نتیجه این شد آنچه که در بیع مکره ممتاز می‌باشد عبارت است از عدم طیب نفس مالک وإلا مکره با غیر مکره فرق دیگری ندارد.

فکما اینکه زید اگر اکراه نشده باشد وقتی که می‌گوید (بعت داری) این لفظ را عن قصدٍ گفته است، معنا را قصد کرده است، قصد تحقّق ملکیّت داشته است و طیب نفس داشته است، کذلک شخص مکره که می‌گوید (بعت داری) قصد لفظ و معنا را داشته است، غاية الأمر قصد این معنا عن طیب نفس نبوده است.

بقی فی المقام شیءٌ و آن این است که: مرحوم شهیدین و علامه در مورد مکره فرموده‌اند: (أنّ المکره والفضولیّ قاصدان للفظ دون المعنی) این کلمه (دون المعنی) که در کلام آنها آمده است چندین احتمال دارد که دو احتمال در رابطه با این کلمه در مکاسب ذکر شده است:

احتمال اول این است که مقصود شهید این باشد که مکره در مقام معامله صیغه بیع را عن قصد گفته است و لکن معنای آن صیغه را نکرده است. یعنی وقتی مکره می‌گوید (بعت داری) این صیغه را عن قصدٍ گفته است و لکن این صیغه را در معنای خودش استعمال نکرده است. مفهوم این صیغه را قصد نکرده است (لأنّ المکره قاصدٌ لللفظ دون المعنی).

این احتمال در نظر مرحوم شیخ دو ایراد دارد:

اولا این احتمال خلاف وجدان است برای این که ما چند مورد برای کسانی که قصد معنا را ندارند ذکر می‌کنیم ببینید مکره از قبیل این موارد هست یا نه؟

مورد اوّل: شما از کسی سؤال می‌کنید صیغه بیع یا نکاح یا اجاره را یاد دارید یا نه؟ مخاطب می‌گوید یاد دارم. شما می‌گویید بگو. مخاطب می‌گوید (بعت) صیغه بیع است این شخص فقط قصد لفظ را کرده است ولی معانی صیغه را قصد نکرده است. آیا مکره واقعاً این طور است؟

مورد دوم: شما می‌خواهید به بچه خودتان کلمه آب را یاد بدهید. معنای کلمه را تعقّل نمی‌کند. می‌گویید بگو آب. بچّه که می‌گوید آب قاصد للفظ دون المعنی می‌باشد.

مورد سوم: کسی که شوخی می‌کند این شخص قاصد لفظ می‌باشد دون المعنی.

مورد چهارم: کسی که تقلید دیگری را در می‌آورد این شخص قاصد لفظ می‌باشد دون المعنی.

پس وجداناً مکره قاصد معنا می‌باشد.

و ثانیاً اگر مکره قصد معنا را نداشته باشد، لفظ را در معنای خودش استعمال نکرده باشد، اشکالاتی دارد:

اشکال اول این است که اکراه محقق نشده است، بیع اکراهی محقق نشده است. باید آنچه را که مکره بر آن اکراه کرده است انجام دهید تا اکراه محقق بشود.

دومین اشکال بر احتمال اول این است که این احتمال با روایاتی که در باب بطلان طلاق مکره وارد شده است سازگار نمی‌باشد. در روایات آمده است کسی که عیال خودش را بدون اراده یعنی بدون طیب نفس طلاق داده است آن طلاق صحیح نمی‌باشد. اثری بر آن طلاق بار نمی‌شود. مفاد این روایات این است که مکره قصد معنا را داشته است و ماهیت طلاق صورت گرفته است و لکن ماهیت موجوده صحیح نمی‌باشد.

بنا بر احتمال اول ماهیت طلاق نیامده است، و مفاد این روایات این است که ماهیت طلاق آمده است.

اشکال سوم احتمال اول: فرعی است که فقها بیان می‌کنند و آن این است: زید اگر در اول ماه کتاب خودش را عن اکراهٍ فروخته است در روز دهم ماه رضایت و طیب نفس به آن فروش پیدا کرده است، در اینجا می‌گویند بیعی که واقع شده است صحیح می‌باشد. این حکم فقها به صحّت بیع با احتمال اول نمی‌سازد چون اگر مکره قصد معنا را نداشته است، بیعی واقع نشده است. موضوع برای رضایت و طیب نفس نبوده است.

اشکال چهارم بر احتمال اول این است که: این احتمال با فرعی که فقها ذکر کرده‌اند نمی‌سازد و آن این است: آیا مکره در صورت تمکّن از توریه، توریه بر او واجب است یا نه؟

حال توریه یا دخالت در موضوع اکراه دارد یا در حکم اکراه. اگر مکره قصد معنا ندارد، طبق احتمال اول توریه معنا ندارد چون اصلاً قصدی نبوده است.

