درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۵: الفاظ عقد ۱۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ادامه نظریه مصنف در تقدیم قبول بر ایجاب

در بخش سوم چهار لفظ (اشتریت، ابتعت، تملّکت، ملکت) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرحوم شیخ ادّعا می‌کند که: اگر قبول بر ایجاب توسط این چهار لفظ مقدّم بشود، بیع صحیح خواهد بود، چون در مفهوم و موضوع له هیچ یک از این چهار لفظ مطاوعه أخذ نشده است و این چهار لفظ دلالت بر انشاء معاوضه و نقل مال مشتری به بایع دارند.

توضیح فرمایش مرحوم شیخ متوقّف است بر توجّه به مطالبی:

مطلب اوّل: روشن شدن مفاد ایجاب. وقتی که بایع می‌گوید (بعتک هذا الفرس بمائة تومان) مفاد این جمله چه می‌باشد؟ و چگونه و به چه صورت می‌باشد؟

جواب از سؤال این است که: مفاد ایجاب، انشاء معاوضه می‌باشد یعنی تملیک فرس در عوض و مقابل صد تومان. این معاوضه را گوینده انشاء کرده است.

جواب از سؤال دوم این است که: در این جمله ابتدا گوینده فرس را از ملک خودش خارج می‌کند، و ثانیاً گوینده صد تومان را داخل در ملک خودش می‌نماید. اخراج فرس از ملک بایع از (بعت) استفاده شده و ادخال صد تومان از قرار دادن صد تومان در مقابل فرس در صیغۀ عقد استفاده شده است.

در نتیجه آنچه را بایع انشا کرده است اخراج فرس از ملک خود و ادخال ثمن به ملک خودش می‌باشد.

منتها نحوۀ اخراج و ادخال فرق داشت: اخراج ابتدائی و با ذکر صیغه بود و ادخال از ذکر عوض استفاده شده است.

با این کلام که مشتمل بر اخراج و ادخال بوده است می‌گویید معاوضه انشاء گشته است.

مطلب دوم: در هر یک از کلمات اربعه انشاء معاوضه مانند (بعتک) در مقام ایجاب وجود دارد و با هریک از این کلمات اربعه می‌توان انشاء معاوضه نمود. مثلاً خریدار که می‌گوید: (اشتریت هذا الکتاب بعشرین تومان) مفاد این جمله چه بوده است؟ و چگونه بوده است؟

جواب از سؤال اول این است که: مفاد این جمله انشاء معاوضه بوده است چون مفادش این است که کتاب زید را داخل در ملک خودم کردم و بیست تومان را از ملک خودم اخراج نمودم.

جواب از سؤال که انشاء معاوضه چگونه بوده است این است که: عمرو خریدار ابتداءً کتاب را داخل در ملک خودش کرده است و ثانیاً بیست تومان را از ملک خودش خارج نموده است. نحوۀ این ادخال و اخراج این طور بوده است که ادخال ابتدایی بوده است و از صیغه استفاده شده است و اخراج ثانیاً و از اینکه بیست تومان را عوض از کتاب قرار داده است استفاده گشته است.

نتیجه این است که دلالت کردن (اشتریت) بر ادخال و اخراج عکس ایجاب است، چون در ایجاب صیغه دلالت بر اخراج دارد و در (اشتریت) صیغه دلالت بر ادخال دارد، در (بعت) ذکر عوض دلالت بر ادخال دارد و در (اشتریت) ذکر عوض دلالت بر اخراج دارد لذا عکس یکدیگرند.

پس هر دو دلالت بر انشاء معاوضه و ادخال و اخراج دارند، امّا نحوۀ این دو دلالت مختلف است.

عین این بیان در کلمات (ابتعت و تملکت و ملکت) نیز می‌آید.

از ما ذکرنا روشن شد که در مفهوم هیچ یک از کلمات أربعه مطاوعه أخذ نشده است چون مفاد اینها مانند (بعت) می‌باشد و أحدی در (بعت) نگفته است که دلالت بر مطاوعه دارند.

