دومین جواب این است که بین مورد فروش (صاعاً من صبرة) و بین مسأله استثناء فرقی هست و آن فرق این است که در مسأله استثناء اجماع می‌گوید که مراد از (صاع) کلّی علی نحو الاشاعه بوده است و لذا خروج مسأله استثناء از تحت قاعده به خاطر این اجماع بوده است.

مرحوم شیخ این جواب را قبول ندارد برای اینکه اجماع وقتی حجّت است و فارق است که تعبّدی باشد. اجماع ما نحن فیه تعبّدی نبوده است طبق قاعده بوده است.

سومین جواب این است که فرق است بین ما نحن فیه و بین مسأله استثناء و آن فرق از دو جهت است:

اولاً در ما نحن فیه بر بایع تحویل به مشتری واجب است. در مسأله استثناء قبض بر مشتری واجب نمی‌باشد.

ثانیاً در ما نحن فیه تحویل (صاع) به مشتری دخالت در لزوم بیع دارد. در مسأله استثناء تحویل (صاع) بر مالک مستثنی دخالت در لزوم ندارد.

فعلیه بر اثر این دو فرق کلمه (صاع) در ما نحن فیه حمل بر کلی فی المعین شده است. در ما نحن فیه بایع یک صاع به مشتری بدهکار بوده است نه صاع از صبرة آتش گرفته است. بایع یک صاع را باید تحویل به مشتری بدهد.

مرحوم شیخ در این جواب سوم دو اشکال دارند:

اشکال اول این است کما اینکه در ما نحن فیه بر بایع تحویل صاع به مشتری واجب بوده است کذلک در مسأله استثناء تحویل صاع به فروشنده بر خریدار واجب بوده است. خریدار تمام میوه‌ها را خریده است. یک صاع از این میوه‌ها را به فروشنده فروخته است. تبعاً باید آن را تحویل به فروشنده بدهد پس القبض واجبٌ.

اشکال دوم این است که وجوب قبض در ما نحن فیه اول کلام است. اثبات کلّی مشاع به وسیله وجوب قبض مصادره است، دور است. در باب بیع اگر صاع علی نحو اشاعه بوده است نه صاع از بین رفته است. آنچه که از بین رفته است ملک هر دو بوده است فروشنده و مشتری.

پس در مسأله صاعاً من صبرة چه وقت تحویل بر بایع واجب است؟ وقتی واجب است که ملک مشتری باقی باشد.

در مسأله صاعاً من صبرة چه وقت صاع مشتری باقی می‌ماند؟ وقتی که آن صاع کلّی فی المعین باشد.

پس در ما نحن فیه وجوب تحویل صاع بر بایع متوقف بر این است که مبیع کلّی فی المعین باشد اگر مبیع کلّی فی الاشاعه بوده است تحویل تمام صاع در یک فرض، تحویل مقداری از صاع در فرض دیگر بر بایع واجب نمی‌باشد.

شما در ما نحن فیه می‌خواهید به وجوب تحویل بر بایع چه چیز را اثبات کنید؟ می‌خواهید اثبات کنید که مبیع کلّی فی المعین بوده است این دور می‌باشد.

پس این استدلال دوری می‌باشد، مصادره است وجوب قبض متوقف بر کلّی فی المعین و کلّی فی المعین متوقف بر وجوب قبض است. پس این وجه سوم هم نمی‌تواند ما به الافتراق باشد.

وأضعف من ذلك (وجه اول): الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء؛ لأنّا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها (استثناء) إلى توقيف بالخصوص.

وأضعف من هذين (وجه اول و دوم)، الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما ممّا يحمل الكليّ فيها على الإشاعة، وبين البيع، باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع، فمع وجود فرد يتحقّق فيه (فرد) البيع يجب دفعه (فرع) إلى المشتري، إذ هو (کلی فی المعین) شبه الكليّ في الذمّة.

وفيه مع أنّ إيجاب القبض متحقّق في مسألتي الزكاة والاستثناءـ: أنّ إيجاب القبض على البائع يتوقّف على بقائه؛ إذ مع عدم بقائه كلاّ أو بعضاً ينفسخ البيع في التالف، والحكم بالبقاء يتوقّف على نفي الإشاعة، فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة، كما لا يخفى.

وأمّا مدخليّة القبض في اللزوم فلا دخل له أصلاً في الفرق.