به این نتیجه رسیدیم چون که چاق بودن گوسفند از قیود مبیع می‌باشد به منزله جزء خواهد بود الا در خصوص ثبوت خیار در صورت تخلّف چاق بودن. کما اینکه به این نتیجه رسیدیم که در مورد اختلاف قول مشتری موافق با اصل می‌باشد که عبارت بود از اصل عدم واقع شدن عقد بر گوسفند لاغر یا بر مطلق گوسفند.

به این بیان اخیر اشکالی شده است و آن این است که اصل مذکور معارض دارد به خاطر معارض جاری نمی‌باشد یا بگویید جاری می‌باشد و لکن ساقط می‌شود. کلام در دو مرحله قرار می‌گیرد:

مرحله اولی بیان اصل معارض.

مرحله دوم جواب از این اشکال.

اما المرحلة الأولی در مورد بحث نمی‌دانیم که عقد بر گوسفند چاق واقع شده است یا اینکه عقد بر گوسفند چاق واقع نشده است وقوع عقد بر گوسفند چاق از حوادث است و هر حادثی مسبوق به عدم است. پس وقوع عقد بر گوسفند چاق مسبوق به عدم می‌باشد مثلاً اگر عقد در ساعت ده روز شنبه خوانده شده است در ساعت هشت عقد بر گوسفند چاق واقع نشده است. در ساعت ده نمی‌دانیم که عقد بر گوسفند چاق خوانده شده است یا واقع نشده است. وقوع عقد بر گوسفند چاق امر حادث می‌باشد. به مقتضای استصحاب می‌گوییم عقد بر گوسفند چاق واقع نشده است. پس دو اصل داریم:

اصل اول می‌گوید عقد بر گوسفند لاغر واقع نشده است.

اصل دوم می‌گوید عقد بر گوسفند چاق واقع نشده است.

من ناحية ثالثة علم داریم که عقد یا بر گوسفند لاغر واقع شده است و یا بر گوسفند چاق واقع شده است به خاطر علم اجمالی به وقوع عقد بر یکی از این دو هر اصل ساقط است چون اصول در اطراف علم اجمالی به واسطه معارضه ساقط می‌شوند پس در مورد بحث اصل عدم وقوع عقد بر گوسفند لاغر جاری نمی‌باشد للمعارضه لذا قول مشتری موافق با اصل نبوده است.

مرحله دوم در جواب از این اشکال حاصل آن جواب این است که در این فرض فقط اصل اولی جاری می‌باشد. و اصل دوم جاری نمی‌باشد تا اینکه با اصل اولی معارضه بکند. علت عدم جریان اصل دوم این است که علی تقدیر اصل دوم چون که اثر ندارد جاری نمی‌باشد و علی تقدیر اصل دوم مثبت می‌باشد. بیان ذلک اگر عقد بر گوسفند لاغر واقع شده باشد وقوع عقد بر گوسفند لاغر موضوع برای حکم شر عی می‌باشد که آن حکم شرعی عبارت است از وجوب وفاء بر مشتری و کذلک وقوع عقد بر مطلق گوسفند موضوع برای حکم شرعی می‌باشد که عبارت است از وجوب وفاء بر مشتری و لذا اگر اصلی باشد که اثبات بکند که عقد بر گوسفند لاغر خوانده شده است می‌گوییم مشتری حق فسخ ندارد. پس وقوع عقد بر گوسفند لاغر یا مطلق گوسفند اثر شرعی دارد.

تبعاً اصل اول می‌گوید عقد بر گوسفند لاغر واقع نشده است. پس موضوع جواز فسخ به وجود آمده است. قول مشتری مطابق اصل است منکر می‌باشد. شما در اینجا اصل دومی دارید که می‌گوید عقد بر گوسفند چاق واقع نشده است عدم وقوع عقد بر گوسفند چاق موضوع برای حکم شرعی نبوده است شما می‌خواهید با اثبات عدم وقوع عقد بر گوسفند چاق اثبات بکنید که عقد بر گوسفند لاغر واقع شده است عقد بر مطلق گوسفند واقع شده است اثبات اینکه عقد بر گوسفند لاغر واقع شده است به نفی وقوع عقد بر گوسفند چاق از اصول مثبته می‌باشد. این مطلب را مرحوم شیخ در دنباله وجه اول از دو وجه بیان کرده است.

وجه دیگری که برای تقدیم قول بایع گفته شده این است که قول بایع موافق با اصالة اللزوم است. زید و عمرو هر دو قبول دارند که گوسفند ملک مشتری شده است. هر دو قبول دارند که پانصد تومان ملک فروشنده شده است غاية الأمر اختلاف در این است که مشتری سلطنت بر فسخ دارد یا ندارد؟ تبعاً در این دعوی قول بایع مطابق با اصل است به خاطر اینکه قول بایع موافق با اصالة اللزوم می‌باشد لذا مقدم می‌باشد.

از ما ذکرنا روشن شد که این تقریب ناتمام است به خاطر اینکه در این مورد دو اصل جاری می‌شود یک اصل در ناحيه مسبّب جاری می‌شود که عبارت از اصالة اللزوم باشد و اصل دیگر در ناحيه سبب جاری می‌شود که عبارت از اصالة عدم وقوع عقد بر گوسفند لاغر باشد و قد ذکرنا به اینکه با جریان اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد لذا نوبت به اصالة اللزوم نمی‌رسد و قول مشتری مطابق با اصل در ناحيه سبب می‌باشد فإذن قول مشتری مقدم می‌شود.

ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز، مدفوعةٌ: بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلاّ بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة، وهو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول.

وعلى الثاني: يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشي‌ء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه، والأصل مع المشتري.

ودعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشي‌ء الموصوف بالصفة المفقودة، مدفوعة: بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا، وهو غير ثابت والأصل عدمه؛ وقد تقرّر في الأُصول: أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل لا يثبت الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه.

وبما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري، والثمن ملك البائع اتّفاقاً، وإنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ، فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.

توضيح الفساد: أنّ الشكّ في اللزوم وعدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد، فإنّا نقول: الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم، وهو وارد على أصالة اللزوم.