مطلب سوم: این است که اگر (اشتریت) بعد از ایجاب بیاید، دلالت بر مطاوعه دارد امّا دلالت آن به قرینه بودن آن بعد از ایجاب بوده است. مثلاً زید فروشنده می‌گوید: (بعتک هذا الکتاب بعشرین تومان) کتاب خودم را ملک شمای عمرو قرار دادم، عمرو خریدار می‌گوید (اشتریت منک بعشرین تومانا) یعنی کتابی را که شما ملک من قرار داده‌اید قبول کردم. این جمله دلالت بر قبول اثر فعل بایع می‌کند.

در این حالت دلالت بر مطاوعه و پذیرش اثر فعل بایع دارد مثل کسر و انکسار.

نتیجه این می‌شود که (اشتریت) به حسب مفهوم دلالت بر مطاوعه ندارد بلکه با قرینه در صورتی که بعد از ایجاب قرار بگیرد دلالت بر مطاوعه می‌کند.

مطلب چهارم: این است که کلمه (قبلت، رضیت) من حیث المفهوم دلالت بر مطاوعه دارند. وقتی که می‌گوید قبول کردم باید فعلی از بایع صادر شده باشد تا او قبول کند. وقتی می‌گوید راضی شدم باید فعلی را او انجام داده باشد تا او به این فعل راضی باشد. پس این دو کلمه بنفسها و مفهومها دلالت بر مطاوعه دارند.

کما اینکه اگر (رضیت و قبلت) بعد از ایجاب باشند دلالت بر نقل مال به بایع دارند. ولی اگر قبل از ایجاب ابتداء ذکر شود این جمله دلالت بر نقل مال به بایع ندارد. پس این دو کلمه قبل از ایجاب دلالت بر نقل ندارد و بعد از ایجاب دلالت بر نقل مال مشتری به بایع دارند.

سابقاً گفتیم کلمه (رضیت) مثل حرکت رأس می‌باشد که اگر مسبوق به سؤال باشد دلالت بر معنا دارد و إلا فلا.

مطلب پنجم: مقایسه بین کلمه (رضیت) و (اشتریت) است.

اولاً من حیث المطاوعه دلالت این دو کلام بر مطاوعه عکس یکدیگر می‌باشند.

و ثانیاً من حیث النقل نیز متعاکسان هستند. کلمه (رضیت) قبل از ایجاب دلالت بر نقل ندارد و کلمۀ (اشتریت) قبل از ایجاب دلالت بر نقل دارد.

از این مطالب خمسه دلیل بر جواز تقدیم الفاظ اربعه بر ایجاب روشن شد. دلیل آن این است که شما احتیاج به معاوضه دارید و قد ذکرنا که این الفاظ دلالت بر انشاء معاوضه دارند کما اینکه ابتدا به ایجاب صحیح است، ابتدا به قبول صحیح است، چون انشاء معاوضه شده است.

لذا مقتضی موجود است که دلالت بر انشاء معاوضه است و مانعی هم که از تقدیم کلمات (قبلت و رضیت) وجود دارد در ما نحن فیه وجود ندارد، چون در آنها مفهوم مطاوعه اخذ شده بود به خلاف ما نحن فیه.

۳

تطبیق ادامه نظریه مصنف در تقدیم قبول بر ایجاب

وإن كان التقديم (تقدیم قبول بر ایجاب) بلفظ «اشتريت» أو «ابتعت» أو «تملّكت» أو «ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه (انشاء تقدیم قبول بر ایجاب)؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً، ففي الحقيقة أنشأ (قابل) المعاوضة كالبائع إلاّ أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه (مشتری)، والمشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه (فروشنده) لنفسه بإزاء ماله، ففي الحقيقة كلٌّ منهما (بایع و مشتری) يُخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، إلاّ أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض وفي القبول مفهوم من نفس الفعل، والإخراج بالعكس.

وحينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول، لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه (لفظ اشتریت) عقيب الإيجاب، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب تحقّق المطاوعة ومفهوم القبول، أُطلق عليه (اشتریت) القبول، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً، والبائع إنّما ينشئ انتقال المثمن إليه (مشتری) كذلك (به عنوان عوض)، لا بمدلول الصيغة.

