در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول فرمایش مرحوم شهید در قواعد است. مرحوم شهید در قواعد چهار مطلب دارد:

مطلب اول این است که غرر شرعاً اختصاص به مواردی دارد که مبیع مجهول الحصول باشد مثلاً کبوتری که پرواز کرده است نمی‌دانیم به خانه خواهد آمد یا نمی‌آید فروش این کبوتر غرری می‌باشد چون نمی‌دانیم تمکن از أخذ آن کبوتر داریم یا نه؟ هر موردی که از این قبیل باشد یعنی جهل به حصول مبیع باشد این موارد در اصطلاح شارع غرر می‌باشد.

مطلب دوم شهید این است که بین غرر شرعی یعنی موارد جهل به حصول با موارد جهل به صحت عموم من وجه می‌باشد. ماده افتراق که جهل به حصول باشد و غرر شرعی باشد و جهل به صفت نباشد نظیر اینکه مشتری دیروز عبد زید را دیده است اوصاف این عبد را علم پیدا کرده است، امروز عبد زید فرار کرده است نمی‌دانیم که این عبد به خانه خواهد آمد یا نه؟ زید این عبد آبق را به عمرو مشتری می‌فروشد. در این مثال جهل به صفت وجود ندارد. متعاقدین جهل به صفت ندارند و لکن مبیع مجهول الحصول است. ماده افتراق از ناحيه جهل به صفت یعنی جهل می‌باشد و لکن بیع غرری نمی‌باشد یعنی مجهول الحصول نمی‌باشد. مثلاً زید یک کیسه گندم دارد این گندم موجود را زید به عمرو می‌فروشد. زید نمی‌داند این کیسه گندم پنجاه کیلو است یا هفتاد کیلو است. مقدار این گندم‌ها مجهول است. بیع علی نحو المشاهده انجام شده است به وزن یا کیل یا عدّ فروش انجام نشده است. در این مثال‌ها جهل به صفت و مقدار هست ولی غرر شرعی نمی‌باشد. در بعض از موارد که ماده اجتماع می‌باشد یعنی هم غرر شرعی وجود دارد و هم جهل به صفت وجود دارد مثلاً عبد زید دیروز فرار کرده است امید به برگشت این عبد نمی‌باشد عمرو مشتری این عبد را قبلاً ندیده است فروشنده اوصاف عبد را بیان نکرده است. در این مثال مبیع غرر شرعی می‌باشد برای اینکه مجهول الحصول است. در این مثال جهل به صفت مبیع هم می‌باشد جهل به حصول مبیع هم می‌باشد.

حرف دوم شهید در قواعد این است که بین غرر شرعی و جهل به صفت عموم من وجه است.

حرف سوم مرحوم شهید این است که برای غرر شرعی هفت ضابط ارائه کرده است:

ضابط اول این است که مبیع مجهول الحصول باشد.

ضابط دوم این است که صفات مبیع مجهول باشد.

ضابط سوم این است که مقدار مبیع مجهول باشد.

ضابط چهارم این است که جنس مبیع مجهول باشد.

ضابط پنجم این است که عین مبیع مجهول است. می‌داند که عبا خریده است اما نمی‌داند عبای بهاره است یا عبای تابستانی می‌باشد.

ضابط ششم این است که نوع مبیع مجهول است می‌داند که عبد خریده است ولی نمی‌داند عبد رومی است یا فارسی یا زنجی و...

ضابط هفتم مبیع مجهول البقاء باشد.

مطلب چهارم فرمایش شهید در قواعد می‌فرماید موارد غرر سه قسم است:

قسم اول قطعاً در این موارد بیع باطل است ضابط مواردی که بیع باطل است این است که غرر ناشی شده باشد از جهل به صفات مبیع یا جنس مبیع که آن جنس یا صفت دخالت در مالیّت دارد. کل مواردی که جهل به جنس عوضین دارد. تبعاً در این موارد علم به جنس عوضین دخالت در مالیّت دارد. کل این موارد غرری و باطل است.

قسم دوم مواردی است که با این غرر است بیع باطل نمی‌باشد. مواردی که عرف مسامحه می‌کنند.

