کلمه اولی این است آنچه که گفته شده است به اینکه قول مشتری موافق با حجّت شرعیه بوده است که عبارت از ید باشد این گفته بی‌اساس است و الوجه فی ذلک همان گونه که مسبوق می‌باشید ید در موارد شک، دلیل بر مالکیّت صاحب ید است.

ما نحن فیه از این قبیل نمی‌باشد چون به اعتراف مشتری پانصد تومان ملک فروشنده است شک ندارد شک در جای دیگری است که خریدار سلطنت دارد یا نه؟ پس قول مشتری موافق با حجّت شرعیه نبوده است.

کلمه دوم این است از طریق دیگری در همین فرض اثبات می‌شود که قول مشتری مطابق با حجّت شرعیه بوده است. این طریق دوم که رافع اشکال اول است مقدمه‌ای دارد که در زمان خیار هیچ یک از متعاقدین حقّ مطالبه به ما فی ید الآخر را ندارند ولو ما فی یده را به دیگری داده باشد.

پس ضابط کلّی این است که فروشنده در زمان خیار حق مطالبه ثمن ندارد.

در مورد بحث اختلاف در این است که مشتری خیار دارد یا نه؟ فرض کنید در مثال زید گوسفند را به عمرو در دوم ماه تحویل داده است. ما شک داریم مشتری خیار دارد یا نه؟ چون نمی‌دانیم گوسفند چاق خریده است یا نه؟ اگر در واقع مشتری خیار داشته باشد زید حق مطالبه پول ندارد. پس در زمان اختلاف ما شک داریم که فروشنده سلطنت بر گرفتن پانصد تومان از مشتری دارد یا نه؟ تبعاً سلطنت فروشنده بر گرفتن پانصد تومان از حوادث مسبوق به عدم است. اصل می‌گوید فروشنده سلطنت بر گرفتن پانصد تومان از مشتری ندارد با توجه به این نکته قول کدامیک مطابق با اصل است؟ تبعاً قول مشتری مطابق با اصل است.

حرف سوم مرحوم شیخ در رابطه با حرف اول دیروز این است که حرف دوم ما که امروز گفتیم بی‌اساس است برای اینکه شما در اینجا دو اصل دارید یک اصل عدم سلطنت فروشنده بر گرفتن پانصد تومان، یک اصل دیگری دارید که آن اصل دیگر حکومت بر این اصل دارد. اصل سببی تقدّم بر اصل مسببی دارد. شما شک داریم که مشتری خیار دارد یا نه؟ علّت این شک چه می‌باشد؟ تبعاً این شک ناشی از این است که شرط چاقی گوسفند شده است یا نه؟ گوسفند در حال چاقی دیده شده است یا در حال چاقی دیده نشده است؟ عدم سلطنت مسبّب از خیار و خیار مسبب از چاق بودن گوسفند است. شک در ناحيه چاقی تبدیل به علم شود تمام شک‌ها تبدیل به علم می‌شود. پس اصل سببی و مسبّبی دارید. اصل در ناحيه سبب حکومت بر اصول مسبّبی دارد. اصالة عدم التغیر می‌گوید گوسفند چاق نبوده است پس خیار ندارد. لذا اصالة عدم سلطنت جاری نمی‌شود. پس قول مشتری مطابق با حجّت شرعیه نبوده است.

در رابطه با دومین حرف و دلیل بر اثبات حق مشتری که عبارت بود از موافقت قول مشتری با اصالة عدم علم مشتری به لاغر بودن گوسفند. در این رابطه مرحوم شیخ دو حرف دارد:

حرف اول این است که این اصل معارض دارد بالمعارضه ساقط است. برای اینکه نمی‌دانیم که این مشتری علم به چاقی گوسفند داشته است یا علم به چاقی گوسفند نداشته است. اصل می‌گوید مشتری علم به چاقی گوسفند نداشته است. پس اصالة عدم علم به لاغری معارض با اصالة عدم علم به چاقی است. بالمعارضه ساقط می‌شود. اصل عدم علم مشتری به لاغری نداریم.

