جملۀ دوم در روایت که دلالت بر این دارد که میزان ضمان قیمیات، قیمت یوم الغصب است این جمله است که امام (علیه السلام) در جواب از سؤال شناخت قیمت فرموده‌اند: (أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا).

ادّعا شده است که مستفاد از این عبارت این است که: میزان در تعیین قیمت در قیمیّات، قیمت یوم الغصب می‌باشد. تقریب استدلال به این جمله متوقّف است بر توجّه به چند نکته:

نکتۀ اول این است که: در باب ضمانات قیمت یوم الاکتراء بما هو یوم الاکتراء قائل ندارد، بلکه همه جا سخن از یوم الغصب و یوم التلف، یوم الدفع و أعلی القیم می‌باشد و نسبت به یوم الاکتراء هیچ یک از فقها سخن نگفته‌اند.

نکته دوم این است که سفرها مختلف است. برای بعضی از سفرها از یک ماه قبل مقدّمات آن فراهم می‌شود مثل سفر مکّه. بعضی از سفرها از دو روز قبل مثل سفر تهران و بعضی از سفرها هم قبل از حرکت مقدّمات آن تهیه می‌شود مثل سفر به طرقبه. تبعاً در روایت که روز حرکت بغل را کرایه کرده است به این نتیجه می‌رسیم که یوم الغصب همان یوم الاکتراء می‌باشد. یعنی در همان روز کرایه گرفتن، غصب نیز محقّق شده است چون از سفرهای کوتاه بوده است.

نکته سوم این است که: قیمت اشیاء در بازارهای خوب در ظرف یک یا چند ساعت اختلاف قیمت پیدا می‌کنند. بناء علی هذا قیمت یوم الاکتراء تطبیق بر قیمت یوم الغصب می‌کند. پس امام (علیه السلام) در روایات میزان در ضمان را قیمت یوم الغصب فرموده‌اند چون یوم الاکتراء همان یوم الغصب است.

الی هنا دو جمله از روایات دلالت بر ضمان یوم الغصب داشته‌اند.

اشکالی شده است، حاصل آن اشکال این است که: جملۀ دیگری که در این صحیحه وجود دارد که مفاد آن جمله این است که غاصب در مورد غصب قیمیات و تلف قیمی، قیمت یوم الدفع را بدهکار می‌باشد، لذا جملات روایت بعضها مع بعض تنافی دارد. دو جمله از صحیحه می‌گوید میزان یوم الغصب است و یک جمله می‌گوید میزان یوم الدفع است و آن جمله عبارت از این است که امام (علیه السلام) در جواب سؤال سائل فرمود: (عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه).

سؤال سائل این بود: اگر بغل در دست من پایش شکسته شد یا آسیبی به او وارد شد، آیا من غاصب چیز دیگری باید به مالک بدهم یا نه؟

امام (علیه السلام) فرمود: روزی که می‌خواهی بغل را به مالک رد کنی ما به التفاوت بین بغل سالم و معیب را باید به مالک بدهی.

تبعاً (یوم تردّه) قید برای قیمت است یعنی قیمت عیب را در روز دفع باید به مالک بدهی.

پس از این فقره استفاده می‌شود که میزان یوم الدفع و الرد می‌باشد، و در فقه مسلّم است که تلف وصف تابع تلف عین است، یعنی در هر روز که تلف وصف را گفتید، تلف عین را در همان روز باید بگویید و التفکیک لا یمکن. لذا صدر و ذیل روایت با هم تعارض می‌کنند.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند که: در یوم تردّه سه احتمال وجود دارد:

یک احتمال ما ذکرنا بود که یوم تردّه قید و وصف برای قیمت باشد. بنا بر این احتمال آنچه گفتید صحیح است.

احتمال دوم این است که (یوم تردّه) متعلّق به (علیک) باشد یعنی بر شما علاوه بر ردّ بغل ما به التفاوت و نقصان قیمت نیز واجب است، اما ما به التفاوت چه روزی، روایت از این جهت ساکت است. در نتیجه آن دو جملۀ اولی قیمت کدام روز را مشخص می‌کنند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: روایت ظهور در این معنا دارد لذا تعارضی نیست.

احتمال سوم این است که: (یوم تردّه) وصف برای عیب موجود یوم الدفع باشد. یعنی عیب یوم الدفع که حجم خاصّی دارد ما به التفاوت را به دست آورده و به مالک می‌دهی.

این احتمال را نیز مرحوم شیخ رد می‌کند، چون سیأتی در باب ارش که تابه حدوث می‌باشد و تابع بقاء نمی‌باشد، لذا این احتمال ساقط است و میزان در قیمت، یوم الغصب می‌شود.

الثانية: قوله: «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا»، فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه؛ لعدم الاعتبار به، فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة؛ بناءً على أنّه يوم الاكتراء؛ لأنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه (کرایه گیرنده) من الكوفة، ومن المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنّما يكون يوم الخروج، أو في عصر اليوم السابق. ومعلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة.

وأمّا قوله عليه‌السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب: «عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه» فالظرف متعلّق ب «عليك» لا قيد للقيمة؛ إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ إجماعاً؛ لأنّ النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين، فالمعنى: عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة.

ويحتمل أن يكون قيداً ل «العيب»، والمراد: العيب الموجود في يوم الردّ؛ لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الردّ فهو المضمون، دون العيب القليل الحادث أوّلاً، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الردّ، والعبرة حينئذٍ بالعيب الموجود حال حدوثه؛ لأنّ المعيب لو رُدّ إلى الصحّة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى، فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف أيضاً، فتعيّن تعلّقه بقوله عليه‌السلام: «عليك».

والمراد ب «قيمة ما بين الصحّة والعيب» قيمة التفاوت بين الصحّة والعيب، ولا تعرّض في الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب، ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحّة الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات، وحيث عرفت ظهور الفِقْرة السابقة عليه واللاحقة له في اعتبار يوم الغصب، تعيّن حمل هذا أيضاً على ذلك.