قسم سوم مشکوک است که نمی‌دانیم مردم مسامحه می‌کنند یا نه؟ آیا غرر موجب بطلان هست یا نه؟

مطلب دوم فرمایش مرحوم شهید در کتاب ارشاد است. حاصل این است مواردی که جهل به صفات مثمن یا ثمن باشد. در این موارد فرموده است اگر با آن جهل عقلاء احتیاط می‌کنند نمی‌خرند این جهل موجب غرر و بطلان است کل مواردی که عقلا جهل دارند و لکن با آن جهل احتیاط نمی‌کنند و اقدام بر خرید می‌کنند. این موارد بیع صحیح می‌باشد.

مطلب سوم فرمایشات مرحوم شیخ در رابطه با کلام مرحوم شهید می‌باشد. در کلام شهید در قواعد مرحوم شیخ حداقل سه اشکال دارد:

اشکال اول این است که بین کلمات شهید تهافت و تناقض است برای اینکه در ابتدای امر مرحوم شهید ادعا کرد که جهل به صفت موجب غرر نمی‌باشد، در دنباله کلامش یکی از موارد غرر را جهل به صفت قرار داده است. این تناقض گویی است.

اشکال دوم این است شهید ادعا می‌کند که کلمه غرر حقیقت شرعیه دارد این ادعا صحیح نمی‌باشد بلکه به معنای لغوی خودش می‌باشد.

اشکال سوم در رابطه با مواردی است که می‌گوید غرر می‌باشد و لکن بیع صحیح می‌باشد این فرمایش غلط است.

یک اشکال هم مرحوم شیخ در فرمایش مرحوم شهید در ارشاد دارد که حاصل آن این است دهها مثال است که عرف اقدام می‌کند ولی شارع آن را غرر می‌داند لذا فرمایش شهید غلط است.

وما أبعد ما بينه (کلام جواهر) وبين ما عن قواعد الشهيد قدس‌سره، حيث قال: الغرر [لغةً] ما كان له ظاهرٌ محبوبٌ وباطنٌ مكروه، قاله بعضهم، ومنه قوله تعالى (مَتاعُ الْغُرُورِ*)، وشرعاً هو جهل الحصول. وأمّا المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفة فليس غرراً. وبينهما (غرر شرعی و جهل صفت) عمومٌ وخصوصٌ من وجه، لوجود الغَرَر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبلُ أو وُصِف الآن، ووجود الجهل بدون الغَرَر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوغّل في الجهالة، كحجرٍ لا يُدرى أذهبٌ، أم فضّةٌ، أم نحاسٌ، أم صَخرٌ، ويوجدان معاً في العبد الآبق المجهول الصفة. ويتعلّق الغَرَر والجهل تارةً بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود، وتارةً بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، وبالجنس كحَبٍّ لا يُدرى ما هو، وسلعةٍ من سلعٍ مختلفة، وبالنوع كعبدٍ من عبيدٍ، وبالقَدَر ككيلٍ لا يعرف قَدَرُه والبيع إلى مبلغ السهم، وبالعين كثوبٍ من ثوبين مختلفين، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح عند بعض الأصحاب. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكلّ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلاً. والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع إجماعاً. وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته، كأُسّ (پایه) الجدار وقطن (پنبه) الجبّة (پارچه)، وهو معفوّ عنه إجماعاً، ونحوه اشتراط الحمل. وقد يكون بينهما، وهو محلّ الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة، والثمرة قبل بدوّ الصلاح، والآبق بغير ضميمة، انتهى.

وفي بعض كلامه تأمّل، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين (تعین شخصی) عندنا قالوا يعني المخالفين من العامّة ـ : تعيينها غرر، فيكون منهيّاً عنه. أمّا الصغرى، فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع. وأمّا الكبرى، فظاهرة إلى أن قال: قلنا: نمنع الصغرى؛ لأنّ الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه، وما ذكروه لا يخطر ببالٍ فضلاً عن اللّوم عليه، انتهى.

فإنّ مقتضاه (کلام شهید): أنّه لو اشتُري الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قليل، لم يكن غرراً؛ لأنّ العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاءً للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهول المردّد بين ذهبٍ ونحاسٍ بقيمة النحاس؛ بناءً على المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة. وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقّن منه؛ فإنّ ذلك كلّه مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبّخون من عدل عنه اعتذاراً بكونه خطراً.

فالأولى: أنّ هذا النهي من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطاً بالنهي من العقلاء ليخصّ مورده بالسفهاء أو المتسفّهة.