حرف دوم شیخ این است که با قطع نظر از معارضه اصل عدم علم مشتری به لاغری گوسفند جاری نمی‌باشد. چون عدم علم مشتری به لاغری این اصل جاری در ناحيه مسبّب است. یک اصل دیگر داریم که عبارت است از اصالة عدم تغییر گوسفند که این اصل می‌گوید گوسفند چاق نبوده است لتداء روشن کنید کدام سببی و کدام مسببی است. فرض کنید اگر علم می‌داشتید که گوسفند لاغر بوده است آیا شک داشتید؟ هرگز. پس اینکه الآن شک داریم که مشتری علم به لاغر بودن گوسفند داشته است یا نه؟ اشن شک مسبّ از این است که در شش ماه قبل گوسفند چاق بوده است یا نه؟ هر شکی که در ناحيه چاق بودن گوسفند حاصل بشود باید اصل در این ناحيه را مشخص کنید. تبعاً شک دارید که گوسفند چاق بوده است یا نه؟ اصالة عدم تغیّر می‌گوید گوسفند چاق نبوده است با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: دلیل سوم دیروز هم غلط است. بیان ذلک پولی که مشتری در مقابل گوسفند داده است. معادل این پول نسبت به گوسفند که به او رسیده است چون گوسفند را گرفته است. ما شک داریم که این مشتری زائد بر گوسفند یعنی در مقابل چاقی گوسفند هم پول داده است یا نه؟ ما نمی‌دانیم وصف چاقی را مشتری از بایع دارد یا نه؟ اصل می‌گوید مشتری حقّی بر فروشنده ندارد و اصالة عدم حق آخر للمشتری علی البایع. پس اصل مخالف با قول مشتری می‌باشد.

نظریه دوم این است که قول بایع مقدم است. برای این نظریه سه دلیل آورده شده است:

دلیل اول این است که قول بایع مطابق با حجّت شرعیّه می‌باشد. از این جهت که ما شک داریم که مشتری سلطنت بر فسخ دارد یا ندارد؟ اصل عدم سلطنت مشتری می‌باشد لذا قول بایع مقدم می‌شود.

دلیل دوم این است که قول بایع موافق با حجّت شرعیه می‌باشد از این جهت که مطابق با اصل است ما شک داریم که مشتری حق چاقی گوسفند بر بایع دارد یا ندارد؟ اصل عدم ثبوت این حق برای مشتری می‌باشد لذا قول بایع مقدم می‌شود.

دلیل سوم این است که قول بایع موافق با حجّت شرعیه است و آن اصالة اللزوم می‌باشد که ما نمی‌دانیم مشتری حق فسخ دارد یا نه؟ اصالة اللزوم می‌گوید مشتری حق فسخ ندارد.

ويمكن أن يضعّف الأوّل: بأنّ يد المشتري على الثمن بعد اعترافه (مشتری) بتحقّق الناقل الصحيح يد أمانة، غاية الأمر أنّه يدّعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبّثه باليد. إلاّ أن يقال: إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن، بناءً على ما ذكره العلاّمة في أحكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه إلاّ إلى بعض الشافعيّة، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار وإن تسلّم الآخر، وحينئذٍ فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن، فلا مدفع لهذا الوجه إلاّ أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ، كما سيجي‌ء.

والثاني مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتّى يكون حقّا له يوجب الخيار ـ : بأنّ الشكّ في علم المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبّب عن الشكّ في وجود غير هذا الوصف سابقاً، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغيّر المبيع لم يجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف.

والثالث: بأنّ حقّ المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعاً، ولذا يجوز له إمضاء العقد، وثبوت حقٍّ له من حيث الوصف المفقود غير ثابت (در نتیجه مشتری، مدعی بوده است)، فعليه (مشتری) الإثبات، والمرجع أصالة لزوم العقد. ولأجل ما ذكرنا قوّى بعضٌ تقديم قول البائع.