است که: این استدلال در یک فرض پنج اشکال دارد و در فرض دیگر دو اشکال دارد.

بیان ذلک: تارة زید فضول که مکاسب عمرو ر ا به خالد می‌فروشد مقصود زید از این فروش این است بعد از آنکه عمرو مالک این فروش را اجازه کرد خالد آثار ملکیّت بر این مکاسب بار بکند به حیثی که مقصود زید فضول ترتِب این آثار از خالد بر این مکاسب قبل از اجازه عمرو نمی‌باشد. بنابراین فرض این استدلال پنج اشکال دارد:

اشکال اول آن این است که مجرّد عقد بر این مکاسب با خصوصیّات متقدّمه تصرّف در مال عمرو نمی‌باشد، پس مطلب دوم از استدلال غلط است.

اشکال دوم این است لو فرض که مجرّد عقد تصرّف باشد عقل حکم به قبح این تصرّف ندارد، شرع حکم به حرمت این تصرّف ندارد چون این تصرّف نظیر استفاده از سایه دیوار مردم است. ما نحن فیه از همین قبیل است، پس مطلب اول از استدلال بر مورد بحث دلالت ندارد.

اشکال سوم این است که بفرمایید این تصرّف است، بفرمایید این تصرّف حرام است، نتیجه این می‌شود که این بیع منهی عنه بوده است این نهی دلالت بر فساد ندارد چون نهی در معاملات دلالت بر فساد معامله ندارد. لذا مطلب سوم در استدلال ناتمام است.

اشکال چهارم این است: أفرض که این تصرّف باشد و این تصرّف قبیح باشد و نهی دلالت بر فساد کند مع ذلک اشکال دیگری هست که آن این است که دلالت نهی بر فساد به معنای فاسد بودن تخم مرغ نیست. فساد در این مورد این است که اثری که مطلوب از عقد بوده است بر عقد فضول به تنهایی بار نمی‌شود تا اجازه مالک نیاید اثر مطلوب بار نمی‌شود.

اشکال پنجم این است که دلیل شما اخص از مدّعا می‌باشد. چون لو قلنا به اینکه عقد مقارن با رضای مالک در صورتی که رضای مالک به قرائن حالیه یا مقالیه استفاده شده باشد عقد فضولی می‌باشد. دلیل شما بطلان این عقد فضولی را نمی‌رساند.

فرض دوم این است که زید فضول که مکاسب عمرا را می‌فروشد در حال فروختن قصد زید این است که خالد اثر بر این عقد بدون آمدن اجازه عمرو بار بکند. اگر در واقع بیع فضول از این قبیل بوده است در این فرض ابتداءً باید دید در این فرض حرام قصد مقارن با عقد است که عقد حرمت شرعیّه ندارد قبیح قصد زید که مقارن با عقد بوده است می‌باشد نفس عقد قبیح نمی‌باشد.

و أخری در این فرض می‌گویید قبیح عقد مقارن با این قصد است حرام عقد مقارن با این قصد است که بنابراین مجال برای استدلال می‌باشد. در این فرض این استدلال دو اشکال دارد:

اشکال اول آن این است این عقدی که منهی عنه بوده است نهی از این عقد دلالت بر فساد ندارد لما ذکرنا که نهی متعلّق به اسباب در باب معاملات مثل نهی متعلّق به بیع در وقت ندا دلالت بر حرمت ندارد.

اشکال دوم این است أفرض که این نهی دلالت بر فساد داشته باشد مراد از فساد این است که بدون آمدن اجازه بر این عقد به تنهایی اثر بار نمی‌شود فساد به این معنا را قائلین به صحت بیع فضولی می‌گویند. به این نتیجه رسیدیم که این دلیل چهارم در یک فرض پنج اشکال دارد. دو فرض دیگر دو اشکال دارد.

مطلب دوم از طریق دیگری برای بطلان بیع فضولی استدلال شده است و ان طریق این است: سیأتی یکی از شرائط صحّت بیع قدرت فروشنده بر تسلیم مبیع می‌باشد. یکی از شرائط صحّت بیع قدرت خریدار بر تسلیم ثمن به بایع می‌باشد. این شرط در بیع فضولی وجود ندارد برای اینکه زید فضول که مکاسب عمرو را به خالد فروخته است قدرت بر تسلیم مکاسب به خالد ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اولاً در بعض موارد فضول قادر به راضی کردن مالک می‌باشد پس دلیل بر بطلان بیع فضولی ندارید.

اشکال دوم این است اینکه می‌گویید قدرت بر تسلیم از شرائط است برای مالک از شرائط است برای عاقد احدی قائل به شرطیّت نشده است.

مطلب سوم از طریق سومی استدلال برای بطلان شده است حاصل آن استدلال این است که فضول قصد معنا را ندارد قصد معنا یکی از شرائط عقد است کما تقدّم. پس عقد فضولی باطل می‌باشد.

مرحوم شیخ از این استدلال جواب می‌دهد حاصل آن این است همان مقداری را که فضول قصد معنا را دارد کفایت می‌کند لذا نکاح فضولی بالاتفاق صحیح می‌باشد.

الرابع: ما دلّ من العقل والنقل على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه (مالک)، فإنّ الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرّف، ففي التوقيع المرويّ في الاحتجاج: «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه»، ولا ريب أنّ بيع مال الغير تصرّف فيه (مال) عرفاً.

والجواب: أنّ العقد على مال الغير متوقّعاً لإجازته (غیر) غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرّفاً فيه.

(این مطلب مستقل است و ربطی به اشکال اول ندارد:) نعم، لو فرض كون العقد علّة تامّة ولو عرفاً لحصول الآثار كما في بيع المالك أو الغاصب المستقلّ كان حكم العقد جوازاً ومنعاً حكم معلوله (عقد) المترتّب عليه (عقد).

ثمّ لو فرض كونه (عقد بر مال غیر) تصرّفاً، فممّا استقلّ العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره، مع أنّه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال؛ بناءً على أنّ ذلك (فرض) لا يخرجه (فرض را) عن الفضولي، مع أنّ تحريمه (تصرف) لا يدلّ على الفساد، مع أنّه لو دلّ لدلّ على بطلان البيع بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه (بیع) وعدم استقلاله في ذلك، ولا ينكره القائل بالصحّة، خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلة.

وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا لو وقع العقد من الفضولي قاصداً لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري؛ بناءً على أنّ العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرّم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد.

وقد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة، أقواها: أنّ القدرة على التسليم معتبرة في صحّة البيع، والفضولي غير قادر، وأنّ الفضولي غير قاصد حقيقةً إلى مدلول اللفظ كالمكره، كما صرّح في المسالك.

ويضعّف الأوّل مضافاً إلى أنّ الفضولي قد يكون قادراً على إرضاء المالك بأنّ هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعاً، بل يكفي تحقّقه (شرط) في المالك، فحينئذٍ يشترط في صحّة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه (مبیع) أو قدرة المشتري على تسلّمه على ما سيجي‌ء.

ويضعّف الثاني بأنّ المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره، لا أزيد منه، بدليل الإجماع على صحّة نكاح الفضولي وبيع المكره بحقّ؛ فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع، كما ترى!