در این مباحثه دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرد:

جهت اولی در توضیح اشکالی است که بر فرموده اصحاب در مسأله (من باع صاعاً من صبرة) وارد شده است. توضیح این اشکال متوقف بر توجه به سه نکته می‌باشد:

نکته اول این است که در مسأله (من باع صاعاً من صبرة) اصحاب می‌گویند مراد از کلمه (صاع) کلّی فی المعین بوده است.

نکته دوم این است که در این مسأله می‌گویند آنچه که تلف شده است به حساب فروشنده گذاشته می‌شود و از خریدار چیزی کم نشده است. این کلام در یکی از ثمرات کلّی فی المعین و کسر مشاع توضیح داده شده است.

نکته سوم این است که در مسأله استثناء می‌گویند انچه که تلف شده به حساب صاحب صاع گذاشته می‌شود. توضیح این حرف سوم این است که زید درخت سیبی دارد که این درخت ده صاع سیب دارد. زید به عمرو می‌گوید (بعتک هذه الثمرة إلا صاعاً منها) در این فرض نه صاع از این میوه‌ها ملک عمرو می‌باشد یک صاع از این میوه‌ها ملک زید می‌باشد. در این مثال هشت صاع از این سیب‌ها را دزد برده است آنچه که باقی مانده است دو صاع سیب بر این درخت باقی مانده. در این مثال می‌گویند آنچه که تلف شده است به حساب هر دو گذاشته می‌شود یعنی به حساب عمرو مشتری و زید فروشنده گذاشته می‌شود. یا به تعبیر دیگر بگویند آنچه که از بین رفته است به حساب صاحب مستثنی و صاحب مستثنی منه گذاشته می‌شود. تبعاً اگر این هشت صاع به حساب هر دو گذاشته بشود آنچه که برای صاحب صاع باقی مانده است مقداری از دو صاع بالنسبه به سهم او باقی مانده است مقداری از دو صاع نسبت به حصه بایع باقی مانده است. تلف به حساب هر دو گذاشته می‌شود.

از ما ذکرنا معنای عبارت روز گذشته روشن شد (أنهم ذکروا فی مسأله الاستثناء ما ینافی ذلک لو خاست الثمرة یحسب بحسابه من المستثنی).

پس بین دو کلام اصحاب در این دو مسأله تنافی وجود دارد: کلمه صاع یک معنا دارد یا کلّی فی المعین یا کلّی فی مشاع.

جهت دوم در اجوبه‌ای است که از اشکال گذشته داده شده است. این است که کلمه صاع در همه جا ظهور در کلّی علی نحو الاشاعه دارد و لذا حکم اصحاب در مسأله استثناء علی القاعده بوده است و اینکه در مسأله من باع صاعاً من صبرة حمل بر کلّی فی المعین شده است. این حمل در خصوص این مورد دلیل خاصی دارد و آن دلیل خاص صحیحه برید بن معاویه می‌باشد.

در این جواب مرحوم شیخ اشکال دارند حاصل آن اشکال این است: تارة می‌گوییم مستفاد از صحیحه برید یک قانون کلّی بوده است و آن قانون کلّی عبارت از این است که هر جا کلمه صاع واقع بشود حمل بر کلّی فی المعین می‌شود. در کلیه موارد و ابواب حمل بر کلّی فی المعین می‌شود.

و أخری برداشت ما از این صحیحه این است که این حکم اختصاص به مورد سؤال دارد. از مورد سؤال به امثال و موارد دیگر تعدّی نمی‌شود.

و ثالثة از این صحیحه برداشت می‌کنیم که حکم اختصاص به مورد سؤال ندارد و لکن در خصوص فروش نی‌ها کلمه (صاع) حمل بر کلّی فی المعین می‌شود به طبیعی قصب و نی‌ها تعدّی می‌کنیم.

و رابعه برداشت می‌کنیم که این حکم اختصاص به نی‌ها ندارد و لکن اختصاص به موارد فروش دارد یعنی در خصوص باب بیع می‌باشد.

و خامسه برداشت می‌کنیم که حکم اختصاص به نی‌ها و بیع ندارد بلکه هر جایی که کلمه (صاع) واقع شود کلّی فی المعین می‌باشد الغاء خصوصیّت از جمیع جهات بکنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: شما دو راه بیشتر ندارید: یا از این صحیحه معنای چهارم را استفاده می‌کنید که فرقی بین مسأله استثناء و بیع نمی‌باشد که هر دو جا حمل بر کلّی فی المعین بشود یا معنای اول را استفاده می‌کنید که پس چرا تعدّی به سائر موارد می‌کنید حکم اختصاصی قابل تعدّی نمی‌باشد.

وربما يفرّق بين المسألتين بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكليّ، وهو ما تقدّم من الصحيحة المتقدّمة.

وفيه: أنّ النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّي عن مورده إلى مسألة الاستثناء، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة. وإن اقتصر على مورده لم يتعدّ إلى غير مورده حتّى في البيع إلاّ بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّي وبين مسألة الاستثناء.

وبالجملة، فالنصّ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّي عن مورده الشخصي.