نتیجه این شد که استدلال به حدیث رفع در ما نحن فیه دو اشکال دارد. روشن شدن این دو اشکال متوقّف بر ذکر مقدّمه‌ای می‌باشد و آن مقدّمه این است که در فقرات حدیث رفع احتیاج به تقدیر داریم چون اکراه یا اضطرار یا خطأ در امت وجود دارد و اگر تقدیر گرفته نشود کذب لازم می‌آید و لذا در (رفع الخطأ) آثار فعل خطایی مراد می‌باشد و هکذا.

حال به نحو مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه یا مجاز در حذف باشد، بناء علی هذا آثاری که در تقدیر گرفته می‌شود که به وسیله اکراه از فعل اکراهی برداشته می‌شود سه شرط دارد:

شرط اول این است که آن آثار که علیه مکره است برداشته شود.

شرط دوم این است که آن آثار آثار طبیعی آن فعل باشد.

توضیح این شرط دوم این است هر فعلی که شما تصور کنید قتل، اجاره، بیع، افطار در ماه رمضان، نکاح و... آثار و احکامی دارد. مثلاً قتل سه اثر دارد: اولاً قاتل معصیت کرده است که این اثر مترتب بر طبیعی قتل است. ثانیاً قصاص است موضوع قصاص قتل عن عمد می‌باشد، قصاص مترتب بر طبیعی قتل نمی‌باشد. در لسان دلیل موضوع قتل مؤمن عن عمد می‌باشد. اثر سوم دیه است موضوع این اثر قتل عن خطأ می‌باشد پس قتل مؤمن که موضوع من الموضوعات سه قسم اثر دارد: قسم اول طبیعی قتل، قسم دوم قتل عن عمد، قسم سوم قتل عن خطأ.

حدیث رفع کدامیک از این سه اثر را می‌تواند بردارد؟ تبعاً قسم دوم بار نمی‌شود امّا علت آن حدیث رفع نمی‌باشد. علّت عدم تحقق موضوع قصاص است کما اینکه قسم سوم را به حدیث رفع نمی‌توانید بردارید چون تناقض است. قتل عن خطأ موضوع برای دیه است اگر شما با حدیث رفع دیه را بردارید تناقض است. فقط قسم اول را می‌توانیم به حدیث رفع برداریم.

لذا می‌گوییم شرط دوم این است: آثاری که به حدیث رفع برداشته می‌شود باید آثاری باشد که بر طبیعی فعل بار بشود، بر فعل به عنوان اولی بار شود. پس هر اثری که موضوع آن فعل عن کره یا عن نسیان یا عن خطأ باشد حدیث رفع برای رفع این اثر جاری نمی‌باشد.

این مقدّمه که مشخص شد، قسمتی از عبارت کتاب و اشکال روشن می‌شود.

بیان ذلک: عقد البیع به عنوان اولی اثری دارد، آن اثر این است که مبیع را مشتری مالک می‌شود و بر بایع تحویل دادن مثمن واجب می‌شود، از آن آثار ملکیّت ثمن برای بایع است و... که عقد علیّت تامه برای آثار دارد. علیّت تامه اثر طبیعی به عنوان اولی می‌باشد. یک اثر دیگری هم بر این بیع بار می‌شود و لکن موضوع این اثر طبیعی بیع نمی‌باشد بلکه موضوع این اثر بیع عن کره می‌باشد. مثلاً در دلیل آمده باشد که بیع عن کره به شرط آمدن رضایت مالک موضوع برای صحّت است یا فرض کیند دلیل آمده باشد که بیع عن کره با رضایت مالک موجب ملکیت مشتری مبیع را می‌باشد.

بیعی که دارای این خصوصیّت است موجب ملکیّت مشتری می‌باشد. پس این قسم از آثار موضوع آن طبیعی بیع نمی‌باشد موضوع آن بیع به عنوان اولی نمی‌باشد. در این مورد بیع جزء علّت است. اگر این جزء محقق شود و جزء دیگر (کراهت و رضایت مالک) محقق شود ملکیّت مشتری درست می‌شود.

شما که به حدیث رفع می‌خواهید تمسّک کنید کدامیک از این دو اثر را حدیث رفع می‌تواند بردارد؟ تبعاً مرفوع به حدیث رفع قسم اول آثار می‌باشد.

پس دو نکته روشن شد: یکی کیفیّت دلالت حدیث رفع بر بطلان بیع مکره إذا تعقّبه الرضا و دیگری دو اشکال بر نحوه استدلال به حدیث رفع.

نکته سوم در رابطه با حدیث رفع در ما نحن فیه این است که: می‌گوییم حدیث رفع به ضمیمه اصالة الفساد دلالت بر بطلان بیع مکره إذا تعقّبه الرضا دارد.

بیان ذلک: ادله اولیه از قبیل (أحل الله البیع) (تجارة عن تراض) اثبات سببیّت مستقلّه برای طبیعی بیع کرده است. مفاد (أحل الله البیع) این می‌شود هر موردی که بیع محقق بشود مشتری مبیع را مالک می‌شود.

در قبال ادله اولیه حدیث رفع که حاکم بر ادله اولیه است می‌گوید بیع در صورتی که عن اکراه باشد سببیّت مستقله ندارد.

بعد از آنکه سببیّت مستقله از بیع عن کره نفی شده است نتیجه می‌گیریم که بیع عن کره علیّت تامه برای ملکیّت نمی‌باشد.

پس آنچه که مفاد اطلاقات بود حدیث رفع برداشت. اگر مفاد اطلاقات را حدیث رفع برداشت آنچه را که شما می‌گویید که سببیّت ناقصه باشد دلیل باید داشته باشید. اینکه بیع عن کره علّت ناقصه است دلیل احتیاج دارید. بعد از آنکه ادله اولیه از ما گرفته شده است، دلیلی بر سببِت ناقصه نداریم. در نتیجه شک می‌کنیم که بیع عن کره سببیّت ناقصه دارد یا نه؟ صحیح می‌باشد یا نه؟

اصل عملی اصالة الفساد فی المعاملات می‌گوید بیع عن کره باطل می‌باشد.

وثانياً: أنّه يدلّ على أنّ الحكم الثابت للفعل المُكرَه عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرهاً عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضاً وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه؛ لأنّ أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه، السببيّة المستقلّة لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتّب عليه (اثر) مع الإكراه حيث إنّه جزء العلّة التامّة للملكيّة، لم يكن ثابتاً للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به؛ إذ المفروض أنّ الجزئية ثابتة له بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟

وبعبارةٍ اخرى: اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفيّ بهذا الحديث، والمدّعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالإكراه.

لكن يرد على هذا (اشکال دوم): أنّ مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيّدها (حدیث رفع) بالمسبوقية بطيب النفس، فلا يجوز الاستناد إليها لصحّة بيع المكرَه ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحّة بيع المُكرَه، فيرجع إلى أصالة الفساد.

وبعبارةٍ اخرى: أدلّة صحّة البيع تدلّ على سببيّة مستقلّة، فإذا قيّدت بغير المُكرَه لم يبقَ لها (حدیث رفع) دلالة على حكم المُكرَه، بل لو كان هنا ما يدلّ على صحّة البيع بالمعنى الأعمّ من السببية المستقلّة كان دليل الإكراه حاكماً عليه مقيِّداً له فلا ينفع.