اگر قائل شدیم یوم التعذّر عین مال مالک قیمی می‌شود و قائل شدیم که دادن قیمت از باب أقرب إلی التالف است، در این صورت اگر در باب قیمیات، قیمت یوم التلف را قائل شدیم در ما نحن فیه فرمایش ابن ادریس که در صفحه قبل خوانده شد که میزان قیمت یوم التعذّر است که در مثال روز دهم ماه بود صحیح خواهد بود. برای اینکه گرچه مال مالک در روز پنجم ماه تلف شده است و لکن در روز پنجم ماه مال مالک وصف قیمی بودن را نداشته است، برای اینکه از روز پنجم تا دهم مثلی بوده است، لذا مال مالک روزی که وصف قیمی بودن را پیدا می‌کند روز دهم ماه می‌باشد، و تلف روز پنجم این وصف را نداشته است، لذا در قیمیات ملاک یوم التلف است و در ما نحن فیه میزان یوم التعذّر می‌شود.

و اگر ما قائل شدیم که در باب قیمیات أعلی القیم من حین الغصب إلی یوم التلف را بدهکار است تبعاً در ما نحن فیه أعلی القیم من حین الغصب إلی یوم التعذّر را بدهکار می‌باشد.

دلیل و مستند این فتوا متوقّف است بر ذکر مسأله فقهیّه‌ای و آن این است که: عین مغصوبه اگر از مثلیات باشد و در ید غاصب ارتفاع قیمت پیدا کند مثلاً زید ده من گندم از عمرو گرفته است این گندم در اول ماه صد تومان بوده است و در پانزدهم ماه صد و پنجاه تومان و در آخر ماه صد تومان شده است. این دو صورت پیدا می‌کند:

یک صورت این است که غاصب عین مال مردم را در آخر ماه می‌دهد در این صورت غاصب ارتفاع قیمت سوقیه را بدهکار نمی‌باشد.

صورت دوم این است که: غاصب عین مال مالک را از بین برده است، در این فرض دوم می‌گویند غاصب ارتفاع قیمت سوقیه را بدهکار می‌باشد.

عین این بیان نسبت به مثل گفته شده است. می‌گویند: اگر مثل ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده است، اگر مثل را رد بکند ارتفاع قیمت سوقیه را بدهکار نمی‌باشد و اگر مثل را رد نکند ارتفاع قیمت سوقیه را بدهکار می‌باشد.

این مسأله فقهیه که دانسته شد قول دوم روشن می‌شود برای اینکه در مثال در روز دهم مثل را که رد نکرده است کما اینکه عین مال مردم را رد نکرده است. تبعاً اگر عین را رد نکرد، ارتفاع قیمت سوقیه عین را بدهکار است، اگر مثل را رد نکرده ارتفاع قیمت سوقیه مثل را بدهکار است.

خلاصه اینکه اگر در قیمیات أعلی القیم من یوم الغصب إلی یوم التلف را قائل شدیم، تبعاً در مثلیات أعلی القیم من یوم الأخذ إلی یوم التلف که یوم التعذّر است را باید قائل شویم.

این بنا بر این قول که دادن قیمت از باب أقرب إلی التالف است و اما بناء علی ما ذکرنا که با تعذّر مثل از ذمّه ساقط نمی‌شود تبعاً أعلی القیم من یوم الأخذ إلی یوم الدفع را بدهکار می‌باشد.

خلاصه اینکه بنا بر مبنای ما که مثل بر ذمه ثابت است مرحوم شیخ ضمان یوم الدفع و أعلی القیم را نتیجه گرفت، کما اینکه بنا بر مبنای أقربیّت إلی التالف عین مال تالف قیمی شده و ضمان یوم التلف یا أعلی القیم را بدهکار است.

تلف شونده دو فرض دارد:

یک فرض این است که من أول الأمر مثل متعذّر بوده است.

و فرض دوم این است که مثل در بعض ازمنه موجود بوده است سپس تعذّر پیدا کرده است.

پس ما یک تعذّر ذاتی داریم و یک تعذّر بالعرض و طارئه. آیا بحوث گذشته در هر دو فرض بیان می‌شود یا اختصاص به تعذّر عارضه دارد؟

علامه فرموده مطالب گذشته اختصاص به تعذّر طارئه دارد و جامع المقاصد نیز تصریح به اختصاص بحث در فرض دوم دارد.

و لذا جامع المقاصد ادّعا می‌کند که در فرض تعذّر ابتدایی و بالذات دادن قیمت یوم التلف تعیّن دارد و دلیل بر این مدّعا این است که در تعذّر بالذات تلف کننده در هیچ آنی از آنات دادن مثل بر او واجب نشده است و در هیچ زمانی اشتغال به ذمّه به مثل پیدا نکرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این تفصیل بین تعذّر بالذات و بالعرض غلط است، جهت اشکال این است که اگر بگوییم شرط وجوب دادن مثل تمکّن از مثل است، حدوثاً و بقاءً شرط است و اگر تمکّن از مثل شرط نیست مطلقاً شرط نمی‌باشد.

و بر محقّق ثانی اشکال دیگری شده است که أحدی نمی‌تواند آن را ملتزم شود و آن در این فرع فقهی است که: اگر مثل را تلف کرده و در بعض ازمنه مثل نمی‌باشد و زمان ثالثی مثل پیدا شده است، آیا دادن مثل کفایت می‌کند یا خیر؟

لازمۀ فرمایش محقق ثانی این است که دادن مثل کفایت نکند، چون وقتی ذمّه اشتغال به مثل پیدا نکرده به چه دلیل اداء مثل کفایت کند و این را أحدی از فقها ملتزم نیست.

 فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجّه ما اختاره الحلّي رحمه‌الله (که یوم التعذر باشد).

ولو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء توجّه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز (یوم التعذر)؛ إذ كما أنّ ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذّر أدائه (مثل) المتدارك لارتفاع القيم، كذلك بشرط تعذّر المثل في المثلي؛ إذ مع ردّ المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية، وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثلية كان أداء مثلها عند تلفها كردّ عينها في إلغاء ارتفاع القيم، فاستقرار ارتفاع القيم إنّما يحصل بتلف العين والمثل.

فإن قلنا: إنّ تعذّر المثل يسقط المثل كما أنّ تلف العين يسقط العين توجّه القول بضمان القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز، وهو أصحّ الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل.

وإن قلنا (و علی ما اخترناه): إنّ تعذّر المثل لا يسقط المثل وليس كتلف العين، كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذّر المثل أيضاً مضموناً، فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة، وهو المحكيّ عن الإيضاح، وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ العين أو المثل.