وقد صرّح في النهاية والمسالك على ما حكي ـ : بأنّ «اشتريت» ليس قبولاً حقيقةً، وإنّما هو بدل، وأنّ الأصل في القبول «قبلت»؛ لأنّ القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ «اشتريت» يجوز الابتداء به.

ومرادهما: أنّه بنفسه لا يكون قبولاً، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقّق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع، كما أنّ «رضيت بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلاّ إذا وقع متأخّراً؛ ولذا منعنا عن تقديمه.

فكلٌّ من «رضيت» و «اشتريت» بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدّم والتأخّر متعاكسان.

وقد عرفت أنّ القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في (١) المبسوط بصحّته ، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا ، وحكي عن الكامل أيضاً (٢) ، فتأمّل.

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ «اشتريت» ونحوه ، والاستدلال عليه

وإن كان التقديم بلفظ «اشتريت» أو (٣) «ابتعت» أو «تملّكت» أو «ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه ؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً ، ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع (٤) إلاّ أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه ، والمشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ، ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه ، إلاّ أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض وفي القبول مفهوم من نفس الفعل ، والإخراج بالعكس.

وحينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول ، لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب ، وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله (٥) إليه يوجب تحقّق المطاوعة ومفهوم القبول ، أُطلق عليه القبول ، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر ؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً ، والبائع إنّما ينشئ انتقال المثمن (٦) إليه كذلك ، لا بمدلول الصيغة.

__________________

(١) لم ترد «في» في غير «ش».

(٢) كما تقدّم في الصفحة ١٤٨.

(٣) في «ش» بدل «أو» : و.

(٤) في «ف» : كالتبايع.

(٥) في «ف» ، «ن» و «خ» زيادة : له.

(٦) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : الثمن.

وقد صرّح في النهاية والمسالك على ما حكي (١) ـ : بأنّ «اشتريت» ليس قبولاً حقيقةً ، وإنّما هو بدل ، وأنّ الأصل في القبول «قبلت» ؛ لأنّ القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به ، ولفظ «اشتريت» يجوز الابتداء به.

ومرادهما (٢) : أنّه بنفسه لا يكون قبولاً ، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقّق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع ، كما أنّ «رضيت بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلاّ إذا وقع متأخّراً ؛ ولذا منعنا عن تقديمه.

فكلٌّ من «رضيت» و «اشتريت» بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدّم والتأخّر متعاكسان.

فإن قلت : إنّ الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله (٣) : «اشتريت» حتى يقع قبولاً ؛ لأنّ إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر ، فيكون «اشتريت» متأخّراً التزاماً بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع ، بخلاف ما لو تقدّم ؛ فإنّ مجرّد إنشاء المالكيّة لمالٍ لا يوجب تحقّق مفهوم القبول ، كما لو نوى تملّك (٤) المباحات أو اللقطة ، فإنّه لا قبول فيه رأساً.

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٣ ، وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٨ ، والمسالك ٣ : ١٥٤.

(٢) في «ف» : مرادهم.

(٣) في «ف» : «قول» ، وفي «خ» : قبوله.

(٤) في «ف» : ملك.

قلت : المسلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب ، وأمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة وقبول الأثر ، فلا.

فقد (١) تبيّن من جميع ذلك : أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.

فقد تحصّل ممّا ذكرناه : صحّة تقديم القبول إذا كان بلفظ «اشتريت» وفاقاً لمن عرفت (٢) ، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف ؛ حيث إنّه لم يتعرّض إلاّ للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب (٣) ، وقد عرفت (٤) عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل «اشتريت» ، وكذا السيّد في الغنية ، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول ، واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب (٥) ، وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد (٦).

__________________

(١) في «ف» : وقد.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٥٦.

(٤) انظر الصفحة ١٤٨ ١٤٩.

(٥) الغنية : ٢١٤.

(٦) انظر الكافي في الفقه : ٣٥٢ (فصل في عقد البيع).