فرع اول در این است که اگر در صورتی که مبیع به رؤیت سابقه فروخته بشود بین بایع و مشتری اختلاف در تغییر مبیع حاصل بشود. آیا قول مشتری مقدّم است یا اینکه قول بایع مقدّم است؟ توضیح ما أفاده متوقف بر ذکر هفت نکته می‌باشد:

نکته اول مشخص کردن مرکز بحث در ضمن مثال. زید در اول ماه گوسفندی از عمرو به رؤیت سابقه خریده است. روز دوم ماه که گوسفند را تحویل گرفته است این گوسفند لاغر می‌باشد. زید خریدار و عمرو فروشنده هر دو قبول دارند که روز اول ماه و دوم ماه این گوسفند لاغر بوده است و لکن زید خریدار می‌گوید که این گوسفند که در شش ماه قبل دیده بودم چاق بوده است و استناد به رؤیت سابقه خریده‌ام. عمرو می‌گوید این گوسفند در شش ماه قبل با همین خصوصیت موجود بوده است یعنی لاغر بوده است. نتیجه این گفتار این است که زید مشتری با عمرو فروشنده اختلاف در تغییر مبیع کرده‌اند.

مطلب دوم این است که این اختلاف اختصاص به فروش به رؤیت سابقه ندارد بلکه فرض دیگری هم دارد و آن این است که رؤیت سابقه نبوده است و لکن مبیع موصوفاً فروخته شده است آنگاه اختلاف شده یا رؤیآیا

است قول کدامیک مقدّم است؟

مطلب سوم این است همان طوری که خوانده‌اید شناخت مدّعی از منکر ضابطی دارد. یکی از ضوابط این است هر کسی که قول او موافق با حجّت شرعیه باشد او منکر است و هر کس قول او مخالف با حجّت شرعیه باشد مدّعی می‌باشد.

مطلب چهارم این است اینکه در موارد طرح دعوی می‌گویند قول چه کسی مقدّم است مقصود از این کلام یعنی چه؟ معنای این کلام این است قول چه کسی مقدّم است یعنی چه کسی منکر شناخته شده است تا در نتیجه حاکم اسلامی حق مطالبه بیّنه از او ندارد بلکه باید به سراغ مدّعی برود و از او مطالبه بیّنه کند و منکر قولش با قسمش مقدم می‌شود.

مطلب پنجم اثر این اختلاف در ما نحن فیه بین زید خریدار و عمرو فروشنده چه می‌باشد؟ اگر قول مشتری ثابت شد مشتری حق فسخ دارد و اگر قول بایع ثابت شد مشتری حق فسخ ندارد.

مطلب ششم در ما نحن فیه سه نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که قول مشتری مقدم است.

نظریه دوم این است که قول فروشنده مقدم است.

نظریه سوم تفصیل است بین شروط بنائیه و شروط مذکوره.

مطلب هفتم این ادله کسانی است که می‌گویند قول مشتری مقدم است برای این نظریه چهار دلیل آورده شده است:

دلیل اول این است که قول مشتری موافق با حجّت شرعیه است که عبارت از ید است. در مثال مفروض گوسفند به پانصد تومان معامله شده است این پانصد تومان که در دست زید است عمرو می‌گوید ملک من است زید می‌گوید ملک شما نمی‌‌باشد پس قول زید به مشتری موافق با قاعده ید است منکر می‌باشد. پس قول مشتری مقدم است.

دلیل دوم این است که قول زید در این مثال....

ما شک داریم که زید بدهکار می‌باشد یا نه؟ اصل برائت می‌گوید زید اشتغال ذمه به پانصد تومان به عمرو ندارد قول زید موافق با اصل است لذا منکر می‌شود قول او مقدم می‌شود.

دلیل سوم این است که قول زید مشتری موافق با حجّت شرعیه می‌باشد برای اینکه عمرو می‌گوید شما علم داشته‌اید که این گوسفند لاغر بوده است زید می‌گوید علم به اینکه این گوسفند لاغر بوده است نداشته‌ام. ما شک داریم که زید علم به لاغر بودن گوسفند داشته است یا نه؟ اصل عدم علم زید به لاغری گوسفند می‌باشد. قول زید موافق با اصل است لذا منکر می‌شود و قول او مقدم است.

دلیل چهارم بر تقدیم قول مشتری این است که قول مشتری موافق با حجّت شرعیه است که آن حجّت شرعیه اصل می‌باشد شک داریم که حق مشتری به او رسیده است یا نه؟ اصل عدم وصول حق مشتری به او می‌باشد. پس اصل می‌گوید حق زید به او نرسیده است. قول زید موافق با اصل است لذا منکر است و قول او مقدم می‌شود.

فرعان:

الأوّل

لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري، ففي المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك: تقديم قول المشتري (یعنی مشتری منکر است)؛ لأنّ يده (مشتری) على الثمن، كما في الدروس، وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر: من أنّ المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلاّ بإقراره أو بيّنةٍ تقوم عليه، انتهى.

وتبعهما العلاّمة أيضاً في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه رؤية، حيث تمسّك بأصالة براءة ذمّة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقرَّ بِه أو يثبت بالبيّنة.

ولأنّ البائع يدّعي علمه (مشتری) بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به، والأصل عدمه (علم) كما في التذكرة.

ولأنّ الأصل عدم وصول حقّه (مشتری) إليه كما في جامع المقاصد.