اشکال پنجم بر احتمال اول این است که: این معنا با فرع دیگری که فقها بیان کرده‌اند سازگار نمی‌باشد و آن فرع این است: می‌گویند اگر کسی را پدرش یا مادرش یا عیالش اکراه بر طلاق زن اولش می‌کند، از باب معامله با آنها می‌گوید (زوجتی طالق) می‌گویند این طلاق باطل است.

این فرع با احتمال اول نمی‌سازد چون اگر قصد معنا را نکرده است چه اختصاص به پدر و مادر و عیال دارد، هر کسی اکراه کند باید طلاق باطل باشد، چون قصد معنا را نداشته است. اختصاص به مراعات با اهل ندارد. لذا باید بگوییم مکره قصد معنا را دارد.

اشکال ششم بر احتمال اول این است که: مرحوم شهید مکره را در ردیف فضولی ذکر کرده است که قاصدان للفظ دون المعنی. أحدی نمی‌تواند بگوید بیع فضولی عن قصد نبوده است، کذلک در مکره.

اشکال هفتم بر احتمال اول این است: طلاق مکره بین العامه والخاصه مورد اختلاف است. علمای عامّه می‌گویند طلاق مکره صحیح است و علمای خاصّه می‌گویند طلاق مکره باطل است. این نزاع علما با احتمال اول سازگاتر نیست. چون اگر قصد معنا را نداشته است قطعاً طلاق باطل است، اختلاف معنا ندارد. پس مکره قصد معنا را داشته است، ماهیّت آمده است، منتها علمای خاصّه می‌گویند شارع بر این ماهیّت حکم بار نکرده است.

اشکال هشتم بر احتمال اول این است: در مکاسب ابتداء بلوغ متعاقدین شرط قرار داده است. شرط دوم این است که متعاقدین قصد لفظ و معنا را داشته باشند. شرط سوم این است که متعاقدین اختیار و طیب نفس باید داشته باشند. اگر احتمال اول مراد باشد بیع مکره در شرط دوم باید بیان شود نه در شرط سوم.

پس به این نتیجه می‌رسیم که احتمال اول خلاف وجدان است و با هشت فرع نیز سازگاری ندارد.

احتمال دوم در کلام مرحوم شهید این است که: مقصود شهید از اینکه گفته است مکره غیر قاصد للمعنی این باشد که مکره قصد اینکه بر عمل اکراهی اثر شرعی یا عقلائی بار بشود نداشته است.

بیان ذلک: وقتی که مطلّق مکره نباشد می‌گوید: (زوجتی طالق). اولاً قصد لفظ را داشته است، ثانیاً قصد معنا را داشته است، ثالثاً حکم شارع به تحقّق بینونت را قصد نموده است. این اثر شرعی را مطلّق مکره قصد نکرده است. پس مطلّق مکره قصد لفظ و معنا را داشته است و فقط قصد ترتّب اثر شرعی و عقلائی را نداشته است.

یعنی مکره قصد تحقّق مدلول و معنا را نزد شارع در خارج نداشته است.

ثمّ إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان ـ : أنّ المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله (لفظ)، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلاّمة.

وليس مرادهم (شهیدین و علامه) أنّه لا قصد له (مکره) إلاّ إلى مجرّد التكلّم، كيف! والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصداً صورياً، والخالي عن القصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو تلقيناً، كالطفل الجاهل بالمعاني.

فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأنّ الداعي له (مکره) إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه (عقد) في الخارج، (به قبل از فالمراد بر می‌گردد و تتمه احتمال اول است:) لا أنّ كلامه (مکره) الإنشائي مجرّد عن المدلول، كيف! وهو معلولٌ للكلام الإنشائي إذا كان مستعملاً غير مهمل.

وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّلٍ في معنى الإكراه لغةً وعرفاً وأدنى تتبّع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه، من خلوّ المكرَه عن قصد مفهوم اللفظ وجعله مقابلاً للقصد، وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي عن الإكراه وصحّة بيعه بعد الرضا، واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنّه لا طلاق إلاّ مع إرادة الطلاق، حيث إنّ المنفيّ صحّة الطلاق، لا تحقّق مفهومه لغةً وعرفاً، وفي ما ورد فيمن طلّق مداراةً بأهله، إلى غير ذلك، وفي أنّ مخالفة بعض العامّة في وقوع الطلاق إكراهاً، لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرّد عن قصد المفهوم، الذي لا يسمّى خبراً ولا إنشاءً وغير ذلك، ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو: القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.